#عاجل_البيان الختامي الصادر عن الملتقى الوطني الليبي بتونس
«نحو حوار شامل للأزمة السياسية والاقتصادية الليبية»
تونس – 18 أغسطس 2026م

بسم الله الرحمن الرحيم
بدعوة كريمة، وحرصًا على إنهاء حالة الانسداد السياسي والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة في وطننا العزيز ليبيا، انعقد، بفضل الله وتوفيقه، في الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس 2026م، الملتقى الوطني الليبي تحت شعار:«نحو حوار شامل للأزمة السياسية والاقتصادية الليبية»

وذلك بمشاركة واسعة ومسؤولة من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء لجنة الحوار المهيكل، ورؤساء الأحزاب السياسية، والأعيان، والشخصيات الوطنية الفاعلة.

وقد استشعر المجتمعون حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، وناقشوا، عبر جلسات مكثفة وحوارات جادة ومسؤولة، تطورات المشهد السياسي والاقتصادي، وسبل كسر حالة الجمود، وتحريك المياه الراكدة، والتغلب على الأزمات السياسية والاقتصادية المترتبة عليها.

أولًا: التوافقات والتوصيات الرئيسية
انتهى المشاركون، بعد حوارات جادة ومسؤولة، إلى الاتفاق على المبادئ والتوصيات التالية:

• المطالبة بكفالة الحريات السياسية ورفع القيود:
يوجه المجتمعون رسالة صريحة ومسؤولة إلى حكومة الوحدة الوطنية والسلطات القائمة بضرورة الرفع الفوري للقيود المفروضة على حرية التعبير وحق التجمع والتنظيم السياسي السلمي، والتوقف عن منع أو حظر الأنشطة والملتقيات السياسية للأحزاب والقوى الوطنية داخل البلاد.
ويؤكد المشاركون أن اضطرار النخب والقوى الوطنية إلى عقد بعض الملتقيات خارج أرض الوطن يأتي نتيجة لممارسات التضييق والقيود المفروضة على النشاط السياسي، وهي ممارسات تتنافى مع مبادئ التعددية والديمقراطية، وتعوق أي مسار جاد للحوار والتوافق الوطني.

• إنهاء حالة الانقسام والانسداد السياسي:
التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل والمباشر بين مختلف الأطراف الليبية هو الخيار الأمثل لتجاوز حالة الجمود السياسي وإنهاء الانقسام، وبناء الاستقرار الدائم، والوصول إلى تسوية وطنية جامعة.

• دعم التوافق والسيادة الوطنية:
التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلال قرارها الوطني، ورفض كل أشكال التدخل التي تعيق مسارات التوافق والحلول الوطنية الخالصة، مع التأكيد على أن الحل المستدام للأزمة يجب أن يكون نابعًا من إرادة الليبيين.

• إقرار خارطة طريق عملية:
الاتفاق على ضرورة بلورة خارطة طريق وطنية متكاملة وواقعية، ترسم معالم المستقبل السياسي والاقتصادي لليبيا، وتحدد الأولويات والاستحقاقات، وتضع آليات واضحة وقابلة للتنفيذ ضمن إطار زمني محدد.

• معالجة الأزمة الاقتصادية:
الدعوة إلى تقديم مقترحات ورؤى عملية قابلة للتطبيق لمعالجة التدهور الاقتصادي، وترشيد إدارة الموارد العامة، ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن الليبي.

• تأكيد دور لجنة الحوار المهيكل:
التأكيد على أهمية لجنة الحوار المهيكل ودورها في دعم العملية السياسية، والاستفادة من مخرجاتها ضمن إطار وطني جامع، بما يسهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، ويدعم الوصول إلى حلول سياسية توافقية قابلة للتنفيذ.

• التأكيد على المشاركة الوطنية الواسعة:
التأكيد على ضرورة إشراك مختلف القوى الوطنية في جميع المسارات والحوارات السياسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والمستقلون، والشباب، والمرأة، والأعيان، ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، ورفض الإقصاء أو التهميش لأي مكون وطني فاعل.

• اعتماد نظام المحافظات وتعزيز العدالة في توزيع الثروات:
يؤكد المشاركون أن نظام المحافظات يُعد من النظم الإدارية التي يمكن أن تسهم في تحقيق التوزيع العادل والآمن للثروات الليبية، وتعزيز العدالة بين مختلف المناطق، وضمان وصول الموارد والخدمات إلى المواطنين بصورة متوازنة وعادلة، بما يدعم الاستقرار والتنمية المتوازنة في مختلف أنحاء ليبيا.

• تشكيل لجنة وطنية للملتقى:
تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية منبثقة عن الملتقى، تتولى التواصل مع الأجسام والجهات الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل عرض مخرجات الملتقى وتوصياته، والعمل على أخذها في الاعتبار، بما يضع ما توصل إليه المشاركون موضع التقدير والاحترام والاهتمام، ويسهم في تحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية تخدم المسار السياسي والاقتصادي في ليبيا.

• التأكيد على أهمية المشاركة الوطنية الجامعة:
اختُتمت أعمال هذا الملتقى بحضور مكثف ومتنوع من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء لجنة الحوار المهيكل، ورؤساء الأحزاب السياسية، والأعيان، والشخصيات الوطنية.

ويُعد هذا اللقاء متميزًا لما جمعه من مختلف الأطراف والفرقاء السياسيين على طاولة حوار واحدة، في إطار من المسؤولية الوطنية والرغبة في تقريب وجهات النظر والعمل المشترك من أجل ليبيا ووحدتها واستقرارها ومستقبل شعبها.
ثانيًا: الشكر والتقدير

يتقدم المشاركون في الملتقى بخالص الشكر والامتنان إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، على حسن الاستضافة وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الوطني وإتاحة هذه المساحة للحوار الوطني المسؤول.
كما يعرب المجتمعون عن بالغ تقديرهم لجهود اللجنة التحضيرية العليا للملتقى، ولكل من ساهم في الإعداد والتنظيم وإنجاح أعمال الملتقى، وإتاحة هذه المساحة الوطنية الجادة للحوار والتشاور.

ختامًا
يؤكد المشاركون أن هذا الملتقى يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك والمسؤول، وأن ما تم التوصل إليه من توصيات ورؤى يعكس إرادة وطنية جادة في تجاوز الانقسام، ودعم التوافق، وبناء دولة المؤسسات والقانون.
كما يجدد المشاركون التزامهم بالعمل من أجل ليبيا واحدة، موحدة، ذات سيادة، آمنة، مستقرة ومزدهرة، تتسع لجميع أبنائها، وتحفظ حقوقهم وثرواتهم، وتحقق تطلعاتهم في التنمية والاستقرار.
حفظ الله ليبيا وشعبها العظيم
صدر في تونس – 18 أغسطس 2026م
#وكالة_الحبر_للانباء

مداخلة الدكتور سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي

أعتقد أن المشكلة في ليبيا لم تعد في نقص المبادرات الدولية، وإنما في غياب الإرادة السياسية القادرة على تحويل هذه المبادرات إلى مسار حقيقي ينهي المرحلة الانتقالية ويؤسس لدولة مستقرة.

مبادرة هانا تيتيه ومبادرة مسعد بولس تمثلان مسارين مهمين، لكن السؤال الحقيقي هو: هل تقودان إلى الانتخابات وبناء الدولة، أم تتحولان إلى وسيلة جديدة لإعادة توزيع النفوذ بين النخب السياسية؟

الليبيون سئموا من الحوارات والمبادرات التي لا تنتهي إلى نتائج. نحن بحاجة إلى خارطة طريق واضحة، تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة، وتوحيد المؤسسات، وتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة بمدة محددة، وليس إلى مرحلة انتقالية جديدة.

كما أن الزيارات واللقاءات الدولية لا يمكن اعتبارها إنجازاً سياسياً ما لم تنعكس على الأرض في شكل حلول حقيقية. الشرعية لا تُكتسب من الصور في العواصم، وإنما من صندوق الاقتراع ومن ثقة المواطن.

أما ملف النفط والاستثمارات، فيجب أن يكون بعيداً عن الصفقات السياسية. ثروات ليبيا ملك للشعب الليبي، وأي اتفاقات اقتصادية يجب أن تكون شفافة وتخدم المصلحة الوطنية.

نحن لا نرفض الوساطة الدولية، بل نريدها وساطة داعمة للدولة الليبية وليست داعمة للنخب.

والرسالة التي يجب أن تصل إلى المجتمع الدولي واضحة:

ليبيا لا تحتاج إلى إدارة الأزمة، بل إلى إنهائها. ولا تحتاج إلى تدوير النخب، بل إلى بناء دولة ومؤسسات موحدة وانتخابات تنهي المراحل الانتقالية.

وهذا هو المعيار الحقيقي لنجاح أي مبادرة دولية في ليبيا.

استهداف مصفاة الزاوية.. من المستفيد؟

هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة تستهدف منشأة استراتيجية تمس أمن الطاقة والاقتصاد الليبي.

من يقف وراء هذه الهجمات؟ ومن المستفيد من تعطيل المصفاة وزيادة الاعتماد على استيراد المحروقات؟

بدايةً، لا بد من التأكيد أن اغتيال اللواء فوزي المنصوري، وهو يشغل موقعاً حساساً على رأس جهاز الاستخبارات العسكرية، ليس حادثاً أمنياً عادياً، وإنما تطور خطير يحمل دلالات سياسية وأمنية كبيرة، خصوصاً أن العملية تمت بطريقة منظمة عبر استهداف سيارته بعبوة ناسفة في مدينة بنغازي.

نحن أمام حادث يحتاج إلى قراءة هادئة ومسؤولة، بعيداً عن الاتهامات المسبقة. فمن المبكر تحديد الجهة التي تقف وراء الاغتيال قبل انتهاء التحقيقات، لكن من الواضح أن استهداف مسؤول بهذا المستوى يطرح تساؤلات جدية حول الاختراقات الأمنية، وطبيعة الصراع داخل المشهد الليبي، ومن يقف وراء محاولة زعزعة الاستقرار في بنغازي.

والرسالة الأخطر هنا هي أن الاغتيالات السياسية والأمنية، إذا عادت إلى المشهد، فإنها تهدد ما تحقق من استقرار أمني، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر وعدم الثقة، ولذلك المطلوب اليوم تحقيق مهني وشفاف يكشف من خطط ونفذ ومول هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها دون انتقائية.

وفي تقديري، فإن ليبيا لا تحتمل العودة إلى مرحلة تصفية الحسابات بالاغتيالات، لأن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسياً ومؤسسياً، وأن تكون مؤسسات الدولة والجيش والأجهزة الأمنية فوق الصراعات والتجاذبات.

#قرار رئيس الحزب رقم (36) لسنة 2026م بشأن الإعفاء من عضوية الحزب رئيس حزب المستقلين الديمقراطي،
#بعد الاطلاع على النظام الأساسي واللوائح الداخلية للحزب، #وبعد الاطلاع على قرار لجنة شؤون الأحزاب رقم (1) لسنة 2022م بشأن ممارسة النشاط السياسي في ليبيا،
#وبناءً على الصلاحيات المخولة لرئيس الحزب،
#وبعد الاطلاع على التقارير التنظيمية الخاصة بأداء السيدة/ حنان صالح الزمزام، ونظرًا لعدم التزامها بمبادئ وأهداف الحزب، وتغيبها المتكرر وعدم مشاركتها في أعماله؛
قــــرر:
المادة الأولى:
تُعفى السيدة/ حنان صالح الزمزام من عضوية حزب المستقلين الديمقراطي، لعدم الالتزام بمبادئ وأهداف الحزب والتغيب وعدم المشاركة في أعماله.
المادة الثانية:
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
المادة الثالثة:
يُكلف الأمين العام للحزب بمتابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.
صدر في طرابلس
11 / 08 / 2026م
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
د. سامي الصيد الرخصي
صورة إلى:
#الملف العام
#لجنة شؤون الأحزاب
#مكتب المرأة بالحزب
#الأمين العام للحزب

زب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (40) لسنة 2026

استقالة محافظ المركزي وارتفاع فاتورة المحروقات.. إنذار خطير: أوقفوا العبث المالي قبل أن يدفع المواطن الثمن

طرابلس – 11 أغسطس 2026

يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ التطورات المتسارعة في المشهد المالي والنقدي، وفي مقدمتها استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، بالتزامن مع الارتفاع الخطير في فاتورة المحروقات، وما تكشفه هذه التطورات من اختلالات عميقة في إدارة النفقات والإيرادات العامة.

إن استمرار الإنفاق بهذه الصورة، دون إصلاح حقيقي لمنظومة المالية العامة، يمثل جرس إنذار يستوجب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا من جميع مؤسسات الدولة، بعيدًا عن المناكفات والصراعات السياسية.

ويرى الحزب أن ملف دعم المحروقات واستيراد البنزين والنافطة أصبح من أخطر الملفات التي تستنزف المال العام، خاصة في ظل غياب المعالجة الجذرية للتهريب والهدر وسوء إدارة الدعم، الأمر الذي يفاقم الضغط على الدينار الليبي ويهدد الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطن.

وعليه، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:

1. وقف العبث المالي والهدر في المال العام، ووضع سقف واضح ومدروس للإنفاق العام.
2. إعادة هيكلة منظومة دعم المحروقات بصورة تدريجية ومدروسة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويوقف نزيف المال العام.
3. فتح مراجعة عاجلة وشفافة لفاتورة استيراد الوقود، والتحقق من كميات الاستيراد وتكاليفها وأوجه صرفها.
4. مكافحة التهريب والفساد في قطاع المحروقات باعتبارهما أحد أهم مصادر استنزاف الاقتصاد الوطني.
5. حماية الدينار الليبي من خلال سياسة مالية ونقدية متكاملة، وليس من خلال إجراءات منفردة تعالج الأعراض وتترك أسباب الأزمة.
6. إعلان البيانات المالية المتعلقة بالإيرادات والإنفاق والدعم والمحروقات بشفافية أمام الشعب الليبي.
7. دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية والقضائية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية، وفتح حوار عاجل حول مستقبل المالية العامة للدولة.

ويؤكد الحزب أن الأزمة لم تعد مجرد أرقام في تقارير مالية، بل أصبحت تمس مباشرة قوت المواطن وقيمة مدخراته وقدرته على مواجهة ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة.

إن استمرار الوضع بهذا الشكل يعني ببساطة أن المواطن الليبي هو من سيدفع فاتورة سوء الإدارة والهدر والفساد.

نحن بحاجة اليوم إلى قرارات شجاعة، وإصلاحات حقيقية، ومصارحة كاملة للشعب، قبل أن تتحول الأزمة المالية والنقدية إلى أزمة يصعب احتواؤها.

حزب المستقلين الديمقراطي
مستقلون من أجل الدولة المدنية

حزب المستقلين الديمقراطي
البيان رقم (37) لسنة 2026م
بشأن رفض حملات التشهير والإدانة خارج إطار القانون
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ ما تشهده الساحة العامة من حملات تشهير وإصدار أحكام مسبقة بحق بعض الشخصيات الوطنية، دون انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية المختصة، وهو نهج يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أن ما يُثار بشأن المهندس مصعب محمد مسلم يجب أن يبقى في إطار التحقيقات والإجراءات القانونية التي تباشرها الجهات المختصة، بعيدًا عن حملات التشهير أو الإدانة الإعلامية المسبقة.
وإذ تشير التقارير المتداولة إلى أن الإجراءات والتحقيقات لا تزال محل متابعة، ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي، فإن الحزب يؤكد أن قرينة البراءة أصل قانوني راسخ، وأن الإدانة لا تكون إلا بحكم قضائي صادر عن جهة قضائية مختصة.
كما يؤكد الحزب أن المهندس مصعب محمد مسلم يُعرف بخبرته وكفاءته المهنية، وقد أسهم خلال سنوات عمله في تطوير منظومة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي، وهي مسيرة مهنية ينبغي أن تُقيّم بموضوعية، مع التأكيد أن الفصل في أي اتهامات أو مخالفات يظل اختصاصًا أصيلًا للجهات القضائية والرقابية المختصة.
ويجدد حزب المستقلين الديمقراطي موقفه الثابت والداعم لمكافحة الفساد، والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات مالية وإدارية، إلا أن مكافحة الفساد لا تتحقق بالتشهير أو الإدانة المسبقة أو استهداف الأشخاص، وإنما من خلال مؤسسات الدولة، وتطبيق القانون، وضمان حق الدفاع، والمحاكمة العادلة، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.
ويدعو الحزب وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الفاعلين في الشأن العام، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والمهنية، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتشهير، واحترام استقلال القضاء، وعدم التأثير في مجريات التحقيق أو توجيه الرأي العام نحو الإدانة قبل صدور أحكام قضائية نهائية.
إن دولة القانون لا تحمي الفاسد، كما أنها لا تظلم البريء؛ وإنما تضع الجميع أمام ميزان واحد من العدالة.
صادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
البيان رقم (37) لسنة 2026م
طرابلس – 17 يوليو 2026م

حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (39) لسنة 2026
بمناسبة عيد الجيش الليبي
في مناسبة عيد الجيش الليبي، يتقدم حزب المستقلين الديمقراطي بأسمى عبارات التهنئة والتقدير إلى أبناء المؤسسة العسكرية الليبية، ضباطاً وضباط صف وجنوداً، وإلى كل من حمل شرف الدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقلاله.
إننا في حزب المستقلين الديمقراطي نؤكد أن الجيش الليبي هو جيش كل الليبيين، وأن بناء الدولة الليبية الحديثة لا يمكن أن يتحقق دون مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، قوية ومهنية، يكون ولاؤها الأول والأخير لليبيا وشعبها وراية استقلالها.
وفي هذه المناسبة، نجدد دعوتنا إلى:
* توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإنهاء حالة الانقسام.
* بناء جيش وطني مهني بعيد عن التجاذبات السياسية والمناطقية والقبلية.
* أن يكون ولاء المؤسسة العسكرية للوطن والدستور والقانون، وليس للأفراد أو الجماعات.
* إخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية الشرعية، وفق قواعد الدولة المدنية والقانون.
* تكريس عقيدة عسكرية وطنية تحمي حدود ليبيا وسيادتها وثرواتها ومقدرات شعبها.
* احترام تضحيات الشهداء والجرحى وكل من قدم حياته دفاعاً عن ليبيا.
إن ليبيا التي نحلم بها تحتاج إلى جيش واحد، وقيادة وطنية موحدة، وعقيدة عسكرية واحدة، وقرار سيادي واحد؛ جيش لا يدافع إلا عن الوطن، ولا يرفع إلا راية ليبيا، ولا ينحاز إلا إلى الدولة ومؤسساتها.
وفي عيد الجيش، نؤكد أن وحدة الجيش ليست مجرد مطلب عسكري، بل هي ركيزة أساسية لوحدة ليبيا واستقرارها وبناء دولتها المدنية.
كل عام وجيش ليبيا بخير،
وكل التحية والتقدير لرجال المؤسسة العسكرية،
والرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار،
وحفظ الله ليبيا وشعبها.
الامانة العامة حزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
9 أغسطس 2026

شهادة تكريم دبلوماسية سلام ومحبة د فوزية الزاوي

بيان رقم (38) لسنة 2026م حزب المستقلين الديمقراطي
بشأن الاشتباكات المسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ وأسف عميق الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا الزاوية وصرمان، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، في مشهد يعكس استمرار حالة الانفلات الأمني ويهدد السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة الغربية.
وإذ يترحم الحزب على أرواح جميع الضحايا، ويتقدم بخالص التعازي إلى ذويهم، فإنه يؤكد أن استمرار اللجوء إلى السلاح لتصفية الخلافات يمثل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين في الأمن والحياة، ويقوض جهود بناء الدولة وسيادة القانون.
ويثمن الحزب ما صدر عن تكتل بلديات الساحل الغربي من دعوة لحكومة الوحدة الوطنية لتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في حماية المدنيين وتأمين مدينة صرمان، ويؤكد أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم تمثل واجبًا أصيلًا لا يجوز التهاون فيه أو تأجيله.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بما يلي:
1. الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الأعمال القتالية والالتزام بوقف إطلاق النار.
2. قيام الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفرض الأمن وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
3. فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الاشتباكات، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون، دون استثناء أو تمييز.
4. ضمان وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.
5. الإسراع في تنفيذ برنامج وطني شامل لنزع مظاهر التسلح خارج مؤسسات الدولة، وتعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون.
إن استمرار هذه الأحداث يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من معاناة المواطنين الذين أنهكتهم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، الأمر الذي يستوجب تغليب لغة الحوار، والاحتكام إلى القانون، والعمل الجاد على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة.
ويجدد حزب المستقلين الديمقراطي موقفه الثابت بأن أمن المواطن الليبي وكرامته يمثلان أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المساومة، وأن بناء الدولة المدنية لن يتحقق إلا باحتكار الدولة للسلاح، وإنهاء كافة مظاهر الفوضى، وترسيخ العدالة وسيادة القانون.
صدر عن:
#رئاسة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#البيان رقم (38) لسنة 2026م
طرابلس – 4 أغسطس 2026