دولة ليبيا
حزب المستقلين الديمقراطي
الأمانة العامة
بيان رقم (56) لسنة 2026
بشأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2835) لسنة 2026 حول ليبيا
طرابلس – السبت 31 أكتوبر 2026
قرار تمديد البعثة الأممية… فرصة لإنهاء الانقسام لا لإطالة المرحلة الانتقالية
تابعت الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2835) لسنة 2026، الصادر يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة اثني عشر شهرًا إضافية، حتى 31 أكتوبر 2027.
وإذ يؤكد الحزب أهمية استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها وصون سيادتها الوطنية، فإنه يرى أن قيمة هذا القرار لا تُقاس بمجرد تمديد ولاية البعثة الأممية، وإنما بما يمكن أن يحققه من تقدم فعلي نحو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة التي أثقلت كاهل الشعب الليبي.
أولًا: قراءة في نتيجة التصويت والمواقف الدولية
اعتمد مجلس الأمن القرار بأغلبية ثلاثة عشر صوتًا مؤيدًا، دون أصوات معارضة، مع امتناع روسيا واليونان عن التصويت.
وقد أيدت بريطانيا، بصفتها صاحبة مشروع القرار، تمديد ولاية البعثة، معتبرة أن القرار يدعم خارطة الطريق الأممية، وتنفيذ تفاهمات مجموعة الحوار المصغر المعروفة بآلية «4+4»، وتوحيد المؤسسات، والعمل على إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، والوصول إلى الانتخابات خلال أربعة وعشرين شهرًا.
أما روسيا، فقد امتنعت عن التصويت، مع تأكيدها أهمية استمرار دور البعثة الأممية. وأوضحت أن بعض مقترحاتها لم تُدرج في النص النهائي، وشددت على ضرورة استكمال تفاهمات «4+4» وتطويرها وإدماجها في الإطار القانوني الليبي، وضمان حصولها على دعم واسع من الأطراف الليبية المؤثرة، محذرة من فرض حلول جاهزة من الخارج.
وفي المقابل، أيدت الصين القرار، ودعت إلى مواصلة دعم العملية السياسية، وتوسيع التوافق بين الأطراف الليبية، واحترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. كما رحبت بتعزيز جهود مكافحة تهريب الوقود وتحويل الموارد العامة عن أهدافها المشروعة.
ويرى الحزب أن اختلاف المواقف الدولية يؤكد ضرورة أن يكون التوافق الليبي هو الأساس الذي تُبنى عليه التسوية السياسية، لا مجرد التفاهمات التي تتوصل إليها الأطراف الدولية فيما بينها.
ثانيًا: بشأن آلية «4+4» وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة
يؤكد الحزب أن أي تفاهم سياسي لا يمكن أن يكتسب شرعيته الوطنية بمجرد دعمه دوليًا، بل يجب أن يستند إلى قبول ليبي واسع، وأن يُترجم إلى ترتيبات دستورية وقانونية واضحة.
ومن هذا المنطلق، يدعو الحزب إلى توسيع المشاركة السياسية، وضمان حضور الأحزاب الوطنية ومؤسسات الدولة والمكونات المجتمعية في الحوار، وعدم اختزال مستقبل ليبيا في تفاهمات محدودة أو ترتيبات لا تعكس التنوع السياسي والاجتماعي للبلاد.
كما يشدد على أن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة يجب أن يكون وسيلة لإنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات، لا مدخلًا لتجديد المحاصصة أو إنتاج مرحلة انتقالية جديدة بلا نهاية محددة.
ثالثًا: بشأن الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية
يجدد حزب المستقلين الديمقراطي موقفه الثابت الداعي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قواعد دستورية وقانونية واضحة، وتوفير الضمانات اللازمة لنزاهتها وشفافيتها، واحترام إرادة الناخب الليبي.
ويطالب الحزب جميع الأطراف السياسية والمؤسسات المعنية بتحمل مسؤولياتها الوطنية، وعدم استخدام الخلافات حول القوانين أو المناصب التنفيذية ذريعة لتعطيل الاستحقاق الانتخابي.
كما يؤكد أن الأحزاب السياسية شريك أصيل في بناء الدولة المدنية، وأن إقصاءها أو تهميشها يضعف التعددية السياسية ويحد من فرص الوصول إلى تسوية وطنية مستدامة.
رابعًا: بشأن توحيد المؤسسات والسيادة الوطنية
يدعم الحزب كل جهد جاد لتوحيد المؤسسات السياسية والمالية والقضائية والعسكرية والأمنية، على أسس مهنية وقانونية، بما يعيد للدولة قدرتها على إدارة شؤونها وحماية مصالح مواطنيها.
ويشدد على ضرورة احترام استقلال المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة، وحماية المال العام من الاستغلال السياسي، وضمان إدارة الإيرادات النفطية بشفافية وعدالة، باعتبارها ثروة وطنية مشتركة لجميع الليبيين.
كما يدعو إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية وفق التفاهمات ذات الصلة، بما يعزز الاستقرار ويحفظ وحدة البلاد.
خامسًا: بشأن مسؤولية البعثة الأممية والمجتمع الدولي
يرى الحزب أن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يضع أمامها مسؤولية أكبر للانتقال من إدارة الأزمة إلى تسهيل حلها، من خلال حوار شامل ومتوازن، والتواصل مع مختلف الأطراف الليبية، ودعم بناء توافق وطني قابل للتنفيذ.
كما يدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسائر الشركاء الدوليين إلى احترام استقلال القرار الليبي، والامتناع عن التدخلات التي تغذي الانقسام أو تفرض ترتيبات تخدم مصالح خارجية على حساب مصالح الشعب الليبي.
ويؤكد الحزب أن نجاح المسار الأممي مرهون بقدرته على مساعدة الليبيين في تجاوز خلافاتهم، لا الحلول محلهم في تقرير مستقبل بلادهم.
سادسًا: مطالب الحزب
بناءً على ما تقدم، تطالب الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي بما يلي:
1. تحويل تمديد ولاية البعثة الأممية إلى فرصة لتحقيق تقدم سياسي ملموس، مع تحديد أهداف وآجال واضحة.
2. توسيع الحوار السياسي ليشمل الأحزاب الوطنية ومختلف المؤسسات والمكونات الليبية.
3. ضمان أن تستند أي ترتيبات تنفيذية جديدة إلى توافق وطني وإطار دستوري وقانوني واضح.
4. الإسراع في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وعدم السماح باستمرار المرحلة الانتقالية دون سقف زمني.
5. توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية والمالية، وحماية المال العام والثروة النفطية من التجاذبات السياسية.
6. احترام السيادة الوطنية ورفض فرض الحلول الخارجية أو استخدام الضغوط الدولية بما يتعارض مع الإرادة الليبية.
7. إعطاء الأولوية لمعالجة الأوضاع المعيشية، وتحسين الخدمات العامة، ومكافحة الفساد، وضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية.
ختامًا
إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد أن ليبيا لا تحتاج إلى تمديد الأزمات، بل إلى إنهائها، ولا تحتاج إلى مزيد من التفاهمات المؤقتة، بل إلى مشروع وطني جامع يؤسس لدولة مدنية مستقرة، تقوم على سيادة القانون والتداول السلمي على السلطة والعدالة في توزيع الثروة.
وإذ نؤكد احترامنا لدور الأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية، فإننا نشدد على أن الحل المستدام يجب أن يكون ليبي القيادة والملكية، وأن تُحترم فيه إرادة الشعب وحقوقه السياسية والاقتصادية.
إن السيادة الوطنية خط أحمر، والانتخابات استحقاق وطني، وإنهاء الانقسام مسؤولية لا يجوز تأجيلها.
صادر عن:
الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
السبت 31 أكتوبر 2026
مستقلون من أجل الدولة المدنية
السيادة الوطنية • الاستقرار • الازدهار

الوثيقة الوطنية المشتركة بشأن مخرجات لجنة (4+4) والمسار الانتخابي
في إطار حرص الأطراف الوطنية على إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، ودعم جهود الاستقرار في ليبيا، يأتي هذا البيان الصادر عن حزب المستقلين الديمقراطي ليتناول تفاصيل وقراءات في مخرجات لجنة (4+4) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
أبرز البنود ومطالب الحزب:
* تمديد البعثة الأممية: تحويل ولاية البعثة الأممية إلى فرصة لتحقيق تقدم سياسي ملموس، مع تحديد أهداف وأجال واضحة لإنهاء المرحلة الانتقالية.
* توسيع المشاركة: توسيع الحوار السياسي ليشمل الأحزاب الوطنية ومختلف المؤسسات والمكونات المجتمعية لضمان قاعدة واسعة من القبول.
* السلطة التنفيذية: ضمان أن تستند أي ترتيبات تنفيذية جديدة إلى توافق وطني وإطار دستوري وقانوني واضح، بعيداً عن تجديد المحاصصة أو إطالة أمد المراحل الانتقالية.
* الانتخابات: الإسراع في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كغاية أساسية لتوحيد المؤسسات واحترام إرادة الشعب الليبي.
* توحيد المؤسسات: دعم جهود توحيد المؤسسات السيادية، والمالية، والأمنية والعسكرية، وحماية المال العام والثروات النفطية من التجاذبات السياسية.
خاتمة:
إن السيادة الوطنية خط أحمر، والانتخابات استحقاق وطني لا يجوز تأجيله. الحل المستدام يجب أن يكون ليبي القيادة والملكية، بما يحترم إرادة الشعب وحقوقه السياسية والاقتصادية.
> #وكالة_الخبر_للانباء #حزب_المستقلين_الديمقراطي

حزب المستقلين الديمقراطي يشارك في الملتقى الأول لأهالي وسكان عين زارة ..
في إطار تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ قيم التلاحم الوطني، شارك الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، في فعاليات الملتقى الأول لأهالي وسكان عين زارة، تحت شعار: «عين زارة تجمعنا»، وبإشراف المجلس الاستشاري وأعيان عين زارة.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على أهمية دور الأحزاب السياسية في دعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز الحوار والتشاور بين أبناء الوطن، وترسيخ قيم التسامح والتصالح والتعاون، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والإعمار.
كما يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي أن بناء الدولة المدنية المستقرة يبدأ من تماسك المجتمع، وتوحيد الجهود الوطنية، والاستماع إلى تطلعات المواطنين، والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل لليبيا.
عين زارة تجمعنا… وليبيا توحّدنا.
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#سامي_الصيد_الرخصي
#ملتقى_أهالي_وسكان_عين_زارة
#المصالحة_الوطنية
#ليبيا_تجمعنا

بيان شديد اللهجة من حزب المستقلين الديمقراطي
كرامة الأوطان ليست منحة.. وسيادة ليبيا خط أحمر
د. سامي الصيد الرخصي رداً على التصريحات المسيئة لليبيا: «كرامة ليبيا ليست محلاً للتفاوض»
طرابلس | 25 أكتوبر 2026م
تابع الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، ما يُتداول بشأن تصريحات منسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن أوصافاً مهينة لبعض الدول، مؤكداً أن أي إساءة إلى ليبيا وشعبها تستوجب موقفاً وطنياً واضحاً، وأن كرامة الشعوب لا يجوز أن تكون موضع استهزاء أو انتقاص، أياً كان مصدر التصريح.
ونقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضوح: ليبيا ليست دولة قذارة، وليست بلداً هامشياً في التاريخ، ولا يحق لأي مسؤول أن يختزل شعباً عريقاً في وصف مهين.
ليبيا بلد المليون حافظ للقرآن الكريم، وبلد العلماء والوطنيين والمجاهدين، وأرض الحضارات والتاريخ العريق. وشعبها الذي قدّم التضحيات دفاعاً عن أرضه وكرامته لا يقبل أن يُخاطَب بلغة الاحتقار أو أن تُمسّ مكانته بين شعوب العالم.
التاريخ الليبي حاضر حتى في الذاكرة العسكرية الأمريكية
إن تاريخ ليبيا ليس صفحة يمكن طيّها بتصريح عابر؛ ففي عام 1803، شهدت سواحل طرابلس حادثة استيلاء القوات الطرابلسية على الفرقاطة الأمريكية «فيلادلفيا» بعد جنوحها قبالة المدينة، في واقعة بارزة من تاريخ الحرب الليبية الأمريكية آنذاك.
وفي عام 1805، شهدت مدينة درنة معركة تاريخية ارتبطت بعبارة «إلى شواطئ طرابلس» الواردة في نشيد مشاة البحرية الأمريكية، وهو ما تؤكده المصادر التاريخية الرسمية الأمريكية. كما يوجد على سطح قلعة السرايا الحمراء في طرابلس نصب يحاكي صاري الفرقاطة «فيلادلفيا»، شاهداً على جانب من هذا التاريخ المشترك.
إن هذه الوقائع التاريخية تذكّر بأن ليبيا لم تكن يوماً اسماً بلا تاريخ، بل كانت طرفاً حاضراً في أحداث دولية كبرى، وأن تاريخها يستحق المعرفة والاحترام، لا التشويه والانتقاص.
السيادة الوطنية خط أحمر
إننا نرفض رفضاً قاطعاً كل خطاب ينتقص من الشعب الليبي أو يهين بلاده، ونطالب الرئيس الأمريكي باحترام ليبيا وشعبها وتاريخها، والتحلي بالمسؤولية التي تفرضها مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
لسنا دعاة خصومة مع الشعب الأمريكي، ولا نخلط بين الشعوب ومواقف الحكومات؛ بل نؤمن بأن العلاقات بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل، وأن قوة الدولة لا تمنح قادتها حق إهانة الآخرين، وأن كرامة الليبيين لا تقل عن كرامة أي شعب آخر.
إن ليبيا، رغم ما مرت به من أزمات وانقسامات وتحديات، تظل وطناً مستقلاً ذا سيادة، وشعباً يتطلع إلى بناء دولة المؤسسات والقانون وتحقيق الاستقرار والتنمية. وما تحتاجه ليبيا من المجتمع الدولي هو احترام إرادتها الوطنية ومساندة شعبها في استعادة الاستقرار، لا إطلاق أوصاف جارحة تزيد من فجوة الثقة بين الشعوب.
رسالتنا واضحة: احترموا ليبيا كما نحترم بلدانكم، واحترموا شعبها كما نطالب باحترام جميع الشعوب. كرامة الأوطان ليست منحة من أحد، والسيادة الوطنية ليست موضوعاً للمساومة.
حفظ الله ليبيا وشعبها، وصان سيادتها وكرامتها، ووفّق أبناءها إلى بناء دولة موحدة آمنة ومستقرة.
د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
مستقلون من أجل الدولة المدنية

تصريح وطني حازم
د. سامي الصيد الرخصي رداً على التصريحات المسيئة لليبيا: كرامة ليبيا ليست محلّاً للتفاوض
طرابلس | 25 أكتوبر 2026م
تابع الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، ما يُتداول بشأن تصريحات منسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن وصفاً مهيناً لبعض الدول، ويؤكد أن أي إساءة إلى ليبيا أو شعبها تستوجب موقفاً واضحاً ومسؤولاً، وأن كرامة الشعوب لا يجوز أن تكون موضع استهزاء أو انتقاص، أياً كان مصدر التصريح.
ونقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضوح: ليبيا ليست دولة قذارة، وليست بلداً هامشياً في تاريخ الإنسانية، ولا يحق لأي مسؤول أن يختزل شعباً عريقاً في وصف مهين.
ليبيا بلد المليون حافظ للقرآن الكريم، وبلد العلماء والوطنيين والمجاهدين، وأرض الحضارات والتاريخ العريق، وشعبها الذي قدّم التضحيات دفاعاً عن أرضه وكرامته لا يقبل أن يُخاطَب بلغة الاحتقار أو أن تُمسّ مكانته بين شعوب العالم.
إن تاريخ ليبيا ليس صفحة يمكن طيّها بتصريح عابر؛ فمن أرضها انطلقت محطات تاريخية بارزة، ومنها مدينة درنة التي ارتبط اسمها بأحداث الحرب الليبية الأمريكية في مطلع القرن التاسع عشر. كما شهدت سواحل طرابلس في عام 1803 حادثة استيلاء القوات الطرابلسية على الفرقاطة الأمريكية «فيلادلفيا» بعد جنوحها قبالة المدينة، وهي واقعة موثقة في السجلات التاريخية البحرية الأمريكية.
إننا نرفض رفضاً قاطعاً أي خطاب ينتقص من الشعب الليبي أو يهين بلاده، ونطالب الرئيس الأمريكي باحترام ليبيا وشعبها وتاريخها، وبالتحلي بالمسؤولية التي تفرضها مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
لسنا دعاة خصومة مع الشعب الأمريكي، ولا نخلط بين الشعوب ومواقف الحكومات؛ بل نؤمن بأن العلاقات بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل، وأن قوة الدولة لا تمنح قادتها حق إهانة الآخرين، وأن كرامة الليبيين لا تقل عن كرامة أي شعب آخر.
إن ليبيا، رغم ما مرت به من أزمات وانقسامات وتحديات، تظل وطناً مستقلاً ذا سيادة، وشعباً يتطلع إلى بناء دولة المؤسسات والقانون وتحقيق الاستقرار والتنمية. وما تحتاجه ليبيا من المجتمع الدولي هو احترام إرادتها الوطنية ومساندة شعبها في استعادة الاستقرار، لا إطلاق أوصاف جارحة تزيد من فجوة الثقة بين الشعوب.
رسالتنا واضحة: احترموا ليبيا كما نحترم بلدانكم، واحترموا شعبها كما نطالب باحترام جميع الشعوب. فكرامة الأوطان ليست منحة من أحد، والسيادة الوطنية ليست موضوعاً للمساومة.
حفظ الله ليبيا وشعبها، وصان سيادتها وكرامتها، ووفّق أبناءها إلى بناء دولة موحدة آمنة ومستقرة.
د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
مستقلون من أجل الدولة المدنية

العمل السياسي بين الاستقلالية والمسؤولية الوطنية
لا أحزاب.. لا منظمات.. فأين يمارس هؤلاء السياسة؟
بقلم: د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
توجد فئة من المواطنين تمارس العمل السياسي، وتشارك في النقاشات العامة، وتبدي مواقفها من القضايا الوطنية، لكنها ترفض الانضمام إلى الأحزاب السياسية، ولا ترغب في الانتساب إلى منظمات المجتمع المدني.
وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن ممارسة العمل السياسي بصورة منظمة ومسؤولة خارج الأطر المؤسسية؟
الاستقلالية لا تعني العزلة
من حق كل مواطن أن يحتفظ باستقلاليته الفكرية والسياسية، لكن التأثير في القرار العام يحتاج إلى رؤية واضحة، وبرامج عملية، وتنظيم يضمن استمرارية العمل وتحمل المسؤولية.
الأحزاب السياسية وسيلة للمشاركة لا غاية
الأحزاب ليست مجرد أسماء أو شعارات، بل أطر للعمل السياسي المنظم، تتيح للمواطنين تحويل أفكارهم إلى برامج ومبادرات والمشاركة في صناعة القرار وبناء الدولة.
المجتمع المدني له دور مختلف
تؤدي منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في التوعية والدفاع عن الحقوق وخدمة المجتمع ومراقبة الأداء العام، وفق أهدافها والقوانين المنظمة لها، دون الخلط بين دورها المدني والنشاط الحزبي السياسي.
السياسة مسؤولية قبل أن تكون موقفاً
إن المشكلة ليست في استقلالية المواطن، بل في الرغبة في التأثير في الحياة السياسية دون تبني مشروع واضح أو تحمل مسؤولية تنظيمية ومجتمعية.
الخلاصة:
إن بناء الدولة المدنية يتطلب مشاركة سياسية واعية، ومؤسسات مسؤولة، وأحزاباً فاعلة، ومجتمعاً مدنياً مستقلاً. فالاستقلالية الحقيقية لا تعني الابتعاد عن التنظيم، بل تعني امتلاك القرار والمشاركة بإرادة حرة ومسؤولية وطنية.
مستقلون من أجل الدولة المدنية
السيادة الوطنية • الاستقرار • الازدهار

حزب المستقلين الديمقراطي
المبادرة الوطنية المحدّثة للخروج من الأزمة الليبية
نحو توافق وطني شامل ومشاركة فاعلة لجميع الأطراف
طرابلس – السبت 24 أكتوبر 2026م
في إطار مسؤوليته الوطنية، وحرصه على الإسهام في إيجاد حلول واقعية للأزمة الليبية، نظّم حزب المستقلين الديمقراطي لقاءً تشاورياً لمناقشة المبادرة الوطنية المحدّثة للخروج من الأزمة الليبية، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والشخصيات المهتمة بالشأن العام.
وتأتي هذه المبادرة تطويراً للمقترح الذي تقدم به الحزب إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتاريخ 29 ديسمبر 2022م، استجابةً للمتغيرات السياسية الراهنة، وما يرتبط بها من تحديات دستورية وتشريعية وانتخابية.
وتركز المبادرة على توسيع المشاركة السياسية، وإشراك الأحزاب في الحوارات والمبادرات الوطنية، ومراجعة مخرجات لجنة (4+4) والقوانين الانتخابية، وضمان حق الأحزاب في المشاركة بالقوائم الانتخابية وفق القانون، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية.
كما تهدف إلى فتح حوار وطني مسؤول يضم جميع الأطراف المعنية، بعيداً عن الإقصاء والتجاذبات، بما يسهم في توحيد المؤسسات وتعزيز سيادة القانون واستقرار الدولة.
ويؤكد الحزب أن المبادرة وثيقة وطنية مفتوحة للنقاش والتطوير، وأن نجاحها يتطلب مشاركة حقيقية من مختلف القوى السياسية والمؤسسات المعنية، وتحويل التوافقات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
إن ليبيا تحتاج إلى توافق يجمع أبناءها، ومؤسسات موحدة، وانتخابات تعيد القرار إلى الشعب الليبي باعتباره مصدر الشرعية.
الدكتور سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
مستقلون من أجل الدولة المدنية
#حزب_المستقلين_الديمقراطي #المبادرة_الوطنية_المحدثة #ليبيا #الحوار_الوطني #الأحزاب_السياسية #الانتخابات_الليبية

حزب المستقلين الديمقراطي يستضيف ورشة عمل حول مبادرته الوطنية للتوافق وإجراء الانتخابات
طرابلس – 17 أكتوبر 2026
استضاف حزب المستقلين الديمقراطي، اليوم السبت، بمقره في العاصمة طرابلس، ورشة عمل بعنوان: «نحو توافق وطني شامل وانتخابات رئاسية وبرلمانية بمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية»، وذلك في إطار برنامجه لمناقشة وتطوير مبادرته الوطنية المحدثة، الهادفة إلى الدفع نحو توافق سياسي شامل وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والخبراء والمهتمين بالشأن العام، حيث ناقش المشاركون مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسبل توحيد المؤسسات، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وافتتح أعمال الورشة الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، داعياً المشاركين إلى مناقشة المحاور المطروحة بصورة معمقة، وتبادل وجهات النظر والخروج بتوصيات عملية تسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي، وتعزز فرص التوافق الوطني على مسار واضح لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.
وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية؛ ركز المحور الأول على المستجدات السياسية والشرعية المؤسسية، بما في ذلك تطورات المشهد السياسي والتغيرات في رئاسة مجلس النواب، وسبل توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية.
وخصص المحور الثاني لمناقشة مخرجات لجنة «4+4» والقوانين الانتخابية، وتقييم المخرجات الأخيرة للجنة، وبحث المسائل القانونية والدستورية المرتبطة بالقانون رقم (27) لسنة 2023، بما يدعم التوصل إلى إطار توافقي يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
أما المحور الثالث، فتناول دور الأحزاب السياسية في تحقيق التوافق الوطني والاستحقاقات الانتخابية، من خلال ضمان مشاركتها في الحوارات والمبادرات الوطنية، وتعزيز دورها في العملية الانتخابية، بما يشمل القوائم الحزبية وترشيح المرشحين للرئاسة أو دعمهم، وفقاً للتشريعات النافذة وما يتم التوافق عليه قانونياً.
فيما ركز المحور الرابع على تطوير المبادرة الوطنية لحزب المستقلين الديمقراطي وآليات تنفيذها، من خلال مراجعة وتحديث المبادرة التي قدمها الحزب إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتاريخ 29 ديسمبر 2022، والعمل على وضع خارطة طريق تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً وآليات للمتابعة والتنفيذ.
وأكدت الورشة أهمية استمرار الحوار بين القوى السياسية والحزبية، وتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية، والعمل على بلورة مقترحات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تهيئة الظروف السياسية والقانونية اللازمة لإنجاز الانتخابات، واحترام إرادة الليبيين، وتعزيز الاستقرار ووحدة مؤسسات الدولة.
التوصيات الختامية
ومن المقترح أن تتضمن توصيات الورشة، بعد اعتمادها رسمياً من المشاركين، ما يلي:
1. مواصلة الحوار الوطني الشامل بمشاركة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، وصولاً إلى توافق حول المسار السياسي والانتخابي.
2. دعم الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز شرعيتها وفق الأطر الدستورية والقانونية المتفق عليها.
3. مراجعة مخرجات لجنة «4+4» وتقييم مدى توافقها مع المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.
4. تعزيز المشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية في الحوارات الوطنية وصياغة المبادرات والحلول السياسية.
5. تحديث المبادرة الوطنية لحزب المستقلين الديمقراطي المقدمة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يواكب المستجدات السياسية.
6. إعداد خارطة طريق واضحة تتضمن مراحل التنفيذ والجدول الزمني وآليات المتابعة والتقييم.
7. مواصلة التشاور مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والخبراء، والعمل على تحويل المقترحات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
ومن المنتظر أن تسهم مخرجات الورشة، عقب اعتمادها، في إثراء النقاش الوطني حول سبل إنهاء المراحل الانتقالية، والتوصل إلى توافق يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على أسس قانونية ودستورية متفق عليها.
#الامانة_العامة_لحزب_المستقلين_الديمقراطي

حزب المستقلين الديمقراطي
الأمانة العامة
بيان رقم (54) لسنة 2026
التاريخ: 17 أكتوبر 2026
ترشيد الإنفاق العام وحماية الثروة النفطية ضرورة لإنقاذ الاقتصاد الليبي
انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على حماية المال العام وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي أن معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية في ليبيا تتطلب إصلاحات عاجلة تقوم على ترشيد الإنفاق، وتعزيز الرقابة، ومكافحة الفساد والتهريب، وضمان الإدارة الشفافة والعادلة للثروات الوطنية.
وتشير البيانات الرسمية المنشورة إلى حجم التحديات المالية؛ إذ أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات العامة خلال عام 2025 بلغت نحو 136.87 مليار دينار، مقابل إنفاق عام بلغ نحو 136.8 مليار دينار، فيما أظهرت بياناته للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي قدره 4.7 مليار دولار. وهي مؤشرات تستدعي مراجعة جادة لأولويات الإنفاق وآليات إدارة الموارد.
وعليه، يطالب حزب المستقلين الديمقراطي باتخاذ الإجراءات التالية:
أولًا: ترشيد الإنفاق الحكومي
1. مراجعة النفقات الحكومية واستهداف خفض النفقات غير الضرورية بنسبة تصل إلى 40%، وفق خطة مدروسة لا تمس الخدمات الأساسية وحقوق المواطنين.
2. مراجعة مرتبات ومزايا المسؤولين في الحكومات والمجالس والهيئات العامة، وتحقيق العدالة والحد من الامتيازات المبالغ فيها.
3. إعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي، وتقليص النفقات والكوادر الزائدة، ودراسة دمج السفارات والبعثات وفق المصالح الوطنية واحتياجات المواطنين.
4. وقف السفر الرسمي غير الضروري، وضبط نفقات الإقامة والوفود والهدايا والمراسم.
5. منع شراء السيارات الفارهة والمقتنيات غير الضرورية للجهات الحكومية.
6. مراجعة العقود الحكومية والمشتريات والإيجارات والاستشارات، ومحاسبة الجهات التي يثبت تورطها في إهدار المال العام.
ثانيًا: حماية الثروة النفطية
7. نشر بيانات دورية واضحة عن الإنتاج والتصدير والإيرادات النفطية والمبالغ المحولة إلى حسابات الدولة.
8. تعزيز الرقابة المستقلة على عقود بيع النفط وتوريد المحروقات، والتحقق من سلامة الإجراءات المالية والتعاقدية.
9. فتح التحقيقات اللازمة في أي شبهات موثقة تتعلق بتهريب النفط أو بيعه خارج الأطر القانونية أو التصرف غير المشروع في عائداته، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
10. ضمان استقلالية الجهات الرقابية والقضائية، وعدم السماح بتعطيل التحقيقات أو التدخل في مساراتها.
ثالثًا: مكافحة الفساد والتهريب
11. تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والبحرية والجوية لمكافحة تهريب الوقود والسلع المدعومة والعملات والموارد الوطنية.
12. تفعيل الرقابة على تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
13. تطوير الأنظمة الرقمية للمشتريات والمدفوعات الحكومية، وتعزيز الإفصاح والشفافية في العقود والمصروفات العامة.
رابعًا: حماية المواطن ودعم الاقتصاد
14. توجيه الوفورات المالية إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه والبنية التحتية.
15. مراجعة منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه والحد من التهريب والهدر.
16. دعم الإنتاج المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
17. العمل على توحيد الموازنة العامة وتعزيز الانضباط المالي وربط الإنفاق بأولويات التنمية واحتياجات المواطنين.
إن أموال النفط ملك لجميع الليبيين، وليست امتيازًا لأي فرد أو جهة أو منطقة. ومن حق المواطن أن يعرف أين تذهب الإيرادات، وكيف تُدار الموارد، وما النتائج التي تتحقق من إنفاقها.
ويشدد الحزب على ضرورة التعامل مع أي شبهات تتعلق بإدارة الإيرادات النفطية أو تهريبها من خلال تحقيقات مستقلة تستند إلى الوثائق والأدلة، مع احترام القانون وقرينة البراءة، بعيدًا عن الاتهامات غير المثبتة أو الانتقائية في تطبيق العدالة.
إن الإصلاح الاقتصادي لا يبدأ بتحميل المواطن مزيدًا من الأعباء، بل بمراجعة الإنفاق العام، وحماية الموارد، وتعزيز الشفافية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن التجاوزات، وضمان توجيه الثروة الوطنية إلى تحسين حياة الليبيين.
ليبيا للجميع، وثرواتها حق لجميع أبنائها، وحماية المال العام مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.
#صادر عن الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
#مستقلون من أجل الدولة المدنية

حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (53/2026)
بشأن إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا
طرابلس – 15 أكتوبر 2026
تابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيدة هانا تيته، أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وما تضمنته من عرض للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسسية، وما أثير خلالها من مواقف وملاحظات بشأن مستقبل العملية السياسية في بلادنا.
وإذ يؤكد الحزب أهمية الجهود الدولية الرامية إلى مساعدة الليبيين على تجاوز حالة الانقسام، فإنه يشدد على أن أي مسار سياسي لا بد أن يستند إلى الإرادة الوطنية الحرة، واحترام السيادة الليبية، والاحتكام إلى القواعد الدستورية والقانونية، وأن يكون هدفه النهائي إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة تنهي حالة الانسداد وتؤسس لسلطات شرعية خاضعة لإرادة الشعب.
أولًا: قراءة الحزب في أبرز ما ورد بالإحاطة
1. المسار السياسي واتفاق لجنة الاجتماع المصغر «4+4»
أشارت الإحاطة إلى الاتفاق الموقع في طرابلس بتاريخ 30 أغسطس 2026، وما يتضمنه من خطوات تتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة الخلافات المتعلقة بالإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون 24 شهرًا، تحت مظلة سلطة تنفيذية موحدة.
ويرى الحزب أن قيمة أي اتفاق سياسي تُقاس بمدى قدرته على الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ، وبمدى احترامه للشرعية القانونية والتوافق الوطني. كما يؤكد أن الاتفاقات السياسية، مهما حظيت به من دعم، لا ينبغي أن تتحول إلى بديل عن المؤسسات الدستورية، أو أن تُستخدم لتجاوز اختصاصاتها وصلاحياتها.
وعليه، يدعو الحزب إلى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية في استكمال المسار السياسي، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة الفعلية في صياغة التوافقات المتعلقة بمستقبل الدولة.
2. العلاقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة
تطرقت الإحاطة إلى مصادقة مجلس النواب على الاتفاق، وإلى رفض المجلس الأعلى للدولة له في 5 أكتوبر، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من رغبة في مواصلة التشاور.
ويؤكد الحزب أن استمرار الخلاف بين المؤسستين التشريعيتين بشأن القضايا الانتخابية والدستورية يمثل أحد أبرز التحديات أمام استقرار العملية السياسية. كما يرى أن معالجة هذا الخلاف تتطلب حوارًا جادًا، واحترامًا متبادلًا للاختصاصات، وتحديدًا واضحًا للمسائل المختلف عليها، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية أو التوظيف السياسي للخلافات المؤسسية.
ولا يجوز أن تتحول الحاجة إلى التوافق إلى مبرر لاستمرار الانسداد إلى أجل غير معلوم، كما لا يجوز أن تتحول الرغبة في الإسراع إلى مبرر لتجاوز الأطر القانونية.
3. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار القانوني
أكدت الإحاطة أهمية معالجة المسائل المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة المفوضية والخلافات الدستورية والقانونية التي قد تؤثر في سلامة الانتخابات ومصداقيتها.
ويشدد الحزب على ضرورة ضمان استقلال المفوضية وكفاءتها المهنية، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين والقوى السياسية، وتمنع الطعن في النتائج بسبب عيوب إجرائية أو نزاعات قانونية كان بالإمكان تسويتها مسبقًا.
كما يدعو إلى نشر الأطر القانونية والإجراءات الانتخابية بوضوح، وإشراك الجهات المختصة في مراجعتها، وتحديد جدول زمني قابل للتنفيذ، بما يمنع إعادة إنتاج المراحل الانتقالية تحت مسميات جديدة.
4. الاقتصاد والمال العام وتهريب الوقود
حذرت الإحاطة من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 14%، وتزايد أسعار الغذاء، إلى جانب الخسائر المرتبطة بتهريب الوقود المدعوم وتعطل بعض منشآت النفط وخطوط نقله.
ويعتبر الحزب أن هذه المؤشرات تكشف أن الأزمة السياسية ليست منفصلة عن معيشة المواطن، بل تنعكس بصورة مباشرة على الأسعار والسيولة والخدمات العامة وفرص التنمية.
وعليه، يؤكد الحزب ضرورة حماية المال العام، ومكافحة تهريب الوقود والفساد، وإخضاع الإنفاق العام للرقابة والشفافية، وتوجيه عائدات النفط إلى تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية ودعم التنمية المتوازنة بين مناطق ليبيا.
كما يدعو إلى معالجة الاختلالات في منظومة دعم الوقود ضمن سياسة اقتصادية واضحة تحمي المواطنين والفئات محدودة الدخل، وتمنع استفادة شبكات التهريب من المال العام.
5. الوضع الأمني وتوحيد المؤسسات العسكرية
رحبت الإحاطة بالخطوات المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني بين الشرق والغرب، وبالجهود المبذولة لتفعيل مراكز مشتركة لتبادل المعلومات وتأمين الحدود، إلى جانب إجراءات التهدئة في المنطقة الغربية.
ويؤكد الحزب أن استمرار الانقسام الأمني والعسكري يضعف قدرة الدولة على حماية الحدود والمنشآت الحيوية، ويزيد مخاطر الاشتباكات وتوظيف القوة في الصراعات السياسية.
ويدعو الحزب إلى دعم مسار مهني لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة الدولة والقانون، وتعزيز التنسيق بين مختلف المناطق، وحماية المنشآت النفطية والبنية التحتية، ورفض استخدام السلاح وسيلة لفرض المواقف السياسية.
6. القضاء وحقوق الإنسان
أثارت الإحاطة مسألة الانقسام القضائي، كما أعربت عن القلق بشأن تنفيذ أحكام إعدام بحق 58 شخصًا في بنغازي خلال الشهرين السابقين، ودعت إلى تعليق تنفيذ المزيد من الأحكام ومراجعة الإجراءات لضمان المحاكمات العادلة.
ويشدد الحزب على أن استقلال القضاء ووحدة المؤسسة القضائية وضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة تمثل ركائز أساسية لبناء الدولة المدنية وترسيخ سيادة القانون.
كما يؤكد أن مكافحة الإرهاب والجريمة لا تنفصل عن الالتزام بالضمانات القانونية وحقوق الإنسان، وأن حماية الحق في الحياة وسلامة الإجراءات القضائية مسؤولية وطنية ومؤسسية لا تحتمل التسييس.
7. الهجرة والسيادة الوطنية
تناولت الإحاطة المخاوف المتعلقة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريض ضد المهاجرين واللاجئين والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.
ويؤكد الحزب أن إدارة ملف الهجرة مسؤولية سيادية للدولة الليبية، وأن معالجة تحدياته تتطلب سياسة وطنية واضحة لحماية الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب، بالتوازي مع احترام القانون وحماية الأمن العام وحقوق الإنسان.
كما يدعو إلى تعاون دولي أكثر فاعلية في تحمل المسؤوليات المرتبطة بالهجرة، وعدم ترك ليبيا تتحمل وحدها الأعباء الأمنية والاقتصادية والإنسانية لهذا الملف.
ثانيًا: قراءة الحزب في مواقف أعضاء مجلس الأمن
تُظهر المواقف المنشورة لبعض الدول الأعضاء اتجاهًا عامًا نحو دعم جهود الأمم المتحدة، والدفع باتجاه الانتخابات، وإنهاء الانقسام المؤسسي، مع اختلاف التركيز بين المسار السياسي والأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان.
* المملكة المتحدة: أكدت دعمها لجهود البعثة الأممية، وشددت على ضرورة تحويل التقدم والالتزامات المكتوبة إلى خطوات عملية تحقق الأمن والفرص الاقتصادية والحرية الديمقراطية لليبيين.
* لاتفيا: رحبت باتفاق الاجتماع المصغر باعتباره خطوة نحو الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وأكدت دعم خارطة الطريق ودور البعثة في تيسير الحوار وتوحيد المؤسسات.
* بقية أعضاء المجلس: ينبغي تقييم مواقفهم وفق النصوص الرسمية الكاملة لتصريحات كل وفد؛ ولا يصح افتراض تطابق مواقفهم أو اعتبار الدعم العام للمسار الأممي موافقةً على كل تفصيل في اتفاق «4+4».
ويخلص الحزب إلى أن الدعم الدولي يمثل فرصة ينبغي استثمارها، لكنه لا يغني عن بناء توافق ليبي حقيقي، ولا يمنح أي طرف خارجي حق تقرير مستقبل المؤسسات الليبية نيابة عن الليبيين.
ثالثًا: النتائج السياسية المستخلصة من الإحاطة
يرى الحزب أن أبرز النتائج التي يمكن استخلاصها تتمثل في الآتي:
1. وجود فرصة سياسية جديدة تستوجب الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، دون إغفال الخلافات الدستورية والقانونية القائمة.
2. استمرار الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يمثل تحديًا مباشرًا أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
3. أن إعادة تشكيل المفوضية ومعالجة الإطار القانوني للانتخابات من الملفات التي تتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمانات قانونية واضحة.
4. أن الانقسام السياسي ينعكس سلبًا على الاقتصاد والأمن والخدمات العامة والقدرة الشرائية للمواطن.
5. أن حماية المنشآت النفطية ومكافحة تهريب الوقود وتوحيد المؤسسات الأمنية والقضائية تمثل عناصر أساسية في استعادة فاعلية الدولة.
6. أن الدعم الدولي يمكن أن يسهم في تيسير الحل، شريطة أن يبقى القرار الوطني ليبيًا وأن تكون العملية السياسية شاملة وشفافة.
7. أن استمرار المراحل الانتقالية دون جدول زمني ملزم وآلية واضحة للمساءلة يهدد بتجدد الانسداد وإضعاف الثقة بين المواطن والمؤسسات.
رابعًا: توصيات حزب المستقلين الديمقراطي
انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والسياسية، يوصي الحزب بما يلي:
أولًا – سياسيًا: إطلاق مسار حوار وطني موسع، بمشاركة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والأحزاب السياسية والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، لاستكمال القضايا العالقة على أساس واضح من التوافق واحترام القانون.
ثانيًا – انتخابيًا: وضع جدول زمني معلن وواقعي للاستحقاقات الانتخابية، يتضمن مراحل إعداد القاعدة الدستورية والقانونية، واستكمال متطلبات المفوضية، وتحديد آليات الرقابة وضمان نزاهة الانتخابات وقبول نتائجها.
ثالثًا – مؤسسيًا: رفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعميق الانقسام، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية والعسكرية والأمنية وفق قواعد قانونية واضحة.
رابعًا – اقتصاديًا: اعتماد تدابير عاجلة لحماية القدرة الشرائية، ومكافحة تهريب الوقود والفساد، وتحقيق الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية والإنفاق العام، وتوزيع الموارد والخدمات بعدالة بين المناطق.
خامسًا – أمنيًا: دعم التهدئة ومنع الاشتباكات، وحماية المنشآت الحيوية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإخضاع استخدام القوة للقانون وسلطة الدولة.
سادسًا – قضائيًا وحقوقيًا: صون استقلال القضاء، وضمان المحاكمات العادلة، ومراجعة الإجراءات القضائية وفق المعايير القانونية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
سابعًا – دوليًا: دعوة مجلس الأمن والبعثة الأممية إلى مواصلة دعم مسار سياسي شامل بقيادة ليبية، وتشجيع التوافق بدلًا من فرض الحلول، مع ربط الدعم الدولي بخطوات عملية قابلة للمتابعة والتقييم.
ثامنًا – دور الأحزاب: دعوة الأحزاب السياسية الليبية إلى تجاوز الخلافات الثانوية، وتقديم مبادرات وطنية مشتركة، والمشاركة الفاعلة في صياغة رؤية لإنهاء المرحلة الانتقالية وبناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.
خامسًا: موقف الحزب
يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي أن ليبيا لا تحتاج إلى مزيد من الاتفاقات التي تبقى حبيسة الأوراق، وإنما إلى إرادة سياسية جادة تترجم التفاهمات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وتعيد الاعتبار للمؤسسات، وتحمي مقدرات البلاد، وتضع المواطن وحقوقه واحتياجاته في صدارة الأولويات.
كما يؤكد الحزب أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الديمقراطي لتجديد الشرعية، وأن الوصول إليها يستوجب قاعدة دستورية وقانونية واضحة، ومفوضية مستقلة، وضمانات تمنع الإقصاء والتلاعب، ومشاركة وطنية واسعة لا تحتكرها أطراف محددة.
ويدعو الحزب بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مساندة الليبيين في إنجاز هذا الاستحقاق، مع احترام السيادة الوطنية والإرادة الشعبية، وعدم تحويل المسارات السياسية المؤقتة إلى بديل دائم عن الشرعية الانتخابية.
إن مسؤولية إنهاء الأزمة تقع أولًا على عاتق الليبيين ومؤسساتهم وقياداتهم، فيما يتمثل دور المجتمع الدولي في تسهيل التوافق ودعم الاستقرار ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن تقويض السلام وفق الأطر القانونية ذات الصلة.
#صادر عن: الامانة العامة حزب المستقلين الديمقراطي
التاريخ: 15 أكتوبر 2026
الرقم الإشاري: 53/2026