حزب المستقلين الديمقراطي – بيان رقم (48) لسنة 2026م الانتخابات ليست مجرد صناديق.. لا لإفراغها من مضمونها السياسي تابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام ما أُعلن بشأن مخرجات لجنة «4+4»، وما تضمنته من توجهات تتعلق بالقوانين الانتخابية ونظام الاقتراع، وبصفة خاصة ما يثار حول تجميد القانون رقم (27) لسنة 2023 والعودة إلى القانون رقم (10) ونظام الانتخابات الفردي.
حزب المستقلين الديمقراطي – بيان رقم (48) لسنة 2026م
الانتخابات ليست مجرد صناديق.. لا لإفراغها من مضمونها السياسي
تابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام ما أُعلن بشأن مخرجات لجنة «4+4»، وما تضمنته من توجهات تتعلق بالقوانين الانتخابية ونظام الاقتراع، وبصفة خاصة ما يثار حول تجميد القانون رقم (27) لسنة 2023 والعودة إلى القانون رقم (10) ونظام الانتخابات الفردي.
ويؤكد الحزب أن القضية ليست مجرد تغيير في طريقة احتساب الأصوات أو توزيع المقاعد، وإنما تتعلق بطبيعة النظام السياسي الذي نريد تأسيسه في ليبيا، وبشكل السلطة التشريعية التي ستنتجها الانتخابات.
العودة إلى النظام الفردي.. أكثر من مجرد تعديل قانوني
إن العودة إلى النظام الفردي، في ظل ضعف الحياة الحزبية وغياب التنافس البرامجي المنظم، قد تؤدي إلى تحويل الانتخابات من منافسة بين مشاريع سياسية وبرامج وطنية إلى منافسة بين أشخاص، بما يفتح المجال أمام تأثير الولاءات القبلية والجهوية والمال والنفوذ وشبكات المصالح.
وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني ووجود السلاح خارج إطار الدولة، فإن أي نظام انتخابي لا يضع ضمانات حقيقية لتكافؤ الفرص وحماية إرادة الناخب قد لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الأزمة، بل قد يعيد إنتاجها بأشكال جديدة.
ليبيا تحتاج إلى برلمان سياسي.. لا إلى تجمع أفراد
البرلمان الذي تحتاجه ليبيا ليس مجرد مجموعة من النواب المنتخبين فرادى، وإنما مؤسسة سياسية قادرة على تشكيل كتل وبرامج ومواقف واضحة، تتحمل مسؤوليتها أمام الناخبين.
فالانتخابات لا تقتصر على وضع ورقة في صندوق الاقتراع؛ وإنما هي آلية لتنظيم الصراع السياسي سلميًا، وتقديم البرامج والمشروعات الوطنية، وتحقيق التداول السلمي على السلطة.
ومن هنا يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي أن الحياة الحزبية جزء أساسي من بناء الدولة المدنية، وأن إضعاف دور الأحزاب في العملية الانتخابية يعني إضعاف أحد أهم أدوات التنظيم السياسي السلمي.
القوانين الانتخابية لا تُغيَّر بترتيبات سياسية عابرة
يرى الحزب أن أي تعديل أو تجميد للقوانين الانتخابية يجب أن يستند إلى أساس دستوري وقانوني واضح، وأن تتم مناقشته ضمن إطار مؤسسي وتوافقي، وبما يحافظ على ما تحقق من توافقات سابقة، وفي مقدمتها مخرجات لجنة «6+6» والقوانين المنبثقة عنها.
ولا يجوز أن تتحول كل أزمة سياسية إلى مناسبة لإعادة صياغة قواعد الانتخابات من جديد، لأن استقرار القواعد القانونية شرط أساسي لبناء الثقة في العملية الانتخابية.
ماذا نريد؟
يريد حزب المستقلين الديمقراطي:
▪️ انتخابات وطنية نزيهة وشاملة.
▪️ قاعدة دستورية واضحة.
▪️ قوانين انتخابية مستقرة ومتوافقًا عليها.
▪️ مشاركة حقيقية للأحزاب السياسية.
▪️ منافسة تقوم على البرامج والمشروعات الوطنية.
▪️ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والقوى السياسية.
▪️ تحصين العملية الانتخابية من تأثير المال والسلاح والنفوذ.
▪️ إنهاء المراحل الانتقالية، وليس إنتاج مرحلة انتقالية جديدة.
رسالتنا واضحة
ليبيا لا تحتاج إلى انتخابات تعيد إنتاج الانقسام، بل إلى انتخابات تؤسس للدولة.
ولا نريد برلمانًا تحكمه الولاءات والمصالح المتفرقة، وإنما مؤسسة تشريعية تعبر عن إرادة الليبيين، وتعمل من خلال برامج وكتل سياسية واضحة، وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب.
إن الانتخابات ليست غاية في ذاتها، بل هي الطريق إلى الشرعية، والاستقرار، والتداول السلمي على السلطة، وبناء الدولة المدنية.
حزب المستقلين الديمقراطي
«مستقلون من أجل الدولة المدنية»
📍 طرابلس – ليبيا
📅 2026م