بيان رقم 12 لسنة 2026م لحزب المستقلين الديمقراطي بشأن الكارثة المالية واستنزاف الإيرادات النفطية
بيان رقم 12 لسنة 2026م لحزب المستقلين الديمقراطي بشأن الكارثة المالية واستنزاف الإيرادات النفطية
يعرب حزب المستقلين الديمقراطي عن بالغ قلقه وإدانته الشديدة لما كشفته لجنة الخبراء من أرقام صادمة تؤكد حجم الفساد المستشري في قطاع النفط، حيث تم نهب ما يقارب 37% من إيرادات النفط، أي ما يعادل 8.2 مليار دولار من أصل 27 مليار دولار متوقعة.
إن هذه الأرقام لا تمثل مجرد تجاوزات مالية، بل تعكس وجود شبكات إجرامية منظمة تعمل بشكل ممنهج على استنزاف مقدرات الدولة الليبية، في ظل غياب الرقابة الفعالة وضعف مؤسسات إنفاذ القانون. ويؤكد التقرير أن هذه الجرائم لا تقتصر على عمليات التصدير، بل تمتد إلى اختلاسات وتهريب المحروقات، الأمر الذي يضاعف من حجم الخسائر ويهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.
ويحذر الحزب من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حاسم قد يجعل عام 2026 عامًا يشهد أكبر عمليات نهب في تاريخ ليبيا، وهو ما يستدعي تحركًا وطنيًا عاجلًا ومسؤولًا.
وعليه، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:
1. فتح تحقيق وطني شامل وشفاف بإشراف جهات رقابية مستقلة لكشف جميع المتورطين.
2. تفعيل دور الأجهزة القضائية ومحاسبة كل من يثبت تورطه دون استثناء.
3. فرض رقابة صارمة على عمليات إنتاج وتصدير وتوزيع النفط والمحروقات.
4. تعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية ونشر البيانات بشكل دوري للرأي العام.
5. إشراك الكفاءات الوطنية والخبراء في وضع آليات فعالة لحماية الثروة السيادية.
كما يؤكد الحزب أن حماية ثروات الشعب الليبي مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة، وأن استمرار الصمت أو التهاون مع هذه الجرائم يمثل شراكة ضمنية في إهدار المال العام.
وفي الختام، يدعو الحزب كافة القوى الوطنية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني إلى التكاتف من أجل وقف هذا النزيف الخطير واستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون.
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
صدر في: ليبيا
التاريخ: 30 مارس 2026م