بيان رسمي تقرير حول انعقاد ورشة العمل
عُقدت يوم السبت الموافق 04 أبريل 2026م ورشة عمل بمقر حزب المستقلين الديمقراطي – طرابلس / الهضبة الخضراء، تحت عنوان:
“الأزمة الاقتصادية الراهنة: حلول عملية لمعالجة تأثير ارتفاع سعر الدولار على حياة المواطن”.
وقد افتتح الجلسة الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس الحزب، بكلمة أكد فيها على أهمية هذه الورشة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة الانتقال من الطرح النظري إلى الحلول العملية الواقعية.
إدارة الجلسة:
• الدكتور سامي الصيد الرخصي – رئيس الحزب
• الأستاذ الدكتور يوسف يخلف – أستاذ جامعي
• الأستاذ شعبان الحبلوص – مستشار بوزارة المالية
الضيوف المميزون:
• الدكتور علي السويح – عضو المجلس الأعلى للدولة
• الدكتور سليمان سالم الشحومي – رئيس التكتل الوطني الليبي
• الدكتور عبدالقادر حويلي – عضو المجلس الأعلى للدولة
• الأستاذ الدكتور محمد الهادي الأسود – عضو هيئة تدريس بالأكاديمية الليبية
• الدكتورة زينب محمد السايح – عضو هيئة تدريس بالجامعة الليبية المفتوحة
• وحيد جبو المستشار الاقتصادي
• الدكتورة ابتسام عمر الضبيع – عضو هيئة تدريس جامعة غريان
المشاركون:
• الشيخ عمر محمد العمامي – نائب رئيس حزب أمجاد الوطن
• الأستاذ محمد فتحي الباوندي – عضو حزب المستقلين الديمقراطي..
• الأستاذة نادية عمران النائلي – عضو مؤسس النمو الوطني
• الأستاذ بشير الناجح – أمين عام حزب المستقلين الديمقراطي..
• الأستاذة خيرية الصفح – عضو حزب المستقلين الديمقراطي
• الأستاذة مريم امعيقل – منظمة الريادة..
• المهندس نزار مختار أبوالقاسم – عضو لجنة 45 لمشروع تجديد الشرعية..
• المهندس عبدالرؤف الجزيري – رئيس المكتب السياسي لمجلس 45..
• الأستاذة آية علي عرجون – أستاذة اقتصاد..
• الأستاذ عبدالعظيم العلوش – عضو حزب المستقلين الديمقراطي..
• الدكتور أسامة الباروني – رئيس مكتب الإعلام بالحزب..
• الأستاذ عبدالرؤف المبروك – عضو حزب المستقلين الديمقراطي..
• الشيخ السنوسي البرعصي – منسق عام مؤسسة شيوخ ليبيا
• الدكتور ناصر القطاوي – أستاذ أكاديمي..
• الأستاذة سهام بن ناجي – ناشطة مدنية..
• الأستاذ عبدالسلام سلامة حميد – مدير مصرف تجاري..
كما شهدت الورشة حضور عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث ساهمت المداخلات في إثراء النقاش والخروج برؤى وتوصيات عملية.
وفي هذا السياق، يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي أن التدهور الاقتصادي المتسارع، والضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار، تفرض ضرورة التحرك العاجل وعدم الاكتفاء بالمعالجات الجزئية.
وقد خلصت الورشة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، أبرزها:
• ضبط سوق الصرف والحد من المضاربات
• حماية المواطن عبر تفعيل الرقابة على الأسعار
• تبني سياسات اقتصادية شفافة تعزز الثقة
• دعم الإنتاج المحلي
• حماية الفئات الأكثر تضررًا
أولاً: المعالجات الهيكلية
1. إعادة النظر في سياسة الإنفاق العام بما يحقق الكفاءة والعدالة
2. إصلاح القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج الوطني
3. تنظيم مؤسسات الاستثمار داخليًا وخارجيًا
4. تحديد سعر صرف واضح لتحقيق الاستقرار النقدي
5. اعتماد آليات شفافة لإدارة السيولة وسعر الصرف
ثانياً: التوصيات المالية
• توحيد الموازنة العامة وتقليل الإنفاق الحكومي
• دعم الأنشطة الإنتاجية بدل الاستهلاكية
• معالجة الباب الأول (المرتبات) بشكل متوازن
• إصلاح الجهاز الإداري ورفع كفاءته
• تطوير نظام التعليم ليتماشى مع سوق العمل
• مراجعة النظام الضريبي وإصلاح قطاع الاتصالات
ثالثاً: حلول قصيرة ومتوسطة المدى
• إنهاء الانقسام السياسي
• توحيد مؤسسات الدولة
• ضبط وتقليل الإنفاق العام
• معالجة اختلال الميزان التجاري
• مراجعة سياسات العمل بالخارج
• مكافحة التضخم
• محاربة الفساد وتفعيل الرقابة والمساءلة
إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد أن معالجة هذه الأزمة مسؤولية وطنية عاجلة لا تقبل التأجيل، وأن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من التدهور ويفاقم معاناة المواطن.
كما يجدد الحزب دعوته إلى اعتماد نهج وطني قائم على الشفافية والمصارحة، وإشراك الكفاءات الوطنية في صياغة وتنفيذ الحلول.
صادر عن
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ورشة_عمل_بعنوان_الازمة_الاقتصادية_الراهنة_حلول_عملية _لمعالجة_ثأثير_ارتفاع_سعر_الدولار_علي_حياة_المواطن

بيان رقم 12/1 لسنة 2026م بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
يحيي حزب المستقلين الديمقراطي اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، الذي يمثل مناسبة عالمية مهمة للتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في بناء المجتمعات وتعزيز قيم التعايش والتسامح.
إننا في هذا اليوم، نؤكد أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني أو ترفيهي، بل هي وسيلة فعالة لإحداث التغيير الإيجابي، ومد جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتجاوز الحدود والخلافات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز روح الفريق والعمل المشترك.
كما نرى أن الاستثمار في الرياضة، خاصة بين فئة الشباب، يعد استثمارًا في مستقبل الوطن، لما له من أثر في الحد من العنف، وتعزيز الانتماء، وتنمية القدرات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعليه، يدعو الحزب كافة المؤسسات الرسمية والأهلية إلى دعم الأنشطة الرياضية، وتوسيع نطاقها، وتوفير البيئة المناسبة لممارستها، بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار في بلادنا.
شاركونا الرأي…
كيف يمكن للرياضة أن تساهم في تحقيق التنمية والسلام في ليبيا؟
صدر عن:-
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بتاريخ 06 ابريل 2026م

بيان رقم 13 لسنة 2026م لحزب المستقلين الديمقراطي بشأن ما يُعرف بمبادرة مسعد بولس
يُعلن حزب المستقلين الديمقراطي موقفه الرافض لأي حلول مفروضة أو “معلّبة” تأتي من خارج الإرادة الوطنية، خاصة في ظل تجارب سابقة أثبتت فشلها وأدّت إلى تعقيد المشهد السياسي بدل معالجته.
لقد فُرضت خلال السنوات الماضية مسارات وتفاهمات خضعت لمصالح ضيقة، ونتج عنها تنازلات من أطراف منخرطة فيها، متجاهلة أحكام القضاء، ومنتهكة المسار الدستوري، الأمر الذي أضعف مؤسسات الدولة وأفقدها مشروعيتها الحقيقية.
وقد أفرزت تلك الترتيبات أجسامًا سياسية مترهلة، لا تزال البلاد تدفع ثمنها حتى اليوم، رغم ما أُحيطت به من مبررات تتعلق بالدعم والاعتراف الدولي.
ويُعبّر الحزب عن قلقه البالغ إزاء ما يُتداول من مؤشرات حول انخراط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة في تفاهمات أو ترتيبات غير شفافة، قد تسهم في إعادة إنتاج الأزمة بدل حلّها.
وعليه، يعلن الحزب رفضه القاطع لما يُعرف بمبادرة مسعد بولس، ويُثمن في الوقت ذاته المواقف الوطنية الصادقة التي أعلنت رفضها الواضح لمثل هذه الترتيبات المشبوهة.
كما يدعو الحزب كافة النخب السياسية، والأحزاب، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء، وكافة أبناء الشعب الليبي، إلى الاصطفاف الوطني ورفض أي صفقات تُفرض خارج إطار الشرعية والإرادة الشعبية.
ويُحمّل حزب المستقلين الديمقراطي المسؤولية التاريخية لكل من ينخرط في مثل هذه التفاهمات، محذرًا من خطورة المضي فيها لما قد يترتب عليها من تداعيات تهدد وحدة البلاد واستقرارها ومستقبلها.
صادر عن :
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بتاريخ:07 ابريل 2026

تنويه هام إلى جميع المنتسبين بحزب المستقلين الديمقراطي
حرصًا على تنظيم العمل الحزبي وضبط قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، نأمل من جميع المنتسبين الكرام تعبئة نموذج التسجيل الخاص بالانتساب، وإرساله عبر الرسائل الخاصة، أو التواصل هاتفيًا مع الحزب.
🔹 للمنتسبين خارج مدينة طرابلس:
يرجى إرسال النموذج والمستندات عبر الخاص أو التواصل على رقم الهاتف الموضح أدناه.
🔹 للمنتسبين داخل طرابلس:
يمكنكم الحضور شخصيًا إلى مقر الحزب الكائن في:
الهضبة الخضراء – بالقرب من جامع القاسي، بجوار محطة وقود بركة، على الشارع الرئيسي، ملاصقًا لمحل بيع زيوت السيارات.
📞 للاستفسار والتواصل:
0922217000
وذلك حتى يتسنى لنا استكمال وتحديث بيانات جميع المنتسبين بشكل دقيق.
📌 المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل:
• صورة من جواز سفر ساري المفعول
• صورة حديثة من الرقم الوطني
• صورة شخصية (لاستخدامها في إصدار بطاقة الانتساب ID)
• صورة من البطاقة الشخصية
• تعبئة نموذج الانتساب والتوقيع عليه (شخصيًا)
شاكرين تعاونكم، ومقدرين جهودكم في دعم مسيرة الحزب
https://www.facebook.com/share/14aiJbJu4wV/?mibextid=wwXIfr

الناجح: مبادرة لجنة فنية من الأحزاب تمثل خطوة عملية لكسر الجمود السياسي في ليبيا
طرابلس | 08 أبريل 2026م
أكد الأستاذ بشير محمد الناجح، ممثل حزب المستقلين الديمقراطي، أن اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي بعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية، يُعد خطوة مهمة نحو تحريك المشهد السياسي، وكسر حالة الجمود التي تشهدها البلاد.
وأوضح الناجح، في تصريح لوكالة الخبر للأنباء، أن المرحلة الراهنة تتطلب تبني مقاربات واقعية تقوم على الحوار الشامل، والتوافق الوطني، بعيدًا عن أي إقصاء، بما يسهم في تهيئة المناخ الملائم لإنجاز الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدمتها الانتخابات.
وأشار إلى أن اللقاء تناول ملفات جوهرية، أبرزها استكمال الإطار الدستوري، وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب مناقشة التحديات الاقتصادية التي انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن، مؤكدًا أهمية دعم المسارات الاقتصادية والأمنية بالتوازي مع المسار السياسي.
وكشف الناجح عن طرح مقترح إنشاء لجنة مساندة فنية تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، تتولى إعداد مقترحات عملية للخروج بحلول فعلية للأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة، على أن تعمل هذه اللجنة بالشراكة مع اللجنة الفنية التابعة للمجلس الرئاسي، في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر وتوحيد الجهود الوطنية.
وشدد على أن حزب المستقلين الديمقراطي يدعم كافة الجهود الوطنية الصادقة الرامية إلى تحقيق الاستقرار، ويرفض في الوقت ذاته أي حلول مفروضة أو ترتيبات خارج الأطر القانونية والدستورية، لما تمثله من تهديد لمسار بناء الدولة.
وفي ختام تصريحه، أعرب الناجح عن أمله في أن تفضي هذه اللقاءات إلى مخرجات عملية تساهم في إنهاء حالة الانقسام، وتمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في ليبيا

صدر حزب المستقلين الديمقراطي بيانًا عبّر فيه عن موقفه الرافض لأي حلول مفروضة أو ما وصفه بـ”المعلبة” التي تُفرض من خارج الإرادة الوطنية، مؤكدًا أن مثل هذه المسارات أثبتت فشلها في السابق وأسهمت في تعقيد المشهد السياسي بدلًا من معالجته.
وأشار الحزب إلى أن التجارب الماضية أفرزت تفاهمات ضيقة خضعت لمصالح خاصة، نتج عنها تنازلات من أطراف منخرطة فيها، متجاهلة أحكام القضاء ومتجاوزة المسار الدستوري، وهو ما أدى إلى إضعاف مؤسسات الدولة وفقدانها لشرعيتها الحقيقية.
كما عبّر الحزب عن قلقه إزاء ما يتم تداوله من مؤشرات حول انخراط حكومة الوحدة الوطنية في ترتيبات غير شفافة، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات قد تعيد إنتاج الأزمة بدلًا من حلها.
وأكد الحزب رفضه القاطع لما يُعرف بمبادرة مسعد بوس، مشددًا في الوقت ذاته على دعمه للمواقف الوطنية التي ترفض مثل هذه الترتيبات، وداعيًا كافة القوى السياسية والنخب ومنظمات المجتمع المدني إلى الاصطفاف الوطني ورفض أي صفقات خارج إطار الشرعية والإرادة الشعبية.
وفي ختام بيانه، حمّل حزب المستقلين الديمقراطي كل من ينخرط في مثل هذه التفاهمات المسؤولية التاريخية، محذرًا من تداعياتها على وحدة البلاد واستقرارها ومستقبلها.
📍 صادر عن: الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
📅 التاريخ: 07 أبريل 2026م
#طرابلس #وكالة_الخبر_للانباء #ليبيا

تشرف حزب المستقلين الديمقراطي اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026م، باستقبال السيدة ابتسام سالم الشيباني، الشيباني وهيه من النخبة والشخصيات الوطنية البارزة في مدينة الزاوية.
وكان في استقبالها رئيس الحزب الدكتور سامي الصيد الرخصي، والأمين العام للحزب الأستاذ بشير محمد الناجح، ورئيس المكتب الإعلامي بالحزب الأستاذ أسامة الباروني، والأستاذة مفيدة النعاس عن مكتب شؤون المرأة بالحزب.
وخلال هذا اللقاء، أعلنت السيدة ابتسام سالم الشيباني انتسابها رسميًا إلى حزب المستقلين الديمقراطي، في خطوة تعكس ثقتها في رؤية الحزب وتوجهاته الوطنية.
وتُعد الأستاذة ابتسام سالم الشيباني الشيباني من النخبة الوطنية الفاعلة، حيث تمتلك سجلًا مميزًا من النشاط المجتمعي والمهني، وشغلت مهام إدارية متعددة، إلى جانب مساهماتها في عدة مجالات من بينها قطاع النفط وقطاع التعليم. وتشغل حاليًا منصب مديرة مدرسة بمدينة الزاوية – منطقة اسبان ومديرة مدرسة شهداء اسبان، حيث تلعب دورًا مهمًا في تربية الأجيال وصقل القيم الوطنية لدى الطلبة، بما يعكس إسهامها الحقيقي في بناء المجتمع وتنمية الإنسان الليبي.
وقد جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز جسور التواصل والتشاور بين مختلف القوى الوطنية، وبحث سبل التعاون المشترك بما يخدم الصالح العام، ويساهم في دعم مسار الاستقرار والتنمية في البلاد.
ويؤكد الحزب من خلال هذه اللقاءات على انفتاحه الدائم على كافة الكفاءات الوطنية، وحرصه على استقطاب الطاقات الفاعلة وتعزيز دور المرأة في العمل السياسي والمجتمعي، بما يسهم في توحيد الجهود وبناء دولة قائمة على الشفافية والشراكة وتحقيق تطلعات المواطن الليبي

بيان رقم 14 لسنة 2026م حزب المستقلين الديمقراطي بخصوص تجديد ولاية فرق الخبراء المعنية بليبيا..
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ ما صدر من مواقف دولية تتعلق بتجديد ولاية فرق الخبراء المعنية بليبيا، وما تضمنته من تأكيد على أهمية تعزيز آليات الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، والحد من استنزاف موارد الدولة الليبية.
وإذ يرحب الحزب بكل الجهود الدولية الجادة التي تهدف إلى دعم الاستقرار في ليبيا، فإنه يؤكد على أن نجاح هذه الجهود مرهون بمدى احترام السيادة الوطنية، والعمل بالشراكة مع المؤسسات الليبية، وبما يضمن تحقيق المصلحة العليا للشعب الليبي بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية ضيقة أو تدخلات خارجية.
كما يشدد الحزب على ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد المالي أو استغلال النفوذ أو تهريب الأموال، مع التأكيد على أهمية تتبع الأصول والأموال المنهوبة واستردادها وفق الأطر القانونية الدولية، بما يعزز مناخ الثقة ويعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، يدعو حزب المستقلين الديمقراطي إلى:
* توحيد المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها المؤسسات المالية والرقابية.
* تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، وخاصة في قطاعي النفط والمالية.
* تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية، ودعم استقلاليتها.
* الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* تعزيز التعاون الدولي بما يخدم استقرار ليبيا ويحفظ حقوق شعبها.
ويؤكد الحزب أن بناء دولة القانون والمؤسسات لن يتحقق إلا من خلال إرادة وطنية حقيقية، تقوم على الشفافية، والمساءلة، والعدالة، وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن سياسات الإقصاء أو تقاسم النفوذ.
وفي الختام، يجدد حزب المستقلين الديمقراطي التزامه الكامل بالعمل مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل دعم مسار الاستقرار، وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تضمن الأمن والكرامة والعدالة لكل الليبيين.
صدر عن:الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
التاريخ: 21 أبريل 2026 م
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة
#ليبيا
#التطوير_المؤسسي
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#القيادة
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل

حزب المستقلين ينتقد إحاطة “هانا تيتيه” أمام مجلس الأمن: “لم تأتِ بجديد ويجب تفعيل نظام العقوبات”
أصدر حزب المستقلين بياناً صحفياً انتقد فيه الإحاطة الأخيرة التي قدمتها المبعوثة الأممية “هانا تيتيه” أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع الراهنة.
أبرز ما جاء في بيان الحزب:
جمود المشهد:أكد الحزب أن الإحاطة تكرار لتوصيفات سابقة ولم تقدم أي حلول عملية أو مسارات واضحة لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
المحاسبة أولاً: شدد الحزب على ضرورة تفعيل نظام العقوبات الدولي ضد الأطراف والشخصيات التي تعمل على عرقلة المسار السياسي وتأزيم الوضع الاقتصادي.
المطالبة بالتغيير:دعا الحزب المجتمع الدولي إلى تبني أدوات أكثر حزماً بدلاً من “الأدوات العقيمة” التي أثبتت فشلها في إحداث اختراق حقيقي ينهي المراحل الانتقالية.
إرادة الليبيين:جدد الحزب تأكيده على أن الحل يجب أن ينبع من إرادة وطنية صادقة تفضي إلى انتخابات تجدد الشرعية في البلاد.
#وكالة_الخبر_للأنباء #أخبار_ليبيا #مجلس_الأمن #حزب_المستقلين #السياسة_الليبية

حزب المستقلين، ينتقد في بيان إحاطة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي.. ويؤكد: لم تأتِ بجديد يُذكر ويجب تفعيل نظام العقوبات.
– إحاطة هانا تيتيه أعادت توصيف الواقع السياسي القائم منذ سنوات دون تقديم حلول عملية أو مسارات واضحة قابلة للتنفيذ.
– الاكتفاء بتكرار تشخيص الأزمة لم يعد كافياً في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الانقسام السياسي، وتعطّل الانتخابات.
– المرحلة تتطلب ما هو أبعد من الوصف والتحذير، وتتطلب إجراءات حقيقية وحازمة تُنهي حالة الجمود، وتُلزم الأطراف المعرقلة بتحمّل مسؤولياتها.
– نرفض استمرار تدوير الأزمة بنفس الأدوات العقيمة ونطالب بخارطة طريق واضحة بآليات تنفيذ ملزمة.
– يجب توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام وتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك نظام العقوبات، بحق الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في عرقلة العملية السياسية، وتجميد أصولهم.
– يجب الدفع نحو انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وندعو المجتمع الدولي للانتقال من تكرار الإحاطات إلى دعم خطوات عملية تفضي إلى حل حقيقي يعكس إرادة الليبيين. #ليبيا_برس