تعليق على حال البلاد في هذا الزمان

إن ما تعيشه ليبيا اليوم ليس أزمة موارد أو إمكانيات، فبلادنا تزخر بالثروات والإمكانات البشرية والطبيعية، وإنما هي في جوهرها أزمة إدارة ورؤية ومسؤولية.

لقد أثبتت التجارب أن الدول تُبنى بالكفاءات والخبرات والمؤسسات القوية، لا بالمصالح الضيقة أو الولاءات الشخصية والجهوية. فحين تُدار المؤسسات بعقلية القبيلة أو المدينة أو المصلحة الخاصة، تتراجع هيبة الدولة وتضعف قدرتها على تحقيق العدالة والتنمية والاستقرار.

إن الوطن بحاجة إلى:

* ترسيخ مبدأ المواطنة وسيادة القانون.
* تمكين الكفاءات وأصحاب الخبرة من مواقع المسؤولية.
* مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره.
* بناء مؤسسات وطنية تعمل لخدمة جميع الليبيين دون تمييز.
* تعزيز ثقافة المسؤولية والمحاسبة والشفافية.

إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤمن بأن مستقبل ليبيا لا يُبنى إلا بالدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المؤسسات، واحترام القانون، وتكافؤ الفرص، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

الخلاصة:
لن تنهض ليبيا إلا عندما تكون الدولة فوق الجميع، ويكون الولاء للوطن والمؤسسات، لا للأشخاص أو الانتماءات الضيقة.

د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا
#الدولة_المدنية
#المواطنة
#سيادة_القانون
#بناء_الدولة
#لا_للجهوية
#لا_للقبلية
#نعم_للكفاءة_والوطنية

دعوة لحضور ورشة عمل :مخرجات الحوار المهيكل:
بين إعادة إنتاج المرحلة الانتقالية واستحقاق الانتخابات
ورشة عمل لمناقشة مخرجات لجان الحوار المهيكل وتداعياتها على مستقبل العملية السياسية في ليبيا
يتشرف حزب المستقلين الديمقراطي بدعوتكم لحضور ورشة العمل السياسية التي ينظمها الحزب لمناقشة مخ@رجات لجان الحوار المهيكل، وقراءة أبعادها السياسية والقانونية وانعكاساتها على مستقبل الاستقرار والوحدة الوطنية والمسار الانتخابي في ليبيا.
محاور الورشة:
▪️ عرض أبرز مخرجات لجان الحوار المهيكل.
▪️ قراءة تحليلية للمقترحات المتعلقة بالسلطة التنفيذية والمرحلة الانتقالية.
▪️ مدى توافق المخرجات مع تطلعات الشعب الليبي نحو الانتخابات.
▪️ فرص النجاح والتحديات السياسية والقانونية أمام التنفيذ.
▪️ دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التوافق الوطني.
▪️ صياغة توصيات ورؤى وطنية تسهم في تعزيز الاستقرار وإنهاء الانقسام.
📅 السبت 13 يونيو 2026م
🕚 الساعة 11:00 صباحاً
📍 مقر حزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – الهضبة الخضراء
📞 0922217000
📧 info@idp.ly
الدعوة عامة للمهتمين بالشأن السياسي والوطني والأكاديمي والإعلامي ومنظمات المجتمع المدني.
*“الحوار ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للوصول إلى توافق وطني يقود إلى الانتخابات والاستقرار وبناء *”
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#الحوار_ليس_غاية_في_حد_ذاته، بل وسيلة للوصول إلى توافق وطني يقود إلى الانتخابات والاستقرار وبناء

حول أوضاع مستفيدي صندوق التضامن الاجتماعي من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال فاقدي السند

يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ واستياء واسع حالة المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من منظومة صندوق التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الأرامل والمطلقات وذوو الإعاقة والأطفال فاقدو الرعاية الأسرية، نتيجة التأخر المستمر في صرف المستحقات المالية وضعف الأداء الإداري والمالي داخل صندوق التضامن الاجتماعي.

إن هذه الفئات تمثل شريحة هشة تحتاج إلى رعاية مباشرة وحماية قانونية واجتماعية، وقد كفل لها القانون الليبي الحق في العيش الكريم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلا أن ما يحدث اليوم من تأخير متكرر في صرف الحقوق المالية تسبب في أوضاع معيشية صعبة وأزمات إنسانية متفاقمة تمس آلاف الأسر الليبية.

وقد تابع الحزب خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى والمناشدات الواردة من المواطنين بمختلف المدن والمناطق، والتي تؤكد وجود قصور واضح في أداء الجهات المختصة، إلى جانب غياب الشفافية في توضيح أسباب التأخير وعدم وجود حلول جذرية لمعالجة الأزمة.

ويؤكد الحزب أن من أبرز أسباب هذا التقصير:

* التأخر في اعتماد الميزانيات التشغيلية الخاصة بالصندوق.
* ضعف التنسيق الإداري والمالي بين الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
* التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تعطل إجراءات الصرف.
* عدم تحديث بيانات المستفيدين بصورة منتظمة.
* ضعف البنية الإدارية والإلكترونية في عدد من مكاتب صندوق التضامن الاجتماعي.
* غياب آلية واضحة للإفصاح عن مواعيد صرف المستحقات للمواطنين.

إن استمرار هذا الوضع يُعد إخفاقاً اجتماعياً وإنسانياً لا يمكن القبول به، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العلاج والدواء والاحتياجات الأساسية.

وعليه فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:

1. الإسراع الفوري في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لكافة الفئات المستحقة.
2. فتح تحقيق إداري ومالي شفاف لمعرفة أسباب التعطيل ومحاسبة المقصرين.
3. وضع خطة عاجلة لإصلاح منظومة صندوق التضامن الاجتماعي وتحسين كفاءة الأداء الإداري والمالي.
4. توفير ميزانية مستقرة تضمن انتظام صرف الحقوق دون تأخير.
5. تطوير منظومة إلكترونية حديثة تسهل إجراءات المواطنين وتحفظ حقوقهم.
6. مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للفئات الضعيفة وعدم تحميلها تبعات الانقسامات أو التعثر الإداري.

ويجدد الحزب تأكيده أن حماية الفئات الضعيفة وصون كرامة المواطن الليبي مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة، وأن حقوق الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال ليست منّة من أحد بل حق قانوني وإنساني يجب احترامه وضمانه.

والله ولي التوفيق،،،

صادر عن
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
الإثنين الموافق 18 مايو 2026 م
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#المجلس_الاجتماعي_طرابلس_المركز
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#صندوق_التضامن_الاجتماعي

بيان رقم 21 لسنة الصادر عن حزب المستقلين الديمقراطي

حول أوضاع مستفيدي صندوق التضامن الاجتماعي من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال فاقدي السند

يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ واستياء واسع حالة المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من منظومة صندوق التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الأرامل والمطلقات وذوو الإعاقة والأطفال فاقدو الرعاية الأسرية، نتيجة التأخر المستمر في صرف المستحقات المالية وضعف الأداء الإداري والمالي داخل صندوق التضامن الاجتماعي.

إن هذه الفئات تمثل شريحة هشة تحتاج إلى رعاية مباشرة وحماية قانونية واجتماعية، وقد كفل لها القانون الليبي الحق في العيش الكريم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلا أن ما يحدث اليوم من تأخير متكرر في صرف الحقوق المالية تسبب في أوضاع معيشية صعبة وأزمات إنسانية متفاقمة تمس آلاف الأسر الليبية.

وقد تابع الحزب خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى والمناشدات الواردة من المواطنين بمختلف المدن والمناطق، والتي تؤكد وجود قصور واضح في أداء الجهات المختصة، إلى جانب غياب الشفافية في توضيح أسباب التأخير وعدم وجود حلول جذرية لمعالجة الأزمة.

ويؤكد الحزب أن من أبرز أسباب هذا التقصير:

* التأخر في اعتماد الميزانيات التشغيلية الخاصة بالصندوق.
* ضعف التنسيق الإداري والمالي بين الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
* التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تعطل إجراءات الصرف.
* عدم تحديث بيانات المستفيدين بصورة منتظمة.
* ضعف البنية الإدارية والإلكترونية في عدد من مكاتب صندوق التضامن الاجتماعي.
* غياب آلية واضحة للإفصاح عن مواعيد صرف المستحقات للمواطنين.

إن استمرار هذا الوضع يُعد إخفاقاً اجتماعياً وإنسانياً لا يمكن القبول به، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العلاج والدواء والاحتياجات الأساسية.

وعليه فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:

1. الإسراع الفوري في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لكافة الفئات المستحقة.
2. فتح تحقيق إداري ومالي شفاف لمعرفة أسباب التعطيل ومحاسبة المقصرين.
3. وضع خطة عاجلة لإصلاح منظومة صندوق التضامن الاجتماعي وتحسين كفاءة الأداء الإداري والمالي.
4. توفير ميزانية مستقرة تضمن انتظام صرف الحقوق دون تأخير.
5. تطوير منظومة إلكترونية حديثة تسهل إجراءات المواطنين وتحفظ حقوقهم.
6. مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للفئات الضعيفة وعدم تحميلها تبعات الانقسامات أو التعثر الإداري.

ويجدد الحزب تأكيده أن حماية الفئات الضعيفة وصون كرامة المواطن الليبي مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة، وأن حقوق الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال ليست منّة من أحد بل حق قانوني وإنساني يجب احترامه وضمانه.

والله ولي التوفيق،،،

صادر عن
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
الإثنين الموافق 18 مايو 2026 م
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#المجلس_الاجتماعي_طرابلس_المركز
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#صندوق_التضامن_الاجتماعي

يتقدم حزب المستقلين الديمقراطي، ومن خلال رئيس الحزب، بمناشدة عاجلة إلى دولة رئيس الحكومة، وكافة الجهات التنفيذية والرقابية والمسؤولين بالدولة الليبية، بضرورة الالتفات العاجل إلى معاناة شريحة الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال المستفيدين من صندوق التضامن الاجتماعي، والعمل على إنهاء أزمة تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
إن هذه الفئات تعيش أوضاعًا إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتعتمد بشكل أساسي على هذه المستحقات لتوفير احتياجاتها اليومية من غذاء ودواء وعلاج ومتطلبات الحياة الأساسية، الأمر الذي يجعل أي تأخير في صرف حقوقهم سببًا مباشرًا في زيادة معاناتهم وآلامهم.
ورغم أن هذه الحقوق يكفلها القانون الليبي وتضمنها التشريعات النافذة، إلا أننا نناشد الجميع اليوم، ليس فقط من باب المسؤولية القانونية، بل أيضًا من باب الواجب الإنساني والرحمة والشفقة تجاه هذه الفئات الضعيفة التي لا تملك إلا صوتها ومعاناتها.
كما نطالب بضرورة إعادة النظر في القيمة المالية المخصصة لهذه الفئات ورفعها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، خاصة وأن المخصصات الحالية لم تعد تواكب الاحتياجات الأساسية للمواطن الليبي.
وعليه، فإننا نطالب بالإسراع الفوري في صرف المستحقات المتأخرة، ووضع حلول جذرية تضمن انتظام صرفها مستقبلاً، إلى جانب تحسين قيمة المخصصات المالية المقررة، حفاظًا على كرامة المواطن الليبي وصونًا لحقوقه الإنسانية والاجتماعية.
نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.
صادر عن
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا

في لفتة تقديرية تعكس الوفاء لأصحاب الإنجازات الوطنية، قام رئيس حزب المستقلين الديمقراطي الدكتور سامي الصيد الرخصي بتكريم الفارسة الليبية القديرة نزيهة أبوالسعود بمنحها درع الـ VIP الذهبي، تقديراً لمسيرتها الرياضية المشرفة وعطائها الكبير في مجال الفروسية النسائية داخل ليبيا وخارجها.
وتُعد الفارسة نزيهة أبوالسعود رائدة رياضة الفروسية النسائية في ليبيا، حيث تعتبر أول فارسة ليبية تمثل المنتخب الوطني في البطولات الدولية لقفز الحواجز، لتسجل اسمها بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة الليبية والعربية.
وقد عُرفت الفارسة الليبية نزيهة أبوالسعود بشجاعتها وإصرارها الكبير، بعدما حققت إنجازاً عالمياً بارزاً خلال مشاركتها في بطولة مالمو العالمية بالسويد سنة 1988، حين تمكنت من تحطيم الرقم القياسي لقوة التحمل في قفز حاجز الجدار، وانتزعت “القبعة الزرقاء” من الفارس البلجيكي صاحب الرقم القياسي السابق، في إنجاز تاريخي يفتخر به كل الليبيين.
كما تُعتبر نزيهة أبوالسعود رمزاً للمرأة الليبية القوية والطموحة، وقد سبق تكريمها من قبل الجامعة الدولية بمناسبة عيد تأسيسها، تقديراً لإنجازاتها الرياضية وإسهاماتها في رفع اسم ليبيا في المحافل الدولية.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن تكريم الشخصيات الوطنية الناجحة يأتي في إطار دعم النماذج المشرفة التي صنعت التاريخ بالإرادة والعزيمة، مشيراً إلى أن قصة الفارسة نزيهة أبوالسعود تمثل مصدر إلهام حقيقي للأجيال والشباب الليبي، ورسالة تؤكد أن الإصرار والشجاعة هما الطريق لتحقيق النجاح..
#للفارسة_الليبية_نزيهة_أبوالسعود
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#التطوير_المؤسسي

تهنئة صادر عن الدكتور سامي الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك..
​يتقدم الدكتور سامي الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي،
بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء شعبنا الأبي، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
​وبهذه المناسبة العظيمة، نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على وطننا بالخير واليُمن والبركات، وأن يتغمدنا جميعاً بفضله، ويلهمنا قيم التضحية، والعطاء، والتلاحم الوطني لبناء مستقبل مشرق ومستقر.
​يتمنى الحزب، قيادةً وأعضاءً، أن يكون هذا العيد فرصة لتعزيز قيم التسامح والوحدة، وسبيلاً لنشر السلام والرخاء في ربوع البلاد.
​كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام باليُمن والمسرات.

طالب بإنصاف المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم” بشأن أوضاع المتقاعدين في ليبيا

يتقدم الدكتور سامي الصيد الرخصي رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، بأصدق التهاني والتبريكات إلى إدارة وجماهير ولاعبي نادي السويحلي بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز الرياضي المستحق، متمنياً لهم دوام التألق والنجاح في الاستحقاقات القادمة. كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى نادي النصر وإدارته ولاعبيه وجماهيره على الأداء المشرف والروح الرياضية العالية، متمنين لهم حظاً أوفر في المنافسات القادمة ومزيداً من النجاحات والإنجازات. إن الرياضة تبقى جسراً للمحبة والتنافس الشريف، وعنواناً لوحدة أبناء الوطن وترسيخ قيم الاحترام والتسامح بين الجميع. ألف مبروك للسويحلي وحظاً أوفر للنصر د. سامي الصيد الرخصي رئيس حزب المستقلين الديمقراطي عرض أقل

حزب المستقلين الديمقراطي
الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية
بيان استنكار وإدانة رقم 25 لسنة 2026 م
طرابلس – 2026/06/06م
يُعرب الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس د. سامي الصيد الرخصي رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، ورئيس الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ استنكاره وإدانته لما تم تداوله من حملات تشهير وإساءة صدرت من بعض الأكاديميين داخل الجامعة الليبية المفتوحة تجاه عدد من الأكاديميين العاملين في الجامعة الليبية المفتوحة.
ويؤكد البيان أن هذه الممارسات لا تمت بصلة إلى القيم الأكاديمية ولا إلى أخلاقيات العمل الجامعي، وتمثل خروجًا عن إطار الحوار العلمي المسؤول، وتحويلًا للخلافات المهنية إلى استهداف شخصي لا يخدم العملية التعليمية ولا ينسجم مع أهداف تطوير التعليم والارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية.
كما يشدد على أن الأكاديميين المستهدفين هم من الكفاءات الوطنية الشابة والمجتهدة، التي تعمل بجد وإخلاص من أجل تطوير نفسها وتحسين أدائها العلمي والمهني، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم داخل المؤسسات الأكاديمية، وهو ما يستوجب الدعم والتشجيع لا التشهير أو التقليل من الجهود.
ويؤكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن حرية الرأي والنقد العلمي يجب أن تمارس ضمن الأطر المهنية والأكاديمية الراقية، وبما يحفظ الكرامة الإنسانية ويصون السمعة العلمية، بعيدًا عن التجريح أو التشويه أو التهجم الشخصي، داعيًا إلى تغليب لغة العقل والحوار البناء داخل الوسط الأكاديمي.
كما يدعو البيان إدارات المؤسسات الأكاديمية والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضبط الأداء المهني والأخلاقي داخل الجامعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات، بما يحفظ هيبة المؤسسات التعليمية ويعزز مناخ الاستقرار الأكاديمي.
وفي ختام البيان، يجدد رئيس الحزب والائتلاف تضامنه الكامل مع جميع الأكاديميين والكوادر الوطنية الساعية إلى التطوير والتميز، مؤكدًا أن بناء التعليم لا يتحقق إلا في بيئة يسودها الاحترام والتقدير المتبادل، ويُصان فيها حق الجميع في العمل والتطور دون تشهير أو استهداف.
صادر عن:
الدكتور/ سامي الصيد الرخصي
#رئيس_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#رئيس_الائتلاف_الوطني_للأحزاب_الليبية
طرابلس – 6 يونيو 2026م عرض أقل