بيان رقم 20 لسنة 2026 م الصادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس عقب المباراة التي جمعت نادي الاتحاد ونادي السويحلي بمدينة ترهونة،
وما رافقها من حالة احتقان وتجمعات غاضبة في عدد من مناطق العاصمة، من بينها منطقة طريق السكة حيث يقع مقر ديوان رئاسة الوزراء. وإذ يؤكد الحزب على أن الرياضة يجب أن تبقى مساحة للتنافس الشريف وتعزيز الروح الوطنية والأخلاق الرياضية،
فإنه يرفض رفضًا قاطعًا أي مظاهر للعنف أو الفوضى أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة تحت أي ظرف كان.
كما يدعو حزب المستقلين الديمقراطي كافة الجماهير الرياضية إلى التحلي بضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة، وعدم الانجرار وراء دعوات التأجيج أو الفتنة التي قد تستغل حالة الاحتقان لإرباك المشهد الأمني والاجتماعي في البلاد. ويؤكد الحزب أن حماية السلم الأهلي والاستقرار مسؤولية جماعية، وأن مؤسسات الدولة مطالبة بالتعامل بحكمة واحترافية مع أي توترات،
مع ضمان حق التعبير السلمي وفق الأطر القانونية، والحفاظ في الوقت ذاته على الأمن العام وسلامة المواطنين. وفي هذا السياق، يدعو الحزب الاتحاد الليبي لكرة القدم وكافة الجهات الرياضية إلى مراجعة آليات التنظيم والتحكيم والتواصل الجماهيري بما يعزز الثقة ويحد من تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة. حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء. ..
صادر عن:
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
المنبر الحر لمكافحة الفساد#
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مع_العدالة
#حفظ_الله_ليبيا

شارك اليوم السبت الموافق 16 مايو 2026م
الدكتور سامي الصيد الرخصي ،رئيس حزب المستقلين الديمقراطي،
وذلك بناءً على الدعوة الكريمة الموجهة من “المجلس الاجتماعي طرابلس المركز”، لحضور حفل الإشهار الرسمي للمجلس بالعاصمة طرابلس.
ورحّب الدكتور الرخصي بهذه المبادرات المجتمعية التي تعزز التلاحم الوطني والاجتماعي بين أبناء العاصمة، مؤكداً أن طرابلس كانت وستظل مدينة جامعة لكل الليبيين، وأن دعم المسارات الاجتماعية والوطنية الهادفة يسهم في استقرار البلاد وترميم النسيج الاجتماعي.
كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية والمجتمعية للحفاظ على مكانة العاصمة وتعزيز حضورها الحضاري والوطني، داعياً جميع القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم كل المبادرات التي تخدم المواطن الليبي وتُعلي من قيم التعايش والوحدة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب خطاباً وطنياً مسؤولاً يجمع الليبيين ويضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات..
#المجلس_الاجتماعي_طرابلس_المركز
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل

#منظمة_الرقيب_الليبية_لحماية_المستهلك،
شارك اليوم السبت الموافق 16 مايو 2026م الدكتور سامي الصيد الرخصي رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، وبرفقته الدكتور عبدالعظيم العلوش رئيس مكتب الشباب بحزب المستقلين الديمقراطي، في فعاليات المؤتمر الليبي الأول للمنتجات والخدمات الحلال، تحت شعار:
“الحلال نمط حياة وآفاق جديدة”
وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والبحث العلمي، في إطار دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الجودة والمنتجات والخدمات الحلال في ليبيا.
ويُقام المؤتمر تحت إشراف الهيئة الليبية للبحث العلمي، وتنظيم منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك، وبمشاركة دولية واسعة من عدد من المؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة في علوم الحلال من تركيا وماليزيا وتايلند وبروناي والمملكة المتحدة، إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات والجهات المحلية الرسمية والأكاديمية.
كما شهد المؤتمر حضور ومشاركة:
دار الإفتاء الليبية
مجلس المنافسة ومنع الاحتكار
وزارة الاقتصاد والتجارة
أكاديمية الدراسات العليا جنزور
المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
وباستضافة أكاديمية الدراسات العليا جنزور، وبرعاية رسمية من الشركة الليبية للحديد والصلب، ورعاية فضية من جامعة الغد وشركة ليبيا للتفتيش والاستشارات القانونية.
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا
#المؤتمر_الليبي_للمنتجات_والخدمات_الحلال
#المؤتمر_الليبي_الدولي_للحلال
#الحلال_نمط_حياة_وآفاق_جديدة

رئيس حزب المستقلين الديمقراطي يشارك في معايدة وطنية بقصور الضيافة بدعوة من رئيس المجلس الرئاسي.
في أجواء وطنية سادتها روح الألفة والتواصل، شارك الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026م، في المعايدة التي أقامها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقصور الضيافة، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إلى جانب شخصيات وطنية من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والتكتلات الحزبية.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن مثل هذه اللقاءات الوطنية تمثل فرصة مهمة لتعزيز جسور الحوار والتواصل بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، بما يسهم في دعم مسار التوافق الوطني وترسيخ قيم الشراكة والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع القوى الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لدعم المسارات السياسية التي تقود إلى إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية المنتظرة.
وثمّن رئيس حزب المستقلين الديمقراطي هذه الدعوة الكريمة من رئيس المجلس الرئاسي، معربًا عن تقديره للجهود الرامية إلى تعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز فرص بناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة والشراكة الوطنية الجامعة.
حزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
الاثنين 8 يونيو 2026م

اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات – 17 مايو

يحيي حزب المستقلين الديمقراطي اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، تقديرًا للدور الحيوي الذي تؤديه الاتصالات وتقنيات المعلومات في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم التعليم والصحة والاقتصاد، وتقريب المسافات بين الشعوب والمجتمعات.

إن التطور المتسارع في قطاع الاتصالات يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وابتكارًا، ويسهم في تعزيز فرص التنمية والتحول الرقمي وخدمة المواطن.

الاتصالات تبني الحاضر… وتصنع المستقبل.

كل عام والعاملون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بخير.

د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
حزب المستقلين الديمقراطي
17 مايو 🌐📡📞

تعليق على حال البلاد في هذا الزمان

إن ما تعيشه ليبيا اليوم ليس أزمة موارد أو إمكانيات، فبلادنا تزخر بالثروات والإمكانات البشرية والطبيعية، وإنما هي في جوهرها أزمة إدارة ورؤية ومسؤولية.

لقد أثبتت التجارب أن الدول تُبنى بالكفاءات والخبرات والمؤسسات القوية، لا بالمصالح الضيقة أو الولاءات الشخصية والجهوية. فحين تُدار المؤسسات بعقلية القبيلة أو المدينة أو المصلحة الخاصة، تتراجع هيبة الدولة وتضعف قدرتها على تحقيق العدالة والتنمية والاستقرار.

إن الوطن بحاجة إلى:

* ترسيخ مبدأ المواطنة وسيادة القانون.
* تمكين الكفاءات وأصحاب الخبرة من مواقع المسؤولية.
* مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره.
* بناء مؤسسات وطنية تعمل لخدمة جميع الليبيين دون تمييز.
* تعزيز ثقافة المسؤولية والمحاسبة والشفافية.

إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤمن بأن مستقبل ليبيا لا يُبنى إلا بالدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المؤسسات، واحترام القانون، وتكافؤ الفرص، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

الخلاصة:
لن تنهض ليبيا إلا عندما تكون الدولة فوق الجميع، ويكون الولاء للوطن والمؤسسات، لا للأشخاص أو الانتماءات الضيقة.

د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا
#الدولة_المدنية
#المواطنة
#سيادة_القانون
#بناء_الدولة
#لا_للجهوية
#لا_للقبلية
#نعم_للكفاءة_والوطنية

دعوة لحضور ورشة عمل :مخرجات الحوار المهيكل:
بين إعادة إنتاج المرحلة الانتقالية واستحقاق الانتخابات
ورشة عمل لمناقشة مخرجات لجان الحوار المهيكل وتداعياتها على مستقبل العملية السياسية في ليبيا
يتشرف حزب المستقلين الديمقراطي بدعوتكم لحضور ورشة العمل السياسية التي ينظمها الحزب لمناقشة مخ@رجات لجان الحوار المهيكل، وقراءة أبعادها السياسية والقانونية وانعكاساتها على مستقبل الاستقرار والوحدة الوطنية والمسار الانتخابي في ليبيا.
محاور الورشة:
▪️ عرض أبرز مخرجات لجان الحوار المهيكل.
▪️ قراءة تحليلية للمقترحات المتعلقة بالسلطة التنفيذية والمرحلة الانتقالية.
▪️ مدى توافق المخرجات مع تطلعات الشعب الليبي نحو الانتخابات.
▪️ فرص النجاح والتحديات السياسية والقانونية أمام التنفيذ.
▪️ دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التوافق الوطني.
▪️ صياغة توصيات ورؤى وطنية تسهم في تعزيز الاستقرار وإنهاء الانقسام.
📅 السبت 13 يونيو 2026م
🕚 الساعة 11:00 صباحاً
📍 مقر حزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – الهضبة الخضراء
📞 0922217000
📧 info@idp.ly
الدعوة عامة للمهتمين بالشأن السياسي والوطني والأكاديمي والإعلامي ومنظمات المجتمع المدني.
*“الحوار ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للوصول إلى توافق وطني يقود إلى الانتخابات والاستقرار وبناء *”
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#الحوار_ليس_غاية_في_حد_ذاته، بل وسيلة للوصول إلى توافق وطني يقود إلى الانتخابات والاستقرار وبناء

حول أوضاع مستفيدي صندوق التضامن الاجتماعي من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال فاقدي السند

يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ واستياء واسع حالة المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من منظومة صندوق التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الأرامل والمطلقات وذوو الإعاقة والأطفال فاقدو الرعاية الأسرية، نتيجة التأخر المستمر في صرف المستحقات المالية وضعف الأداء الإداري والمالي داخل صندوق التضامن الاجتماعي.

إن هذه الفئات تمثل شريحة هشة تحتاج إلى رعاية مباشرة وحماية قانونية واجتماعية، وقد كفل لها القانون الليبي الحق في العيش الكريم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلا أن ما يحدث اليوم من تأخير متكرر في صرف الحقوق المالية تسبب في أوضاع معيشية صعبة وأزمات إنسانية متفاقمة تمس آلاف الأسر الليبية.

وقد تابع الحزب خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى والمناشدات الواردة من المواطنين بمختلف المدن والمناطق، والتي تؤكد وجود قصور واضح في أداء الجهات المختصة، إلى جانب غياب الشفافية في توضيح أسباب التأخير وعدم وجود حلول جذرية لمعالجة الأزمة.

ويؤكد الحزب أن من أبرز أسباب هذا التقصير:

* التأخر في اعتماد الميزانيات التشغيلية الخاصة بالصندوق.
* ضعف التنسيق الإداري والمالي بين الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
* التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تعطل إجراءات الصرف.
* عدم تحديث بيانات المستفيدين بصورة منتظمة.
* ضعف البنية الإدارية والإلكترونية في عدد من مكاتب صندوق التضامن الاجتماعي.
* غياب آلية واضحة للإفصاح عن مواعيد صرف المستحقات للمواطنين.

إن استمرار هذا الوضع يُعد إخفاقاً اجتماعياً وإنسانياً لا يمكن القبول به، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العلاج والدواء والاحتياجات الأساسية.

وعليه فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:

1. الإسراع الفوري في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لكافة الفئات المستحقة.
2. فتح تحقيق إداري ومالي شفاف لمعرفة أسباب التعطيل ومحاسبة المقصرين.
3. وضع خطة عاجلة لإصلاح منظومة صندوق التضامن الاجتماعي وتحسين كفاءة الأداء الإداري والمالي.
4. توفير ميزانية مستقرة تضمن انتظام صرف الحقوق دون تأخير.
5. تطوير منظومة إلكترونية حديثة تسهل إجراءات المواطنين وتحفظ حقوقهم.
6. مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للفئات الضعيفة وعدم تحميلها تبعات الانقسامات أو التعثر الإداري.

ويجدد الحزب تأكيده أن حماية الفئات الضعيفة وصون كرامة المواطن الليبي مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة، وأن حقوق الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال ليست منّة من أحد بل حق قانوني وإنساني يجب احترامه وضمانه.

والله ولي التوفيق،،،

صادر عن
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
الإثنين الموافق 18 مايو 2026 م
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#المجلس_الاجتماعي_طرابلس_المركز
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#صندوق_التضامن_الاجتماعي

بيان رقم 21 لسنة الصادر عن حزب المستقلين الديمقراطي

حول أوضاع مستفيدي صندوق التضامن الاجتماعي من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال فاقدي السند

يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ واستياء واسع حالة المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من منظومة صندوق التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الأرامل والمطلقات وذوو الإعاقة والأطفال فاقدو الرعاية الأسرية، نتيجة التأخر المستمر في صرف المستحقات المالية وضعف الأداء الإداري والمالي داخل صندوق التضامن الاجتماعي.

إن هذه الفئات تمثل شريحة هشة تحتاج إلى رعاية مباشرة وحماية قانونية واجتماعية، وقد كفل لها القانون الليبي الحق في العيش الكريم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلا أن ما يحدث اليوم من تأخير متكرر في صرف الحقوق المالية تسبب في أوضاع معيشية صعبة وأزمات إنسانية متفاقمة تمس آلاف الأسر الليبية.

وقد تابع الحزب خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى والمناشدات الواردة من المواطنين بمختلف المدن والمناطق، والتي تؤكد وجود قصور واضح في أداء الجهات المختصة، إلى جانب غياب الشفافية في توضيح أسباب التأخير وعدم وجود حلول جذرية لمعالجة الأزمة.

ويؤكد الحزب أن من أبرز أسباب هذا التقصير:

* التأخر في اعتماد الميزانيات التشغيلية الخاصة بالصندوق.
* ضعف التنسيق الإداري والمالي بين الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
* التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تعطل إجراءات الصرف.
* عدم تحديث بيانات المستفيدين بصورة منتظمة.
* ضعف البنية الإدارية والإلكترونية في عدد من مكاتب صندوق التضامن الاجتماعي.
* غياب آلية واضحة للإفصاح عن مواعيد صرف المستحقات للمواطنين.

إن استمرار هذا الوضع يُعد إخفاقاً اجتماعياً وإنسانياً لا يمكن القبول به، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العلاج والدواء والاحتياجات الأساسية.

وعليه فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:

1. الإسراع الفوري في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لكافة الفئات المستحقة.
2. فتح تحقيق إداري ومالي شفاف لمعرفة أسباب التعطيل ومحاسبة المقصرين.
3. وضع خطة عاجلة لإصلاح منظومة صندوق التضامن الاجتماعي وتحسين كفاءة الأداء الإداري والمالي.
4. توفير ميزانية مستقرة تضمن انتظام صرف الحقوق دون تأخير.
5. تطوير منظومة إلكترونية حديثة تسهل إجراءات المواطنين وتحفظ حقوقهم.
6. مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للفئات الضعيفة وعدم تحميلها تبعات الانقسامات أو التعثر الإداري.

ويجدد الحزب تأكيده أن حماية الفئات الضعيفة وصون كرامة المواطن الليبي مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة، وأن حقوق الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال ليست منّة من أحد بل حق قانوني وإنساني يجب احترامه وضمانه.

والله ولي التوفيق،،،

صادر عن
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
الإثنين الموافق 18 مايو 2026 م
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#المجلس_الاجتماعي_طرابلس_المركز
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#صندوق_التضامن_الاجتماعي