🔵 بيان لحزب المستقلين الديمقراطي بشأن مخرجات الحوار المهيكل: ندعم كل جهد سياسي وطني أو دولي يسهم في إنهاء الانقسام وتحقيق التوافق بين الليبيين.
.
🔹نرحب بمخرجات الحوار المهيكل، وما تضمنته من دعوة إلى توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية وتعزيز الرقابة.
.
🔹نشدد على أن أي سلطة انتقالية يجب أن تكون محددة المهام والمدة الزمنية.
.
🔹نتمسك بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كمسار وحيد لتجديد الشرعية، ونرفض أي حلول خارجية لا تستند إلى توافق وطني واسع.

تلفزيون المسار
التردد: عمودي V 10872

حزب المستقلين الديمقراطي يحذر في بيان، من أن تتحول مخرجات الحوار المهيكل إلى مرحلة انتقالية جديدة تعيد إنتاج الأزمة وتعقّد المشهد

البيان: نخشى أن تتحول مخرجات الحوار المهيكل إلى مرحلة انتقالية جديدة تعيد إنتاج الأزمة.

– التجارب السابقة أثبتت أن تعدد المراحل الانتقالية وإنشاء أجسام مؤقتة جديدة لم ينجح في إنهاء الأزمة، بل أسهم في إطالة أمدها وتعقيد المشهد السياسي.

– أي ترتيبات جديدة يجب ألا تتحول إلى وسيلة لتمديد المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الانقسام بأشكال مختلفة.

– نتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها المسار الديمقراطي الوحيد لتجديد الشرعية وإنهاء المراحل الانتقالية.

– نرفض أي التفاف على حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.

– أي سلطة انتقالية في حال التوافق عليها يجب أن تكون محددة المهام والمدة الزمنية ومقيدة بهدف رئيسي يتمثل في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

– نرفض فرض أي حلول سياسية من الخارج لا تستند إلى توافق وطني واسع ونؤكد على أن الحل المستدام للأزمة الليبية يجب أن ينبع من إرادة الليبيين أنفسهم.

– ندعو جميع الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الحسابات الضيقة التي عطلت بناء الدولة وأثقلت كاهل المواطنين.

– مخرجات الحوار المهيكل يمكن أن تشكل فرصة للتوافق الوطني إذا ارتبطت بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً تنتهي بإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة. #ليبيا_برس

بيان رقم (28) لسنة 2027 م ،حزب المستقلين الديمقراطي
توضيح قانوني مهم بخصوص إعلان “الإقليم/المنطقة الوسطى”
بيان رقم (28) لسنة 2027 م ،حزب المستقلين الديمقراطي
توضيح قانوني مهم بخصوص إعلان “الإقليم/المنطقة الوسطى”أولاً:
بحسب الإعلان الدستوري الليبي الصادر عام 2011 وتعديلاته، فإن أي تغيير في التقسيم الإداري للدولة أو إنشاء أقاليم أو كيانات إدارية جديدة لا يتم إلا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية المختصة، ولا يعتد بأي ترتيبات أو إعلانات صادرة عن جهات محلية أو اجتماعات غير مخولة بذلك.
ثانياً:
وفقاً لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية، فإن البلدية تُعد وحدة إدارية محلية ذات اختصاصات خدمية وتنظيمية محددة، ولا تمتلك أي صلاحيات قانونية أو دستورية لإنشاء أقاليم أو كيانات إدارية عليا أو تعديل التقسيم الإداري للدولة.
ثالثاً:
إن إنشاء أي مستوى إداري أعلى من البلدية (مثل إقليم أو منطقة إدارية) يخضع حصراً لإجراءات تشريعية رسمية تصدر عن الدولة، وبما يضمن التوافق الوطني والتدرج المؤسسي وفق القوانين النافذة.
الخلاصة:
إن أي إعلان بإنشاء “إقليم” صادر عن بلديات أو اجتماعات محلية يُعد غير ملزم قانونياً ولا يترتب عليه أي أثر دستوري أو إداري، ما لم يصدر بشأنه قانون رسمي عن السلطة التشريعية المختصة في الدولة الليبية.
إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد أن الوطن لا يُدار بالاجتهادات الفردية أو القرارات المحلية المنفردة، بل يُدار عبر القانون والمؤسسات الشرعية، حفاظاً على وحدة الدولة واستقرارها.
#ليبيا_وحدة_واحدة
صادر عن الأمانة العامة
حزب المستقلين الديمقراطي
التاريخ: 9 يونيو 2026 م

حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (27) لسنة 2026م
مخرجات الحوار المهيكل بين فرص التوافق ومخاطر إعادة إنتاج المرحلة الانتقالية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن مخرجات لجان الحوار المهيكل، والتي تضمنت مقترحات تتعلق بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة وإدارة مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
ويؤكد الحزب دعمه لكل جهد سياسي وطني أو دولي يسهم في إنهاء الانقسام وتحقيق التوافق بين الليبيين، باعتبار أن الاستقرار السياسي ووحدة المؤسسات يمثلان المدخل الأساسي لبناء الدولة واستعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية.
ويرى الحزب أن تقييم هذه المخرجات لا ينبغي أن يقتصر على ما تتضمنه من نصوص وتوصيات، بل يجب أن ينصب على مدى قدرتها الفعلية على معالجة جذور الأزمة الليبية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وتوفير مسار واضح وملزم يقود إلى الانتخابات دون تأخير أو تسويف.
وفي هذا السياق، يرحب الحزب بما ورد في المخرجات من تأكيد على توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية، وتعزيز مبادئ الرقابة والمساءلة، وتوسيع المشاركة السياسية، باعتبارها خطوات ضرورية لترسيخ دولة القانون ودعم الاستقرار.
وفي المقابل، يؤكد الحزب أن التجارب السابقة أثبتت أن تعدد المراحل الانتقالية وإنشاء أجسام مؤقتة جديدة لم ينجح في إنهاء الأزمة، بل أسهم في إطالة أمدها وتعقيد المشهد السياسي. ومن ثم فإن أي ترتيبات جديدة يجب ألا تتحول إلى وسيلة لتمديد المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الانقسام بأشكال مختلفة.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي ما يلي:
1. الترحيب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق وطني شامل وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي.
2. التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها المسار الديمقراطي الوحيد لتجديد الشرعية وإنهاء المراحل الانتقالية.
3. رفض أي ترتيبات سياسية تؤدي إلى إطالة المرحلة الانتقالية أو الالتفاف على حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
4. التأكيد على أن أي سلطة انتقالية – في حال التوافق عليها – يجب أن تكون محددة المهام والمدة الزمنية، ومقيدة بهدف رئيسي يتمثل في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
5. دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات السيادية بما يعزز وحدة الدولة ويحمي المسار الديمقراطي.
6. التأكيد على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية في مختلف مراحل الحوار وصناعة القرار.
7. رفض فرض أي حلول سياسية من الخارج لا تستند إلى توافق وطني واسع، والتأكيد على أن الحل المستدام للأزمة الليبية يجب أن ينبع من إرادة الليبيين أنفسهم.
8. دعوة جميع الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الحسابات الضيقة التي عطلت بناء الدولة وأثقلت كاهل المواطنين.
ويؤكد الحزب أن مخرجات الحوار المهيكل يمكن أن تشكل فرصة حقيقية للتوافق الوطني إذا ارتبطت بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً تنتهي بإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لا أن تتحول إلى مرحلة انتقالية جديدة تعيد إنتاج الأزمة.
كما يشدد على أن نجاح هذه المخرجات مرهون بمدى توافر الإرادة السياسية الصادقة والالتزام العملي بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار وبناء دولة ديمقراطية موحدة.
حفظ الله ليبيا موحدة آمنة مستقرة.
صدر عن:
الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
حزب المستقلين الديمقراطي
صدر في: 9 يونيو 2026م
Statement No. (27) of 2026
Structured Dialogue Outcomes: An Opportunity for National Consensus or a Risk of Reproducing the Transitional Phase?
The Democratic Independents Party حزب المستقلين الديمقراطي has been closely following the outcomes announced by the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) regarding the Structured Dialogue Committees. These outcomes included proposals for the formation of a unified executive authority and the management of a transitional phase leading to national elections and the reunification of state institutions.
The Party reaffirms its support for all national and international efforts aimed at ending division and achieving consensus among Libyans. It considers political stability and institutional unity to be the essential foundation for state-building and for restoring citizens’ confidence in the political process.
The Party emphasizes that these outcomes should not be assessed solely on the basis of their wording or formal recommendations, but rather on their real capacity to address the root causes of Libya’s political crisis, end institutional fragmentation, and establish a clear, binding, and time-bound roadmap toward elections without delay or obstruction.
In this regard, the Party welcomes the provisions calling for the unification of sovereign, military, and security institutions, the strengthening of accountability and oversight mechanisms, and the expansion of political participation, viewing these as essential steps toward stability and the consolidation of the rule of law.
At the same time, the Party notes that previous experiences have demonstrated that repeated transitional arrangements and the creation of temporary governing bodies have failed to resolve the crisis. Instead, they have contributed to prolonging and further complicating it. Accordingly, any new arrangements must not become a mechanism for extending the transitional period or reproducing division in new forms.
Based on its national responsibility, the Democratic Independents Party affirms the following:
* Welcoming all efforts aimed at achieving comprehensive national consensus and ending political and institutional division.
* Reaffirming that presidential and parliamentary elections remain the only legitimate democratic path to renew political legitimacy and bring the transitional phase to an end.
* Rejecting any political arrangements that may lead to the prolongation of the transitional period or undermine the Libyan people’s right to elect their representatives through free and fair elections.
* Stressing that any transitional authority, should it be agreed upon, must have clearly defined mandates and a fixed timeframe, and be strictly limited to creating the necessary conditions for holding elections.
* Supporting efforts to unify military, security, and sovereign institutions as a prerequisite for preserving state unity and safeguarding the democratic process.
* Emphasizing the importance of involving political parties, civil society organizations, and national actors in all stages of dialogue and decision-making.
* Rejecting externally imposed solutions that lack broad national consensus, and affirming that a sustainable resolution to the Libyan crisis must arise from the will of the Libyan people themselves.
* Calling on all political actors to prioritize the national interest over narrow political calculations that have hindered state-building and increased the burdens on citizens.
The Democratic Independents Party believes that the outcomes of the Structured Dialogue may represent a genuine opportunity for national consensus if they are linked to a clear, time-bound roadmap leading to elections and the reunification of state institutions. Otherwise, they risk becoming yet another transitional phase that reproduces the crisis.
Ultimately, the success of these outcomes depends on genuine political will and a practical commitment to implementing agreed measures in a way that fulfills the aspirations of the Libyan people for security, stability, and a unified democratic state.
May God protect Libya and preserve its unity, security, and stability.
Issued by:
The General Secretariat of the Democratic Independents Party حزب المستقلين الديمقراطي
Date: 9 June 2026

بيان استنكار وإدانة رقم 18 لسنة 2026 م
صادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
بشأن الاشتباكات المسلحة الدائرة في مدينة الزاوية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ وأسف شديد تطورات الأحداث الأمنية الخطيرة والاشتباكات المسلحة الدائرة في مدينة الزاوية، والتي تسببت في حالة من الذعر بين المواطنين وهددت حياة المدنيين وأمنهم واستقرارهم، في مشهد يعكس حجم الانفلات الأمني واستمرار غياب المعالجات الجذرية للأزمة الليبية.
وإن الحزب إذ يدين بشدة كافة أشكال العنف واستخدام السلاح داخل المدن والأحياء السكنية، فإنه يؤكد رفضه المطلق لتحويل المدن الليبية إلى ساحات صراع وتصفية حسابات، لما لذلك من آثار كارثية على حياة المواطنين ومؤسسات الدولة والسلم الاجتماعي.
كما يطالب حزب المستقلين الديمقراطي بوقف فوري لإطلاق النار، وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والعقل، مع ضرورة تدخل الجهات الأمنية والعسكرية الرسمية بشكل عاجل لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين وفرض الأمن واحترام القانون، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو مصالح فئوية.
ويشدد الحزب على أن استمرار ظاهرة السلاح المنفلت والكيانات المسلحة خارج إطار الدولة يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد وحدة ليبيا واستقرارها، الأمر الذي يستوجب الإسراع في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز سلطة الدولة، وإنهاء حالة الفوضى والانقسام.
كما نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وندعو الله أن يحفظ مدينة الزاوية وكافة المدن الليبية من الفتن والاقتتال، وأن ينعم على وطننا بالأمن والاستقرار والسلام.
حزب المستقلين الديمقراطي
صدر بتاريخ: 08 مايو 2026م
طرابلس – ليبيا

ي أجواء مميزة مليئة بالفخر والاعتزاز، قام الدكتور سامي الصيد الرخصي رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، يوم السبت الموافق 9 مايو 2026، بتكريم الأستاذ القدير مسعود محمد سعيد الزناتي، نائب مدير مدارس ISM في ليبيا، وذلك بمنحه:
🏆 درع العطاء
🏆 درع التميز VIP
🕊️ لقب سفير السلام
تقديرًا لما يقدمه من جهود مخلصة وعطاء متواصل في خدمة العملية التعليمية، ودوره البارز في دعم الطلبة والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومتعلم ومتمسك بالقيم الإنسانية والوطنية.
كما أعرب الدكتور سامي الصيد الرخصي عن سعادته بالمشاركة في حفل تخرج طلبة الشهادة الثانوية، متقدمًا بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الطلبة الخريجين، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم القادمة.
وأكد أن هذا النجاح هو ثمرة تعاون مشترك بين الأسرة والمؤسسة التعليمية والكادر التربوي، موجّهًا الشكر والتقدير إلى أولياء الأمور الكرام وإلى كافة أعضاء هيئة التدريس والإدارة التعليمية، وفي مقدمتهم الأستاذ مسعود الزناتي، على ما يبذلونه من جهود عظيمة في سبيل الارتقاء بالتعليم وصناعة مستقبل أفضل لأبنائنا.
كل التقدير لكل من يصنع الأمل ويزرع العلم ويبني الإنسان.
الدكتور سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم رئاسة حزب المستقلين الديمقراطي، وعلى رأسها الدكتور سامي الصيد الرخصي رئيس الحزب، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أهل وأحباب وأصدقاء المرحوم بإذن الله الحاج فوزي المعمري، الذي وافته المنية.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

بيان توضيحي رقم 19 لسنة 2026 م
بناءً على التواصل الهاتفي مع رئيس حزب المستقلين الديمقراطي د سامي الصيد الرخصي ،يوم السبت الموافق 09 مايو 2026م، والذي ورد إلينا من جهاز الأمن الداخلي، توجهنا اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2026م إلى مقر الجهاز بمدينة طرابلس – منطقة الدريبي، حيث كان في استقبالنا عدد من الإخوة المسؤولين بالجهاز، وقد لمسنا منهم كل الاحترام والتقدير وحسن الاستقبال، في أجواء اتسمت بالتعاون والهدوء وروح المسؤولية الوطنية.
وخلال اللقاء، تم النقاش حول عدد من المسائل التنظيمية والإدارية المتعلقة بحزب المستقلين الديمقراطي، حيث طُلب منا توفير بعض المستندات والوثائق الخاصة بالحزب، من بينها: تاريخ تأسيس الحزب، والتقارير السنوية، والحسابات الختامية، وكشوفات التبرعات، والأنشطة الميدانية والإعلامية منذ التأسيس، وميثاق الحزب، وسجلات العضوية بما في ذلك الأعضاء الذين استقالوا أو توفاهم الله، بالإضافة إلى بيانات تتعلق بلقاءات وزيارات قيادات الحزب، سواء مع شخصيات داخلية أو خارجية، وكذلك الجهات والشركات الداعمة، والوسائل الإعلامية المتابعة لأنشطة الحزب، ومستندات مقر الحزب سواء كان بالملك أو الإيجار، إلى جانب شهادة السلبية، وقرار الإشهار، ومصادر التمويل، وأرقام الحسابات البنكية الخاصة بالحزب.
وقد تم التعامل مع الأمر بكل شفافية واحترام متبادل، وانتهى اللقاء بصورة طبيعية، حيث تم تحديد موعد يوم الثلاثاء القادم لاستكمال وتقديم المستندات المطلوبة.
ونؤكد للرأي العام أن كل ما يُشاع عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، وأن اللقاء جرى في إطار قانوني ومؤسسي طبيعي، يسوده الاحترام والتقدير المتبادل.
كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الإخوة الأفاضل بجهاز الأمن الداخلي،، على حسن الاستقبال والتعامل الراقي، ونثمن الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة الوطنية العريقة في سبيل خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي

حين تصير التواريخ خنادق… وتصير ليبيا هي الضحية

في وطنٍ أنهكته الانقسامات، لم تعد الأزمات تُقاس بحجم الخلافات السياسية فقط، بل أصبحت تُقاس بعدد التواريخ التي تحوّلت إلى خنادق، وبعدد المناسبات التي كان يفترض أن تكون محطاتٍ للوحدة فإذا بها تتحول إلى ساحاتٍ للصراع والتجاذب والتخوين..

لقد أصبحت ليبيا، للأسف، تدفع ثمن كل تأجيل، وثمن كل انقسام، وثمن كل خطابٍ يُقدّم المصالح الضيقة على حساب الوطن. فأصبح المواطن الليبي يعيش بين مواعيد مؤجلة، واتفاقات معلقة، واستحقاقات سياسية تُستخدم أحياناً كورقة ضغط لا كمشروع إنقاذ.

إن أخطر ما تواجهه الدول ليس السلاح وحده، بل تحويل الزمن الوطني إلى حالة من الترقب والخوف وعدم اليقين. حين يصبح كل تاريخ سياسي عنواناً لاحتمال الانفجار، وحين تُربط مصائر الشعوب بحسابات النفوذ والمصالح الخارجية والداخلية، فإن الوطن يتحول تدريجياً إلى ضحية صامتة يدفع أبناؤها الثمن من أمنهم واستقرارهم ومستقبلهم.

لقد تعبت ليبيا من المراحل الانتقالية، وتعب الليبيون من تدوير الأزمات وإعادة إنتاج المشهد ذاته بأسماء وشعارات مختلفة. فالوطن لا يحتاج إلى مزيد من الاصطفافات، بل يحتاج إلى مشروع وطني حقيقي يُعيد الاعتبار للدولة، ويؤسس لمرحلة يكون فيها القانون فوق الجميع، وتكون فيها المؤسسات أقوى من الأشخاص.

إننا في حزب المستقلين الديمقراطي نؤمن أن الحل لا يكون إلا بالحوار الوطني الشامل، وبإرادة سياسية صادقة تنحاز إلى ليبيا أولاً وأخيراً، بعيداً عن الحسابات الضيقة، وبعيداً عن منطق المغالبة والإقصاء.

فليبيا ليست ساحة لتصفية الحسابات، وليست رقماً في معادلات الآخرين، بل وطن يستحق الحياة، وشعب يستحق الاستقرار والكرامة والتنمية.

إن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً وطنياً مسؤولاً يطفئ الحرائق بدل إشعالها، ويجمع الليبيين بدل تمزيقهم، ويمنح الأمل بدل تكريس الإحباط. فالأوطان لا تُبنى بالكراهية، ولا تُدار بالعناد، ولا تُحمى بالمصالح المؤقتة.

وحين تتحول التواريخ إلى خنادق، يصبح الواجب الوطني هو إنقاذ الوطن قبل أن تضيع المواعيد… وتضيع معها ليبيا.

#حفظ_الله_ليبيا،
#وحفظ_شعبها،
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً.
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مع_العدالة
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#التطوير_المؤسسي
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة

تصريح صحفي عاجل
الدكتور سامي الصيد الرخصيرئيس حزب المستقلين الديمقراطي
في إطار متابعته للمسار السياسي الراهن، أكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6) تمثل الإطار التوافقي الوطني المعتمد لإجراء الانتخابات، ولا يجوز المساس بها أو استبدالها، وإنما يجب العمل على تطويرها ومعالجة النقاط الخلافية المحدودة فقط، بما يضمن الحفاظ على التوافق السياسي ومنع العودة إلى حالة الانقسام.
وشدد على أن أي محاولات للرجوع إلى القانون رقم (10) لسنة 2014 تمثل تراجعاً خطيراً عن مسار التوافق الوطني وإقصاءً غير مقبول للقوى السياسية، مؤكداً أن الأحزاب ستظل متمسكة بحقها في المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وصناعة القرار الوطني.
واختتم تصريحه بالتأكيد على دعم كل الجهود الأممية الهادفة إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة تُعيد الشرعية وتوحد مؤسسات الدولة.
الدكتور/ سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مع_العدالة
#التطوير_المؤسسي
#وحفظ_شعبها
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة
#حفظ_الله_ليبيا