بيان استنكار وإدانة رقم 18 لسنة 2026 م
صادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
بشأن الاشتباكات المسلحة الدائرة في مدينة الزاوية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ وأسف شديد تطورات الأحداث الأمنية الخطيرة والاشتباكات المسلحة الدائرة في مدينة الزاوية، والتي تسببت في حالة من الذعر بين المواطنين وهددت حياة المدنيين وأمنهم واستقرارهم، في مشهد يعكس حجم الانفلات الأمني واستمرار غياب المعالجات الجذرية للأزمة الليبية.
وإن الحزب إذ يدين بشدة كافة أشكال العنف واستخدام السلاح داخل المدن والأحياء السكنية، فإنه يؤكد رفضه المطلق لتحويل المدن الليبية إلى ساحات صراع وتصفية حسابات، لما لذلك من آثار كارثية على حياة المواطنين ومؤسسات الدولة والسلم الاجتماعي.
كما يطالب حزب المستقلين الديمقراطي بوقف فوري لإطلاق النار، وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والعقل، مع ضرورة تدخل الجهات الأمنية والعسكرية الرسمية بشكل عاجل لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين وفرض الأمن واحترام القانون، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو مصالح فئوية.
ويشدد الحزب على أن استمرار ظاهرة السلاح المنفلت والكيانات المسلحة خارج إطار الدولة يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد وحدة ليبيا واستقرارها، الأمر الذي يستوجب الإسراع في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز سلطة الدولة، وإنهاء حالة الفوضى والانقسام.
كما نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وندعو الله أن يحفظ مدينة الزاوية وكافة المدن الليبية من الفتن والاقتتال، وأن ينعم على وطننا بالأمن والاستقرار والسلام.
حزب المستقلين الديمقراطي
صدر بتاريخ: 08 مايو 2026م
طرابلس – ليبيا

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم رئاسة حزب المستقلين الديمقراطي، وعلى رأسها الدكتور سامي الصيد الرخصي رئيس الحزب، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أهل وأحباب وأصدقاء المرحوم بإذن الله الحاج فوزي المعمري، الذي وافته المنية.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

بيان توضيحي رقم 19 لسنة 2026 م
بناءً على التواصل الهاتفي مع رئيس حزب المستقلين الديمقراطي د سامي الصيد الرخصي ،يوم السبت الموافق 09 مايو 2026م، والذي ورد إلينا من جهاز الأمن الداخلي، توجهنا اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2026م إلى مقر الجهاز بمدينة طرابلس – منطقة الدريبي، حيث كان في استقبالنا عدد من الإخوة المسؤولين بالجهاز، وقد لمسنا منهم كل الاحترام والتقدير وحسن الاستقبال، في أجواء اتسمت بالتعاون والهدوء وروح المسؤولية الوطنية.
وخلال اللقاء، تم النقاش حول عدد من المسائل التنظيمية والإدارية المتعلقة بحزب المستقلين الديمقراطي، حيث طُلب منا توفير بعض المستندات والوثائق الخاصة بالحزب، من بينها: تاريخ تأسيس الحزب، والتقارير السنوية، والحسابات الختامية، وكشوفات التبرعات، والأنشطة الميدانية والإعلامية منذ التأسيس، وميثاق الحزب، وسجلات العضوية بما في ذلك الأعضاء الذين استقالوا أو توفاهم الله، بالإضافة إلى بيانات تتعلق بلقاءات وزيارات قيادات الحزب، سواء مع شخصيات داخلية أو خارجية، وكذلك الجهات والشركات الداعمة، والوسائل الإعلامية المتابعة لأنشطة الحزب، ومستندات مقر الحزب سواء كان بالملك أو الإيجار، إلى جانب شهادة السلبية، وقرار الإشهار، ومصادر التمويل، وأرقام الحسابات البنكية الخاصة بالحزب.
وقد تم التعامل مع الأمر بكل شفافية واحترام متبادل، وانتهى اللقاء بصورة طبيعية، حيث تم تحديد موعد يوم الثلاثاء القادم لاستكمال وتقديم المستندات المطلوبة.
ونؤكد للرأي العام أن كل ما يُشاع عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، وأن اللقاء جرى في إطار قانوني ومؤسسي طبيعي، يسوده الاحترام والتقدير المتبادل.
كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الإخوة الأفاضل بجهاز الأمن الداخلي،، على حسن الاستقبال والتعامل الراقي، ونثمن الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة الوطنية العريقة في سبيل خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي

تصريح صحفي عاجل
الدكتور سامي الصيد الرخصيرئيس حزب المستقلين الديمقراطي
في إطار متابعته للمسار السياسي الراهن، أكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6) تمثل الإطار التوافقي الوطني المعتمد لإجراء الانتخابات، ولا يجوز المساس بها أو استبدالها، وإنما يجب العمل على تطويرها ومعالجة النقاط الخلافية المحدودة فقط، بما يضمن الحفاظ على التوافق السياسي ومنع العودة إلى حالة الانقسام.
وشدد على أن أي محاولات للرجوع إلى القانون رقم (10) لسنة 2014 تمثل تراجعاً خطيراً عن مسار التوافق الوطني وإقصاءً غير مقبول للقوى السياسية، مؤكداً أن الأحزاب ستظل متمسكة بحقها في المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وصناعة القرار الوطني.
واختتم تصريحه بالتأكيد على دعم كل الجهود الأممية الهادفة إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة تُعيد الشرعية وتوحد مؤسسات الدولة.
الدكتور/ سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مع_العدالة
#التطوير_المؤسسي
#وحفظ_شعبها
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة
#حفظ_الله_ليبيا

عاجل أعرب الدكتور سامي الصيد الرخصي رئيس حزب المستقلين الديمقراطي عن بالغ استيائه واستنكاره لما وصفه بـ”الاستفزاز الصادم لمشاعر الليبيين وأرواح الشهداء”، وذلك على خلفية قيام جهاز الرقابة الإدارية بتكريم وحضور بعض الشخصيات التي لها تاريخ ومواقف غير مشرّفة للدولة الليبية.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن ليبيا التي قدّم أبناؤها التضحيات الجسام من أجل الحرية والكرامة، لا يمكن أن تقبل بإعادة تلميع رموز أساءت إلى الشعب الليبي، معتبراً أن مثل هذه التصرفات تمثل إساءة مباشرة لتضحيات الشهداء والجرحى ولكل العائلات الليبية التي عانت خلال العقود الماضية.
وأضاف أن الأولى بالتكريم هم الشرفاء الوطنيون الذين قدموا لليبيا عطاءً بلا حدود، وساهموا في بناء الدولة وخدمة المواطن والدفاع عن الوطن في أصعب الظروف، لا أولئك الذين ارتبطت أسماؤهم بمرحلة مؤلمة في ذاكرة الليبيين.
وشدد رئيس الحزب على ضرورة احترام مشاعر الشعب الليبي ومراعاة الرمزية الوطنية في مثل هذه المناسبات، داعياً كافة المؤسسات الرسمية إلى تبني معايير وطنية وأخلاقية تحفظ كرامة الوطن وتصون تضحيات أبنائه. حفظ الله ليبيا وشعبها.
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#مع_العدالة
#التطوير_المؤسسي
#وحفظ_شعبها
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة
#حفظ_الله_ليبيا

بيان رقم 20 لسنة 2026 م الصادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس عقب المباراة التي جمعت نادي الاتحاد ونادي السويحلي بمدينة ترهونة،
وما رافقها من حالة احتقان وتجمعات غاضبة في عدد من مناطق العاصمة، من بينها منطقة طريق السكة حيث يقع مقر ديوان رئاسة الوزراء. وإذ يؤكد الحزب على أن الرياضة يجب أن تبقى مساحة للتنافس الشريف وتعزيز الروح الوطنية والأخلاق الرياضية،
فإنه يرفض رفضًا قاطعًا أي مظاهر للعنف أو الفوضى أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة تحت أي ظرف كان.
كما يدعو حزب المستقلين الديمقراطي كافة الجماهير الرياضية إلى التحلي بضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة، وعدم الانجرار وراء دعوات التأجيج أو الفتنة التي قد تستغل حالة الاحتقان لإرباك المشهد الأمني والاجتماعي في البلاد. ويؤكد الحزب أن حماية السلم الأهلي والاستقرار مسؤولية جماعية، وأن مؤسسات الدولة مطالبة بالتعامل بحكمة واحترافية مع أي توترات،
مع ضمان حق التعبير السلمي وفق الأطر القانونية، والحفاظ في الوقت ذاته على الأمن العام وسلامة المواطنين. وفي هذا السياق، يدعو الحزب الاتحاد الليبي لكرة القدم وكافة الجهات الرياضية إلى مراجعة آليات التنظيم والتحكيم والتواصل الجماهيري بما يعزز الثقة ويحد من تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة. حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء. ..
صادر عن:
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
المنبر الحر لمكافحة الفساد#
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مع_العدالة
#حفظ_الله_ليبيا

اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات – 17 مايو

يحيي حزب المستقلين الديمقراطي اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، تقديرًا للدور الحيوي الذي تؤديه الاتصالات وتقنيات المعلومات في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم التعليم والصحة والاقتصاد، وتقريب المسافات بين الشعوب والمجتمعات.

إن التطور المتسارع في قطاع الاتصالات يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وابتكارًا، ويسهم في تعزيز فرص التنمية والتحول الرقمي وخدمة المواطن.

الاتصالات تبني الحاضر… وتصنع المستقبل.

كل عام والعاملون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بخير.

د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
حزب المستقلين الديمقراطي
17 مايو 🌐📡📞

تعليق على حال البلاد في هذا الزمان

إن ما تعيشه ليبيا اليوم ليس أزمة موارد أو إمكانيات، فبلادنا تزخر بالثروات والإمكانات البشرية والطبيعية، وإنما هي في جوهرها أزمة إدارة ورؤية ومسؤولية.

لقد أثبتت التجارب أن الدول تُبنى بالكفاءات والخبرات والمؤسسات القوية، لا بالمصالح الضيقة أو الولاءات الشخصية والجهوية. فحين تُدار المؤسسات بعقلية القبيلة أو المدينة أو المصلحة الخاصة، تتراجع هيبة الدولة وتضعف قدرتها على تحقيق العدالة والتنمية والاستقرار.

إن الوطن بحاجة إلى:

* ترسيخ مبدأ المواطنة وسيادة القانون.
* تمكين الكفاءات وأصحاب الخبرة من مواقع المسؤولية.
* مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره.
* بناء مؤسسات وطنية تعمل لخدمة جميع الليبيين دون تمييز.
* تعزيز ثقافة المسؤولية والمحاسبة والشفافية.

إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤمن بأن مستقبل ليبيا لا يُبنى إلا بالدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المؤسسات، واحترام القانون، وتكافؤ الفرص، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

الخلاصة:
لن تنهض ليبيا إلا عندما تكون الدولة فوق الجميع، ويكون الولاء للوطن والمؤسسات، لا للأشخاص أو الانتماءات الضيقة.

د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا
#الدولة_المدنية
#المواطنة
#سيادة_القانون
#بناء_الدولة
#لا_للجهوية
#لا_للقبلية
#نعم_للكفاءة_والوطنية

دعوة لحضور ورشة عمل :مخرجات الحوار المهيكل:
بين إعادة إنتاج المرحلة الانتقالية واستحقاق الانتخابات
ورشة عمل لمناقشة مخرجات لجان الحوار المهيكل وتداعياتها على مستقبل العملية السياسية في ليبيا
يتشرف حزب المستقلين الديمقراطي بدعوتكم لحضور ورشة العمل السياسية التي ينظمها الحزب لمناقشة مخ@رجات لجان الحوار المهيكل، وقراءة أبعادها السياسية والقانونية وانعكاساتها على مستقبل الاستقرار والوحدة الوطنية والمسار الانتخابي في ليبيا.
محاور الورشة:
▪️ عرض أبرز مخرجات لجان الحوار المهيكل.
▪️ قراءة تحليلية للمقترحات المتعلقة بالسلطة التنفيذية والمرحلة الانتقالية.
▪️ مدى توافق المخرجات مع تطلعات الشعب الليبي نحو الانتخابات.
▪️ فرص النجاح والتحديات السياسية والقانونية أمام التنفيذ.
▪️ دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التوافق الوطني.
▪️ صياغة توصيات ورؤى وطنية تسهم في تعزيز الاستقرار وإنهاء الانقسام.
📅 السبت 13 يونيو 2026م
🕚 الساعة 11:00 صباحاً
📍 مقر حزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – الهضبة الخضراء
📞 0922217000
📧 info@idp.ly
الدعوة عامة للمهتمين بالشأن السياسي والوطني والأكاديمي والإعلامي ومنظمات المجتمع المدني.
*“الحوار ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للوصول إلى توافق وطني يقود إلى الانتخابات والاستقرار وبناء *”
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#الحوار_ليس_غاية_في_حد_ذاته، بل وسيلة للوصول إلى توافق وطني يقود إلى الانتخابات والاستقرار وبناء

حول أوضاع مستفيدي صندوق التضامن الاجتماعي من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال فاقدي السند

يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ واستياء واسع حالة المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من منظومة صندوق التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الأرامل والمطلقات وذوو الإعاقة والأطفال فاقدو الرعاية الأسرية، نتيجة التأخر المستمر في صرف المستحقات المالية وضعف الأداء الإداري والمالي داخل صندوق التضامن الاجتماعي.

إن هذه الفئات تمثل شريحة هشة تحتاج إلى رعاية مباشرة وحماية قانونية واجتماعية، وقد كفل لها القانون الليبي الحق في العيش الكريم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلا أن ما يحدث اليوم من تأخير متكرر في صرف الحقوق المالية تسبب في أوضاع معيشية صعبة وأزمات إنسانية متفاقمة تمس آلاف الأسر الليبية.

وقد تابع الحزب خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى والمناشدات الواردة من المواطنين بمختلف المدن والمناطق، والتي تؤكد وجود قصور واضح في أداء الجهات المختصة، إلى جانب غياب الشفافية في توضيح أسباب التأخير وعدم وجود حلول جذرية لمعالجة الأزمة.

ويؤكد الحزب أن من أبرز أسباب هذا التقصير:

* التأخر في اعتماد الميزانيات التشغيلية الخاصة بالصندوق.
* ضعف التنسيق الإداري والمالي بين الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
* التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تعطل إجراءات الصرف.
* عدم تحديث بيانات المستفيدين بصورة منتظمة.
* ضعف البنية الإدارية والإلكترونية في عدد من مكاتب صندوق التضامن الاجتماعي.
* غياب آلية واضحة للإفصاح عن مواعيد صرف المستحقات للمواطنين.

إن استمرار هذا الوضع يُعد إخفاقاً اجتماعياً وإنسانياً لا يمكن القبول به، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العلاج والدواء والاحتياجات الأساسية.

وعليه فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:

1. الإسراع الفوري في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لكافة الفئات المستحقة.
2. فتح تحقيق إداري ومالي شفاف لمعرفة أسباب التعطيل ومحاسبة المقصرين.
3. وضع خطة عاجلة لإصلاح منظومة صندوق التضامن الاجتماعي وتحسين كفاءة الأداء الإداري والمالي.
4. توفير ميزانية مستقرة تضمن انتظام صرف الحقوق دون تأخير.
5. تطوير منظومة إلكترونية حديثة تسهل إجراءات المواطنين وتحفظ حقوقهم.
6. مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للفئات الضعيفة وعدم تحميلها تبعات الانقسامات أو التعثر الإداري.

ويجدد الحزب تأكيده أن حماية الفئات الضعيفة وصون كرامة المواطن الليبي مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة، وأن حقوق الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال ليست منّة من أحد بل حق قانوني وإنساني يجب احترامه وضمانه.

والله ولي التوفيق،،،

صادر عن
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
الإثنين الموافق 18 مايو 2026 م
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#المجلس_الاجتماعي_طرابلس_المركز
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#صندوق_التضامن_الاجتماعي

بيان رقم 21 لسنة الصادر عن حزب المستقلين الديمقراطي

حول أوضاع مستفيدي صندوق التضامن الاجتماعي من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال فاقدي السند

يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ واستياء واسع حالة المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من منظومة صندوق التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الأرامل والمطلقات وذوو الإعاقة والأطفال فاقدو الرعاية الأسرية، نتيجة التأخر المستمر في صرف المستحقات المالية وضعف الأداء الإداري والمالي داخل صندوق التضامن الاجتماعي.

إن هذه الفئات تمثل شريحة هشة تحتاج إلى رعاية مباشرة وحماية قانونية واجتماعية، وقد كفل لها القانون الليبي الحق في العيش الكريم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلا أن ما يحدث اليوم من تأخير متكرر في صرف الحقوق المالية تسبب في أوضاع معيشية صعبة وأزمات إنسانية متفاقمة تمس آلاف الأسر الليبية.

وقد تابع الحزب خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى والمناشدات الواردة من المواطنين بمختلف المدن والمناطق، والتي تؤكد وجود قصور واضح في أداء الجهات المختصة، إلى جانب غياب الشفافية في توضيح أسباب التأخير وعدم وجود حلول جذرية لمعالجة الأزمة.

ويؤكد الحزب أن من أبرز أسباب هذا التقصير:

* التأخر في اعتماد الميزانيات التشغيلية الخاصة بالصندوق.
* ضعف التنسيق الإداري والمالي بين الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
* التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تعطل إجراءات الصرف.
* عدم تحديث بيانات المستفيدين بصورة منتظمة.
* ضعف البنية الإدارية والإلكترونية في عدد من مكاتب صندوق التضامن الاجتماعي.
* غياب آلية واضحة للإفصاح عن مواعيد صرف المستحقات للمواطنين.

إن استمرار هذا الوضع يُعد إخفاقاً اجتماعياً وإنسانياً لا يمكن القبول به، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العلاج والدواء والاحتياجات الأساسية.

وعليه فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:

1. الإسراع الفوري في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لكافة الفئات المستحقة.
2. فتح تحقيق إداري ومالي شفاف لمعرفة أسباب التعطيل ومحاسبة المقصرين.
3. وضع خطة عاجلة لإصلاح منظومة صندوق التضامن الاجتماعي وتحسين كفاءة الأداء الإداري والمالي.
4. توفير ميزانية مستقرة تضمن انتظام صرف الحقوق دون تأخير.
5. تطوير منظومة إلكترونية حديثة تسهل إجراءات المواطنين وتحفظ حقوقهم.
6. مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للفئات الضعيفة وعدم تحميلها تبعات الانقسامات أو التعثر الإداري.

ويجدد الحزب تأكيده أن حماية الفئات الضعيفة وصون كرامة المواطن الليبي مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة، وأن حقوق الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال ليست منّة من أحد بل حق قانوني وإنساني يجب احترامه وضمانه.

والله ولي التوفيق،،،

صادر عن
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
الإثنين الموافق 18 مايو 2026 م
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#المجلس_الاجتماعي_طرابلس_المركز
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#صندوق_التضامن_الاجتماعي