#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مستقلون_من_أجل_الدولة_المدنية
#بيان رقم (34) لسنة 2026م
بشأن الاجتماع العسكري الفني بمدينة سرت وتوحيد المؤسسة العسكرية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ مجريات الاجتماع العسكري الفني الذي عُقد اليوم بمدينة سرت، بحضور رئيسي الأركان العامة من الشرق والغرب، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واللجنة المشتركة (3+3)، وبمشاركة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأت بمشاركة رئيس الأركان المكلف بالمنطقة الغربية الفريق صلاح النمروش، ورئيس أركان القوات البرية بالقيادة العامة الفريق خالد حفتر، في مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة (ACHOD 2026) بالعاصمة الأنغولية لواندا، وما تلاه من لقاءات مع القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، والتي ركزت على سبل توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
ويرى الحزب أن اجتماع سرت يمثل خطوة إيجابية في مسار بناء الثقة بين المؤسسات العسكرية الليبية، ويعكس وجود إرادة وطنية لاستكمال جهود توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستعادة الدولة وهيبتها، وإنهاء مظاهر الانقسام التي أرهقت البلاد طوال السنوات الماضية.
ويؤكد الحزب أن نجاح هذا المسار لا ينبغي أن يُقاس بعقد الاجتماعات أو إصدار البيانات، وإنما بمدى قدرته على تحقيق نتائج عملية تتمثل في توحيد هياكل القيادة، وسلسلة الأوامر، والعقيدة العسكرية، وإخضاع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية شرعية وفقًا للدستور والقانون، بما يحفظ حيادها واحترافيتها ووحدتها.
كما يرحب الحزب بكل جهد دولي أو أممي يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، شريطة أن يظل القرار الوطني الليبي هو الأساس، وأن يكون الدعم الدولي مساندًا للإرادة الوطنية، وليس بديلًا عنها أو موجهًا لها.
ويشدد حزب المستقلين الديمقراطي على أن توحيد المؤسسة العسكرية، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون بديلًا عن المسار السياسي الشامل، بل يمثل أحد عناصره المكملة. فالاستقرار الدائم لن يتحقق إلا من خلال مشروع وطني جامع يقوم على توحيد المؤسسات السيادية، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية، وإشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الوطنية في صياغة مستقبل البلاد، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تُجرى في بيئة آمنة ومستقرة.
ويدعو الحزب جميع الأطراف الليبية إلى البناء على مخرجات اجتماع سرت، وتحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة تعزز وحدة المؤسسات، وترسخ سيادة الدولة، وتفتح الطريق أمام إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
حفظ الله ليبيا، ووحّد صف أبنائها، وألهم الجميع تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
صدر عن: حزب المستقلين الديمقراطي
رقم البيان: (34) لسنة 2026م
التاريخ: 13 يوليو 2026م
طرابلس – ليبيا

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مستقلون من أجل الدولة المدنية
#بيان رقم (35) لسنة 2026م
الانتخابات ليست المشكلة… بل الطريق إلى استعادة الشرعية وبناء الدولة
طرابلس – ليبيا
الجمعة الموافق 10 يوليو 2026م
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ الجدل الوطني المتواصل حول الاستحقاق الانتخابي، وما يثار من تساؤلات بشأن مدى التزام الأطراف السياسية بقبول نتائج الانتخابات، حتى أصبح السؤال: “هل سيعترف الخاسر بنتيجة الانتخابات؟” ذريعة يستخدمها البعض لتبرير استمرار المرحلة الانتقالية وتأجيل الاحتكام إلى الإرادة الشعبية.
وإزاء ذلك، يؤكد الحزب أن هذا التساؤل مشروع، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتعطيل الانتخابات، بل يجب أن يكون دافعًا للعمل الجاد على توفير الضمانات الدستورية والقانونية والسياسية التي تكفل نجاح العملية الانتخابية وتحمي نتائجها.
ويرى الحزب أن المدخل الحقيقي يتمثل في إقرار دستور أو قاعدة دستورية توافقية تحظى بقبول وطني واسع، وتوفير بيئة سياسية وأمنية مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
إن احترام نتائج الانتخابات لا يقع على عاتق الفائز أو الخاسر وحدهما، بل تحميه إرادة الشعب، وسيادة القانون، ووحدة مؤسسات الدولة، واستقلال القضاء، والالتزام الوطني لجميع الأطراف، إلى جانب الدعم الدولي للعملية السياسية بما يحفظ السيادة الوطنية ويحترم خيارات الليبيين.
ويؤكد الحزب أن تحويل احتمال رفض النتائج إلى سبب لعدم إجراء الانتخابات يعني عمليًا القبول باستمرار المراحل الانتقالية إلى أجل غير معلوم، وهو ما أدى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية، واستنزاف مقدرات الدولة، وتعميق الانقسام، وتعطيل بناء المؤسسات الشرعية، وهو خطر يفوق بكثير أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية.
لقد أثبتت تجارب الدول أن الاستقرار لا يولد دفعة واحدة، ولا يتحقق عبر حلول سحرية، وإنما يبنى تدريجيًا من خلال محطات دستورية وتجارب ديمقراطية متراكمة، حتى تترسخ المؤسسات، ويستقر النظام السياسي، ويتعزز الاحتكام إلى القانون وصندوق الاقتراع.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يدعو إلى:
1. الإسراع في إنجاز التوافق الدستوري بما يضمن إجراء انتخابات وطنية شاملة.
2. توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز استقلال القضاء وترسيخ سيادة القانون.
3. توفير الضمانات الأمنية والإدارية والقانونية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
4. التزام جميع القوى السياسية مسبقًا باحترام نتائج الانتخابات والاحتكام إلى القضاء في حال وجود أي طعون أو نزاعات.
5. دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح أي استحقاق انتخابي.
ويؤمن الحزب بأن مستقبل ليبيا لا يصنع بالخوف من التحديات، وإنما بالإرادة الوطنية الصادقة، والعمل المشترك لبناء مؤسسات شرعية تستمد سلطتها من الشعب عبر انتخابات حرة ودستور توافقي ودولة قانون.
إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي الوسيلة الحضارية لإنهاء الانقسام، وتجديد الشرعية، وترسيخ التداول السلمي على السلطة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
توافق • تصالح • دستور • انتخابات
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مستقلون_من_أجل_الدولة_المدنية
#بيان رقم (34) لسنة 2026م
بشأن الاجتماع العسكري الفني بمدينة سرت وتوحيد المؤسسة العسكرية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ مجريات الاجتماع العسكري الفني الذي عُقد اليوم بمدينة سرت، بحضور رئيسي الأركان العامة من الشرق والغرب، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واللجنة المشتركة (3+3)، وبمشاركة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأت بمشاركة رئيس الأركان المكلف بالمنطقة الغربية الفريق صلاح النمروش، ورئيس أركان القوات البرية بالقيادة العامة الفريق خالد حفتر، في مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة (ACHOD 2026) بالعاصمة الأنغولية لواندا، وما تلاه من لقاءات مع القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، والتي ركزت على سبل توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
ويرى الحزب أن اجتماع سرت يمثل خطوة إيجابية في مسار بناء الثقة بين المؤسسات العسكرية الليبية، ويعكس وجود إرادة وطنية لاستكمال جهود توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستعادة الدولة وهيبتها، وإنهاء مظاهر الانقسام التي أرهقت البلاد طوال السنوات الماضية.
ويؤكد الحزب أن نجاح هذا المسار لا ينبغي أن يُقاس بعقد الاجتماعات أو إصدار البيانات، وإنما بمدى قدرته على تحقيق نتائج عملية تتمثل في توحيد هياكل القيادة، وسلسلة الأوامر، والعقيدة العسكرية، وإخضاع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية شرعية وفقًا للدستور والقانون، بما يحفظ حيادها واحترافيتها ووحدتها.
كما يرحب الحزب بكل جهد دولي أو أممي يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، شريطة أن يظل القرار الوطني الليبي هو الأساس، وأن يكون الدعم الدولي مساندًا للإرادة الوطنية، وليس بديلًا عنها أو موجهًا لها.
ويشدد حزب المستقلين الديمقراطي على أن توحيد المؤسسة العسكرية، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون بديلًا عن المسار السياسي الشامل، بل يمثل أحد عناصره المكملة. فالاستقرار الدائم لن يتحقق إلا من خلال مشروع وطني جامع يقوم على توحيد المؤسسات السيادية، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية، وإشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الوطنية في صياغة مستقبل البلاد، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تُجرى في بيئة آمنة ومستقرة.
ويدعو الحزب جميع الأطراف الليبية إلى البناء على مخرجات اجتماع سرت، وتحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة تعزز وحدة المؤسسات، وترسخ سيادة الدولة، وتفتح الطريق أمام إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
حفظ الله ليبيا، ووحّد صف أبنائها، وألهم الجميع تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
صدر عن: حزب المستقلين الديمقراطي
رقم البيان: (34) لسنة 2026م
التاريخ: 13 يوليو 2026م
طرابلس – ليبيا

بيان رقم (33) لسنة 2026م حزب المستقلين الديمقراطي
“حزب المستقلين الديمقراطي: نرحب بالحوار… ونرفض أي اتفاق ينتقص من الديمقراطية أو يهمش الأحزاب السياسية.”
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن قرب الإعلان عن اتفاق لتعديل القوانين المنظمة للعملية السياسية، من خلال لجنة (4+4)، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة حالة الانسداد السياسي.
وفي هذا السياق، يرحب الحزب بأي مسار حوار جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة الليبية، ويؤكد دعمه لكل المبادرات الوطنية والدولية التي تستند إلى التوافق، وتحترم إرادة الشعب الليبي، وتسهم في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد الحزب أن أي تعديلات أو تفاهمات من شأنها إضعاف المسار الديمقراطي، أو الانتقاص من حق الليبيين في التداول السلمي على السلطة، أو تهميش دور الأحزاب السياسية، ستكون انتكاسة خطيرة للتحول الديمقراطي في ليبيا، ولن تكون مقبولة بأي حال من الأحوال.
ويؤكد الحزب أنه يتابع مجريات الحوار عن كثب، وسيدرس بعناية جميع مخرجاته فور إعلانها، وسيعلن موقفه بكل وضوح ومسؤولية، انطلاقًا من ثوابته الوطنية والتزامه بالدفاع عن المسار الديمقراطي.
كما يدعو حزب المستقلين الديمقراطي جميع الأحزاب السياسية الليبية إلى تكثيف التواصل والتنسيق العاجل، وتوحيد الجهود والمواقف، بما يضمن عدم تكرار أخطاء المراحل السابقة، وتعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ الديمقراطية بأدواتها الدستورية السليمة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية باعتبارها ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي.
حفظ الله ليبيا، وحفظ وحدتها وسيادتها، ووفق أبناءها إلى ما فيه خير الوطن.
صدر عن: الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (33) لسنة 2026م
التاريخ: 8 يوليو 2026م

يان تعزية رقم (2) لسنة 2026م
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى رئاسة حزب المستقلين الديمقراطي وكافة أعضاء الحزب وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور أحمد العبود، الذي انتقل إلى جوار ربه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.
وإذ نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وذويه، ومحبيه، فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدمه من علم وعطاء وخدمة وطنه ومجتمعه.
رحم الله الفقيد رحمةً واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
صادر عن:
رئاسة حزب المستقلين الديمقراطي
وأعضاء الحزب
صدر بتاريخ: 6 يوليو 2026م

الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية
بيان رقم (45) لسنة 2026 م
القرار الوطني أولًا… ولا شرعية لأي ترتيبات تتجاوز الإرادة الليبية
في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعيشها الدولة الليبية، وتعدد المسارات الدولية والإقليمية المتداخلة بشأن مستقبل العملية السياسية، يؤكد الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل مزيدًا من إدارة الأزمة أو إعادة إنتاجها، بل تتطلب انتقالًا حاسمًا نحو مسار وطني جامع ينهي حالة الانقسام ويؤسس لدولة مستقرة ذات شرعية دستورية واضحة.
إن تكرار المبادرات الخارجية، وتعدد الأجسام والحوارات غير المتوازنة، ومحاولات صياغة تسويات سياسية بمعزل عن الإرادة الليبية الجامعة، لم يعد مقبولًا سياسيًا أو وطنيًا، وأثبت عمليًا أنه يفاقم الأزمة بدلًا من حلها، ويُبقي البلاد في دائرة انتقال مفتوح بلا أفق.
ويؤكد الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية أن أي حلول تُبنى على تفاهمات جزئية بين أطراف محدودة أو سلطات الأمر الواقع، دون مشاركة شاملة وفاعلة لكل القوى السياسية الوطنية، وفي مقدمتها الأحزاب الليبية، هي حلول منقوصة الشرعية ولن تُنتج استقرارًا مستدامًا.
كما يشدد الائتلاف على أن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يُرسم خارج إرادة شعبها، أو عبر ترتيبات تُدار في مسارات موازية لا تستند إلى قاعدة توافق وطني شامل، وأن أي تدخلات أو مبادرات خارجية تتجاوز هذا المبدأ، تُعد عبثًا سياسيًا يطيل أمد الأزمة ويقوّض فرص الحل الحقيقي.
وفي هذا الإطار، يدعو الائتلاف الوطني جميع القوى الوطنية، المدنية والسياسية والاجتماعية، إلى التمسك بخيار الدولة والدستور، ورفض أي محاولات لإعادة تدوير المراحل الانتقالية أو فرض وقائع سياسية جديدة خارج إطار التوافق الوطني.
ويؤكد الائتلاف أن الخروج من الأزمة الحالية لن يتحقق إلا عبر:
* إنهاء كافة الأجسام الانتقالية القائمة دون استثناء.
* اعتماد قاعدة دستورية متوافق عليها تمهّد لانتخابات شاملة.
* إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفق رقابة وطنية ودولية شفافة.
* ضمان مشاركة جميع القوى السياسية دون إقصاء، وفي مقدمتها الأحزاب الليبية.
* تثبيت مبدأ السيادة الوطنية ورفض أي وصاية أو تدخل في القرار الليبي.
ويجدد الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية تأكيده أن الشرعية الحقيقية لا تُستمد من المبادرات الخارجية، بل من الإرادة الشعبية الليبية وحدها، وأن أي مسار لا يعكس هذه الإرادة سيظل مسارًا مؤقتًا غير قادر على صناعة دولة أو تحقيق استقرار.
إن ليبيا اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، إما الدولة المستقرة القائمة على الشرعية الدستورية والمؤسسات المنتخبة، أو استمرار الفوضى السياسية تحت عناوين جديدة.
صادر عن
الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية
بيان رقم (45) لسنة 2026م

#تصريح صحفي
#لوكالة الخبر للأنباء
تصريح صحفي: تحذير من أزمة غذائية صامتة… حزب المستقلين الديمقراطي يدعو لتحقيق عاجل ومحاسبة صار
حذّر الأمين العام لـ حزب المستقلين الديمقراطي، الدكتور بشير محمد الناجح، من خطورة ما تم الكشف عنه بشأن وجود متبقيات لمبيدات زراعية محظورة ومواد ذات آثار صحية خطيرة في بعض المنتجات المتداولة بالأسواق، معتبرًا ذلك مؤشرًا مقلقًا على تراجع منظومة الرقابة على الغذاء في البلاد.
وأكد الناجح أن هذه التطورات لا يمكن التعامل معها باعتبارها حالات فردية، بل هي قضية تمس الأمن الغذائي والصحة العامة بشكل مباشر، وتتطلب تحركًا وطنيًا عاجلًا.
وطالب بفتح تحقيق شامل وشفاف من قبل الجهات المختصة، مع إحالة جميع المتورطين في استيراد أو تداول أو استخدام هذه المواد المحظورة إلى القضاء دون أي استثناء أو تأخير، محذرًا من خطورة استمرار هذا الوضع على صحة المواطنين.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمزارع ومنافذ الاستيراد، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل صارم ومستمر، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحزب سيتابع هذا الملف عن كثب، وسيواصل المطالبة بإجراءات حقيقية لحماية الأمن الغذائي وصون صحة المواطنين.

#بيان رقم (32) لسنة 2026م ، حزب المستقلين الديمقراطي
كفانا انقسامات جديدة… الخلاف حول جهاز المخابرات نتيجة طبيعية لاستمرار الانقسام وتعدد السلطات
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ ما تشهده الساحة الليبية من تصاعد الخلافات بشأن قيادة جهاز المخابرات الليبية، وما رافقها من قرارات ومواقف متضاربة، في مشهد لم يكن مستغربًا في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وتعدد مراكز القرار، وغياب سلطة تنفيذية واحدة تتمتع بشرعية كاملة.
إن ما يحدث اليوم داخل إحدى أهم المؤسسات السيادية ليس سببًا للأزمة الليبية، بل هو نتيجة طبيعية لاستمرار الانقسام، ووجود حكومات متنافسة، وتداخل الاختصاصات بين المؤسسات، وما يشهده المشهد السياسي، ولا سيما داخل المجلس الرئاسي، من خلافات وصراعات على الصلاحيات والنفوذ، فضلًا عن التدخلات الإقليمية والدولية التي ما زالت تؤجج حالة الانقسام وتعرقل مسار بناء الدولة.
لقد حذر حزب المستقلين الديمقراطي مرارًا من أن استمرار المراحل الانتقالية، وغياب سلطة تنفيذية واحدة، وتأخر إنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، سيؤدي حتمًا إلى انتقال الانقسام من مؤسسة إلى أخرى، حتى يطال المؤسسات السيادية التي يفترض أن تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية.
كفانا انقسامات جديدة. لقد دفعت ليبيا ثمنًا باهظًا نتيجة الانقسام السياسي والمؤسسي، ولم يعد مقبولًا إنتاج أزمات جديدة داخل المؤسسات السيادية التي تمثل ركيزة الأمن القومي والاستقرار ووحدة الدولة.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد ما يلي:
* إن ما تشهده المؤسسات السيادية اليوم هو انعكاس مباشر للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وليس أزمة منفصلة عنها.
* إن استمرار الصراع بين السلطات التنفيذية والمؤسسات السياسية، وتغذية هذا الصراع من أطراف محلية ودولية، ينذر بمزيد من الانقسام ويهدد وحدة الدولة الليبية.
* يجدد الحزب تأكيده على أن الحل الحقيقي يبدأ بوجود سلطة تنفيذية واحدة تنهي حالة ازدواج المؤسسات، وتقود حكومة واحدة قادرة على ممارسة مهامها على كامل التراب الليبي.
* يؤكد الحزب أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، واستعادة الشرعية، وبناء مؤسسات دولة قوية وفاعلة.
* يدعو جميع الأطراف إلى تحييد المؤسسات السيادية عن الصراعات السياسية، والاحتكام إلى القانون، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والشخصية.
إن ليبيا اليوم تقف أمام منعطف خطير، وما نشهده من صراعات داخل المؤسسات السيادية يؤكد أن استمرار الوضع الراهن سيقود إلى مزيد من التفكك والانقسام، الأمر الذي يستوجب تحركًا وطنيًا مسؤولًا يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
ويجدد حزب المستقلين الديمقراطي دعوته إلى جميع القوى الوطنية، والمؤسسات الدستورية، والقيادات السياسية، لتحمل مسؤولياتها التاريخية، والعمل الجاد على إنهاء الانقسام، وإقامة سلطة تنفيذية واحدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وصولًا إلى دولة مدنية يسودها القانون، وتستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
حفظ الله ليبيا، وحفظ وحدتها وسيادتها، وجنبها مزيدًا من الانقسامات والصراعات.
صدر عن: الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (32) لسنة 2026م
التاريخ: 2 يوليو 2026م

التقرير الختامي

حول مشاركة حزب المستقلين الديمقراطي ضمن وفد الأحزاب السياسية الليبية في برنامج الزيارة الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية

بدعوة كريمة من الحزب الشيوعي الصيني، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، شارك الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، ضمن وفد الأحزاب السياسية الليبية في برنامج الزيارة الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو 2026م، والذي شمل العاصمة بكين ومقاطعة قويتشو.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الليبية الصينية، وتوسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، وإتاحة الفرصة للاطلاع المباشر على التجربة الصينية الرائدة في مجالات الحوكمة، والتنمية المستدامة، والابتكار، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا، والإدارة المحلية، ومكافحة الفقر.

أولاً: دور اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني

اضطلعت اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني بدور محوري في الإعداد والتنظيم والتنسيق لهذه الزيارة، حيث عملت على التواصل مع الجهات الصينية، وفي مقدمتها دائرة العلاقات الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لإعداد برنامج متكامل يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويحقق أهداف الزيارة.

كما تولت اللجنة تنظيم مشاركة الوفد الليبي الذي ضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلس الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تنسيق اللقاءات الرسمية والزيارات الميدانية، بما مكّن المشاركين من الاطلاع على أبرز التجارب الصينية في مجالات التنمية والحوكمة والاقتصاد والتكنولوجيا.

وقد أسهمت اللجنة في توفير بيئة مثالية للحوار وتبادل الخبرات، وعملت على تعزيز التواصل بين المؤسسات الليبية ونظيراتها الصينية، بما يعزز فرص بناء شراكات مستقبلية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ثانياً: اللقاءات الرسمية

شارك الدكتور سامي الصيد الرخصي في عدد من اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى، كان من أبرزها:

* لقاء السيد جين شين، نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين الأحزاب السياسية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
* لقاء السيد لين سونغتيان، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي، والذي تناول آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين ليبيا والصين، وآليات تعزيز التواصل بين المؤسسات السياسية في البلدين.
* لقاء رئيس المجلس الاستشاري السياسي لمقاطعة قويتشو بمدينة قوييانغ، والذي أكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من التجارب التنموية الصينية.

وخلال أحد اللقاءات الرسمية، قام الدكتور سامي الصيد الرخصي بتقديم درع تذكاري يجسد آثار مدينة لبدة الكبرى، رمزًا لعراقة الحضارة الليبية، كما أهدى كتابًا يوثق تاريخ ليبيا، في مبادرة تعكس عمق العلاقات الثقافية بين الشعبين الليبي والصيني.

ثالثاً: الاطلاع على التجربة الصينية في التنمية والحوكمة

تضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات والمشروعات التنموية، من أبرزها:

* معرض مكافحة الفقر التابع للمدرسة الحزبية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث اطلع الوفد على السياسات والاستراتيجيات التي مكّنت الصين من القضاء على الفقر وتحقيق تنمية شاملة.
* معرض التخطيط الإنمائي الحضري والريفي بمدينة قوييانغ، والذي استعرض تجربة الصين في التخطيط العمراني والتنمية المتوازنة بين المدن والأرياف.
* المركز الوطني لتبادل البيانات الكبرى بمقاطعة قويتشو، للاطلاع على منظومة إدارة البيانات الضخمة ودورها في دعم التحول الرقمي وصنع القرار.
* شركة هانلان لمعالجة النفايات الصلبة، والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في إعادة التدوير، وإنتاج الطاقة، وتحقيق الاستدامة البيئية.
* قرية لونغجينج التاريخية بحي هواشي، التي تمثل نموذجًا ناجحًا في الحفاظ على التراث الثقافي وربطه بالتنمية السياحية والاقتصادية.

رابعاً: التكنولوجيا والابتكار

شمل البرنامج عددًا من الزيارات التي عكست التقدم الصيني في مجالات التكنولوجيا والصناعة، من أبرزها:

* زيارة عالم الروبوت في العاصمة بكين، والتعرف على تطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
* زيارة شركة شاومي لصناعة السيارات الكهربائية، والاطلاع على تقنيات التصنيع الذكي والابتكار الصناعي.
* تجربة المركبات ذاتية القيادة، التي قدمت نموذجًا عمليًا لمستقبل النقل الذكي، وأبرزت التقدم الذي حققته الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية.

وأكدت هذه الزيارات أن النهضة الصينية قامت على الاستثمار في الإنسان والتعليم والبحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى بناء اقتصاد عالمي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

خامساً: الحوارات الفكرية والسياسية

شارك الوفد في عدد من الحوارات والفعاليات الفكرية، من أبرزها المنتدى الذي نظمه الحزب الشيوعي الصيني تحت عنوان:

“البحث عن البنية الأصلية عبر تكريس الفهم الصحيح لأداء الحوكمة الجيد”.

وشكلت هذه الفعالية منصة لتبادل الرؤى والخبرات حول مفاهيم الحوكمة الرشيدة، ودور الأحزاب السياسية في بناء الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار المؤسسي.

سادساً: أبرز نتائج الزيارة

أسفرت الزيارة عن عدد من النتائج المهمة، أبرزها:

* تعزيز العلاقات بين الأحزاب السياسية الليبية والحزب الشيوعي الصيني.
* توسيع مجالات التعاون بين المؤسسات الليبية والصينية.
* الاطلاع المباشر على التجربة الصينية في التنمية والحوكمة والإدارة المحلية.
* الاستفادة من الخبرات الصينية في مكافحة الفقر والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
* دعم التعاون في مجالات التكنولوجيا، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة.
* ترسيخ الدبلوماسية الحزبية والشعبية كأحد روافد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كلمة ختامية

أكد الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، أن هذه الزيارة مثلت تجربة ثرية واستثنائية، لما تضمنته من لقاءات رفيعة المستوى وزيارات ميدانية وحوارات بناءة، أتاحت للوفد الاطلاع عن قرب على التجربة الصينية في مختلف المجالات، والاستفادة من نموذج تنموي أثبت نجاحه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن ما حققته جمهورية الصين الشعبية من نهضة شاملة يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على الاستثمار في الإنسان، والتعليم، والبحث العلمي، والابتكار، والحوكمة الرشيدة، وهي تجربة تستحق الدراسة والاستفادة منها بما يتناسب مع الواقع الليبي.

ويؤكد حزب المستقلين الديمقراطي أن نجاح هذه الزيارة يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني، في إعداد وتنفيذ برنامج متكامل جمع بين اللقاءات السياسية، والزيارات التنموية، والتكنولوجية، والثقافية، وأسهم في تحقيق أهداف الزيارة وتعزيز جسور الصداقة والتعاون بين البلدين.

وفي الختام، يتقدم حزب المستقلين الديمقراطي بخالص الشكر والتقدير إلى الحزب الشيوعي الصيني، واللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، وكافة الجهات والمؤسسات الصينية التي أسهمت في إنجاح هذه الزيارة، على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، ودقة التنظيم، متطلعًا إلى أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة ليبيا وجمهورية الصين الشعبية، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين الصديقين.

البيان رقم (31)
حزب المستقلين الديمقراطي
حضور إعلامي مسؤول… ورؤية وطنية تُقدِّم الحلول قبل المواقف
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ تطورات المشهد السياسي الليبي، وما يشهده من حراك داخلي ودولي بشأن المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة الليبية، وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، يؤكد الحزب أن حضوره المتواصل في وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية يأتي انطلاقًا من واجبه الوطني في تقديم رؤية سياسية متوازنة، تُعلي من مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى.
وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، في عدد من المداخلات التلفزيونية، من بينها قناة الوسط وتلفزيون المسار، لعرض رؤية الحزب بشأن المبادرات السياسية المطروحة، ومستقبل العملية السياسية، وسبل إنهاء المرحلة الانتقالية، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الحوار المسؤول هو أحد أهم أدوات بناء التوافق الوطني.
ويؤكد الحزب أن الأزمة الليبية ليست أزمة غياب المبادرات، وإنما أزمة غياب الإرادة السياسية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن أي مبادرة، سواء كانت وطنية أو أممية أو دولية، لن تحقق أهدافها ما لم تستند إلى توافق ليبي حقيقي يحترم سيادة الدولة ويضع مصلحة المواطن فوق المصالح الضيقة.
ويرى الحزب أن نجاح أي مسار سياسي يتطلب:
* توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية.
* استكمال الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات.
* توفير الضمانات الأمنية والقضائية الكفيلة بنزاهة العملية الانتخابية.
* إطلاق مصالحة وطنية شاملة تُنهي حالة الانقسام وتعزز السلم المجتمعي.
* إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة في صناعة القرار الوطني.
كما يؤكد الحزب أن المجتمع الدولي يمكن أن يكون شريكًا داعمًا للحل، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإرادة الليبية، وأن نجاح أي مبادرة يظل مرهونًا بقدرة الليبيين على الاتفاق حول مشروع وطني جامع يؤسس لدولة المؤسسات والقانون.
وإذ يجدد حزب المستقلين الديمقراطي التزامه بالعمل السياسي المسؤول، فإنه سيواصل حضوره في مختلف المنابر الإعلامية والوطنية والدولية للدفاع عن ثوابت الدولة الليبية، والدعوة إلى حلول واقعية تنهي المراحل الانتقالية، وتفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة تحقق تطلعات الشعب الليبي.
حزب المستقلين الديمقراطي
صدر بتاريخ: السبت الموافق 27 يونيو 2026م
البيان رقم (31)
من أجل مستقبل مستدام ووطن مزدهر.