العمل السياسي بين الاستقلالية والمسؤولية الوطنية
لا أحزاب.. لا منظمات.. فأين يمارس هؤلاء السياسة؟
بقلم: د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
توجد فئة من المواطنين تمارس العمل السياسي، وتشارك في النقاشات العامة، وتبدي مواقفها من القضايا الوطنية، لكنها ترفض الانضمام إلى الأحزاب السياسية، ولا ترغب في الانتساب إلى منظمات المجتمع المدني.
وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن ممارسة العمل السياسي بصورة منظمة ومسؤولة خارج الأطر المؤسسية؟
الاستقلالية لا تعني العزلة
من حق كل مواطن أن يحتفظ باستقلاليته الفكرية والسياسية، لكن التأثير في القرار العام يحتاج إلى رؤية واضحة، وبرامج عملية، وتنظيم يضمن استمرارية العمل وتحمل المسؤولية.
الأحزاب السياسية وسيلة للمشاركة لا غاية
الأحزاب ليست مجرد أسماء أو شعارات، بل أطر للعمل السياسي المنظم، تتيح للمواطنين تحويل أفكارهم إلى برامج ومبادرات والمشاركة في صناعة القرار وبناء الدولة.
المجتمع المدني له دور مختلف
تؤدي منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في التوعية والدفاع عن الحقوق وخدمة المجتمع ومراقبة الأداء العام، وفق أهدافها والقوانين المنظمة لها، دون الخلط بين دورها المدني والنشاط الحزبي السياسي.
السياسة مسؤولية قبل أن تكون موقفاً
إن المشكلة ليست في استقلالية المواطن، بل في الرغبة في التأثير في الحياة السياسية دون تبني مشروع واضح أو تحمل مسؤولية تنظيمية ومجتمعية.
الخلاصة:
إن بناء الدولة المدنية يتطلب مشاركة سياسية واعية، ومؤسسات مسؤولة، وأحزاباً فاعلة، ومجتمعاً مدنياً مستقلاً. فالاستقلالية الحقيقية لا تعني الابتعاد عن التنظيم، بل تعني امتلاك القرار والمشاركة بإرادة حرة ومسؤولية وطنية.
مستقلون من أجل الدولة المدنية
السيادة الوطنية • الاستقرار • الازدهار

حزب المستقلين الديمقراطي
المبادرة الوطنية المحدّثة للخروج من الأزمة الليبية
نحو توافق وطني شامل ومشاركة فاعلة لجميع الأطراف
طرابلس – السبت 24 أكتوبر 2026م
في إطار مسؤوليته الوطنية، وحرصه على الإسهام في إيجاد حلول واقعية للأزمة الليبية، نظّم حزب المستقلين الديمقراطي لقاءً تشاورياً لمناقشة المبادرة الوطنية المحدّثة للخروج من الأزمة الليبية، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والشخصيات المهتمة بالشأن العام.
وتأتي هذه المبادرة تطويراً للمقترح الذي تقدم به الحزب إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتاريخ 29 ديسمبر 2022م، استجابةً للمتغيرات السياسية الراهنة، وما يرتبط بها من تحديات دستورية وتشريعية وانتخابية.
وتركز المبادرة على توسيع المشاركة السياسية، وإشراك الأحزاب في الحوارات والمبادرات الوطنية، ومراجعة مخرجات لجنة (4+4) والقوانين الانتخابية، وضمان حق الأحزاب في المشاركة بالقوائم الانتخابية وفق القانون، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية.
كما تهدف إلى فتح حوار وطني مسؤول يضم جميع الأطراف المعنية، بعيداً عن الإقصاء والتجاذبات، بما يسهم في توحيد المؤسسات وتعزيز سيادة القانون واستقرار الدولة.
ويؤكد الحزب أن المبادرة وثيقة وطنية مفتوحة للنقاش والتطوير، وأن نجاحها يتطلب مشاركة حقيقية من مختلف القوى السياسية والمؤسسات المعنية، وتحويل التوافقات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
إن ليبيا تحتاج إلى توافق يجمع أبناءها، ومؤسسات موحدة، وانتخابات تعيد القرار إلى الشعب الليبي باعتباره مصدر الشرعية.
الدكتور سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
مستقلون من أجل الدولة المدنية
#حزب_المستقلين_الديمقراطي #المبادرة_الوطنية_المحدثة #ليبيا #الحوار_الوطني #الأحزاب_السياسية #الانتخابات_الليبية

حزب المستقلين الديمقراطي يستضيف ورشة عمل حول مبادرته الوطنية للتوافق وإجراء الانتخابات
طرابلس – 17 أكتوبر 2026
استضاف حزب المستقلين الديمقراطي، اليوم السبت، بمقره في العاصمة طرابلس، ورشة عمل بعنوان: «نحو توافق وطني شامل وانتخابات رئاسية وبرلمانية بمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية»، وذلك في إطار برنامجه لمناقشة وتطوير مبادرته الوطنية المحدثة، الهادفة إلى الدفع نحو توافق سياسي شامل وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والخبراء والمهتمين بالشأن العام، حيث ناقش المشاركون مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسبل توحيد المؤسسات، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وافتتح أعمال الورشة الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، داعياً المشاركين إلى مناقشة المحاور المطروحة بصورة معمقة، وتبادل وجهات النظر والخروج بتوصيات عملية تسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي، وتعزز فرص التوافق الوطني على مسار واضح لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.
وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية؛ ركز المحور الأول على المستجدات السياسية والشرعية المؤسسية، بما في ذلك تطورات المشهد السياسي والتغيرات في رئاسة مجلس النواب، وسبل توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية.
وخصص المحور الثاني لمناقشة مخرجات لجنة «4+4» والقوانين الانتخابية، وتقييم المخرجات الأخيرة للجنة، وبحث المسائل القانونية والدستورية المرتبطة بالقانون رقم (27) لسنة 2023، بما يدعم التوصل إلى إطار توافقي يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
أما المحور الثالث، فتناول دور الأحزاب السياسية في تحقيق التوافق الوطني والاستحقاقات الانتخابية، من خلال ضمان مشاركتها في الحوارات والمبادرات الوطنية، وتعزيز دورها في العملية الانتخابية، بما يشمل القوائم الحزبية وترشيح المرشحين للرئاسة أو دعمهم، وفقاً للتشريعات النافذة وما يتم التوافق عليه قانونياً.
فيما ركز المحور الرابع على تطوير المبادرة الوطنية لحزب المستقلين الديمقراطي وآليات تنفيذها، من خلال مراجعة وتحديث المبادرة التي قدمها الحزب إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتاريخ 29 ديسمبر 2022، والعمل على وضع خارطة طريق تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً وآليات للمتابعة والتنفيذ.
وأكدت الورشة أهمية استمرار الحوار بين القوى السياسية والحزبية، وتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية، والعمل على بلورة مقترحات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تهيئة الظروف السياسية والقانونية اللازمة لإنجاز الانتخابات، واحترام إرادة الليبيين، وتعزيز الاستقرار ووحدة مؤسسات الدولة.
التوصيات الختامية
ومن المقترح أن تتضمن توصيات الورشة، بعد اعتمادها رسمياً من المشاركين، ما يلي:
1. مواصلة الحوار الوطني الشامل بمشاركة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، وصولاً إلى توافق حول المسار السياسي والانتخابي.
2. دعم الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز شرعيتها وفق الأطر الدستورية والقانونية المتفق عليها.
3. مراجعة مخرجات لجنة «4+4» وتقييم مدى توافقها مع المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.
4. تعزيز المشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية في الحوارات الوطنية وصياغة المبادرات والحلول السياسية.
5. تحديث المبادرة الوطنية لحزب المستقلين الديمقراطي المقدمة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يواكب المستجدات السياسية.
6. إعداد خارطة طريق واضحة تتضمن مراحل التنفيذ والجدول الزمني وآليات المتابعة والتقييم.
7. مواصلة التشاور مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والخبراء، والعمل على تحويل المقترحات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
ومن المنتظر أن تسهم مخرجات الورشة، عقب اعتمادها، في إثراء النقاش الوطني حول سبل إنهاء المراحل الانتقالية، والتوصل إلى توافق يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على أسس قانونية ودستورية متفق عليها.
#الامانة_العامة_لحزب_المستقلين_الديمقراطي

رجل الدولة الحقيقي…

رجل الدولة هو من يشعر بعِظم المسؤولية، وينصت أكثر مما يتحدث، ويعمل أضعاف ما يقول. يقيس الإنجاز بأثره في حياة الناس، ويقيس قيمة المسؤول بقدر ما يقدّمه من عمل، لا بما يردّده من شعارات.

لا يضيق بالرأي المخالف، ولا ينفرد بالقرار، ولا تقوده العصبية أو المصالح الشخصية؛ بل يحتكم إلى العقل، ويقدّم المصلحة العامة على كل اعتبار.

إن أصاب، نُسب الفضل إلى العمل الجماعي، وإن أخطأ، امتلك الشجاعة للاعتراف والتراجع وتصحيح المسار.

فرجل الدولة لا يُعرف بكثرة كلامه، ولا بحجم منصبه، بل بما يتركه من أثر، وما يقدّمه من إنجاز، وما يغرسه من ثقة وأمل في نفوس المواطنين.

فهل ما زلنا نملك رجال دولة بهذه الصفات؟ أم أصبحنا نبحث عن أصحاب المناصب بدلًا من أصحاب المسؤولية؟

الدولة تُبنى بالأفعال، والثقة تُكتسب بالمواقف، والتاريخ لا يحفظ إلا من خدموا أوطانهم بصدق وإخلاص.

مداخلة الدكتور سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
قناة الحدث الليبية – الأربعاء 7 أكتوبر 2026 – الساعة 10:00 مساءً
أعتقد أن ما حدث داخل مجلس النواب أمس لا ينبغي أن يُقرأ فقط باعتباره تغييراً في شخص رئيس المجلس، وإنما باعتباره اختباراً حقيقياً لمدى احترام المؤسسة التشريعية للقانون والنظام الداخلي الذي ينظم عملها.
مجلس النواب، وفق النظام الداخلي، مؤسسة لها قواعد واضحة، وأي تغيير في هيئة رئاستها يجب أن يستند إلى نص قانوني وإجراءات سليمة، حتى لا ننتقل من أزمة سياسية إلى أزمة شرعية جديدة.
لدينا اليوم واقعة معلنة رسمياً: جلسة انعقدت بحضور 111 نائباً، أي أكثر من الأغلبية المطلقة المطلوبة لانعقاد المجلس، التي تبلغ 101 نائب من أصل 200. وتم خلال الجلسة انتخاب رئيس جديد ونائبين جديدين. (مجلس النواب الليبي⁠)
لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه بكل هدوء ووضوح:
هل اكتمل فقط نصاب انعقاد الجلسة، أم اكتملت كذلك الإجراءات القانونية لإنهاء ولاية رئيس المجلس السابق وانتخاب هيئة رئاسة جديدة؟
هذه مسألة مختلفة.
النظام الداخلي في مادته السابعة يشترط الأغلبية المطلقة لصحة انعقاد المجلس، والمادة 11 تحدد أن مكتب الرئاسة يتكون من الرئيس ونائبيه، والمادة 19 تنص صراحة على أن مجلس النواب يملك حق إقالة أي عضو من مكتب الرئاسة وفق القانون. كما تنص المادة 137 على الحالات التي يجوز فيها للمجلس سحب الثقة من رئيسه أو نائبيه أو المقرر ونائبه.
لذلك أنا أقول: المطلوب ليس التشكيك في مجلس النواب كمؤسسة، ولا الدخول في صراع أشخاص، وإنما حماية القرار البرلماني من أي طعن قانوني.
إذا كان المجلس قد اتخذ قراراً بإنهاء ولاية المستشار عقيلة صالح، فيجب أن يكون هذا القرار واضحاً ومثبتاً في محضر الجلسة، وأن يحدد سنده القانوني والإجراء الذي اتُبع للوصول إليه.
ثم تأتي الخطوة الثانية، وهي انتخاب هيئة رئاسة جديدة.
النظام الداخلي واضح في أن انتخاب رئيس المجلس ونائبيه له إجراءات محددة، كما أن انتخاب المقرر ونائبه له قواعده أيضاً. والمادة 134 تنص على انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وفي حال تعدد المرشحين يكون الانتخاب بالاقتراع السري، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة تُجرى جولة ثانية بين أعلى مرشحين. (Libya – DCAF Legal Databases⁠)
ومن هنا أرى أن المعيار الحقيقي اليوم ليس من انتصر ومن خسر، وإنما هل أصبح لدينا مجلس نواب قادر على العمل بهيئة رئاسة مكتملة ومستندة إلى إجراءات لا يستطيع أحد الطعن فيها؟
وأنا أؤكد أن ليبيا لا تحتاج إلى مجلس نواب جديد منقسم على نفسه، وإنما تحتاج إلى مجلس نواب موحد وفاعل، يمارس دوره التشريعي والرقابي، ويمهد للاستحقاق الانتخابي وإنهاء المرحلة الانتقالية.
إذا كان التغيير الذي جرى بالأمس قد تم وفق النصاب والإجراءات القانونية، فعلينا احترام إرادة أعضاء المجلس باعتبارهم أصحاب الاختصاص.
وإذا كانت هناك ملاحظات قانونية على الإجراءات، فمكانها الطبيعي هو المؤسسات القانونية والقضائية، وليس الشارع، وليس السلاح، وليس فرض الأمر الواقع.
نحن نريد مؤسسة تشريعية لا تتغير بتغير موازين القوة، وإنما تتغير وفق القانون.
والرسالة التي يجب أن تصل اليوم إلى جميع الأطراف هي:
لا عقيلة صالح فوق القانون، ولا الرئيس الجديد فوق القانون، ولا أي نائب فوق القانون.
القانون هو المرجعية، ومجلس النواب نفسه يجب أن يكون أول مؤسسة تحترم القانون الذي وضعته لتنظيم عملها.
والأهم من تغيير الأشخاص هو أن نخرج من هذه الأزمة إلى استحقاق أكبر:
انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإنهاء الأجسام الانتقالية، والعودة إلى الشعب باعتباره مصدر الشرعية.
لذلك، من وجهة نظري، يجب أن تكون الأولوية الآن هي تثبيت الوضع القانوني لهيئة الرئاسة الجديدة، وتوحيد المجلس، ووقف الصراعات الداخلية، والتوجه مباشرة إلى استكمال المسار الدستوري والانتخابي.
ليبيا لا تحتمل أزمة شرعيات جديدة.
نحن نريد شرعية واحدة، ومؤسسات واحدة، وقراراً وطنياً واحداً، وفي النهاية صندوق الاقتراع هو الذي يحدد من يحكم ليبيا ومن يمثل الليبيين

تواصل أعمال ورشة «مخرجات لجنة 4+4 إلى أين؟»
طرابلس | السبت 3 أكتوبر 2026م
تواصلت اليوم بمقر حزب المستقلين الديمقراطي في طرابلس أعمال ورشة العمل السياسية حول «مخرجات لجنة 4+4 إلى أين؟»، استكمالًا للورشة التي نظمها الحزب الأسبوع الماضي، والتي لم يتسنَّ خلالها استكمال مناقشة جميع المحاور المطروحة.
وشهدت الورشة حضور عدد من الشخصيات السياسية، وممثلي الأحزاب والقوى الوطنية، وأعضاء مجلس الدولة، والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام.
وافتتح الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، أعمال الورشة مرحبًا بالحضور، ومؤكدًا أهمية مناقشة مخرجات لجنة «4+4» من مختلف الجوانب السياسية والدستورية والقانونية، ولا سيما ما يتعلق بالقوانين الانتخابية ونظام الاقتراع، وما يُثار بشأن تجميد القانون رقم (27) لسنة 2023 والعودة إلى القانون رقم (10) ونظام الانتخابات الفردي.
وأوضح الدكتور الرخصي أن موقف الحزب، كما طُرح خلال الورشة، ينطلق من أن القضية لا تتعلق فقط بطريقة احتساب الأصوات أو توزيع المقاعد، وإنما بطبيعة النظام السياسي وشكل السلطة التشريعية التي ستنتجها الانتخابات.
وأشار إلى أن العودة إلى النظام الفردي، في ظل ضعف الحياة الحزبية وغياب التنافس البرامجي المنظم، قد تؤدي ـ بحسب رؤية الحزب ـ إلى انتقال المنافسة من البرامج والمشروعات السياسية إلى المنافسة بين الأشخاص، بما قد يزيد من تأثير الولاءات القبلية والجهوية والمال والنفوذ وشبكات المصالح.
وأضاف أن استمرار الانقسام السياسي والأمني ووجود السلاح خارج إطار الدولة يفرض توفير ضمانات حقيقية لتكافؤ الفرص وحماية إرادة الناخبين، مؤكدًا أن البرلمان المنشود ينبغي أن يكون مؤسسة سياسية قادرة على تشكيل كتل وبرامج ومواقف واضحة، وتتحمل مسؤوليتها أمام الناخبين.
وأكد رئيس الحزب أن الحياة الحزبية تمثل، من وجهة نظر الحزب، جزءًا أساسيًا من بناء الدولة المدنية وتنظيم التنافس السياسي السلمي، مشددًا على أن أي تعديل أو تجميد للقوانين الانتخابية ينبغي أن يستند إلى أساس دستوري وقانوني واضح، وأن يناقش في إطار مؤسسي وتوافقي.
وخلال النقاش، عرض الحزب جملة من الأولويات التي يرى ضرورة أخذها في الاعتبار، وفي مقدمتها: إجراء انتخابات وطنية نزيهة وشاملة، ووجود قاعدة دستورية واضحة، وقوانين انتخابية مستقرة ومتوافق عليها، ومشاركة فاعلة للأحزاب السياسية،
وتكافؤ الفرص بين المترشحين والقوى السياسية، وتوفير الضمانات اللازمة للحد من تأثير المال والسلاح والنفوذ على العملية الانتخابية، والعمل على إنهاء المراحل الانتقالية.
من جانبهم، أكد عدد من المشاركين والمتحدثين أهمية مناقشة علاقة مخرجات اللجنة بالإطار الدستوري والقوانين الانتخابية القائمة، وتحديد الجهات صاحبة الاختصاص في اعتماد أو تعديل الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
كما شدد المشاركون على ضرورة الانتقال من تشخيص الأزمة إلى طرح الحلول العملية، وتحديد الخطوات القانونية والسياسية والمؤسسية اللازمة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة على أساس دستوري وقانوني واضح.
وأكدت المداخلات كذلك أهمية توسيع المشاركة السياسية، وإشراك الأحزاب والقوى الوطنية بصورة فاعلة في النقاشات المتعلقة بالمسار السياسي والانتخابي، بما يسهم في بناء مساحات أوسع للتوافق الوطني.
واختُتمت أعمال الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار السياسي المسؤول، والاستفادة من الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال الجلسات، والعمل على بلورتها ضمن توصيات ومخرجات تعكس ما دار من نقاش.
محاور النقاش
تركزت أعمال الورشة حول عدد من المحاور الرئيسية، شملت قراءة سياسية في مخرجات لجنة «4+4» وتقييم ما طُرح في الورشة السابقة، ومناقشة القوانين الانتخابية وآليات تنفيذها ومدى توافقها مع المسار الدستوري والقانوني القائم.
كما ناقش المشاركون مسألة تجميد القانون رقم (27) لسنة 2023 والعودة إلى القانون رقم (10) ونظام الانتخابات الفردي، وانعكاسات ذلك على مشاركة الأحزاب السياسية وطبيعة المؤسسة التشريعية المقبلة.
وتناول النقاش مدى قدرة مخرجات «4+4» على توفير طريق عملي ومحدد نحو الانتخابات، أو ما إذا كانت الترتيبات المقترحة قد تفضي إلى استمرار المراحل الانتقالية والانقسام السياسي.
وبحثت الورشة كذلك دور الأحزاب والقوى السياسية في بناء التوافق الوطني، والضمانات المطلوبة لتحقيق تكافؤ الفرص وحماية إرادة الناخب، إضافة إلى مناقشة البدائل والخطوات القانونية والسياسية والمؤسسية اللازمة للوصول إلى مسار دستوري وانتخابي واضح.
التوصيات المقترحة للورشة
خلصت المناقشات والمداخلات إلى مجموعة من التوصيات المقترحة، أبرزها:
التأكيد على أن يكون الهدف النهائي لأي مسار سياسي هو الوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وفق إطار دستوري وقانوني واضح.
الدعوة إلى معالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية من خلال المؤسسات والآليات الدستورية والقانونية المختصة، وبما يساعد على استقرار القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
إخضاع أي مقترح لتعديل أو تجميد القوانين الانتخابية لنقاش مؤسسي وقانوني واسع، مع بيان آثاره على العملية السياسية والانتخابية.
ضمان مشاركة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية في النقاشات المتعلقة بالقوانين الانتخابية والترتيبات السياسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
دراسة آثار النظام الفردي ونظام القوائم والأنظمة المختلطة على التمثيل السياسي والحزبي، بما يتيح تقييم البدائل قبل اعتماد أي تعديلات.
توفير ضمانات حقيقية لـ تكافؤ الفرص ونزاهة الانتخابات والحد من تأثير المال والسلاح والنفوذ على إرادة الناخبين.
العمل على توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة البيئة السياسية والأمنية والمؤسسية اللازمة لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها.
وضع جدول زمني واضح وقابل للتنفيذ للمسار الانتخابي، وتجنب ترتيبات مفتوحة المدة قد تؤدي إلى إطالة المرحلة الانتقالية.
توسيع دائرة الحوار لتشمل الأحزاب والقوى الوطنية والأكاديميين والقانونيين والمجتمع المدني، والاستفادة من آرائهم في القضايا الدستورية والانتخابية.
استمرار عقد اللقاءات وورش العمل السياسية المتخصصة، وتجميع الملاحظات والمقترحات المقدمة خلالها في وثيقة ختامية تعكس نقاط الاتفاق والاختلاف وتُحال إلى الجهات والمؤسسات المعنية.
وتؤكد الورشة في ختام أعمالها أهمية الانتقال من إدارة الأزمة إلى البحث عن مسار قابل للتنفيذ، تكون فيه المؤسسات المختصة والقواعد الدستورية والقانونية إطارًا للعملية السياسية، وتكون الانتخابات وسيلة لاختيار المؤسسات المنتخبة وإنهاء المرحلة الانتقالية.
حزب المستقلين الديمقراطي
«مستقلون من أجل الدولة المدنية»
السيادة الوطنية • الاستقرار • الازدهار
طرابلس – ليبيا | 3 أكتوبر 2026م

حزب المستقلين الديمقراطي – بيان رقم (48) لسنة 2026م

الانتخابات ليست مجرد صناديق.. لا لإفراغها من مضمونها السياسي

تابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام ما أُعلن بشأن مخرجات لجنة «4+4»، وما تضمنته من توجهات تتعلق بالقوانين الانتخابية ونظام الاقتراع، وبصفة خاصة ما يثار حول تجميد القانون رقم (27) لسنة 2023 والعودة إلى القانون رقم (10) ونظام الانتخابات الفردي.

ويؤكد الحزب أن القضية ليست مجرد تغيير في طريقة احتساب الأصوات أو توزيع المقاعد، وإنما تتعلق بطبيعة النظام السياسي الذي نريد تأسيسه في ليبيا، وبشكل السلطة التشريعية التي ستنتجها الانتخابات.

العودة إلى النظام الفردي.. أكثر من مجرد تعديل قانوني

إن العودة إلى النظام الفردي، في ظل ضعف الحياة الحزبية وغياب التنافس البرامجي المنظم، قد تؤدي إلى تحويل الانتخابات من منافسة بين مشاريع سياسية وبرامج وطنية إلى منافسة بين أشخاص، بما يفتح المجال أمام تأثير الولاءات القبلية والجهوية والمال والنفوذ وشبكات المصالح.

وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني ووجود السلاح خارج إطار الدولة، فإن أي نظام انتخابي لا يضع ضمانات حقيقية لتكافؤ الفرص وحماية إرادة الناخب قد لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الأزمة، بل قد يعيد إنتاجها بأشكال جديدة.

ليبيا تحتاج إلى برلمان سياسي.. لا إلى تجمع أفراد

البرلمان الذي تحتاجه ليبيا ليس مجرد مجموعة من النواب المنتخبين فرادى، وإنما مؤسسة سياسية قادرة على تشكيل كتل وبرامج ومواقف واضحة، تتحمل مسؤوليتها أمام الناخبين.

فالانتخابات لا تقتصر على وضع ورقة في صندوق الاقتراع؛ وإنما هي آلية لتنظيم الصراع السياسي سلميًا، وتقديم البرامج والمشروعات الوطنية، وتحقيق التداول السلمي على السلطة.

ومن هنا يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي أن الحياة الحزبية جزء أساسي من بناء الدولة المدنية، وأن إضعاف دور الأحزاب في العملية الانتخابية يعني إضعاف أحد أهم أدوات التنظيم السياسي السلمي.

القوانين الانتخابية لا تُغيَّر بترتيبات سياسية عابرة

يرى الحزب أن أي تعديل أو تجميد للقوانين الانتخابية يجب أن يستند إلى أساس دستوري وقانوني واضح، وأن تتم مناقشته ضمن إطار مؤسسي وتوافقي، وبما يحافظ على ما تحقق من توافقات سابقة، وفي مقدمتها مخرجات لجنة «6+6» والقوانين المنبثقة عنها.

ولا يجوز أن تتحول كل أزمة سياسية إلى مناسبة لإعادة صياغة قواعد الانتخابات من جديد، لأن استقرار القواعد القانونية شرط أساسي لبناء الثقة في العملية الانتخابية.

ماذا نريد؟

يريد حزب المستقلين الديمقراطي:

▪️ انتخابات وطنية نزيهة وشاملة.
▪️ قاعدة دستورية واضحة.
▪️ قوانين انتخابية مستقرة ومتوافقًا عليها.
▪️ مشاركة حقيقية للأحزاب السياسية.
▪️ منافسة تقوم على البرامج والمشروعات الوطنية.
▪️ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والقوى السياسية.
▪️ تحصين العملية الانتخابية من تأثير المال والسلاح والنفوذ.
▪️ إنهاء المراحل الانتقالية، وليس إنتاج مرحلة انتقالية جديدة.

رسالتنا واضحة

ليبيا لا تحتاج إلى انتخابات تعيد إنتاج الانقسام، بل إلى انتخابات تؤسس للدولة.

ولا نريد برلمانًا تحكمه الولاءات والمصالح المتفرقة، وإنما مؤسسة تشريعية تعبر عن إرادة الليبيين، وتعمل من خلال برامج وكتل سياسية واضحة، وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب.

إن الانتخابات ليست غاية في ذاتها، بل هي الطريق إلى الشرعية، والاستقرار، والتداول السلمي على السلطة، وبناء الدولة المدنية.

حزب المستقلين الديمقراطي
«مستقلون من أجل الدولة المدنية»

📍 طرابلس – ليبيا
📅 2026م

حزب المستقلين الديمقراطي
دعوة لحضور ورشة عمل سياسية
استكمالًا لأعمال الورشة السابقة
مخرجات لجنة «4+4» إلى أين؟
هل تقود إلى الانتخابات أم تُعمّق الانسداد السياسي وتُطيل المراحل الانتقالية؟
في إطار استكمال النقاش السياسي الذي بدأ في الورشة السابقة المنعقدة يوم السبت 26 سبتمبر 2026، يدعو حزب المستقلين الديمقراطي إلى حضور الورشة الثانية لمواصلة بحث ومناقشة مخرجات لجنة «4+4»، وانعكاساتها على المسار السياسي والانتخابي ومستقبل الدولة الليبية.
أبرز محاور الاستكمال:
• تقييم ما طُرح في الورشة السابقة.
• مناقشة مخرجات لجنة «4+4» وآليات تنفيذها.
• مدى إمكانية أن تقود المخرجات إلى انتخابات فعلية.
• مخاطر استمرار المراحل الانتقالية والانسداد السياسي.
• دور الأحزاب والقوى السياسية في إنهاء الأزمة.
• طرح بدائل ومقترحات عملية نحو مسار دستوري وانتخابي واضح.
📅 السبت 3 أكتوبر 2026
🕙 الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت ليبيا
📍 طرابلس – مقر حزب المستقلين الديمقراطي – الهضبة الخضراء
الدعوة مفتوحة للأحزاب والقوى السياسية والوطنية، وأعضاء مجلس الدولة، والنخب الأكاديمية والإعلامية، والمهتمين بالشأن السياسي الليبي.
📧 info@idp.ly
📞 0912127000 – 0922217000
حزب المستقلين الديمقراطي
مستقلون من أجل الدولة المدنية
السيادة الوطنية • الاستقرار • الازدهار

https://alroeya-news.com/international/libya-independent-democratic-party-objects-4plus4-demands-6plus6.html

حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (46) لسنة 2026م
بشأن احترام الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية والمطالبة بالذهاب إلى الانتخابات دون تأخير
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ استمرار الجدل والتجاذبات المتعلقة بالقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وما يصاحب ذلك من محاولات لإعادة فتح مسارات سبق أن حُسم جانب أساسي منها من خلال التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عبر لجنة «6+6».
ويؤكد الحزب أن لجنة «6+6» لم تكن لجنة سياسية عابرة، وإنما شُكّلت استنادًا إلى التعديل الدستوري الثالث عشر من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأُنيط بها إعداد مشروعات القوانين الانتخابية وفق الآلية المنصوص عليها في التعديل الدستوري.
وقد نص التعديل على أن قرارات اللجنة بشأن النقاط الخلافية تكون نهائية وملزمة، وأن تُقدم القوانين إلى مجلس النواب لإصدارها كما تم التوافق عليها دون تعديل. وقد أصدر مجلس النواب بالفعل القانون رقم (27) لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة والقانون رقم (28) لسنة 2023 بشأن انتخاب رئيس الدولة، وأحالهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ثم نُشرا في الجريدة الرسمية.
أولاً: احترام الاختصاصات والإطار الدستوري
يرفض حزب المستقلين الديمقراطي أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تجاوز الاختصاصات الدستورية أو إعادة التعامل مع القوانين الانتخابية بطريقة تتعارض مع الآليات الدستورية والقانونية المنظمة لها.
ويشدد الحزب على أن المؤسسات التشريعية مطالبة بالعمل في حدود اختصاصاتها، وأن أي خلاف حول تفسير النصوص أو مدى مشروعية أي إجراء يجب أن يُعالج من خلال الآليات الدستورية والقانونية والقضائية المختصة، وليس من خلال فرض أمر واقع سياسي جديد.
ثانياً: القوانين الانتخابية صدرت وأصبحت جزءًا من الإطار القانوني القائم
إن القانونين رقمي (27) و(28) لسنة 2023 صدرا عن مجلس النواب، ونُشرا في الجريدة الرسمية، وأُحيلا إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ولذلك فإن أي نقاش سياسي بشأن تطوير الإطار الانتخابي يجب ألا يتحول إلى وسيلة مفتوحة لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير معلوم.
ويؤكد الحزب تمسكه بأن يكون الاحتكام إلى القانون والمؤسسات هو الأساس في معالجة أي إشكالات فنية أو قانونية مرتبطة بالعملية الانتخابية.
ثالثاً: لا لمرحلة انتقالية جديدة
يرفض الحزب الدخول في مرحلة انتقالية جديدة أو إعادة تدوير المراحل الانتقالية تحت أي مسمى، ويرى أن الأولوية الوطنية يجب أن تكون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة من الشعب.
ويطالب الحزب جميع الأطراف الليبية بالعمل على تهيئة الظروف السياسية والأمنية والفنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، وبسقف زمني واضح لا يتجاوز منتصف عام 2027.
رابعاً: رفض التسويف الداخلي والدولي
يرفض حزب المستقلين الديمقراطي أي تسويف داخلي أو دولي يؤدي عمليًا إلى تأجيل الانتخابات أو إطالة عمر المؤسسات الانتقالية.
وفي الوقت الذي يقدر فيه الحزب دور المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في تيسير الحوار ودعم العملية السياسية، فإنه يؤكد أن الحل النهائي يجب أن يحترم الإرادة الوطنية الليبية وأن تكون غايته الوصول إلى الانتخابات، لا إنتاج مسارات انتقالية جديدة.
وتشير بعثة الأمم المتحدة من جانبها إلى وجود إشكالات في الإطار الانتخابي الحالي وترى ضرورة معالجة بعضها قبل الانتخابات؛ ومن ثم فإن الخلاف القائم يتعلق أيضًا بكيفية معالجة هذه الإشكالات دون تحويلها إلى مسار مفتوح زمنيًا.
خامساً: الشعب الليبي هو صاحب الشرعية
إن استمرار المراحل الانتقالية لأعوام طويلة لا يمكن أن يكون بديلًا دائمًا عن الاحتكام إلى الشعب.
وعليه، يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي أن الشعب الليبي هو مصدر السلطات وصاحب الحق الأصيل في اختيار رئيسه وممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وأن المؤسسات القائمة تتحمل مسؤولية وطنية في إزالة العقبات أمام هذا الاستحقاق.
وفي الختام
يدعو حزب المستقلين الديمقراطي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجميع الأطراف الوطنية إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على تهيئة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق إطار قانوني واضح وجدول زمني محدد، بما ينهي حالة الانقسام والمراحل الانتقالية المتعاقبة.
كما يدعو الحزب بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم إجراء الانتخابات واحترام إرادة الليبيين، وعدم السماح بتحول أي مسار سياسي جديد إلى سبب إضافي لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
لقد طال الانتظار، وحان الوقت لأن تعود الكلمة إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع.
السيادة الوطنية • الاستقرار • الازدهار
الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا