البيان رقم (31)
حزب المستقلين الديمقراطي
حضور إعلامي مسؤول… ورؤية وطنية تُقدِّم الحلول قبل المواقف
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ تطورات المشهد السياسي الليبي، وما يشهده من حراك داخلي ودولي بشأن المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة الليبية، وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، يؤكد الحزب أن حضوره المتواصل في وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية يأتي انطلاقًا من واجبه الوطني في تقديم رؤية سياسية متوازنة، تُعلي من مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى.
وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، في عدد من المداخلات التلفزيونية، من بينها قناة الوسط وتلفزيون المسار، لعرض رؤية الحزب بشأن المبادرات السياسية المطروحة، ومستقبل العملية السياسية، وسبل إنهاء المرحلة الانتقالية، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الحوار المسؤول هو أحد أهم أدوات بناء التوافق الوطني.
ويؤكد الحزب أن الأزمة الليبية ليست أزمة غياب المبادرات، وإنما أزمة غياب الإرادة السياسية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن أي مبادرة، سواء كانت وطنية أو أممية أو دولية، لن تحقق أهدافها ما لم تستند إلى توافق ليبي حقيقي يحترم سيادة الدولة ويضع مصلحة المواطن فوق المصالح الضيقة.
ويرى الحزب أن نجاح أي مسار سياسي يتطلب:
* توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية.
* استكمال الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات.
* توفير الضمانات الأمنية والقضائية الكفيلة بنزاهة العملية الانتخابية.
* إطلاق مصالحة وطنية شاملة تُنهي حالة الانقسام وتعزز السلم المجتمعي.
* إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة في صناعة القرار الوطني.
كما يؤكد الحزب أن المجتمع الدولي يمكن أن يكون شريكًا داعمًا للحل، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإرادة الليبية، وأن نجاح أي مبادرة يظل مرهونًا بقدرة الليبيين على الاتفاق حول مشروع وطني جامع يؤسس لدولة المؤسسات والقانون.
وإذ يجدد حزب المستقلين الديمقراطي التزامه بالعمل السياسي المسؤول، فإنه سيواصل حضوره في مختلف المنابر الإعلامية والوطنية والدولية للدفاع عن ثوابت الدولة الليبية، والدعوة إلى حلول واقعية تنهي المراحل الانتقالية، وتفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة تحقق تطلعات الشعب الليبي.
حزب المستقلين الديمقراطي
صدر بتاريخ: السبت الموافق 27 يونيو 2026م
البيان رقم (31)
من أجل مستقبل مستدام ووطن مزدهر.

ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوفد اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني
زار الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، بصفته أحد أعضاء وفد الأحزاب السياسية الليبية، يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026م، العاصمة الصينية بكين، حيث شارك في لقاء مع السيد جين شين، نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك خلال مأدبة عشاء أُقيمت على شرف وفد اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، بحضور رئيس وأعضاء الوفد.
وشهد اللقاء نقاشًا مثمرًا تناول عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والصيني.
كما أكد اللقاء أهمية استمرار الحوار وتبادل الخبرات بين الأحزاب السياسية الليبية والحزب الشيوعي الصيني، وتعزيز قنوات التواصل بما يسهم في بناء شراكات فاعلة تدعم جهود التنمية والتعاون المشترك.
وتأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الرسمي لوفد اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، الهادف إلى توطيد العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون، والاستفادة من التجربة الصينية في مختلف المجالات

ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوفد اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني
زار الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، برفقة أعضاء الأحزاب السياسية الليبية، يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026م، ورفقة وفد الاحزاب السياسية الليبية ، عالم الروبوت وشركة شاومي لصناعة السيارات الكهربائية في العاصمة الصينية بكين.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على أحدث ما توصلت إليه الصين في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، وتقنيات إنتاج السيارات الكهربائية، حيث استمع إلى شروحات حول مراحل البحث والتطوير، وخطوط الإنتاج المتقدمة، والتقنيات التي جعلت الصناعة الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكدت هذه الزيارة أن النهضة الحقيقية ليست مجرد شعار سياسي، بل هي منظومة متكاملة تبدأ بالاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وتمر بدعم الابتكار والتكنولوجيا، وتنتهي ببناء صناعة وطنية متطورة قادرة على المنافسة عالميًا، بما يعزز مكانة الدولة اقتصاديًا وتقنيًا.
وأشار الدكتور سامي الصيد الرخصي إلى أن التجربة الصينية تمثل نموذجًا رائدًا في ربط المعرفة بالإنتاج، وتحويل الابتكار إلى قوة اقتصادية، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه التجربة في دعم مسيرة التنمية في ليبيا، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والصناعات الحديثة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الرسمي لوفد اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، الهادف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الصينية الناجحة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتنمية المستدامة.

ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوفد اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني
زار الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، برفقة أعضاء وفد الأحزاب السياسية الليبية، يوم السبت الموافق 27 يونيو 2026م، المركز الوطني لتبادل البيانات الكبرى في مقاطعة قويتشو بجمهورية الصين الشعبية.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على منظومة إدارة البيانات الضخمة، وآليات جمعها وتحليلها وتبادلها بين مختلف المؤسسات، والدور الذي تؤديه في دعم عملية صنع القرار، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي والتنمية الذكية.
كما استمع الوفد إلى شرح مفصل حول البنية التحتية الرقمية التي تعتمدها المقاطعة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة البيانات، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ودورها في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن تجربة مقاطعة قويتشو في مجال البيانات الكبرى والتحول الرقمي تمثل نموذجًا متقدمًا يمكن الاستفادة منه في دعم مسيرة التحول الرقمي في ليبيا، وتطوير الإدارة الحكومية، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي حديث وتحقيق التنمية الشاملة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الرسمي لوفد الأحزاب السياسية الليبية، الهادف إلى الاطلاع على التجارب الصينية الرائدة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة.

ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوفد الأحزاب السياسية الليبية إلى جمهورية الصين الشعبية
زار الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، برفقة أعضاء وفد الأحزاب السياسية الليبية، يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2026م، مدينة قوييانغ بمقاطعة قويتشو، حيث شارك الوفد في لقاء مع رئيس المجلس الاستشاري السياسي لمقاطعة قويتشو، وذلك خلال مأدبة عشاء أقيمت على شرف وفد اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني بحضور رئيس وأعضاء الوفد.
وقد عكست أجواء اللقاء عمق الصداقة والتفاهم المتبادل بين الجانبين، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المشترك، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم آفاق الشراكة المستقبلية بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج الرسمي للزيارة، الهادف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والتنموية.

ضمن برنامج الزيارة الرسمية للجنة العليا للتعاون الليبي الصيني
زار الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، برفقة أعضاء وفد الأحزاب السياسية الليبية، يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2026م، معرض مكافحة الفقر التابع للمدرسة الحزبية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة قويتشو بجمهورية الصين الشعبية.
وخلال الزيارة، اطّلع الوفد على التجربة الصينية الرائدة في القضاء على الفقر، وما تم اعتماده من سياسات واستراتيجيات شاملة تقوم على التخطيط العلمي، والحوكمة الفاعلة، والمتابعة الدقيقة، بما أسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما تعرف الوفد على أبرز الآليات التي اعتمدتها الصين في تنفيذ برامج مكافحة الفقر، والتي تعتمد على استهداف دقيق للفئات المحتاجة، وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، مما جعل هذه التجربة واحدة من أهم النماذج التنموية الناجحة عالميًا.
وتُمثل هذه التجربة نموذجًا تنمويًا متقدمًا جديرًا بالدراسة والاستفادة، لما حققته من نتائج ملموسة في الحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
#الصين #التعاون_الليبي_الصيني #مكافحة_الفقر #التنمية #الحوكمة

ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوفد اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني الاحزاب السياسية الليبية..
زار الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، برفقة أعضاء وفد اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، قرية لونغجينج في حي هواشي، وذلك ضمن البرنامج الرسمي للزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية.
وتُعد قرية لونغجينج إحدى القرى التاريخية التي تمثل نموذجًا متميزًا في الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث العمراني، حيث تمتزج روعة الطبيعة الخلابة بجمال العمارة التقليدية الصينية، في مشهد يعكس قيم الانسجام بين الإنسان والبيئة، ويجسد عمق الإرث الحضاري والثقافي للصين.
وخلال الزيارة، اطّلع الوفد على جهود السلطات المحلية في صون التراث الثقافي، وتطوير القرى التاريخية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية وتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية المستدامة، الأمر الذي أسهم في تحويل القرية إلى وجهة ثقافية وسياحية بارزة.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن هذه التجربة تمثل نموذجًا ملهمًا في كيفية توظيف الموروث الثقافي والتاريخي كرافد للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في الحفاظ على المدن والقرى التاريخية في ليبيا، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط القطاع السياحي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الليبية الصينية، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المحلية، وحماية التراث، والتنمية الثقافية المستدامة، بما يسهم في توطيد أواصر التعاون بين البلدين الصديقين

ضمن البرنامج الرسمي لوفد الأحزاب الليبية في جمهورية الصين الشعبية
قام الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2026م، بزيارة إلى شركة هانلان لمعالجة النفايات الصلبة بمدينة قوييانغ في مقاطعة قويتشو، وذلك برفقة وفد الأحزاب الليبية المشارك في البرنامج الرسمي الذي ينظمه الحزب الشيوعي الصيني لعام 2026م.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على أحدث التقنيات والأنظمة التي تعتمدها الشركة في إدارة ومعالجة النفايات الصلبة، وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في حماية البيئة، والحد من التلوث، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.
كما استمع الوفد إلى عرضٍ مفصل حول آليات تشغيل مرافق المعالجة، والتقنيات المستخدمة في إعادة التدوير، وإنتاج الطاقة من النفايات، ودور هذه المشاريع في دعم التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن التجربة الصينية في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل نموذجًا متقدمًا يمكن الاستفادة منه في ليبيا، من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع البيئي، وتشجيع الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير والطاقة النظيفة، بما يعزز التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة للأجيال القادمة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الصينية الرائدة في مجالات التنمية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة بين الجانبين الليبي والصيني.

ضمن البرنامج الرسمي لوفد الأحزاب الليبية في جمهورية الصين الشعبية
زار الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2026م، معرض التخطيط الإنمائي الحضري والريفي بمدينة قوييانغ في مقاطعة قويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وذلك برفقة وفد الأحزاب الليبية المشارك في برنامج الحزب الشيوعي الصيني لعام 2026م.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على التجربة الصينية في التخطيط العمراني والتنمية الحضرية والريفية، وآليات تحقيق التنمية المتوازنة بين المدن والأرياف، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات في مجالات البنية التحتية، والتخطيط المستدام، والتحول التنموي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الرسمي الذي ينظمه الحزب الشيوعي الصيني، بهدف تعزيز تبادل الخبرات، وبناء جسور التعاون، والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة بما يسهم في دعم جهود التنمية والإصلاح في ليبيا.

مداخلة الدكتور سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
تلفزيون المسار – الساعة السابعة مساءً
العنوان:
ليبيا بين المبادرات الثلاث.. هل اقتربت التسوية أم يتجدد الانقسام؟
بدايةً، أود أن أوضح أن الأزمة الليبية لم تعد أزمة نقص في المبادرات، بل أزمة غياب الإرادة السياسية لتنفيذ أي مبادرة، وأزمة انعدام الثقة بين الأطراف المختلفة.
لقد طُرحت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الوطنية والأممية والدولية، لكنها تعثرت لأنها كانت تركز على شكل السلطة أكثر من تركيزها على بناء الدولة، كما أن كل طرف كان ينظر إلى المبادرات من زاوية المكاسب السياسية وليس من زاوية المصلحة الوطنية.
أما المبادرة الأمريكية، فهي تعكس اهتماماً دولياً متزايداً بإنهاء حالة الجمود، وتمتاز بوجود دعم أمريكي وإقليمي، لكن نجاحها لن يقاس بحجم التأييد الدولي، وإنما بقدرتها على تحقيق توافق ليبي حقيقي. فليبيا لا تحتاج إلى فرض حلول من الخارج، بل إلى شراكة دولية تحترم القرار الوطني وتساعد الليبيين على تنفيذ ما يتفقون عليه.
وفي تقديرنا، فإن توحيد السلطة التنفيذية قبل الانتخابات يمثل خطوة ضرورية، لأن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين أو مؤسسات منقسمة قد يؤدي إلى الطعن في النتائج وإعادة إنتاج الأزمة، لذلك يجب توفير بيئة سياسية وأمنية وإدارية موحدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
أما خارطة طريق الأمم المتحدة، فقد كانت ولا تزال الإطار الأكثر قبولاً على المستوى الدولي، لكنها اصطدمت مراراً بعدم التزام الأطراف الليبية، وبغياب أدوات إلزام حقيقية لتنفيذ مخرجاتها. لذلك فإن المشكلة ليست في الأمم المتحدة وحدها، وإنما في غياب الإرادة السياسية الداخلية.
وفيما يتعلق بمبادرة المجالس الثلاثة، فإن أي مبادرة ليبية تستحق الدعم إذا كانت شاملة، ولا تؤدي إلى تمديد غير مبرر للأجسام القائمة، وتحدد جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء المرحلة الانتقالية. أما إذا أصبحت وسيلة لإطالة عمر المؤسسات الحالية، فإنها ستفقد ثقة الشارع الليبي.
ومن وجهة نظر حزب المستقلين الديمقراطي، فإن الأولويات الوطنية يجب أن تكون واضحة:
* توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية.
* استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.
* توفير الضمانات الأمنية والقضائية لقبول النتائج.
* إطلاق مصالحة وطنية حقيقية تمنع العودة إلى الانقسام.
* إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة في صياغة مستقبل البلاد.
وفيما يتعلق بالسؤال: من يقود المرحلة المقبلة؟
نحن نرى أن الشرعية الحقيقية يجب أن تعود إلى الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة، لكن الوصول إليها يتطلب سلطة تنفيذية موحدة ومحايدة، تعمل لفترة زمنية محددة، وتكون مهمتها الوحيدة تهيئة البلاد للاستحقاق الانتخابي.
أما عن فرص النجاح، فأعتقد أن أي مبادرة لن تنجح بمفردها، وإنما المطلوب هو دمج عناصر القوة في المبادرات الثلاث داخل إطار وطني جامع، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، مع بقاء القرار النهائي بيد الليبيين.
رسالتي الأخيرة هي أن ليبيا لا تحتاج إلى مبادرة جديدة كل عدة أشهر، وإنما تحتاج إلى التزام حقيقي بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، لأن المواطن الليبي لم يعد يبحث عن عناوين سياسية جديدة، بل يبحث عن دولة مستقرة، ومؤسسات موحدة، واقتصاد قوي، وانتخابات تنهي المراحل الانتقالية إلى غير رجع