حزب المستقلين الديمقراطي البيان رقم (37) لسنة 2026م بشأن رفض حملات التشهير والإدانة خارج إطار القانون يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ ما تشهده الس
حزب المستقلين الديمقراطي
البيان رقم (37) لسنة 2026م
بشأن رفض حملات التشهير والإدانة خارج إطار القانون
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ ما تشهده الساحة العامة من حملات تشهير وإصدار أحكام مسبقة بحق بعض الشخصيات الوطنية، دون انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية المختصة، وهو نهج يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أن ما يُثار بشأن المهندس مصعب محمد مسلم يجب أن يبقى في إطار التحقيقات والإجراءات القانونية التي تباشرها الجهات المختصة، بعيدًا عن حملات التشهير أو الإدانة الإعلامية المسبقة.
وإذ تشير التقارير المتداولة إلى أن الإجراءات والتحقيقات لا تزال محل متابعة، ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي، فإن الحزب يؤكد أن قرينة البراءة أصل قانوني راسخ، وأن الإدانة لا تكون إلا بحكم قضائي صادر عن جهة قضائية مختصة.
كما يؤكد الحزب أن المهندس مصعب محمد مسلم يُعرف بخبرته وكفاءته المهنية، وقد أسهم خلال سنوات عمله في تطوير منظومة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي، وهي مسيرة مهنية ينبغي أن تُقيّم بموضوعية، مع التأكيد أن الفصل في أي اتهامات أو مخالفات يظل اختصاصًا أصيلًا للجهات القضائية والرقابية المختصة.
ويجدد حزب المستقلين الديمقراطي موقفه الثابت والداعم لمكافحة الفساد، والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات مالية وإدارية، إلا أن مكافحة الفساد لا تتحقق بالتشهير أو الإدانة المسبقة أو استهداف الأشخاص، وإنما من خلال مؤسسات الدولة، وتطبيق القانون، وضمان حق الدفاع، والمحاكمة العادلة، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.
ويدعو الحزب وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الفاعلين في الشأن العام، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والمهنية، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتشهير، واحترام استقلال القضاء، وعدم التأثير في مجريات التحقيق أو توجيه الرأي العام نحو الإدانة قبل صدور أحكام قضائية نهائية.
إن دولة القانون لا تحمي الفاسد، كما أنها لا تظلم البريء؛ وإنما تضع الجميع أمام ميزان واحد من العدالة.
صادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
البيان رقم (37) لسنة 2026م
طرابلس – 17 يوليو 2026م