#بيان رقم (32) لسنة 2026م ، حزب المستقلين الديمقراطي
كفانا انقسامات جديدة… الخلاف حول جهاز المخابرات نتيجة طبيعية لاستمرار الانقسام وتعدد السلطات
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ ما تشهده الساحة الليبية من تصاعد الخلافات بشأن قيادة جهاز المخابرات الليبية، وما رافقها من قرارات ومواقف متضاربة، في مشهد لم يكن مستغربًا في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وتعدد مراكز القرار، وغياب سلطة تنفيذية واحدة تتمتع بشرعية كاملة.
إن ما يحدث اليوم داخل إحدى أهم المؤسسات السيادية ليس سببًا للأزمة الليبية، بل هو نتيجة طبيعية لاستمرار الانقسام، ووجود حكومات متنافسة، وتداخل الاختصاصات بين المؤسسات، وما يشهده المشهد السياسي، ولا سيما داخل المجلس الرئاسي، من خلافات وصراعات على الصلاحيات والنفوذ، فضلًا عن التدخلات الإقليمية والدولية التي ما زالت تؤجج حالة الانقسام وتعرقل مسار بناء الدولة.
لقد حذر حزب المستقلين الديمقراطي مرارًا من أن استمرار المراحل الانتقالية، وغياب سلطة تنفيذية واحدة، وتأخر إنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، سيؤدي حتمًا إلى انتقال الانقسام من مؤسسة إلى أخرى، حتى يطال المؤسسات السيادية التي يفترض أن تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية.
كفانا انقسامات جديدة. لقد دفعت ليبيا ثمنًا باهظًا نتيجة الانقسام السياسي والمؤسسي، ولم يعد مقبولًا إنتاج أزمات جديدة داخل المؤسسات السيادية التي تمثل ركيزة الأمن القومي والاستقرار ووحدة الدولة.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد ما يلي:
* إن ما تشهده المؤسسات السيادية اليوم هو انعكاس مباشر للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وليس أزمة منفصلة عنها.
* إن استمرار الصراع بين السلطات التنفيذية والمؤسسات السياسية، وتغذية هذا الصراع من أطراف محلية ودولية، ينذر بمزيد من الانقسام ويهدد وحدة الدولة الليبية.
* يجدد الحزب تأكيده على أن الحل الحقيقي يبدأ بوجود سلطة تنفيذية واحدة تنهي حالة ازدواج المؤسسات، وتقود حكومة واحدة قادرة على ممارسة مهامها على كامل التراب الليبي.
* يؤكد الحزب أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، واستعادة الشرعية، وبناء مؤسسات دولة قوية وفاعلة.
* يدعو جميع الأطراف إلى تحييد المؤسسات السيادية عن الصراعات السياسية، والاحتكام إلى القانون، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والشخصية.
إن ليبيا اليوم تقف أمام منعطف خطير، وما نشهده من صراعات داخل المؤسسات السيادية يؤكد أن استمرار الوضع الراهن سيقود إلى مزيد من التفكك والانقسام، الأمر الذي يستوجب تحركًا وطنيًا مسؤولًا يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
ويجدد حزب المستقلين الديمقراطي دعوته إلى جميع القوى الوطنية، والمؤسسات الدستورية، والقيادات السياسية، لتحمل مسؤولياتها التاريخية، والعمل الجاد على إنهاء الانقسام، وإقامة سلطة تنفيذية واحدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وصولًا إلى دولة مدنية يسودها القانون، وتستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
حفظ الله ليبيا، وحفظ وحدتها وسيادتها، وجنبها مزيدًا من الانقسامات والصراعات.
صدر عن: الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (32) لسنة 2026م
التاريخ: 2 يوليو 2026م

التقرير الختامي

حول مشاركة حزب المستقلين الديمقراطي ضمن وفد الأحزاب السياسية الليبية في برنامج الزيارة الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية

بدعوة كريمة من الحزب الشيوعي الصيني، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، شارك الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، ضمن وفد الأحزاب السياسية الليبية في برنامج الزيارة الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو 2026م، والذي شمل العاصمة بكين ومقاطعة قويتشو.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الليبية الصينية، وتوسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، وإتاحة الفرصة للاطلاع المباشر على التجربة الصينية الرائدة في مجالات الحوكمة، والتنمية المستدامة، والابتكار، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا، والإدارة المحلية، ومكافحة الفقر.

أولاً: دور اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني

اضطلعت اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني بدور محوري في الإعداد والتنظيم والتنسيق لهذه الزيارة، حيث عملت على التواصل مع الجهات الصينية، وفي مقدمتها دائرة العلاقات الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لإعداد برنامج متكامل يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويحقق أهداف الزيارة.

كما تولت اللجنة تنظيم مشاركة الوفد الليبي الذي ضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلس الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تنسيق اللقاءات الرسمية والزيارات الميدانية، بما مكّن المشاركين من الاطلاع على أبرز التجارب الصينية في مجالات التنمية والحوكمة والاقتصاد والتكنولوجيا.

وقد أسهمت اللجنة في توفير بيئة مثالية للحوار وتبادل الخبرات، وعملت على تعزيز التواصل بين المؤسسات الليبية ونظيراتها الصينية، بما يعزز فرص بناء شراكات مستقبلية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ثانياً: اللقاءات الرسمية

شارك الدكتور سامي الصيد الرخصي في عدد من اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى، كان من أبرزها:

* لقاء السيد جين شين، نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين الأحزاب السياسية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
* لقاء السيد لين سونغتيان، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي، والذي تناول آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين ليبيا والصين، وآليات تعزيز التواصل بين المؤسسات السياسية في البلدين.
* لقاء رئيس المجلس الاستشاري السياسي لمقاطعة قويتشو بمدينة قوييانغ، والذي أكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من التجارب التنموية الصينية.

وخلال أحد اللقاءات الرسمية، قام الدكتور سامي الصيد الرخصي بتقديم درع تذكاري يجسد آثار مدينة لبدة الكبرى، رمزًا لعراقة الحضارة الليبية، كما أهدى كتابًا يوثق تاريخ ليبيا، في مبادرة تعكس عمق العلاقات الثقافية بين الشعبين الليبي والصيني.

ثالثاً: الاطلاع على التجربة الصينية في التنمية والحوكمة

تضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات والمشروعات التنموية، من أبرزها:

* معرض مكافحة الفقر التابع للمدرسة الحزبية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث اطلع الوفد على السياسات والاستراتيجيات التي مكّنت الصين من القضاء على الفقر وتحقيق تنمية شاملة.
* معرض التخطيط الإنمائي الحضري والريفي بمدينة قوييانغ، والذي استعرض تجربة الصين في التخطيط العمراني والتنمية المتوازنة بين المدن والأرياف.
* المركز الوطني لتبادل البيانات الكبرى بمقاطعة قويتشو، للاطلاع على منظومة إدارة البيانات الضخمة ودورها في دعم التحول الرقمي وصنع القرار.
* شركة هانلان لمعالجة النفايات الصلبة، والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في إعادة التدوير، وإنتاج الطاقة، وتحقيق الاستدامة البيئية.
* قرية لونغجينج التاريخية بحي هواشي، التي تمثل نموذجًا ناجحًا في الحفاظ على التراث الثقافي وربطه بالتنمية السياحية والاقتصادية.

رابعاً: التكنولوجيا والابتكار

شمل البرنامج عددًا من الزيارات التي عكست التقدم الصيني في مجالات التكنولوجيا والصناعة، من أبرزها:

* زيارة عالم الروبوت في العاصمة بكين، والتعرف على تطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
* زيارة شركة شاومي لصناعة السيارات الكهربائية، والاطلاع على تقنيات التصنيع الذكي والابتكار الصناعي.
* تجربة المركبات ذاتية القيادة، التي قدمت نموذجًا عمليًا لمستقبل النقل الذكي، وأبرزت التقدم الذي حققته الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية.

وأكدت هذه الزيارات أن النهضة الصينية قامت على الاستثمار في الإنسان والتعليم والبحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى بناء اقتصاد عالمي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

خامساً: الحوارات الفكرية والسياسية

شارك الوفد في عدد من الحوارات والفعاليات الفكرية، من أبرزها المنتدى الذي نظمه الحزب الشيوعي الصيني تحت عنوان:

“البحث عن البنية الأصلية عبر تكريس الفهم الصحيح لأداء الحوكمة الجيد”.

وشكلت هذه الفعالية منصة لتبادل الرؤى والخبرات حول مفاهيم الحوكمة الرشيدة، ودور الأحزاب السياسية في بناء الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار المؤسسي.

سادساً: أبرز نتائج الزيارة

أسفرت الزيارة عن عدد من النتائج المهمة، أبرزها:

* تعزيز العلاقات بين الأحزاب السياسية الليبية والحزب الشيوعي الصيني.
* توسيع مجالات التعاون بين المؤسسات الليبية والصينية.
* الاطلاع المباشر على التجربة الصينية في التنمية والحوكمة والإدارة المحلية.
* الاستفادة من الخبرات الصينية في مكافحة الفقر والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
* دعم التعاون في مجالات التكنولوجيا، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة.
* ترسيخ الدبلوماسية الحزبية والشعبية كأحد روافد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كلمة ختامية

أكد الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، أن هذه الزيارة مثلت تجربة ثرية واستثنائية، لما تضمنته من لقاءات رفيعة المستوى وزيارات ميدانية وحوارات بناءة، أتاحت للوفد الاطلاع عن قرب على التجربة الصينية في مختلف المجالات، والاستفادة من نموذج تنموي أثبت نجاحه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن ما حققته جمهورية الصين الشعبية من نهضة شاملة يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على الاستثمار في الإنسان، والتعليم، والبحث العلمي، والابتكار، والحوكمة الرشيدة، وهي تجربة تستحق الدراسة والاستفادة منها بما يتناسب مع الواقع الليبي.

ويؤكد حزب المستقلين الديمقراطي أن نجاح هذه الزيارة يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني، في إعداد وتنفيذ برنامج متكامل جمع بين اللقاءات السياسية، والزيارات التنموية، والتكنولوجية، والثقافية، وأسهم في تحقيق أهداف الزيارة وتعزيز جسور الصداقة والتعاون بين البلدين.

وفي الختام، يتقدم حزب المستقلين الديمقراطي بخالص الشكر والتقدير إلى الحزب الشيوعي الصيني، واللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، وكافة الجهات والمؤسسات الصينية التي أسهمت في إنجاح هذه الزيارة، على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، ودقة التنظيم، متطلعًا إلى أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة ليبيا وجمهورية الصين الشعبية، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين الصديقين.

البيان رقم (31)
حزب المستقلين الديمقراطي
حضور إعلامي مسؤول… ورؤية وطنية تُقدِّم الحلول قبل المواقف
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ تطورات المشهد السياسي الليبي، وما يشهده من حراك داخلي ودولي بشأن المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة الليبية، وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، يؤكد الحزب أن حضوره المتواصل في وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية يأتي انطلاقًا من واجبه الوطني في تقديم رؤية سياسية متوازنة، تُعلي من مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى.
وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، في عدد من المداخلات التلفزيونية، من بينها قناة الوسط وتلفزيون المسار، لعرض رؤية الحزب بشأن المبادرات السياسية المطروحة، ومستقبل العملية السياسية، وسبل إنهاء المرحلة الانتقالية، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الحوار المسؤول هو أحد أهم أدوات بناء التوافق الوطني.
ويؤكد الحزب أن الأزمة الليبية ليست أزمة غياب المبادرات، وإنما أزمة غياب الإرادة السياسية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن أي مبادرة، سواء كانت وطنية أو أممية أو دولية، لن تحقق أهدافها ما لم تستند إلى توافق ليبي حقيقي يحترم سيادة الدولة ويضع مصلحة المواطن فوق المصالح الضيقة.
ويرى الحزب أن نجاح أي مسار سياسي يتطلب:
* توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية.
* استكمال الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات.
* توفير الضمانات الأمنية والقضائية الكفيلة بنزاهة العملية الانتخابية.
* إطلاق مصالحة وطنية شاملة تُنهي حالة الانقسام وتعزز السلم المجتمعي.
* إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة في صناعة القرار الوطني.
كما يؤكد الحزب أن المجتمع الدولي يمكن أن يكون شريكًا داعمًا للحل، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإرادة الليبية، وأن نجاح أي مبادرة يظل مرهونًا بقدرة الليبيين على الاتفاق حول مشروع وطني جامع يؤسس لدولة المؤسسات والقانون.
وإذ يجدد حزب المستقلين الديمقراطي التزامه بالعمل السياسي المسؤول، فإنه سيواصل حضوره في مختلف المنابر الإعلامية والوطنية والدولية للدفاع عن ثوابت الدولة الليبية، والدعوة إلى حلول واقعية تنهي المراحل الانتقالية، وتفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة تحقق تطلعات الشعب الليبي.
حزب المستقلين الديمقراطي
صدر بتاريخ: السبت الموافق 27 يونيو 2026م
البيان رقم (31)
من أجل مستقبل مستدام ووطن مزدهر.

بيان رقم 12 لسنة 2026م لحزب المستقلين الديمقراطي بشأن الكارثة المالية واستنزاف الإيرادات النفطية
يعرب حزب المستقلين الديمقراطي عن بالغ قلقه وإدانته الشديدة لما كشفته لجنة الخبراء من أرقام صادمة تؤكد حجم الفساد المستشري في قطاع النفط، حيث تم نهب ما يقارب 37% من إيرادات النفط، أي ما يعادل 8.2 مليار دولار من أصل 27 مليار دولار متوقعة.
إن هذه الأرقام لا تمثل مجرد تجاوزات مالية، بل تعكس وجود شبكات إجرامية منظمة تعمل بشكل ممنهج على استنزاف مقدرات الدولة الليبية، في ظل غياب الرقابة الفعالة وضعف مؤسسات إنفاذ القانون. ويؤكد التقرير أن هذه الجرائم لا تقتصر على عمليات التصدير، بل تمتد إلى اختلاسات وتهريب المحروقات، الأمر الذي يضاعف من حجم الخسائر ويهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.
ويحذر الحزب من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حاسم قد يجعل عام 2026 عامًا يشهد أكبر عمليات نهب في تاريخ ليبيا، وهو ما يستدعي تحركًا وطنيًا عاجلًا ومسؤولًا.
وعليه، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:
1. فتح تحقيق وطني شامل وشفاف بإشراف جهات رقابية مستقلة لكشف جميع المتورطين.
2. تفعيل دور الأجهزة القضائية ومحاسبة كل من يثبت تورطه دون استثناء.
3. فرض رقابة صارمة على عمليات إنتاج وتصدير وتوزيع النفط والمحروقات.
4. تعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية ونشر البيانات بشكل دوري للرأي العام.
5. إشراك الكفاءات الوطنية والخبراء في وضع آليات فعالة لحماية الثروة السيادية.
كما يؤكد الحزب أن حماية ثروات الشعب الليبي مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة، وأن استمرار الصمت أو التهاون مع هذه الجرائم يمثل شراكة ضمنية في إهدار المال العام.
وفي الختام، يدعو الحزب كافة القوى الوطنية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني إلى التكاتف من أجل وقف هذا النزيف الخطير واستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون.
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
صدر في: ليبيا
التاريخ: 30 مارس 2026م

بيان صادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
في اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بهذا الاضطراب، ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع دون تمييز.
ويؤمن الحزب بأن الأشخاص المصابين بالتوحد، مثلهم مثل غيرهم، ينبغي أن يكونوا قادرين على أن يكونوا أسياد اختياراتهم في الحياة، وعلى المساهمة في تشكيل مستقبلنا المشترك، لما يمتلكونه من مواهب ورؤى وإسهامات تثري العالم أيما إثراء.
إننا في حزب المستقلين الديمقراطي نؤكد أن دمج ودعم هذه الفئة مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، تتطلب من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني العمل على توفير بيئة تعليمية وصحية واجتماعية دامجة، تضمن لهم الكرامة وتكافؤ الفرص.
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي

بيان بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
يحيي حزب المستقلين الديمقراطي اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، الذي يمثل مناسبة عالمية مهمة للتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في بناء المجتمعات وتعزيز قيم التعايش والتسامح.
إننا في هذا اليوم، نؤكد أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني أو ترفيهي، بل هي وسيلة فعالة لإحداث التغيير الإيجابي، ومد جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتجاوز الحدود والخلافات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز روح الفريق والعمل المشترك.
كما نرى أن الاستثمار في الرياضة، خاصة بين فئة الشباب، يعد استثمارًا في مستقبل الوطن، لما له من أثر في الحد من العنف، وتعزيز الانتماء، وتنمية القدرات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعليه، يدعو الحزب كافة المؤسسات الرسمية والأهلية إلى دعم الأنشطة الرياضية، وتوسيع نطاقها، وتوفير البيئة المناسبة لممارستها، بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار في بلادنا.
شاركونا الرأي…
كيف يمكن للرياضة أن تساهم في تحقيق التنمية والسلام في ليبيا؟
صدر عن:-
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بتاريخ 06 ابريل 2026م

بيان رسمي تقرير حول انعقاد ورشة العمل
عُقدت يوم السبت الموافق 04 أبريل 2026م ورشة عمل بمقر حزب المستقلين الديمقراطي – طرابلس / الهضبة الخضراء، تحت عنوان:
“الأزمة الاقتصادية الراهنة: حلول عملية لمعالجة تأثير ارتفاع سعر الدولار على حياة المواطن”.
وقد افتتح الجلسة الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس الحزب، بكلمة أكد فيها على أهمية هذه الورشة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة الانتقال من الطرح النظري إلى الحلول العملية الواقعية.
إدارة الجلسة:
• الدكتور سامي الصيد الرخصي – رئيس الحزب
• الأستاذ الدكتور يوسف يخلف – أستاذ جامعي
• الأستاذ شعبان الحبلوص – مستشار بوزارة المالية
الضيوف المميزون:
• الدكتور علي السويح – عضو المجلس الأعلى للدولة
• الدكتور سليمان سالم الشحومي – رئيس التكتل الوطني الليبي
• الدكتور عبدالقادر حويلي – عضو المجلس الأعلى للدولة
• الأستاذ الدكتور محمد الهادي الأسود – عضو هيئة تدريس بالأكاديمية الليبية
• الدكتورة زينب محمد السايح – عضو هيئة تدريس بالجامعة الليبية المفتوحة
• وحيد جبو المستشار الاقتصادي
• الدكتورة ابتسام عمر الضبيع – عضو هيئة تدريس جامعة غريان
المشاركون:
• الشيخ عمر محمد العمامي – نائب رئيس حزب أمجاد الوطن
• الأستاذ محمد فتحي الباوندي – عضو حزب المستقلين الديمقراطي..
• الأستاذة نادية عمران النائلي – عضو مؤسس النمو الوطني
• الأستاذ بشير الناجح – أمين عام حزب المستقلين الديمقراطي..
• الأستاذة خيرية الصفح – عضو حزب المستقلين الديمقراطي
• الأستاذة مريم امعيقل – منظمة الريادة..
• المهندس نزار مختار أبوالقاسم – عضو لجنة 45 لمشروع تجديد الشرعية..
• المهندس عبدالرؤف الجزيري – رئيس المكتب السياسي لمجلس 45..
• الأستاذة آية علي عرجون – أستاذة اقتصاد..
• الأستاذ عبدالعظيم العلوش – عضو حزب المستقلين الديمقراطي..
• الدكتور أسامة الباروني – رئيس مكتب الإعلام بالحزب..
• الأستاذ عبدالرؤف المبروك – عضو حزب المستقلين الديمقراطي..
• الشيخ السنوسي البرعصي – منسق عام مؤسسة شيوخ ليبيا
• الدكتور ناصر القطاوي – أستاذ أكاديمي..
• الأستاذة سهام بن ناجي – ناشطة مدنية..
• الأستاذ عبدالسلام سلامة حميد – مدير مصرف تجاري..
كما شهدت الورشة حضور عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث ساهمت المداخلات في إثراء النقاش والخروج برؤى وتوصيات عملية.
وفي هذا السياق، يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي أن التدهور الاقتصادي المتسارع، والضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار، تفرض ضرورة التحرك العاجل وعدم الاكتفاء بالمعالجات الجزئية.
وقد خلصت الورشة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، أبرزها:
• ضبط سوق الصرف والحد من المضاربات
• حماية المواطن عبر تفعيل الرقابة على الأسعار
• تبني سياسات اقتصادية شفافة تعزز الثقة
• دعم الإنتاج المحلي
• حماية الفئات الأكثر تضررًا
أولاً: المعالجات الهيكلية
1. إعادة النظر في سياسة الإنفاق العام بما يحقق الكفاءة والعدالة
2. إصلاح القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج الوطني
3. تنظيم مؤسسات الاستثمار داخليًا وخارجيًا
4. تحديد سعر صرف واضح لتحقيق الاستقرار النقدي
5. اعتماد آليات شفافة لإدارة السيولة وسعر الصرف
ثانياً: التوصيات المالية
• توحيد الموازنة العامة وتقليل الإنفاق الحكومي
• دعم الأنشطة الإنتاجية بدل الاستهلاكية
• معالجة الباب الأول (المرتبات) بشكل متوازن
• إصلاح الجهاز الإداري ورفع كفاءته
• تطوير نظام التعليم ليتماشى مع سوق العمل
• مراجعة النظام الضريبي وإصلاح قطاع الاتصالات
ثالثاً: حلول قصيرة ومتوسطة المدى
• إنهاء الانقسام السياسي
• توحيد مؤسسات الدولة
• ضبط وتقليل الإنفاق العام
• معالجة اختلال الميزان التجاري
• مراجعة سياسات العمل بالخارج
• مكافحة التضخم
• محاربة الفساد وتفعيل الرقابة والمساءلة
إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد أن معالجة هذه الأزمة مسؤولية وطنية عاجلة لا تقبل التأجيل، وأن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من التدهور ويفاقم معاناة المواطن.
كما يجدد الحزب دعوته إلى اعتماد نهج وطني قائم على الشفافية والمصارحة، وإشراك الكفاءات الوطنية في صياغة وتنفيذ الحلول.
صادر عن
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ورشة_عمل_بعنوان_الازمة_الاقتصادية_الراهنة_حلول_عملية _لمعالجة_ثأثير_ارتفاع_سعر_الدولار_علي_حياة_المواطن

بيان رقم 12/1 لسنة 2026م بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
يحيي حزب المستقلين الديمقراطي اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، الذي يمثل مناسبة عالمية مهمة للتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في بناء المجتمعات وتعزيز قيم التعايش والتسامح.
إننا في هذا اليوم، نؤكد أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني أو ترفيهي، بل هي وسيلة فعالة لإحداث التغيير الإيجابي، ومد جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتجاوز الحدود والخلافات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز روح الفريق والعمل المشترك.
كما نرى أن الاستثمار في الرياضة، خاصة بين فئة الشباب، يعد استثمارًا في مستقبل الوطن، لما له من أثر في الحد من العنف، وتعزيز الانتماء، وتنمية القدرات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعليه، يدعو الحزب كافة المؤسسات الرسمية والأهلية إلى دعم الأنشطة الرياضية، وتوسيع نطاقها، وتوفير البيئة المناسبة لممارستها، بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار في بلادنا.
شاركونا الرأي…
كيف يمكن للرياضة أن تساهم في تحقيق التنمية والسلام في ليبيا؟
صدر عن:-
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بتاريخ 06 ابريل 2026م

بيان رقم 13 لسنة 2026م لحزب المستقلين الديمقراطي بشأن ما يُعرف بمبادرة مسعد بولس
يُعلن حزب المستقلين الديمقراطي موقفه الرافض لأي حلول مفروضة أو “معلّبة” تأتي من خارج الإرادة الوطنية، خاصة في ظل تجارب سابقة أثبتت فشلها وأدّت إلى تعقيد المشهد السياسي بدل معالجته.
لقد فُرضت خلال السنوات الماضية مسارات وتفاهمات خضعت لمصالح ضيقة، ونتج عنها تنازلات من أطراف منخرطة فيها، متجاهلة أحكام القضاء، ومنتهكة المسار الدستوري، الأمر الذي أضعف مؤسسات الدولة وأفقدها مشروعيتها الحقيقية.
وقد أفرزت تلك الترتيبات أجسامًا سياسية مترهلة، لا تزال البلاد تدفع ثمنها حتى اليوم، رغم ما أُحيطت به من مبررات تتعلق بالدعم والاعتراف الدولي.
ويُعبّر الحزب عن قلقه البالغ إزاء ما يُتداول من مؤشرات حول انخراط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة في تفاهمات أو ترتيبات غير شفافة، قد تسهم في إعادة إنتاج الأزمة بدل حلّها.
وعليه، يعلن الحزب رفضه القاطع لما يُعرف بمبادرة مسعد بولس، ويُثمن في الوقت ذاته المواقف الوطنية الصادقة التي أعلنت رفضها الواضح لمثل هذه الترتيبات المشبوهة.
كما يدعو الحزب كافة النخب السياسية، والأحزاب، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء، وكافة أبناء الشعب الليبي، إلى الاصطفاف الوطني ورفض أي صفقات تُفرض خارج إطار الشرعية والإرادة الشعبية.
ويُحمّل حزب المستقلين الديمقراطي المسؤولية التاريخية لكل من ينخرط في مثل هذه التفاهمات، محذرًا من خطورة المضي فيها لما قد يترتب عليها من تداعيات تهدد وحدة البلاد واستقرارها ومستقبلها.
صادر عن :
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بتاريخ:07 ابريل 2026