#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#البيان رقم (36) لسنة 2026م
بشأن الاحتجاجات الشعبية وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية في ليبيا
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي ببالغ القلق والأسف ما تشهده مختلف المدن والمناطق الليبية من احتجاجات شعبية متصاعدة، تعكس حجم الاحتقان الذي وصل إليه المواطن الليبي نتيجة التدهور غير المسبوق في الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، وما آلت إليه أوضاع البلاد من أزمات متلاحقة أثقلت كاهل المواطن، وأفقدته الشعور بالأمان والاستقرار.
لقد أصبح المواطن الليبي يعيش واقعًا بالغ الصعوبة، يتمثل في الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية، وانخفاض مستوى الدخل، وتفاقم أزمة الوقود وما ترتب عليها من تعطيل لحركة المواطنين وصعوبة نقل البضائع والسلع، الأمر الذي أدى إلى نقص بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، فضلًا عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتردي مستوى الخدمات العامة، في ظل حالة من الركود الاقتصادي وغياب الحلول الجادة لمعالجة هذه الأزمات.
إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخلات عاجلة يعكس إخفاقًا واضحًا في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، ويؤكد غياب المعالجات الفاعلة التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، الأمر الذي أدى إلى اتساع دائرة الغضب الشعبي في مختلف أنحاء البلاد.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يعلن دعمه الكامل لحق المواطنين في الاحتجاج السلمي والتعبير الحضاري عن مطالبهم المشروعة، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا تكفله القوانين والمبادئ الديمقراطية، ورسالة يجب أن تستجيب لها مؤسسات الدولة بمسؤولية وجدية، لا أن تُقابل بالتجاهل أو التسويف.
وفي الوقت ذاته، يدعو الحزب جميع المتظاهرين إلى المحافظة على الطابع السلمي للاحتجاجات، والابتعاد عن أي أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو حرق الإطارات، أو إغلاق الطرق، أو تعطيل حركة المواطنين ومصالحهم، لأن هذه الممارسات تضر بالمواطن والوطن، وتنتقص من عدالة المطالب الشعبية، بينما تبقى السلمية هي الضمان الحقيقي لوصول الرسالة وتحقيق الإصلاح المنشود.
ويحمل حزب المستقلين الديمقراطي الحكومات والسلطات التنفيذية والمؤسسات المختصة المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن تفاقم معاناة المواطنين، نتيجة استمرار الإخفاق في معالجة الملفات الأساسية، وعلى رأسها أزمات الوقود والكهرباء، وارتفاع الأسعار، وضعف الرقابة على الأسواق، وتراجع الخدمات العامة.
ويطالب الحزب بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة في أسباب تردي الخدمات، ومحاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره أو إساءته لإدارة المال العام أو إخلاله بواجباته الوظيفية، تطبيقًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخًا لدولة القانون والمؤسسات، باعتبار أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون مساءلة ومحاسبة.
كما يدعو الحزب إلى إطلاق برنامج إصلاح وطني عاجل يتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا ومعلنًا لمعالجة أزمات الوقود والكهرباء، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات، مع التزام الجهات المختصة بنشر تقارير دورية للرأي العام حول نسب الإنجاز، بما يعزز الشفافية ويعيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ويؤكد الحزب أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة الحلول الجذرية، ووضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات السياسية، والعمل على إنقاذ الاقتصاد الوطني، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، بما يكفل للمواطن حياة كريمة وآمنة.
كما يدعو حزب المستقلين الديمقراطي جميع القوى الوطنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، إلى توحيد الجهود والاصطفاف خلف مشروع وطني جامع يهدف إلى إنقاذ البلاد من أزماتها، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والشفافية وسيادة القانون.
إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد أن كرامة المواطن الليبي وحقه في العيش الكريم خط أحمر لا يجوز التفريط فيه، وأن الاحتجاجات السلمية تمثل وسيلة مشروعة للتعبير عن إرادة الشعب ومطالبه، في حين أن التخريب والعنف وإتلاف الممتلكات وتعطيل مصالح المواطنين ممارسات مرفوضة لا تخدم القضية الوطنية ولا تحقق أهداف الإصلاح.
وفي الختام، يدعو الحزب جميع السلطات إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للمواطنين، واتخاذ إجراءات عملية وسريعة تخفف من معاناتهم، وتعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، حفاظًا على السلم الأهلي والاستقرار الوطني، وصونًا لوحدة ليبيا وسيادتها.
حفظ الله ليبيا، وحفظ شعبها، وألهم الجميع الحكمة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية، والعمل من أجل بناء دولة عادلة وقوية، يكون فيها المواطن هو الأولوية والغاية.
#صدر عن:
#الأمانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#البيان رقم (36) لسنة 2026م
#التاريخ: 28 يوليو 2026م
#ليبيا_اولا
#الدستور_والانتخابات_نزيها_وشفافة

تصريح صحفي لوكالة الخبر للأنباء
أكد الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها عدد من المدن والمناطق الليبية تعكس حجم الاحتقان الذي وصل إليه المواطن نتيجة التدهور المتواصل في الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأزمة الوقود، وتراجع الخدمات العامة، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
وقال الرخصي إن الحزب يتابع هذه التطورات بقلق بالغ، ويؤكد دعمه الكامل لحق المواطنين في الاحتجاج السلمي والتعبير الحضاري عن مطالبهم المشروعة، باعتبار ذلك حقًا يكفله القانون، ويجب أن يُقابل بالاستماع الجاد والاستجابة الفعلية من قبل الجهات المعنية، بعيدًا عن أي محاولات لتجاهل معاناة المواطنين أو التقليل من حجمها.
وفي الوقت ذاته، شدد رئيس الحزب على أهمية الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، والابتعاد عن أي أعمال قد تؤدي إلى الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدًا أن سلمية الحراك تمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على مشروعية المطالب الشعبية وتعزيز فرص الاستجابة لها.
وطالب الرخصي الحكومات والسلطات التنفيذية والمؤسسات المختصة بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه ما تشهده البلاد من تدهور في الأوضاع، والإعلان بشكل عاجل عن خطة وطنية واضحة، تتضمن جدولًا زمنيًا لمعالجة أزمة الوقود، وتحسين إمدادات الكهرباء، وضبط الأسعار، وتأمين السلع الأساسية، مع اطلاع الرأي العام بصورة دورية على ما يتم إنجازه، بما يعزز الشفافية ويعيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
كما دعا جميع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والاجتماعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والعمل بروح المسؤولية من أجل إيجاد حلول حقيقية للأزمات الراهنة، مؤكدًا أن معالجة معاناة المواطن الليبي أصبحت أولوية وطنية لا تحتمل المزيد من التأجيل، وأن كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم يجب أن يظلا في صدارة أولويات الدولة.
#وكالة_الخبر_للانباء #طرابلس #احتجاجات

حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (36) لسنة 2026م
بشأن رفض حملات التشهير والإدانة خارج إطار القانون
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ ما تشهده الساحة العامة من حملات تشهير وإصدار أحكام مسبقة بحق بعض الشخصيات الوطنية، دون انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية المختصة، وهو نهج يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أن ما يُثار بشأن المهندس مصعب محمد مسلم يجب أن يبقى في إطار التحقيقات والإجراءات القانونية التي تباشرها الجهات المختصة، بعيدًا عن حملات التشهير أو الإدانة الإعلامية المسبقة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن التحقيقات ما زالت محل متابعة ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي، الأمر الذي يجعل احترام قرينة البراءة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا.
ويؤكد الحزب أن المهندس مصعب محمد مسلم يُعرف بكفاءته وخبرته المهنية، وقد أسهم خلال سنوات عمله في تطوير منظومة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي، وهي جهود لا يمكن إنكارها أو تجاوزها عند تقييم مسيرته المهنية، كما أن الفصل في أي اتهامات يبقى اختصاصًا أصيلًا للسلطات القضائية والرقابية المختصة.
وإذ يجدد الحزب موقفه الثابت في دعم مكافحة الفساد، فإنه يؤكد في الوقت ذاته أن مكافحة الفساد لا تتحقق بالتشهير أو استهداف الأشخاص، وإنما عبر مؤسسات الدولة، وإعمال القانون، وضمان المحاكمات العادلة التي تكفل الحقوق وتصون كرامة الجميع.
ويدعو حزب المستقلين الديمقراطي وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الفاعلين في الشأن العام، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتشهير، واحترام استقلال القضاء، وعدم التأثير على مجريات العدالة أو توجيه الرأي العام قبل صدور الأحكام القضائية النهائية.
صادر عن
حزب المستقلين الديمقراطي
البيان رقم (36) لسنة 2026م
طرابلس – 17 يوليو 2026م

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مستقلون_من_أجل_الدولة_المدنية
#بيان رقم (34) لسنة 2026م
بشأن الاجتماع العسكري الفني بمدينة سرت وتوحيد المؤسسة العسكرية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ مجريات الاجتماع العسكري الفني الذي عُقد اليوم بمدينة سرت، بحضور رئيسي الأركان العامة من الشرق والغرب، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واللجنة المشتركة (3+3)، وبمشاركة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأت بمشاركة رئيس الأركان المكلف بالمنطقة الغربية الفريق صلاح النمروش، ورئيس أركان القوات البرية بالقيادة العامة الفريق خالد حفتر، في مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة (ACHOD 2026) بالعاصمة الأنغولية لواندا، وما تلاه من لقاءات مع القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، والتي ركزت على سبل توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
ويرى الحزب أن اجتماع سرت يمثل خطوة إيجابية في مسار بناء الثقة بين المؤسسات العسكرية الليبية، ويعكس وجود إرادة وطنية لاستكمال جهود توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستعادة الدولة وهيبتها، وإنهاء مظاهر الانقسام التي أرهقت البلاد طوال السنوات الماضية.
ويؤكد الحزب أن نجاح هذا المسار لا ينبغي أن يُقاس بعقد الاجتماعات أو إصدار البيانات، وإنما بمدى قدرته على تحقيق نتائج عملية تتمثل في توحيد هياكل القيادة، وسلسلة الأوامر، والعقيدة العسكرية، وإخضاع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية شرعية وفقًا للدستور والقانون، بما يحفظ حيادها واحترافيتها ووحدتها.
كما يرحب الحزب بكل جهد دولي أو أممي يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، شريطة أن يظل القرار الوطني الليبي هو الأساس، وأن يكون الدعم الدولي مساندًا للإرادة الوطنية، وليس بديلًا عنها أو موجهًا لها.
ويشدد حزب المستقلين الديمقراطي على أن توحيد المؤسسة العسكرية، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون بديلًا عن المسار السياسي الشامل، بل يمثل أحد عناصره المكملة. فالاستقرار الدائم لن يتحقق إلا من خلال مشروع وطني جامع يقوم على توحيد المؤسسات السيادية، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية، وإشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الوطنية في صياغة مستقبل البلاد، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تُجرى في بيئة آمنة ومستقرة.
ويدعو الحزب جميع الأطراف الليبية إلى البناء على مخرجات اجتماع سرت، وتحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة تعزز وحدة المؤسسات، وترسخ سيادة الدولة، وتفتح الطريق أمام إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
حفظ الله ليبيا، ووحّد صف أبنائها، وألهم الجميع تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
صدر عن: حزب المستقلين الديمقراطي
رقم البيان: (34) لسنة 2026م
التاريخ: 13 يوليو 2026م
طرابلس – ليبيا

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مستقلون من أجل الدولة المدنية
#بيان رقم (35) لسنة 2026م
الانتخابات ليست المشكلة… بل الطريق إلى استعادة الشرعية وبناء الدولة
طرابلس – ليبيا
الجمعة الموافق 10 يوليو 2026م
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ الجدل الوطني المتواصل حول الاستحقاق الانتخابي، وما يثار من تساؤلات بشأن مدى التزام الأطراف السياسية بقبول نتائج الانتخابات، حتى أصبح السؤال: “هل سيعترف الخاسر بنتيجة الانتخابات؟” ذريعة يستخدمها البعض لتبرير استمرار المرحلة الانتقالية وتأجيل الاحتكام إلى الإرادة الشعبية.
وإزاء ذلك، يؤكد الحزب أن هذا التساؤل مشروع، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتعطيل الانتخابات، بل يجب أن يكون دافعًا للعمل الجاد على توفير الضمانات الدستورية والقانونية والسياسية التي تكفل نجاح العملية الانتخابية وتحمي نتائجها.
ويرى الحزب أن المدخل الحقيقي يتمثل في إقرار دستور أو قاعدة دستورية توافقية تحظى بقبول وطني واسع، وتوفير بيئة سياسية وأمنية مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
إن احترام نتائج الانتخابات لا يقع على عاتق الفائز أو الخاسر وحدهما، بل تحميه إرادة الشعب، وسيادة القانون، ووحدة مؤسسات الدولة، واستقلال القضاء، والالتزام الوطني لجميع الأطراف، إلى جانب الدعم الدولي للعملية السياسية بما يحفظ السيادة الوطنية ويحترم خيارات الليبيين.
ويؤكد الحزب أن تحويل احتمال رفض النتائج إلى سبب لعدم إجراء الانتخابات يعني عمليًا القبول باستمرار المراحل الانتقالية إلى أجل غير معلوم، وهو ما أدى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية، واستنزاف مقدرات الدولة، وتعميق الانقسام، وتعطيل بناء المؤسسات الشرعية، وهو خطر يفوق بكثير أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية.
لقد أثبتت تجارب الدول أن الاستقرار لا يولد دفعة واحدة، ولا يتحقق عبر حلول سحرية، وإنما يبنى تدريجيًا من خلال محطات دستورية وتجارب ديمقراطية متراكمة، حتى تترسخ المؤسسات، ويستقر النظام السياسي، ويتعزز الاحتكام إلى القانون وصندوق الاقتراع.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يدعو إلى:
1. الإسراع في إنجاز التوافق الدستوري بما يضمن إجراء انتخابات وطنية شاملة.
2. توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز استقلال القضاء وترسيخ سيادة القانون.
3. توفير الضمانات الأمنية والإدارية والقانونية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
4. التزام جميع القوى السياسية مسبقًا باحترام نتائج الانتخابات والاحتكام إلى القضاء في حال وجود أي طعون أو نزاعات.
5. دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح أي استحقاق انتخابي.
ويؤمن الحزب بأن مستقبل ليبيا لا يصنع بالخوف من التحديات، وإنما بالإرادة الوطنية الصادقة، والعمل المشترك لبناء مؤسسات شرعية تستمد سلطتها من الشعب عبر انتخابات حرة ودستور توافقي ودولة قانون.
إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي الوسيلة الحضارية لإنهاء الانقسام، وتجديد الشرعية، وترسيخ التداول السلمي على السلطة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
توافق • تصالح • دستور • انتخابات
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مستقلون_من_أجل_الدولة_المدنية
#بيان رقم (34) لسنة 2026م
بشأن الاجتماع العسكري الفني بمدينة سرت وتوحيد المؤسسة العسكرية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ مجريات الاجتماع العسكري الفني الذي عُقد اليوم بمدينة سرت، بحضور رئيسي الأركان العامة من الشرق والغرب، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واللجنة المشتركة (3+3)، وبمشاركة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأت بمشاركة رئيس الأركان المكلف بالمنطقة الغربية الفريق صلاح النمروش، ورئيس أركان القوات البرية بالقيادة العامة الفريق خالد حفتر، في مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة (ACHOD 2026) بالعاصمة الأنغولية لواندا، وما تلاه من لقاءات مع القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، والتي ركزت على سبل توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
ويرى الحزب أن اجتماع سرت يمثل خطوة إيجابية في مسار بناء الثقة بين المؤسسات العسكرية الليبية، ويعكس وجود إرادة وطنية لاستكمال جهود توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستعادة الدولة وهيبتها، وإنهاء مظاهر الانقسام التي أرهقت البلاد طوال السنوات الماضية.
ويؤكد الحزب أن نجاح هذا المسار لا ينبغي أن يُقاس بعقد الاجتماعات أو إصدار البيانات، وإنما بمدى قدرته على تحقيق نتائج عملية تتمثل في توحيد هياكل القيادة، وسلسلة الأوامر، والعقيدة العسكرية، وإخضاع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية شرعية وفقًا للدستور والقانون، بما يحفظ حيادها واحترافيتها ووحدتها.
كما يرحب الحزب بكل جهد دولي أو أممي يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، شريطة أن يظل القرار الوطني الليبي هو الأساس، وأن يكون الدعم الدولي مساندًا للإرادة الوطنية، وليس بديلًا عنها أو موجهًا لها.
ويشدد حزب المستقلين الديمقراطي على أن توحيد المؤسسة العسكرية، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون بديلًا عن المسار السياسي الشامل، بل يمثل أحد عناصره المكملة. فالاستقرار الدائم لن يتحقق إلا من خلال مشروع وطني جامع يقوم على توحيد المؤسسات السيادية، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية، وإشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الوطنية في صياغة مستقبل البلاد، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تُجرى في بيئة آمنة ومستقرة.
ويدعو الحزب جميع الأطراف الليبية إلى البناء على مخرجات اجتماع سرت، وتحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة تعزز وحدة المؤسسات، وترسخ سيادة الدولة، وتفتح الطريق أمام إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
حفظ الله ليبيا، ووحّد صف أبنائها، وألهم الجميع تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
صدر عن: حزب المستقلين الديمقراطي
رقم البيان: (34) لسنة 2026م
التاريخ: 13 يوليو 2026م
طرابلس – ليبيا

بيان رقم (33) لسنة 2026م حزب المستقلين الديمقراطي
“حزب المستقلين الديمقراطي: نرحب بالحوار… ونرفض أي اتفاق ينتقص من الديمقراطية أو يهمش الأحزاب السياسية.”
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن قرب الإعلان عن اتفاق لتعديل القوانين المنظمة للعملية السياسية، من خلال لجنة (4+4)، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة حالة الانسداد السياسي.
وفي هذا السياق، يرحب الحزب بأي مسار حوار جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة الليبية، ويؤكد دعمه لكل المبادرات الوطنية والدولية التي تستند إلى التوافق، وتحترم إرادة الشعب الليبي، وتسهم في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد الحزب أن أي تعديلات أو تفاهمات من شأنها إضعاف المسار الديمقراطي، أو الانتقاص من حق الليبيين في التداول السلمي على السلطة، أو تهميش دور الأحزاب السياسية، ستكون انتكاسة خطيرة للتحول الديمقراطي في ليبيا، ولن تكون مقبولة بأي حال من الأحوال.
ويؤكد الحزب أنه يتابع مجريات الحوار عن كثب، وسيدرس بعناية جميع مخرجاته فور إعلانها، وسيعلن موقفه بكل وضوح ومسؤولية، انطلاقًا من ثوابته الوطنية والتزامه بالدفاع عن المسار الديمقراطي.
كما يدعو حزب المستقلين الديمقراطي جميع الأحزاب السياسية الليبية إلى تكثيف التواصل والتنسيق العاجل، وتوحيد الجهود والمواقف، بما يضمن عدم تكرار أخطاء المراحل السابقة، وتعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ الديمقراطية بأدواتها الدستورية السليمة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية باعتبارها ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي.
حفظ الله ليبيا، وحفظ وحدتها وسيادتها، ووفق أبناءها إلى ما فيه خير الوطن.
صدر عن: الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (33) لسنة 2026م
التاريخ: 8 يوليو 2026م

يان تعزية رقم (2) لسنة 2026م
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى رئاسة حزب المستقلين الديمقراطي وكافة أعضاء الحزب وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور أحمد العبود، الذي انتقل إلى جوار ربه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.
وإذ نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وذويه، ومحبيه، فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدمه من علم وعطاء وخدمة وطنه ومجتمعه.
رحم الله الفقيد رحمةً واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
صادر عن:
رئاسة حزب المستقلين الديمقراطي
وأعضاء الحزب
صدر بتاريخ: 6 يوليو 2026م

الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية
بيان رقم (45) لسنة 2026 م
القرار الوطني أولًا… ولا شرعية لأي ترتيبات تتجاوز الإرادة الليبية
في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعيشها الدولة الليبية، وتعدد المسارات الدولية والإقليمية المتداخلة بشأن مستقبل العملية السياسية، يؤكد الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل مزيدًا من إدارة الأزمة أو إعادة إنتاجها، بل تتطلب انتقالًا حاسمًا نحو مسار وطني جامع ينهي حالة الانقسام ويؤسس لدولة مستقرة ذات شرعية دستورية واضحة.
إن تكرار المبادرات الخارجية، وتعدد الأجسام والحوارات غير المتوازنة، ومحاولات صياغة تسويات سياسية بمعزل عن الإرادة الليبية الجامعة، لم يعد مقبولًا سياسيًا أو وطنيًا، وأثبت عمليًا أنه يفاقم الأزمة بدلًا من حلها، ويُبقي البلاد في دائرة انتقال مفتوح بلا أفق.
ويؤكد الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية أن أي حلول تُبنى على تفاهمات جزئية بين أطراف محدودة أو سلطات الأمر الواقع، دون مشاركة شاملة وفاعلة لكل القوى السياسية الوطنية، وفي مقدمتها الأحزاب الليبية، هي حلول منقوصة الشرعية ولن تُنتج استقرارًا مستدامًا.
كما يشدد الائتلاف على أن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يُرسم خارج إرادة شعبها، أو عبر ترتيبات تُدار في مسارات موازية لا تستند إلى قاعدة توافق وطني شامل، وأن أي تدخلات أو مبادرات خارجية تتجاوز هذا المبدأ، تُعد عبثًا سياسيًا يطيل أمد الأزمة ويقوّض فرص الحل الحقيقي.
وفي هذا الإطار، يدعو الائتلاف الوطني جميع القوى الوطنية، المدنية والسياسية والاجتماعية، إلى التمسك بخيار الدولة والدستور، ورفض أي محاولات لإعادة تدوير المراحل الانتقالية أو فرض وقائع سياسية جديدة خارج إطار التوافق الوطني.
ويؤكد الائتلاف أن الخروج من الأزمة الحالية لن يتحقق إلا عبر:
* إنهاء كافة الأجسام الانتقالية القائمة دون استثناء.
* اعتماد قاعدة دستورية متوافق عليها تمهّد لانتخابات شاملة.
* إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفق رقابة وطنية ودولية شفافة.
* ضمان مشاركة جميع القوى السياسية دون إقصاء، وفي مقدمتها الأحزاب الليبية.
* تثبيت مبدأ السيادة الوطنية ورفض أي وصاية أو تدخل في القرار الليبي.
ويجدد الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية تأكيده أن الشرعية الحقيقية لا تُستمد من المبادرات الخارجية، بل من الإرادة الشعبية الليبية وحدها، وأن أي مسار لا يعكس هذه الإرادة سيظل مسارًا مؤقتًا غير قادر على صناعة دولة أو تحقيق استقرار.
إن ليبيا اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، إما الدولة المستقرة القائمة على الشرعية الدستورية والمؤسسات المنتخبة، أو استمرار الفوضى السياسية تحت عناوين جديدة.
صادر عن
الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية
بيان رقم (45) لسنة 2026م

#تصريح صحفي
#لوكالة الخبر للأنباء
تصريح صحفي: تحذير من أزمة غذائية صامتة… حزب المستقلين الديمقراطي يدعو لتحقيق عاجل ومحاسبة صار
حذّر الأمين العام لـ حزب المستقلين الديمقراطي، الدكتور بشير محمد الناجح، من خطورة ما تم الكشف عنه بشأن وجود متبقيات لمبيدات زراعية محظورة ومواد ذات آثار صحية خطيرة في بعض المنتجات المتداولة بالأسواق، معتبرًا ذلك مؤشرًا مقلقًا على تراجع منظومة الرقابة على الغذاء في البلاد.
وأكد الناجح أن هذه التطورات لا يمكن التعامل معها باعتبارها حالات فردية، بل هي قضية تمس الأمن الغذائي والصحة العامة بشكل مباشر، وتتطلب تحركًا وطنيًا عاجلًا.
وطالب بفتح تحقيق شامل وشفاف من قبل الجهات المختصة، مع إحالة جميع المتورطين في استيراد أو تداول أو استخدام هذه المواد المحظورة إلى القضاء دون أي استثناء أو تأخير، محذرًا من خطورة استمرار هذا الوضع على صحة المواطنين.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمزارع ومنافذ الاستيراد، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل صارم ومستمر، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحزب سيتابع هذا الملف عن كثب، وسيواصل المطالبة بإجراءات حقيقية لحماية الأمن الغذائي وصون صحة المواطنين.