العمل السياسي بين الاستقلالية والمسؤولية الوطنية
لا أحزاب.. لا منظمات.. فأين يمارس هؤلاء السياسة؟
بقلم: د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
توجد فئة من المواطنين تمارس العمل السياسي، وتشارك في النقاشات العامة، وتبدي مواقفها من القضايا الوطنية، لكنها ترفض الانضمام إلى الأحزاب السياسية، ولا ترغب في الانتساب إلى منظمات المجتمع المدني.
وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن ممارسة العمل السياسي بصورة منظمة ومسؤولة خارج الأطر المؤسسية؟
الاستقلالية لا تعني العزلة
من حق كل مواطن أن يحتفظ باستقلاليته الفكرية والسياسية، لكن التأثير في القرار العام يحتاج إلى رؤية واضحة، وبرامج عملية، وتنظيم يضمن استمرارية العمل وتحمل المسؤولية.
الأحزاب السياسية وسيلة للمشاركة لا غاية
الأحزاب ليست مجرد أسماء أو شعارات، بل أطر للعمل السياسي المنظم، تتيح للمواطنين تحويل أفكارهم إلى برامج ومبادرات والمشاركة في صناعة القرار وبناء الدولة.
المجتمع المدني له دور مختلف
تؤدي منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في التوعية والدفاع عن الحقوق وخدمة المجتمع ومراقبة الأداء العام، وفق أهدافها والقوانين المنظمة لها، دون الخلط بين دورها المدني والنشاط الحزبي السياسي.
السياسة مسؤولية قبل أن تكون موقفاً
إن المشكلة ليست في استقلالية المواطن، بل في الرغبة في التأثير في الحياة السياسية دون تبني مشروع واضح أو تحمل مسؤولية تنظيمية ومجتمعية.
الخلاصة:
إن بناء الدولة المدنية يتطلب مشاركة سياسية واعية، ومؤسسات مسؤولة، وأحزاباً فاعلة، ومجتمعاً مدنياً مستقلاً. فالاستقلالية الحقيقية لا تعني الابتعاد عن التنظيم، بل تعني امتلاك القرار والمشاركة بإرادة حرة ومسؤولية وطنية.
مستقلون من أجل الدولة المدنية
السيادة الوطنية • الاستقرار • الازدهار

حزب المستقلين الديمقراطي
المبادرة الوطنية المحدّثة للخروج من الأزمة الليبية
نحو توافق وطني شامل ومشاركة فاعلة لجميع الأطراف
طرابلس – السبت 24 أكتوبر 2026م
في إطار مسؤوليته الوطنية، وحرصه على الإسهام في إيجاد حلول واقعية للأزمة الليبية، نظّم حزب المستقلين الديمقراطي لقاءً تشاورياً لمناقشة المبادرة الوطنية المحدّثة للخروج من الأزمة الليبية، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والشخصيات المهتمة بالشأن العام.
وتأتي هذه المبادرة تطويراً للمقترح الذي تقدم به الحزب إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتاريخ 29 ديسمبر 2022م، استجابةً للمتغيرات السياسية الراهنة، وما يرتبط بها من تحديات دستورية وتشريعية وانتخابية.
وتركز المبادرة على توسيع المشاركة السياسية، وإشراك الأحزاب في الحوارات والمبادرات الوطنية، ومراجعة مخرجات لجنة (4+4) والقوانين الانتخابية، وضمان حق الأحزاب في المشاركة بالقوائم الانتخابية وفق القانون، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية.
كما تهدف إلى فتح حوار وطني مسؤول يضم جميع الأطراف المعنية، بعيداً عن الإقصاء والتجاذبات، بما يسهم في توحيد المؤسسات وتعزيز سيادة القانون واستقرار الدولة.
ويؤكد الحزب أن المبادرة وثيقة وطنية مفتوحة للنقاش والتطوير، وأن نجاحها يتطلب مشاركة حقيقية من مختلف القوى السياسية والمؤسسات المعنية، وتحويل التوافقات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
إن ليبيا تحتاج إلى توافق يجمع أبناءها، ومؤسسات موحدة، وانتخابات تعيد القرار إلى الشعب الليبي باعتباره مصدر الشرعية.
الدكتور سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
مستقلون من أجل الدولة المدنية
#حزب_المستقلين_الديمقراطي #المبادرة_الوطنية_المحدثة #ليبيا #الحوار_الوطني #الأحزاب_السياسية #الانتخابات_الليبية

حزب المستقلين الديمقراطي يستضيف ورشة عمل حول مبادرته الوطنية للتوافق وإجراء الانتخابات
طرابلس – 17 أكتوبر 2026
استضاف حزب المستقلين الديمقراطي، اليوم السبت، بمقره في العاصمة طرابلس، ورشة عمل بعنوان: «نحو توافق وطني شامل وانتخابات رئاسية وبرلمانية بمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية»، وذلك في إطار برنامجه لمناقشة وتطوير مبادرته الوطنية المحدثة، الهادفة إلى الدفع نحو توافق سياسي شامل وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والخبراء والمهتمين بالشأن العام، حيث ناقش المشاركون مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسبل توحيد المؤسسات، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وافتتح أعمال الورشة الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، داعياً المشاركين إلى مناقشة المحاور المطروحة بصورة معمقة، وتبادل وجهات النظر والخروج بتوصيات عملية تسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي، وتعزز فرص التوافق الوطني على مسار واضح لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.
وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية؛ ركز المحور الأول على المستجدات السياسية والشرعية المؤسسية، بما في ذلك تطورات المشهد السياسي والتغيرات في رئاسة مجلس النواب، وسبل توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية.
وخصص المحور الثاني لمناقشة مخرجات لجنة «4+4» والقوانين الانتخابية، وتقييم المخرجات الأخيرة للجنة، وبحث المسائل القانونية والدستورية المرتبطة بالقانون رقم (27) لسنة 2023، بما يدعم التوصل إلى إطار توافقي يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
أما المحور الثالث، فتناول دور الأحزاب السياسية في تحقيق التوافق الوطني والاستحقاقات الانتخابية، من خلال ضمان مشاركتها في الحوارات والمبادرات الوطنية، وتعزيز دورها في العملية الانتخابية، بما يشمل القوائم الحزبية وترشيح المرشحين للرئاسة أو دعمهم، وفقاً للتشريعات النافذة وما يتم التوافق عليه قانونياً.
فيما ركز المحور الرابع على تطوير المبادرة الوطنية لحزب المستقلين الديمقراطي وآليات تنفيذها، من خلال مراجعة وتحديث المبادرة التي قدمها الحزب إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتاريخ 29 ديسمبر 2022، والعمل على وضع خارطة طريق تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً وآليات للمتابعة والتنفيذ.
وأكدت الورشة أهمية استمرار الحوار بين القوى السياسية والحزبية، وتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية، والعمل على بلورة مقترحات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تهيئة الظروف السياسية والقانونية اللازمة لإنجاز الانتخابات، واحترام إرادة الليبيين، وتعزيز الاستقرار ووحدة مؤسسات الدولة.
التوصيات الختامية
ومن المقترح أن تتضمن توصيات الورشة، بعد اعتمادها رسمياً من المشاركين، ما يلي:
1. مواصلة الحوار الوطني الشامل بمشاركة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، وصولاً إلى توافق حول المسار السياسي والانتخابي.
2. دعم الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز شرعيتها وفق الأطر الدستورية والقانونية المتفق عليها.
3. مراجعة مخرجات لجنة «4+4» وتقييم مدى توافقها مع المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.
4. تعزيز المشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية في الحوارات الوطنية وصياغة المبادرات والحلول السياسية.
5. تحديث المبادرة الوطنية لحزب المستقلين الديمقراطي المقدمة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يواكب المستجدات السياسية.
6. إعداد خارطة طريق واضحة تتضمن مراحل التنفيذ والجدول الزمني وآليات المتابعة والتقييم.
7. مواصلة التشاور مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والخبراء، والعمل على تحويل المقترحات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
ومن المنتظر أن تسهم مخرجات الورشة، عقب اعتمادها، في إثراء النقاش الوطني حول سبل إنهاء المراحل الانتقالية، والتوصل إلى توافق يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على أسس قانونية ودستورية متفق عليها.
#الامانة_العامة_لحزب_المستقلين_الديمقراطي

حزب المستقلين الديمقراطي
الأمانة العامة
بيان رقم (54) لسنة 2026
التاريخ: 17 أكتوبر 2026
ترشيد الإنفاق العام وحماية الثروة النفطية ضرورة لإنقاذ الاقتصاد الليبي
انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على حماية المال العام وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي أن معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية في ليبيا تتطلب إصلاحات عاجلة تقوم على ترشيد الإنفاق، وتعزيز الرقابة، ومكافحة الفساد والتهريب، وضمان الإدارة الشفافة والعادلة للثروات الوطنية.
وتشير البيانات الرسمية المنشورة إلى حجم التحديات المالية؛ إذ أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات العامة خلال عام 2025 بلغت نحو 136.87 مليار دينار، مقابل إنفاق عام بلغ نحو 136.8 مليار دينار، فيما أظهرت بياناته للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي قدره 4.7 مليار دولار. وهي مؤشرات تستدعي مراجعة جادة لأولويات الإنفاق وآليات إدارة الموارد.
وعليه، يطالب حزب المستقلين الديمقراطي باتخاذ الإجراءات التالية:
أولًا: ترشيد الإنفاق الحكومي
1. مراجعة النفقات الحكومية واستهداف خفض النفقات غير الضرورية بنسبة تصل إلى 40%، وفق خطة مدروسة لا تمس الخدمات الأساسية وحقوق المواطنين.
2. مراجعة مرتبات ومزايا المسؤولين في الحكومات والمجالس والهيئات العامة، وتحقيق العدالة والحد من الامتيازات المبالغ فيها.
3. إعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي، وتقليص النفقات والكوادر الزائدة، ودراسة دمج السفارات والبعثات وفق المصالح الوطنية واحتياجات المواطنين.
4. وقف السفر الرسمي غير الضروري، وضبط نفقات الإقامة والوفود والهدايا والمراسم.
5. منع شراء السيارات الفارهة والمقتنيات غير الضرورية للجهات الحكومية.
6. مراجعة العقود الحكومية والمشتريات والإيجارات والاستشارات، ومحاسبة الجهات التي يثبت تورطها في إهدار المال العام.
ثانيًا: حماية الثروة النفطية
7. نشر بيانات دورية واضحة عن الإنتاج والتصدير والإيرادات النفطية والمبالغ المحولة إلى حسابات الدولة.
8. تعزيز الرقابة المستقلة على عقود بيع النفط وتوريد المحروقات، والتحقق من سلامة الإجراءات المالية والتعاقدية.
9. فتح التحقيقات اللازمة في أي شبهات موثقة تتعلق بتهريب النفط أو بيعه خارج الأطر القانونية أو التصرف غير المشروع في عائداته، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
10. ضمان استقلالية الجهات الرقابية والقضائية، وعدم السماح بتعطيل التحقيقات أو التدخل في مساراتها.
ثالثًا: مكافحة الفساد والتهريب
11. تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والبحرية والجوية لمكافحة تهريب الوقود والسلع المدعومة والعملات والموارد الوطنية.
12. تفعيل الرقابة على تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
13. تطوير الأنظمة الرقمية للمشتريات والمدفوعات الحكومية، وتعزيز الإفصاح والشفافية في العقود والمصروفات العامة.
رابعًا: حماية المواطن ودعم الاقتصاد
14. توجيه الوفورات المالية إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه والبنية التحتية.
15. مراجعة منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه والحد من التهريب والهدر.
16. دعم الإنتاج المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
17. العمل على توحيد الموازنة العامة وتعزيز الانضباط المالي وربط الإنفاق بأولويات التنمية واحتياجات المواطنين.
إن أموال النفط ملك لجميع الليبيين، وليست امتيازًا لأي فرد أو جهة أو منطقة. ومن حق المواطن أن يعرف أين تذهب الإيرادات، وكيف تُدار الموارد، وما النتائج التي تتحقق من إنفاقها.
ويشدد الحزب على ضرورة التعامل مع أي شبهات تتعلق بإدارة الإيرادات النفطية أو تهريبها من خلال تحقيقات مستقلة تستند إلى الوثائق والأدلة، مع احترام القانون وقرينة البراءة، بعيدًا عن الاتهامات غير المثبتة أو الانتقائية في تطبيق العدالة.
إن الإصلاح الاقتصادي لا يبدأ بتحميل المواطن مزيدًا من الأعباء، بل بمراجعة الإنفاق العام، وحماية الموارد، وتعزيز الشفافية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن التجاوزات، وضمان توجيه الثروة الوطنية إلى تحسين حياة الليبيين.
ليبيا للجميع، وثرواتها حق لجميع أبنائها، وحماية المال العام مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.
#صادر عن الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
#مستقلون من أجل الدولة المدنية

حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (53/2026)
بشأن إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا
طرابلس – 15 أكتوبر 2026
تابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيدة هانا تيته، أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وما تضمنته من عرض للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسسية، وما أثير خلالها من مواقف وملاحظات بشأن مستقبل العملية السياسية في بلادنا.
وإذ يؤكد الحزب أهمية الجهود الدولية الرامية إلى مساعدة الليبيين على تجاوز حالة الانقسام، فإنه يشدد على أن أي مسار سياسي لا بد أن يستند إلى الإرادة الوطنية الحرة، واحترام السيادة الليبية، والاحتكام إلى القواعد الدستورية والقانونية، وأن يكون هدفه النهائي إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة تنهي حالة الانسداد وتؤسس لسلطات شرعية خاضعة لإرادة الشعب.
أولًا: قراءة الحزب في أبرز ما ورد بالإحاطة
1. المسار السياسي واتفاق لجنة الاجتماع المصغر «4+4»
أشارت الإحاطة إلى الاتفاق الموقع في طرابلس بتاريخ 30 أغسطس 2026، وما يتضمنه من خطوات تتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة الخلافات المتعلقة بالإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون 24 شهرًا، تحت مظلة سلطة تنفيذية موحدة.
ويرى الحزب أن قيمة أي اتفاق سياسي تُقاس بمدى قدرته على الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ، وبمدى احترامه للشرعية القانونية والتوافق الوطني. كما يؤكد أن الاتفاقات السياسية، مهما حظيت به من دعم، لا ينبغي أن تتحول إلى بديل عن المؤسسات الدستورية، أو أن تُستخدم لتجاوز اختصاصاتها وصلاحياتها.
وعليه، يدعو الحزب إلى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية في استكمال المسار السياسي، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة الفعلية في صياغة التوافقات المتعلقة بمستقبل الدولة.
2. العلاقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة
تطرقت الإحاطة إلى مصادقة مجلس النواب على الاتفاق، وإلى رفض المجلس الأعلى للدولة له في 5 أكتوبر، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من رغبة في مواصلة التشاور.
ويؤكد الحزب أن استمرار الخلاف بين المؤسستين التشريعيتين بشأن القضايا الانتخابية والدستورية يمثل أحد أبرز التحديات أمام استقرار العملية السياسية. كما يرى أن معالجة هذا الخلاف تتطلب حوارًا جادًا، واحترامًا متبادلًا للاختصاصات، وتحديدًا واضحًا للمسائل المختلف عليها، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية أو التوظيف السياسي للخلافات المؤسسية.
ولا يجوز أن تتحول الحاجة إلى التوافق إلى مبرر لاستمرار الانسداد إلى أجل غير معلوم، كما لا يجوز أن تتحول الرغبة في الإسراع إلى مبرر لتجاوز الأطر القانونية.
3. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار القانوني
أكدت الإحاطة أهمية معالجة المسائل المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة المفوضية والخلافات الدستورية والقانونية التي قد تؤثر في سلامة الانتخابات ومصداقيتها.
ويشدد الحزب على ضرورة ضمان استقلال المفوضية وكفاءتها المهنية، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين والقوى السياسية، وتمنع الطعن في النتائج بسبب عيوب إجرائية أو نزاعات قانونية كان بالإمكان تسويتها مسبقًا.
كما يدعو إلى نشر الأطر القانونية والإجراءات الانتخابية بوضوح، وإشراك الجهات المختصة في مراجعتها، وتحديد جدول زمني قابل للتنفيذ، بما يمنع إعادة إنتاج المراحل الانتقالية تحت مسميات جديدة.
4. الاقتصاد والمال العام وتهريب الوقود
حذرت الإحاطة من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 14%، وتزايد أسعار الغذاء، إلى جانب الخسائر المرتبطة بتهريب الوقود المدعوم وتعطل بعض منشآت النفط وخطوط نقله.
ويعتبر الحزب أن هذه المؤشرات تكشف أن الأزمة السياسية ليست منفصلة عن معيشة المواطن، بل تنعكس بصورة مباشرة على الأسعار والسيولة والخدمات العامة وفرص التنمية.
وعليه، يؤكد الحزب ضرورة حماية المال العام، ومكافحة تهريب الوقود والفساد، وإخضاع الإنفاق العام للرقابة والشفافية، وتوجيه عائدات النفط إلى تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية ودعم التنمية المتوازنة بين مناطق ليبيا.
كما يدعو إلى معالجة الاختلالات في منظومة دعم الوقود ضمن سياسة اقتصادية واضحة تحمي المواطنين والفئات محدودة الدخل، وتمنع استفادة شبكات التهريب من المال العام.
5. الوضع الأمني وتوحيد المؤسسات العسكرية
رحبت الإحاطة بالخطوات المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني بين الشرق والغرب، وبالجهود المبذولة لتفعيل مراكز مشتركة لتبادل المعلومات وتأمين الحدود، إلى جانب إجراءات التهدئة في المنطقة الغربية.
ويؤكد الحزب أن استمرار الانقسام الأمني والعسكري يضعف قدرة الدولة على حماية الحدود والمنشآت الحيوية، ويزيد مخاطر الاشتباكات وتوظيف القوة في الصراعات السياسية.
ويدعو الحزب إلى دعم مسار مهني لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة الدولة والقانون، وتعزيز التنسيق بين مختلف المناطق، وحماية المنشآت النفطية والبنية التحتية، ورفض استخدام السلاح وسيلة لفرض المواقف السياسية.
6. القضاء وحقوق الإنسان
أثارت الإحاطة مسألة الانقسام القضائي، كما أعربت عن القلق بشأن تنفيذ أحكام إعدام بحق 58 شخصًا في بنغازي خلال الشهرين السابقين، ودعت إلى تعليق تنفيذ المزيد من الأحكام ومراجعة الإجراءات لضمان المحاكمات العادلة.
ويشدد الحزب على أن استقلال القضاء ووحدة المؤسسة القضائية وضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة تمثل ركائز أساسية لبناء الدولة المدنية وترسيخ سيادة القانون.
كما يؤكد أن مكافحة الإرهاب والجريمة لا تنفصل عن الالتزام بالضمانات القانونية وحقوق الإنسان، وأن حماية الحق في الحياة وسلامة الإجراءات القضائية مسؤولية وطنية ومؤسسية لا تحتمل التسييس.
7. الهجرة والسيادة الوطنية
تناولت الإحاطة المخاوف المتعلقة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريض ضد المهاجرين واللاجئين والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.
ويؤكد الحزب أن إدارة ملف الهجرة مسؤولية سيادية للدولة الليبية، وأن معالجة تحدياته تتطلب سياسة وطنية واضحة لحماية الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب، بالتوازي مع احترام القانون وحماية الأمن العام وحقوق الإنسان.
كما يدعو إلى تعاون دولي أكثر فاعلية في تحمل المسؤوليات المرتبطة بالهجرة، وعدم ترك ليبيا تتحمل وحدها الأعباء الأمنية والاقتصادية والإنسانية لهذا الملف.
ثانيًا: قراءة الحزب في مواقف أعضاء مجلس الأمن
تُظهر المواقف المنشورة لبعض الدول الأعضاء اتجاهًا عامًا نحو دعم جهود الأمم المتحدة، والدفع باتجاه الانتخابات، وإنهاء الانقسام المؤسسي، مع اختلاف التركيز بين المسار السياسي والأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان.
* المملكة المتحدة: أكدت دعمها لجهود البعثة الأممية، وشددت على ضرورة تحويل التقدم والالتزامات المكتوبة إلى خطوات عملية تحقق الأمن والفرص الاقتصادية والحرية الديمقراطية لليبيين.
* لاتفيا: رحبت باتفاق الاجتماع المصغر باعتباره خطوة نحو الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وأكدت دعم خارطة الطريق ودور البعثة في تيسير الحوار وتوحيد المؤسسات.
* بقية أعضاء المجلس: ينبغي تقييم مواقفهم وفق النصوص الرسمية الكاملة لتصريحات كل وفد؛ ولا يصح افتراض تطابق مواقفهم أو اعتبار الدعم العام للمسار الأممي موافقةً على كل تفصيل في اتفاق «4+4».
ويخلص الحزب إلى أن الدعم الدولي يمثل فرصة ينبغي استثمارها، لكنه لا يغني عن بناء توافق ليبي حقيقي، ولا يمنح أي طرف خارجي حق تقرير مستقبل المؤسسات الليبية نيابة عن الليبيين.
ثالثًا: النتائج السياسية المستخلصة من الإحاطة
يرى الحزب أن أبرز النتائج التي يمكن استخلاصها تتمثل في الآتي:
1. وجود فرصة سياسية جديدة تستوجب الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، دون إغفال الخلافات الدستورية والقانونية القائمة.
2. استمرار الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يمثل تحديًا مباشرًا أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
3. أن إعادة تشكيل المفوضية ومعالجة الإطار القانوني للانتخابات من الملفات التي تتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمانات قانونية واضحة.
4. أن الانقسام السياسي ينعكس سلبًا على الاقتصاد والأمن والخدمات العامة والقدرة الشرائية للمواطن.
5. أن حماية المنشآت النفطية ومكافحة تهريب الوقود وتوحيد المؤسسات الأمنية والقضائية تمثل عناصر أساسية في استعادة فاعلية الدولة.
6. أن الدعم الدولي يمكن أن يسهم في تيسير الحل، شريطة أن يبقى القرار الوطني ليبيًا وأن تكون العملية السياسية شاملة وشفافة.
7. أن استمرار المراحل الانتقالية دون جدول زمني ملزم وآلية واضحة للمساءلة يهدد بتجدد الانسداد وإضعاف الثقة بين المواطن والمؤسسات.
رابعًا: توصيات حزب المستقلين الديمقراطي
انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والسياسية، يوصي الحزب بما يلي:
أولًا – سياسيًا: إطلاق مسار حوار وطني موسع، بمشاركة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والأحزاب السياسية والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، لاستكمال القضايا العالقة على أساس واضح من التوافق واحترام القانون.
ثانيًا – انتخابيًا: وضع جدول زمني معلن وواقعي للاستحقاقات الانتخابية، يتضمن مراحل إعداد القاعدة الدستورية والقانونية، واستكمال متطلبات المفوضية، وتحديد آليات الرقابة وضمان نزاهة الانتخابات وقبول نتائجها.
ثالثًا – مؤسسيًا: رفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعميق الانقسام، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية والعسكرية والأمنية وفق قواعد قانونية واضحة.
رابعًا – اقتصاديًا: اعتماد تدابير عاجلة لحماية القدرة الشرائية، ومكافحة تهريب الوقود والفساد، وتحقيق الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية والإنفاق العام، وتوزيع الموارد والخدمات بعدالة بين المناطق.
خامسًا – أمنيًا: دعم التهدئة ومنع الاشتباكات، وحماية المنشآت الحيوية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإخضاع استخدام القوة للقانون وسلطة الدولة.
سادسًا – قضائيًا وحقوقيًا: صون استقلال القضاء، وضمان المحاكمات العادلة، ومراجعة الإجراءات القضائية وفق المعايير القانونية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
سابعًا – دوليًا: دعوة مجلس الأمن والبعثة الأممية إلى مواصلة دعم مسار سياسي شامل بقيادة ليبية، وتشجيع التوافق بدلًا من فرض الحلول، مع ربط الدعم الدولي بخطوات عملية قابلة للمتابعة والتقييم.
ثامنًا – دور الأحزاب: دعوة الأحزاب السياسية الليبية إلى تجاوز الخلافات الثانوية، وتقديم مبادرات وطنية مشتركة، والمشاركة الفاعلة في صياغة رؤية لإنهاء المرحلة الانتقالية وبناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.
خامسًا: موقف الحزب
يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي أن ليبيا لا تحتاج إلى مزيد من الاتفاقات التي تبقى حبيسة الأوراق، وإنما إلى إرادة سياسية جادة تترجم التفاهمات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وتعيد الاعتبار للمؤسسات، وتحمي مقدرات البلاد، وتضع المواطن وحقوقه واحتياجاته في صدارة الأولويات.
كما يؤكد الحزب أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الديمقراطي لتجديد الشرعية، وأن الوصول إليها يستوجب قاعدة دستورية وقانونية واضحة، ومفوضية مستقلة، وضمانات تمنع الإقصاء والتلاعب، ومشاركة وطنية واسعة لا تحتكرها أطراف محددة.
ويدعو الحزب بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مساندة الليبيين في إنجاز هذا الاستحقاق، مع احترام السيادة الوطنية والإرادة الشعبية، وعدم تحويل المسارات السياسية المؤقتة إلى بديل دائم عن الشرعية الانتخابية.
إن مسؤولية إنهاء الأزمة تقع أولًا على عاتق الليبيين ومؤسساتهم وقياداتهم، فيما يتمثل دور المجتمع الدولي في تسهيل التوافق ودعم الاستقرار ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن تقويض السلام وفق الأطر القانونية ذات الصلة.
#صادر عن: الامانة العامة حزب المستقلين الديمقراطي
التاريخ: 15 أكتوبر 2026
الرقم الإشاري: 53/2026

حزب المستقلين الديمقراطي
مستقلون من أجل الدولة المدنية
بيان رقم (52) لسنة 2026
بشأن تداعيات فيضانات الأمطار في العاصمة طرابلس وتردّي البنية التحتية
طرابلس – 14 أكتوبر 2026
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ تداعيات هطول الأمطار والفيضانات التي شهدتها العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء، وما نتج عنها من أضرار ومعاناة للمواطنين، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار، ويثير تساؤلات جدية بشأن سنوات الإهمال والقصور في التخطيط والتنفيذ والصيانة.
وإزاء هذه الأحداث المؤلمة، يتقدم الحزب بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم جراء هذه الفيضانات، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يحفظ ليبيا وأهلها من كل سوء.
إن تكرار هذه المشاهد المؤلمة يفرض ضرورة الوقوف بمسؤولية أمام أوجه الإهمال والقصور، والتحقيق في أسباب تفاقم الأضرار، والكشف عن أوجه الخلل في تنفيذ وصيانة مشروعات البنية التحتية، وضمان المساءلة القانونية لكل من يثبت تورطه في فساد أو تقصير، وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات والجهات المختصة.
كما يؤكد الحزب أن حياة المواطن الليبي وسلامته ليستا أمراً ثانوياً، وأن حماية الأرواح والممتلكات مسؤولية أصيلة تقع على عاتق مؤسسات الدولة، ولا يجوز أن تتحول الأمطار الموسمية إلى تهديد متكرر لحياة المواطنين في عاصمة تزخر بلادها بالثروات والإمكانات.
وفي هذا السياق، يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي على ما يلي:
1. ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين في المناطق المتضررة، وتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين، وتأمين الطرق والشوارع.
2. فتح تحقيقات جادة وشفافة لتحديد أسباب هذه الفيضانات وحجم الأضرار، والكشف عن أوجه الإهمال أو الفساد المحتملة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون.
3. مراجعة المشروعات المتعلقة بشبكات تصريف مياه الأمطار والبنية التحتية، والتحقق من جودة التنفيذ والصيانة ومدى سلامة أوجه الإنفاق العام.
4. وضع خطة عملية ومستدامة لمعالجة الاختناقات في شبكات تصريف المياه، وتحديد الجهات المسؤولة والجداول الزمنية للتنفيذ، مع إعلان النتائج للرأي العام.
5. تعزيز الرقابة على المال العام، وضمان توجيه الميزانيات إلى مشروعات فعلية تحمي أرواح المواطنين وتوفر لهم الخدمات الأساسية.
ويتقدم الحزب بخالص الشكر والتقدير إلى جهاز إنفاذ القانون، رئيساً وأعضاءً، على ما يبذلونه من جهود ميدانية في التعامل مع تداعيات هذه الأحداث، وما يقدمونه من عمل لحماية المواطنين ومساندة الجهات المعنية. كما يثمن جهود جميع رجال الأمن وفرق الطوارئ والإنقاذ والعاملين في القطاعات الخدمية، وكل من ساهم في مساعدة المتضررين.
إن ما حدث في طرابلس يجب ألا يمر دون مراجعة ومحاسبة وإصلاح حقيقي؛ فالمطلوب ليس الاكتفاء بالتعامل مع آثار الأزمة بعد وقوعها، بل معالجة أسبابها ومنع تكرارها، وصون أرواح المواطنين وكرامتهم.
طرابلس تستحق بنية تحتية تليق بأهلها، وليبيا تستحق دولة مؤسسات تحترم حياة مواطنيها، وتصون المال العام، وتحول ثروات الوطن إلى إنجازات وخدمات ملموسة.
صادر عن: الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
مستقلون من أجل الدولة المدنية
السيادة الوطنية • الاستقرار • الازدهار

#بيان موقف حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (51) لسنة 2026
كرامة المعلم من كرامة الوطن.. وحقوقه ليست منّة من أحد
الدكتور سامي الصيد الرخصي – رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية، وإيمانًا منا بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة، وأن المعلم هو حجر الزاوية في نهضة المجتمع وتقدم الأجيال، يعلن حزب المستقلين الديمقراطي، برئاسة الدكتور سامي الصيد الرخصي، تضامنه مع المعلمين والمعلمات في ليبيا، ووقوفه إلى جانب مطالبهم المشروعة في تحقيق العدالة الوظيفية والإنصاف المالي والرعاية الصحية والحماية المهنية.
قال الشاعر:
قم للمعلم وفّه التبجيلا
كاد المعلم أن يكون رسولا
إن احترام المعلم لا يكون بالشعارات وحدها، ولا بالاحتفاء به في المناسبات، وإنما يكون بصون كرامته، وإنصافه في مرتبه، وضمان حقوقه، وتوفير بيئة تعليمية تحفظ مكانته وتساعده على أداء رسالته.
لقد تابع الحزب ما تشهده الساحة الليبية من تحركات ومطالب للمعلمين بشأن المرتبات والفروقات المالية والتأمين الصحي والجدول الموحد للمرتبات، وهي مطالب تتصل مباشرة بالاستقرار المعيشي للمعلم وبمستقبل العملية التعليمية في بلادنا.
وإذ نثمّن كل خطوة جادة تهدف إلى معالجة هذه الملفات، فإننا نؤكد أن الإعلان عن القرارات لا يكفي ما لم تتحول إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تضمن حصول كل معلم على حقوقه كاملة دون مماطلة أو تمييز.
أولًا: مطالبنا الواضحة لإنصاف المعلم الليبي
1. صرف الفروقات والمستحقات المالية
نطالب الجهات المختصة بحصر الفروقات المالية المستحقة للمعلمين وصرفها وفق التشريعات والقرارات النافذة، مع إعلان جدول زمني واضح للتنفيذ، وعدم ترك الحقوق المالية معلقة أو عرضة للتأجيل المتكرر.
2. مرتب عادل يضمن حياة كريمة
نطالب بمراجعة مرتبات المعلمين بما يحقق العدالة الوظيفية ويراعي ارتفاع تكاليف المعيشة، ويضمن دخلاً كافيًا يحفظ كرامة المعلم وأسرته، مع معالجة الفوارق غير المبررة بين العاملين في القطاعات العامة، بعيدًا عن التمييز أو المحاباة.
3. تأمين صحي حقيقي وشامل
نؤكد ضرورة توفير تأمين صحي فعّال للمعلمين والمعلمات وأسرهم وفق الضوابط القانونية، يضمن الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية، ويحمي المعلم من الأعباء المالية التي قد تعجزه عن توفير العلاج لنفسه أو لأفراد أسرته.
4. حماية المعلم وصون كرامته
ندعو إلى تفعيل التشريعات التي تحمي المعلم أثناء أداء عمله، ووضع آليات واضحة لمواجهة الاعتداءات والإساءة والتجاوزات التي تمس كرامته، وضمان حقوقه المهنية والقانونية.
5. معالجة علاوة الحصة وسائر الاستحقاقات
نطالب بتسوية علاوة الحصة والمكافآت والمستحقات المقررة قانونًا، وصرفها بانتظام وفق القرارات المعتمدة، مع ضمان عدم ضياع حقوق المعلمين بسبب التأخير الإداري أو تضارب الإجراءات.
6. اعتماد جدول مرتبات يحقق الإنصاف
نؤكد ضرورة أن يكون أي جدول موحد للمرتبات قائمًا على العدالة والشفافية، وأن تراعي قيمه طبيعة المسؤولية التعليمية والجهد المبذول وسنوات الخبرة والمؤهلات، وأن تتم معالجة أي اختلالات فيه بالتشاور الجاد مع ممثلي المعلمين.
ثانيًا: رسالتنا إلى الحكومة والجهات التشريعية
إننا ندعو الحكومة والجهات التشريعية والرقابية، كلٌّ في حدود اختصاصه، إلى التعامل مع ملف المعلمين باعتباره أولوية وطنية، لا مجرد أزمة عابرة أو خلاف إداري يمكن ترحيله من شهر إلى آخر.
كما نطالب بإعلان ما تم تنفيذه فعليًا من القرارات المتعلقة بالمرتبات والفروقات والتأمين الصحي، وتوضيح ما تبقى منها، والجهة المسؤولة عن التنفيذ، والآجال المحددة لاستكماله.
فالعدالة لا تتحقق بمجرد إصدار القرارات، بل بإنفاذها على أرض الواقع، وبضمان وصول الحقوق إلى أصحابها دون استثناء.
ثالثًا: حق المعلم ومستقبل الطالب مسؤولية مشتركة
إن حزب المستقلين الديمقراطي يدرك أن حق المعلم في حياة كريمة لا يتعارض مع حق الطالب في التعليم، بل إنهما حقان متكاملان لا يمكن بناء منظومة تعليمية مستقرة دون احترامهما معًا.
ومن هذا المنطلق، ندعو إلى حوار جاد ومسؤول بين الجهات المختصة وممثلي المعلمين، يفضي إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، ويضمن استمرار العملية التعليمية، ويحفظ للمعلم حقوقه وللطالب حقه في التعلم، بعيدًا عن التصعيد غير المنتج أو الإجراءات التي تزيد الأزمة تعقيدًا.
رابعًا: موقف الحزب واضح
إن حزب المستقلين الديمقراطي، برئاسة الدكتور سامي الصيد الرخصي، يؤكد أن مطالب المعلمين المتعلقة بالإنصاف المالي والرعاية الصحية والحماية المهنية تستحق معالجة جدية وشفافة.
ونشدد على أن المعلم ليس موظفًا يؤدي ساعات عمل فحسب، بل هو صاحب رسالة ومسؤول عن إعداد الأجيال وصناعة مستقبل الوطن. ومن غير المقبول أن نطالب المعلم بالعطاء والتضحية، بينما تظل حقوقه الأساسية محل انتظار أو خلاف.
نحن مع إنصاف المعلم، ومع صرف حقوقه المستحقة، ومع مرتب عادل، وتأمين صحي فعّال، وحماية مهنية حقيقية.
وندعو الجهات المختصة إلى الوفاء بالتزاماتها، وإثبات جدية الاستجابة بالأرقام والإجراءات والمواعيد المعلنة، لا بالوعود وحدها.
فالدولة التي تريد مستقبلًا أفضل لأبنائها، عليها أن تبدأ باحترام المعلم وإنصافه اليوم.
حفظ الله ليبيا، وأعزّ معلميها ومعلماتها، ووفق الجميع لبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.
حزب المستقلين الديمقراطي
برئاسة الدكتور سامي الصيد الرخصي
مستقلون من أجل الدولة المدنية

رجل الدولة الحقيقي…

رجل الدولة هو من يشعر بعِظم المسؤولية، وينصت أكثر مما يتحدث، ويعمل أضعاف ما يقول. يقيس الإنجاز بأثره في حياة الناس، ويقيس قيمة المسؤول بقدر ما يقدّمه من عمل، لا بما يردّده من شعارات.

لا يضيق بالرأي المخالف، ولا ينفرد بالقرار، ولا تقوده العصبية أو المصالح الشخصية؛ بل يحتكم إلى العقل، ويقدّم المصلحة العامة على كل اعتبار.

إن أصاب، نُسب الفضل إلى العمل الجماعي، وإن أخطأ، امتلك الشجاعة للاعتراف والتراجع وتصحيح المسار.

فرجل الدولة لا يُعرف بكثرة كلامه، ولا بحجم منصبه، بل بما يتركه من أثر، وما يقدّمه من إنجاز، وما يغرسه من ثقة وأمل في نفوس المواطنين.

فهل ما زلنا نملك رجال دولة بهذه الصفات؟ أم أصبحنا نبحث عن أصحاب المناصب بدلًا من أصحاب المسؤولية؟

الدولة تُبنى بالأفعال، والثقة تُكتسب بالمواقف، والتاريخ لا يحفظ إلا من خدموا أوطانهم بصدق وإخلاص.

مداخلة الدكتور سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
قناة الحدث الليبية – الأربعاء 7 أكتوبر 2026 – الساعة 10:00 مساءً
أعتقد أن ما حدث داخل مجلس النواب أمس لا ينبغي أن يُقرأ فقط باعتباره تغييراً في شخص رئيس المجلس، وإنما باعتباره اختباراً حقيقياً لمدى احترام المؤسسة التشريعية للقانون والنظام الداخلي الذي ينظم عملها.
مجلس النواب، وفق النظام الداخلي، مؤسسة لها قواعد واضحة، وأي تغيير في هيئة رئاستها يجب أن يستند إلى نص قانوني وإجراءات سليمة، حتى لا ننتقل من أزمة سياسية إلى أزمة شرعية جديدة.
لدينا اليوم واقعة معلنة رسمياً: جلسة انعقدت بحضور 111 نائباً، أي أكثر من الأغلبية المطلقة المطلوبة لانعقاد المجلس، التي تبلغ 101 نائب من أصل 200. وتم خلال الجلسة انتخاب رئيس جديد ونائبين جديدين. (مجلس النواب الليبي⁠)
لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه بكل هدوء ووضوح:
هل اكتمل فقط نصاب انعقاد الجلسة، أم اكتملت كذلك الإجراءات القانونية لإنهاء ولاية رئيس المجلس السابق وانتخاب هيئة رئاسة جديدة؟
هذه مسألة مختلفة.
النظام الداخلي في مادته السابعة يشترط الأغلبية المطلقة لصحة انعقاد المجلس، والمادة 11 تحدد أن مكتب الرئاسة يتكون من الرئيس ونائبيه، والمادة 19 تنص صراحة على أن مجلس النواب يملك حق إقالة أي عضو من مكتب الرئاسة وفق القانون. كما تنص المادة 137 على الحالات التي يجوز فيها للمجلس سحب الثقة من رئيسه أو نائبيه أو المقرر ونائبه.
لذلك أنا أقول: المطلوب ليس التشكيك في مجلس النواب كمؤسسة، ولا الدخول في صراع أشخاص، وإنما حماية القرار البرلماني من أي طعن قانوني.
إذا كان المجلس قد اتخذ قراراً بإنهاء ولاية المستشار عقيلة صالح، فيجب أن يكون هذا القرار واضحاً ومثبتاً في محضر الجلسة، وأن يحدد سنده القانوني والإجراء الذي اتُبع للوصول إليه.
ثم تأتي الخطوة الثانية، وهي انتخاب هيئة رئاسة جديدة.
النظام الداخلي واضح في أن انتخاب رئيس المجلس ونائبيه له إجراءات محددة، كما أن انتخاب المقرر ونائبه له قواعده أيضاً. والمادة 134 تنص على انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وفي حال تعدد المرشحين يكون الانتخاب بالاقتراع السري، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة تُجرى جولة ثانية بين أعلى مرشحين. (Libya – DCAF Legal Databases⁠)
ومن هنا أرى أن المعيار الحقيقي اليوم ليس من انتصر ومن خسر، وإنما هل أصبح لدينا مجلس نواب قادر على العمل بهيئة رئاسة مكتملة ومستندة إلى إجراءات لا يستطيع أحد الطعن فيها؟
وأنا أؤكد أن ليبيا لا تحتاج إلى مجلس نواب جديد منقسم على نفسه، وإنما تحتاج إلى مجلس نواب موحد وفاعل، يمارس دوره التشريعي والرقابي، ويمهد للاستحقاق الانتخابي وإنهاء المرحلة الانتقالية.
إذا كان التغيير الذي جرى بالأمس قد تم وفق النصاب والإجراءات القانونية، فعلينا احترام إرادة أعضاء المجلس باعتبارهم أصحاب الاختصاص.
وإذا كانت هناك ملاحظات قانونية على الإجراءات، فمكانها الطبيعي هو المؤسسات القانونية والقضائية، وليس الشارع، وليس السلاح، وليس فرض الأمر الواقع.
نحن نريد مؤسسة تشريعية لا تتغير بتغير موازين القوة، وإنما تتغير وفق القانون.
والرسالة التي يجب أن تصل اليوم إلى جميع الأطراف هي:
لا عقيلة صالح فوق القانون، ولا الرئيس الجديد فوق القانون، ولا أي نائب فوق القانون.
القانون هو المرجعية، ومجلس النواب نفسه يجب أن يكون أول مؤسسة تحترم القانون الذي وضعته لتنظيم عملها.
والأهم من تغيير الأشخاص هو أن نخرج من هذه الأزمة إلى استحقاق أكبر:
انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإنهاء الأجسام الانتقالية، والعودة إلى الشعب باعتباره مصدر الشرعية.
لذلك، من وجهة نظري، يجب أن تكون الأولوية الآن هي تثبيت الوضع القانوني لهيئة الرئاسة الجديدة، وتوحيد المجلس، ووقف الصراعات الداخلية، والتوجه مباشرة إلى استكمال المسار الدستوري والانتخابي.
ليبيا لا تحتمل أزمة شرعيات جديدة.
نحن نريد شرعية واحدة، ومؤسسات واحدة، وقراراً وطنياً واحداً، وفي النهاية صندوق الاقتراع هو الذي يحدد من يحكم ليبيا ومن يمثل الليبيين

تواصل أعمال ورشة «مخرجات لجنة 4+4 إلى أين؟»
طرابلس | السبت 3 أكتوبر 2026م
تواصلت اليوم بمقر حزب المستقلين الديمقراطي في طرابلس أعمال ورشة العمل السياسية حول «مخرجات لجنة 4+4 إلى أين؟»، استكمالًا للورشة التي نظمها الحزب الأسبوع الماضي، والتي لم يتسنَّ خلالها استكمال مناقشة جميع المحاور المطروحة.
وشهدت الورشة حضور عدد من الشخصيات السياسية، وممثلي الأحزاب والقوى الوطنية، وأعضاء مجلس الدولة، والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام.
وافتتح الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، أعمال الورشة مرحبًا بالحضور، ومؤكدًا أهمية مناقشة مخرجات لجنة «4+4» من مختلف الجوانب السياسية والدستورية والقانونية، ولا سيما ما يتعلق بالقوانين الانتخابية ونظام الاقتراع، وما يُثار بشأن تجميد القانون رقم (27) لسنة 2023 والعودة إلى القانون رقم (10) ونظام الانتخابات الفردي.
وأوضح الدكتور الرخصي أن موقف الحزب، كما طُرح خلال الورشة، ينطلق من أن القضية لا تتعلق فقط بطريقة احتساب الأصوات أو توزيع المقاعد، وإنما بطبيعة النظام السياسي وشكل السلطة التشريعية التي ستنتجها الانتخابات.
وأشار إلى أن العودة إلى النظام الفردي، في ظل ضعف الحياة الحزبية وغياب التنافس البرامجي المنظم، قد تؤدي ـ بحسب رؤية الحزب ـ إلى انتقال المنافسة من البرامج والمشروعات السياسية إلى المنافسة بين الأشخاص، بما قد يزيد من تأثير الولاءات القبلية والجهوية والمال والنفوذ وشبكات المصالح.
وأضاف أن استمرار الانقسام السياسي والأمني ووجود السلاح خارج إطار الدولة يفرض توفير ضمانات حقيقية لتكافؤ الفرص وحماية إرادة الناخبين، مؤكدًا أن البرلمان المنشود ينبغي أن يكون مؤسسة سياسية قادرة على تشكيل كتل وبرامج ومواقف واضحة، وتتحمل مسؤوليتها أمام الناخبين.
وأكد رئيس الحزب أن الحياة الحزبية تمثل، من وجهة نظر الحزب، جزءًا أساسيًا من بناء الدولة المدنية وتنظيم التنافس السياسي السلمي، مشددًا على أن أي تعديل أو تجميد للقوانين الانتخابية ينبغي أن يستند إلى أساس دستوري وقانوني واضح، وأن يناقش في إطار مؤسسي وتوافقي.
وخلال النقاش، عرض الحزب جملة من الأولويات التي يرى ضرورة أخذها في الاعتبار، وفي مقدمتها: إجراء انتخابات وطنية نزيهة وشاملة، ووجود قاعدة دستورية واضحة، وقوانين انتخابية مستقرة ومتوافق عليها، ومشاركة فاعلة للأحزاب السياسية،
وتكافؤ الفرص بين المترشحين والقوى السياسية، وتوفير الضمانات اللازمة للحد من تأثير المال والسلاح والنفوذ على العملية الانتخابية، والعمل على إنهاء المراحل الانتقالية.
من جانبهم، أكد عدد من المشاركين والمتحدثين أهمية مناقشة علاقة مخرجات اللجنة بالإطار الدستوري والقوانين الانتخابية القائمة، وتحديد الجهات صاحبة الاختصاص في اعتماد أو تعديل الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
كما شدد المشاركون على ضرورة الانتقال من تشخيص الأزمة إلى طرح الحلول العملية، وتحديد الخطوات القانونية والسياسية والمؤسسية اللازمة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة على أساس دستوري وقانوني واضح.
وأكدت المداخلات كذلك أهمية توسيع المشاركة السياسية، وإشراك الأحزاب والقوى الوطنية بصورة فاعلة في النقاشات المتعلقة بالمسار السياسي والانتخابي، بما يسهم في بناء مساحات أوسع للتوافق الوطني.
واختُتمت أعمال الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار السياسي المسؤول، والاستفادة من الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال الجلسات، والعمل على بلورتها ضمن توصيات ومخرجات تعكس ما دار من نقاش.
محاور النقاش
تركزت أعمال الورشة حول عدد من المحاور الرئيسية، شملت قراءة سياسية في مخرجات لجنة «4+4» وتقييم ما طُرح في الورشة السابقة، ومناقشة القوانين الانتخابية وآليات تنفيذها ومدى توافقها مع المسار الدستوري والقانوني القائم.
كما ناقش المشاركون مسألة تجميد القانون رقم (27) لسنة 2023 والعودة إلى القانون رقم (10) ونظام الانتخابات الفردي، وانعكاسات ذلك على مشاركة الأحزاب السياسية وطبيعة المؤسسة التشريعية المقبلة.
وتناول النقاش مدى قدرة مخرجات «4+4» على توفير طريق عملي ومحدد نحو الانتخابات، أو ما إذا كانت الترتيبات المقترحة قد تفضي إلى استمرار المراحل الانتقالية والانقسام السياسي.
وبحثت الورشة كذلك دور الأحزاب والقوى السياسية في بناء التوافق الوطني، والضمانات المطلوبة لتحقيق تكافؤ الفرص وحماية إرادة الناخب، إضافة إلى مناقشة البدائل والخطوات القانونية والسياسية والمؤسسية اللازمة للوصول إلى مسار دستوري وانتخابي واضح.
التوصيات المقترحة للورشة
خلصت المناقشات والمداخلات إلى مجموعة من التوصيات المقترحة، أبرزها:
التأكيد على أن يكون الهدف النهائي لأي مسار سياسي هو الوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وفق إطار دستوري وقانوني واضح.
الدعوة إلى معالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية من خلال المؤسسات والآليات الدستورية والقانونية المختصة، وبما يساعد على استقرار القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
إخضاع أي مقترح لتعديل أو تجميد القوانين الانتخابية لنقاش مؤسسي وقانوني واسع، مع بيان آثاره على العملية السياسية والانتخابية.
ضمان مشاركة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية في النقاشات المتعلقة بالقوانين الانتخابية والترتيبات السياسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
دراسة آثار النظام الفردي ونظام القوائم والأنظمة المختلطة على التمثيل السياسي والحزبي، بما يتيح تقييم البدائل قبل اعتماد أي تعديلات.
توفير ضمانات حقيقية لـ تكافؤ الفرص ونزاهة الانتخابات والحد من تأثير المال والسلاح والنفوذ على إرادة الناخبين.
العمل على توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة البيئة السياسية والأمنية والمؤسسية اللازمة لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها.
وضع جدول زمني واضح وقابل للتنفيذ للمسار الانتخابي، وتجنب ترتيبات مفتوحة المدة قد تؤدي إلى إطالة المرحلة الانتقالية.
توسيع دائرة الحوار لتشمل الأحزاب والقوى الوطنية والأكاديميين والقانونيين والمجتمع المدني، والاستفادة من آرائهم في القضايا الدستورية والانتخابية.
استمرار عقد اللقاءات وورش العمل السياسية المتخصصة، وتجميع الملاحظات والمقترحات المقدمة خلالها في وثيقة ختامية تعكس نقاط الاتفاق والاختلاف وتُحال إلى الجهات والمؤسسات المعنية.
وتؤكد الورشة في ختام أعمالها أهمية الانتقال من إدارة الأزمة إلى البحث عن مسار قابل للتنفيذ، تكون فيه المؤسسات المختصة والقواعد الدستورية والقانونية إطارًا للعملية السياسية، وتكون الانتخابات وسيلة لاختيار المؤسسات المنتخبة وإنهاء المرحلة الانتقالية.
حزب المستقلين الديمقراطي
«مستقلون من أجل الدولة المدنية»
السيادة الوطنية • الاستقرار • الازدهار
طرابلس – ليبيا | 3 أكتوبر 2026م