#قرار رئيس الحزب رقم (36) لسنة 2026م بشأن الإعفاء من عضوية الحزب رئيس حزب المستقلين الديمقراطي،
#بعد الاطلاع على النظام الأساسي واللوائح الداخلية للحزب، #وبعد الاطلاع على قرار لجنة شؤون الأحزاب رقم (1) لسنة 2022م بشأن ممارسة النشاط السياسي في ليبيا،
#وبناءً على الصلاحيات المخولة لرئيس الحزب،
#وبعد الاطلاع على التقارير التنظيمية الخاصة بأداء السيدة/ حنان صالح الزمزام، ونظرًا لعدم التزامها بمبادئ وأهداف الحزب، وتغيبها المتكرر وعدم مشاركتها في أعماله؛
قــــرر:
المادة الأولى:
تُعفى السيدة/ حنان صالح الزمزام من عضوية حزب المستقلين الديمقراطي، لعدم الالتزام بمبادئ وأهداف الحزب والتغيب وعدم المشاركة في أعماله.
المادة الثانية:
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
المادة الثالثة:
يُكلف الأمين العام للحزب بمتابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.
صدر في طرابلس
11 / 08 / 2026م
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
د. سامي الصيد الرخصي
صورة إلى:
#الملف العام
#لجنة شؤون الأحزاب
#مكتب المرأة بالحزب
#الأمين العام للحزب

زب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (40) لسنة 2026

استقالة محافظ المركزي وارتفاع فاتورة المحروقات.. إنذار خطير: أوقفوا العبث المالي قبل أن يدفع المواطن الثمن

طرابلس – 11 أغسطس 2026

يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ التطورات المتسارعة في المشهد المالي والنقدي، وفي مقدمتها استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، بالتزامن مع الارتفاع الخطير في فاتورة المحروقات، وما تكشفه هذه التطورات من اختلالات عميقة في إدارة النفقات والإيرادات العامة.

إن استمرار الإنفاق بهذه الصورة، دون إصلاح حقيقي لمنظومة المالية العامة، يمثل جرس إنذار يستوجب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا من جميع مؤسسات الدولة، بعيدًا عن المناكفات والصراعات السياسية.

ويرى الحزب أن ملف دعم المحروقات واستيراد البنزين والنافطة أصبح من أخطر الملفات التي تستنزف المال العام، خاصة في ظل غياب المعالجة الجذرية للتهريب والهدر وسوء إدارة الدعم، الأمر الذي يفاقم الضغط على الدينار الليبي ويهدد الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطن.

وعليه، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:

1. وقف العبث المالي والهدر في المال العام، ووضع سقف واضح ومدروس للإنفاق العام.
2. إعادة هيكلة منظومة دعم المحروقات بصورة تدريجية ومدروسة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويوقف نزيف المال العام.
3. فتح مراجعة عاجلة وشفافة لفاتورة استيراد الوقود، والتحقق من كميات الاستيراد وتكاليفها وأوجه صرفها.
4. مكافحة التهريب والفساد في قطاع المحروقات باعتبارهما أحد أهم مصادر استنزاف الاقتصاد الوطني.
5. حماية الدينار الليبي من خلال سياسة مالية ونقدية متكاملة، وليس من خلال إجراءات منفردة تعالج الأعراض وتترك أسباب الأزمة.
6. إعلان البيانات المالية المتعلقة بالإيرادات والإنفاق والدعم والمحروقات بشفافية أمام الشعب الليبي.
7. دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية والقضائية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية، وفتح حوار عاجل حول مستقبل المالية العامة للدولة.

ويؤكد الحزب أن الأزمة لم تعد مجرد أرقام في تقارير مالية، بل أصبحت تمس مباشرة قوت المواطن وقيمة مدخراته وقدرته على مواجهة ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة.

إن استمرار الوضع بهذا الشكل يعني ببساطة أن المواطن الليبي هو من سيدفع فاتورة سوء الإدارة والهدر والفساد.

نحن بحاجة اليوم إلى قرارات شجاعة، وإصلاحات حقيقية، ومصارحة كاملة للشعب، قبل أن تتحول الأزمة المالية والنقدية إلى أزمة يصعب احتواؤها.

حزب المستقلين الديمقراطي
مستقلون من أجل الدولة المدنية

حزب المستقلين الديمقراطي
البيان رقم (37) لسنة 2026م
بشأن رفض حملات التشهير والإدانة خارج إطار القانون
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ ما تشهده الساحة العامة من حملات تشهير وإصدار أحكام مسبقة بحق بعض الشخصيات الوطنية، دون انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية المختصة، وهو نهج يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أن ما يُثار بشأن المهندس مصعب محمد مسلم يجب أن يبقى في إطار التحقيقات والإجراءات القانونية التي تباشرها الجهات المختصة، بعيدًا عن حملات التشهير أو الإدانة الإعلامية المسبقة.
وإذ تشير التقارير المتداولة إلى أن الإجراءات والتحقيقات لا تزال محل متابعة، ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي، فإن الحزب يؤكد أن قرينة البراءة أصل قانوني راسخ، وأن الإدانة لا تكون إلا بحكم قضائي صادر عن جهة قضائية مختصة.
كما يؤكد الحزب أن المهندس مصعب محمد مسلم يُعرف بخبرته وكفاءته المهنية، وقد أسهم خلال سنوات عمله في تطوير منظومة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي، وهي مسيرة مهنية ينبغي أن تُقيّم بموضوعية، مع التأكيد أن الفصل في أي اتهامات أو مخالفات يظل اختصاصًا أصيلًا للجهات القضائية والرقابية المختصة.
ويجدد حزب المستقلين الديمقراطي موقفه الثابت والداعم لمكافحة الفساد، والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات مالية وإدارية، إلا أن مكافحة الفساد لا تتحقق بالتشهير أو الإدانة المسبقة أو استهداف الأشخاص، وإنما من خلال مؤسسات الدولة، وتطبيق القانون، وضمان حق الدفاع، والمحاكمة العادلة، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.
ويدعو الحزب وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الفاعلين في الشأن العام، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والمهنية، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتشهير، واحترام استقلال القضاء، وعدم التأثير في مجريات التحقيق أو توجيه الرأي العام نحو الإدانة قبل صدور أحكام قضائية نهائية.
إن دولة القانون لا تحمي الفاسد، كما أنها لا تظلم البريء؛ وإنما تضع الجميع أمام ميزان واحد من العدالة.
صادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
البيان رقم (37) لسنة 2026م
طرابلس – 17 يوليو 2026م

حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (39) لسنة 2026
بمناسبة عيد الجيش الليبي
في مناسبة عيد الجيش الليبي، يتقدم حزب المستقلين الديمقراطي بأسمى عبارات التهنئة والتقدير إلى أبناء المؤسسة العسكرية الليبية، ضباطاً وضباط صف وجنوداً، وإلى كل من حمل شرف الدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقلاله.
إننا في حزب المستقلين الديمقراطي نؤكد أن الجيش الليبي هو جيش كل الليبيين، وأن بناء الدولة الليبية الحديثة لا يمكن أن يتحقق دون مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، قوية ومهنية، يكون ولاؤها الأول والأخير لليبيا وشعبها وراية استقلالها.
وفي هذه المناسبة، نجدد دعوتنا إلى:
* توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإنهاء حالة الانقسام.
* بناء جيش وطني مهني بعيد عن التجاذبات السياسية والمناطقية والقبلية.
* أن يكون ولاء المؤسسة العسكرية للوطن والدستور والقانون، وليس للأفراد أو الجماعات.
* إخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية الشرعية، وفق قواعد الدولة المدنية والقانون.
* تكريس عقيدة عسكرية وطنية تحمي حدود ليبيا وسيادتها وثرواتها ومقدرات شعبها.
* احترام تضحيات الشهداء والجرحى وكل من قدم حياته دفاعاً عن ليبيا.
إن ليبيا التي نحلم بها تحتاج إلى جيش واحد، وقيادة وطنية موحدة، وعقيدة عسكرية واحدة، وقرار سيادي واحد؛ جيش لا يدافع إلا عن الوطن، ولا يرفع إلا راية ليبيا، ولا ينحاز إلا إلى الدولة ومؤسساتها.
وفي عيد الجيش، نؤكد أن وحدة الجيش ليست مجرد مطلب عسكري، بل هي ركيزة أساسية لوحدة ليبيا واستقرارها وبناء دولتها المدنية.
كل عام وجيش ليبيا بخير،
وكل التحية والتقدير لرجال المؤسسة العسكرية،
والرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار،
وحفظ الله ليبيا وشعبها.
الامانة العامة حزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
9 أغسطس 2026

شهادة تكريم دبلوماسية سلام ومحبة د فوزية الزاوي

بيان رقم (38) لسنة 2026م حزب المستقلين الديمقراطي
بشأن الاشتباكات المسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ وأسف عميق الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا الزاوية وصرمان، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، في مشهد يعكس استمرار حالة الانفلات الأمني ويهدد السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة الغربية.
وإذ يترحم الحزب على أرواح جميع الضحايا، ويتقدم بخالص التعازي إلى ذويهم، فإنه يؤكد أن استمرار اللجوء إلى السلاح لتصفية الخلافات يمثل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين في الأمن والحياة، ويقوض جهود بناء الدولة وسيادة القانون.
ويثمن الحزب ما صدر عن تكتل بلديات الساحل الغربي من دعوة لحكومة الوحدة الوطنية لتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في حماية المدنيين وتأمين مدينة صرمان، ويؤكد أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم تمثل واجبًا أصيلًا لا يجوز التهاون فيه أو تأجيله.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بما يلي:
1. الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الأعمال القتالية والالتزام بوقف إطلاق النار.
2. قيام الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفرض الأمن وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
3. فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الاشتباكات، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون، دون استثناء أو تمييز.
4. ضمان وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.
5. الإسراع في تنفيذ برنامج وطني شامل لنزع مظاهر التسلح خارج مؤسسات الدولة، وتعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون.
إن استمرار هذه الأحداث يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من معاناة المواطنين الذين أنهكتهم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، الأمر الذي يستوجب تغليب لغة الحوار، والاحتكام إلى القانون، والعمل الجاد على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة.
ويجدد حزب المستقلين الديمقراطي موقفه الثابت بأن أمن المواطن الليبي وكرامته يمثلان أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المساومة، وأن بناء الدولة المدنية لن يتحقق إلا باحتكار الدولة للسلاح، وإنهاء كافة مظاهر الفوضى، وترسيخ العدالة وسيادة القانون.
صدر عن:
#رئاسة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#البيان رقم (38) لسنة 2026م
طرابلس – 4 أغسطس 2026

التصريح الرئيسي
ما تشهده مدينتا الزاوية وصرمان من أحداث أمنية مؤسفة يمثل جرس إنذار حقيقيًا، ويؤكد خطورة استمرار الانفلات الأمني وغياب سلطة الدولة. إن أرواح المواطنين وممتلكاتهم خط أحمر، ولا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في ظل انتشار السلاح وفرض الأمر الواقع خارج إطار القانون.
ونؤكد أن:
1. حماية المدنيين مسؤولية الدولة
حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم واجب قانوني ودستوري لا يحتمل التأجيل.
2. المحاسبة العادلة ضمان لعدم تكرار المأساة
ونطالب بفتح تحقيق شفاف ومستقل ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات.
3. لا بديل عن سلطة الدولة
الحوار الوطني وبناء مؤسسات الدولة هو الطريق الوحيد لإنهاء دوامة العنف وترسيخ الاستقرار.
الخاتمة المقترحة
حزب المستقلين الديمقراطي يقف مع كل الأصوات الوطنية المطالبة بالأمن والاستقرار وصون كرامة المواطن، ويجدد رفضه للعنف والفوضى، ويدعو إلى دولة القانون والمؤسسات التي يكون فيها السلاح تحت سلطة الدولة وحده

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#البيان رقم (36) لسنة 2026م
بشأن الاحتجاجات الشعبية وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية في ليبيا
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي ببالغ القلق والأسف ما تشهده مختلف المدن والمناطق الليبية من احتجاجات شعبية متصاعدة، تعكس حجم الاحتقان الذي وصل إليه المواطن الليبي نتيجة التدهور غير المسبوق في الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، وما آلت إليه أوضاع البلاد من أزمات متلاحقة أثقلت كاهل المواطن، وأفقدته الشعور بالأمان والاستقرار.
لقد أصبح المواطن الليبي يعيش واقعًا بالغ الصعوبة، يتمثل في الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية، وانخفاض مستوى الدخل، وتفاقم أزمة الوقود وما ترتب عليها من تعطيل لحركة المواطنين وصعوبة نقل البضائع والسلع، الأمر الذي أدى إلى نقص بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، فضلًا عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتردي مستوى الخدمات العامة، في ظل حالة من الركود الاقتصادي وغياب الحلول الجادة لمعالجة هذه الأزمات.
إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخلات عاجلة يعكس إخفاقًا واضحًا في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، ويؤكد غياب المعالجات الفاعلة التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، الأمر الذي أدى إلى اتساع دائرة الغضب الشعبي في مختلف أنحاء البلاد.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يعلن دعمه الكامل لحق المواطنين في الاحتجاج السلمي والتعبير الحضاري عن مطالبهم المشروعة، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا تكفله القوانين والمبادئ الديمقراطية، ورسالة يجب أن تستجيب لها مؤسسات الدولة بمسؤولية وجدية، لا أن تُقابل بالتجاهل أو التسويف.
وفي الوقت ذاته، يدعو الحزب جميع المتظاهرين إلى المحافظة على الطابع السلمي للاحتجاجات، والابتعاد عن أي أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو حرق الإطارات، أو إغلاق الطرق، أو تعطيل حركة المواطنين ومصالحهم، لأن هذه الممارسات تضر بالمواطن والوطن، وتنتقص من عدالة المطالب الشعبية، بينما تبقى السلمية هي الضمان الحقيقي لوصول الرسالة وتحقيق الإصلاح المنشود.
ويحمل حزب المستقلين الديمقراطي الحكومات والسلطات التنفيذية والمؤسسات المختصة المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن تفاقم معاناة المواطنين، نتيجة استمرار الإخفاق في معالجة الملفات الأساسية، وعلى رأسها أزمات الوقود والكهرباء، وارتفاع الأسعار، وضعف الرقابة على الأسواق، وتراجع الخدمات العامة.
ويطالب الحزب بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة في أسباب تردي الخدمات، ومحاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره أو إساءته لإدارة المال العام أو إخلاله بواجباته الوظيفية، تطبيقًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخًا لدولة القانون والمؤسسات، باعتبار أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون مساءلة ومحاسبة.
كما يدعو الحزب إلى إطلاق برنامج إصلاح وطني عاجل يتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا ومعلنًا لمعالجة أزمات الوقود والكهرباء، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات، مع التزام الجهات المختصة بنشر تقارير دورية للرأي العام حول نسب الإنجاز، بما يعزز الشفافية ويعيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ويؤكد الحزب أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة الحلول الجذرية، ووضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات السياسية، والعمل على إنقاذ الاقتصاد الوطني، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، بما يكفل للمواطن حياة كريمة وآمنة.
كما يدعو حزب المستقلين الديمقراطي جميع القوى الوطنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، إلى توحيد الجهود والاصطفاف خلف مشروع وطني جامع يهدف إلى إنقاذ البلاد من أزماتها، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والشفافية وسيادة القانون.
إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد أن كرامة المواطن الليبي وحقه في العيش الكريم خط أحمر لا يجوز التفريط فيه، وأن الاحتجاجات السلمية تمثل وسيلة مشروعة للتعبير عن إرادة الشعب ومطالبه، في حين أن التخريب والعنف وإتلاف الممتلكات وتعطيل مصالح المواطنين ممارسات مرفوضة لا تخدم القضية الوطنية ولا تحقق أهداف الإصلاح.
وفي الختام، يدعو الحزب جميع السلطات إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للمواطنين، واتخاذ إجراءات عملية وسريعة تخفف من معاناتهم، وتعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، حفاظًا على السلم الأهلي والاستقرار الوطني، وصونًا لوحدة ليبيا وسيادتها.
حفظ الله ليبيا، وحفظ شعبها، وألهم الجميع الحكمة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية، والعمل من أجل بناء دولة عادلة وقوية، يكون فيها المواطن هو الأولوية والغاية.
#صدر عن:
#الأمانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#البيان رقم (36) لسنة 2026م
#التاريخ: 28 يوليو 2026م
#ليبيا_اولا
#الدستور_والانتخابات_نزيها_وشفافة

تصريح صحفي لوكالة الخبر للأنباء
أكد الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها عدد من المدن والمناطق الليبية تعكس حجم الاحتقان الذي وصل إليه المواطن نتيجة التدهور المتواصل في الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأزمة الوقود، وتراجع الخدمات العامة، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
وقال الرخصي إن الحزب يتابع هذه التطورات بقلق بالغ، ويؤكد دعمه الكامل لحق المواطنين في الاحتجاج السلمي والتعبير الحضاري عن مطالبهم المشروعة، باعتبار ذلك حقًا يكفله القانون، ويجب أن يُقابل بالاستماع الجاد والاستجابة الفعلية من قبل الجهات المعنية، بعيدًا عن أي محاولات لتجاهل معاناة المواطنين أو التقليل من حجمها.
وفي الوقت ذاته، شدد رئيس الحزب على أهمية الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، والابتعاد عن أي أعمال قد تؤدي إلى الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدًا أن سلمية الحراك تمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على مشروعية المطالب الشعبية وتعزيز فرص الاستجابة لها.
وطالب الرخصي الحكومات والسلطات التنفيذية والمؤسسات المختصة بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه ما تشهده البلاد من تدهور في الأوضاع، والإعلان بشكل عاجل عن خطة وطنية واضحة، تتضمن جدولًا زمنيًا لمعالجة أزمة الوقود، وتحسين إمدادات الكهرباء، وضبط الأسعار، وتأمين السلع الأساسية، مع اطلاع الرأي العام بصورة دورية على ما يتم إنجازه، بما يعزز الشفافية ويعيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
كما دعا جميع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والاجتماعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والعمل بروح المسؤولية من أجل إيجاد حلول حقيقية للأزمات الراهنة، مؤكدًا أن معالجة معاناة المواطن الليبي أصبحت أولوية وطنية لا تحتمل المزيد من التأجيل، وأن كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم يجب أن يظلا في صدارة أولويات الدولة.
#وكالة_الخبر_للانباء #طرابلس #احتجاجات

حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (36) لسنة 2026م
بشأن رفض حملات التشهير والإدانة خارج إطار القانون
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ ما تشهده الساحة العامة من حملات تشهير وإصدار أحكام مسبقة بحق بعض الشخصيات الوطنية، دون انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية المختصة، وهو نهج يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أن ما يُثار بشأن المهندس مصعب محمد مسلم يجب أن يبقى في إطار التحقيقات والإجراءات القانونية التي تباشرها الجهات المختصة، بعيدًا عن حملات التشهير أو الإدانة الإعلامية المسبقة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن التحقيقات ما زالت محل متابعة ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي، الأمر الذي يجعل احترام قرينة البراءة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا.
ويؤكد الحزب أن المهندس مصعب محمد مسلم يُعرف بكفاءته وخبرته المهنية، وقد أسهم خلال سنوات عمله في تطوير منظومة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي، وهي جهود لا يمكن إنكارها أو تجاوزها عند تقييم مسيرته المهنية، كما أن الفصل في أي اتهامات يبقى اختصاصًا أصيلًا للسلطات القضائية والرقابية المختصة.
وإذ يجدد الحزب موقفه الثابت في دعم مكافحة الفساد، فإنه يؤكد في الوقت ذاته أن مكافحة الفساد لا تتحقق بالتشهير أو استهداف الأشخاص، وإنما عبر مؤسسات الدولة، وإعمال القانون، وضمان المحاكمات العادلة التي تكفل الحقوق وتصون كرامة الجميع.
ويدعو حزب المستقلين الديمقراطي وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الفاعلين في الشأن العام، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتشهير، واحترام استقلال القضاء، وعدم التأثير على مجريات العدالة أو توجيه الرأي العام قبل صدور الأحكام القضائية النهائية.
صادر عن
حزب المستقلين الديمقراطي
البيان رقم (36) لسنة 2026م
طرابلس – 17 يوليو 2026م