#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مستقلون من أجل الدولة المدنية
#بيان رقم (35) لسنة 2026م
الانتخابات ليست المشكلة… بل الطريق إلى استعادة الشرعية وبناء الدولة
طرابلس – ليبيا
الجمعة الموافق 10 يوليو 2026م
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ الجدل الوطني المتواصل حول الاستحقاق الانتخابي، وما يثار من تساؤلات بشأن مدى التزام الأطراف السياسية بقبول نتائج الانتخابات، حتى أصبح السؤال: “هل سيعترف الخاسر بنتيجة الانتخابات؟” ذريعة يستخدمها البعض لتبرير استمرار المرحلة الانتقالية وتأجيل الاحتكام إلى الإرادة الشعبية.
وإزاء ذلك، يؤكد الحزب أن هذا التساؤل مشروع، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتعطيل الانتخابات، بل يجب أن يكون دافعًا للعمل الجاد على توفير الضمانات الدستورية والقانونية والسياسية التي تكفل نجاح العملية الانتخابية وتحمي نتائجها.
ويرى الحزب أن المدخل الحقيقي يتمثل في إقرار دستور أو قاعدة دستورية توافقية تحظى بقبول وطني واسع، وتوفير بيئة سياسية وأمنية مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
إن احترام نتائج الانتخابات لا يقع على عاتق الفائز أو الخاسر وحدهما، بل تحميه إرادة الشعب، وسيادة القانون، ووحدة مؤسسات الدولة، واستقلال القضاء، والالتزام الوطني لجميع الأطراف، إلى جانب الدعم الدولي للعملية السياسية بما يحفظ السيادة الوطنية ويحترم خيارات الليبيين.
ويؤكد الحزب أن تحويل احتمال رفض النتائج إلى سبب لعدم إجراء الانتخابات يعني عمليًا القبول باستمرار المراحل الانتقالية إلى أجل غير معلوم، وهو ما أدى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية، واستنزاف مقدرات الدولة، وتعميق الانقسام، وتعطيل بناء المؤسسات الشرعية، وهو خطر يفوق بكثير أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية.
لقد أثبتت تجارب الدول أن الاستقرار لا يولد دفعة واحدة، ولا يتحقق عبر حلول سحرية، وإنما يبنى تدريجيًا من خلال محطات دستورية وتجارب ديمقراطية متراكمة، حتى تترسخ المؤسسات، ويستقر النظام السياسي، ويتعزز الاحتكام إلى القانون وصندوق الاقتراع.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يدعو إلى:
1. الإسراع في إنجاز التوافق الدستوري بما يضمن إجراء انتخابات وطنية شاملة.
2. توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز استقلال القضاء وترسيخ سيادة القانون.
3. توفير الضمانات الأمنية والإدارية والقانونية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
4. التزام جميع القوى السياسية مسبقًا باحترام نتائج الانتخابات والاحتكام إلى القضاء في حال وجود أي طعون أو نزاعات.
5. دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح أي استحقاق انتخابي.
ويؤمن الحزب بأن مستقبل ليبيا لا يصنع بالخوف من التحديات، وإنما بالإرادة الوطنية الصادقة، والعمل المشترك لبناء مؤسسات شرعية تستمد سلطتها من الشعب عبر انتخابات حرة ودستور توافقي ودولة قانون.
إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي الوسيلة الحضارية لإنهاء الانقسام، وتجديد الشرعية، وترسيخ التداول السلمي على السلطة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
توافق • تصالح • دستور • انتخابات
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مستقلون_من_أجل_الدولة_المدنية
#بيان رقم (34) لسنة 2026م
بشأن الاجتماع العسكري الفني بمدينة سرت وتوحيد المؤسسة العسكرية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ مجريات الاجتماع العسكري الفني الذي عُقد اليوم بمدينة سرت، بحضور رئيسي الأركان العامة من الشرق والغرب، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واللجنة المشتركة (3+3)، وبمشاركة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأت بمشاركة رئيس الأركان المكلف بالمنطقة الغربية الفريق صلاح النمروش، ورئيس أركان القوات البرية بالقيادة العامة الفريق خالد حفتر، في مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة (ACHOD 2026) بالعاصمة الأنغولية لواندا، وما تلاه من لقاءات مع القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، والتي ركزت على سبل توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
ويرى الحزب أن اجتماع سرت يمثل خطوة إيجابية في مسار بناء الثقة بين المؤسسات العسكرية الليبية، ويعكس وجود إرادة وطنية لاستكمال جهود توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستعادة الدولة وهيبتها، وإنهاء مظاهر الانقسام التي أرهقت البلاد طوال السنوات الماضية.
ويؤكد الحزب أن نجاح هذا المسار لا ينبغي أن يُقاس بعقد الاجتماعات أو إصدار البيانات، وإنما بمدى قدرته على تحقيق نتائج عملية تتمثل في توحيد هياكل القيادة، وسلسلة الأوامر، والعقيدة العسكرية، وإخضاع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية شرعية وفقًا للدستور والقانون، بما يحفظ حيادها واحترافيتها ووحدتها.
كما يرحب الحزب بكل جهد دولي أو أممي يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، شريطة أن يظل القرار الوطني الليبي هو الأساس، وأن يكون الدعم الدولي مساندًا للإرادة الوطنية، وليس بديلًا عنها أو موجهًا لها.
ويشدد حزب المستقلين الديمقراطي على أن توحيد المؤسسة العسكرية، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون بديلًا عن المسار السياسي الشامل، بل يمثل أحد عناصره المكملة. فالاستقرار الدائم لن يتحقق إلا من خلال مشروع وطني جامع يقوم على توحيد المؤسسات السيادية، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية، وإشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الوطنية في صياغة مستقبل البلاد، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تُجرى في بيئة آمنة ومستقرة.
ويدعو الحزب جميع الأطراف الليبية إلى البناء على مخرجات اجتماع سرت، وتحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة تعزز وحدة المؤسسات، وترسخ سيادة الدولة، وتفتح الطريق أمام إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
حفظ الله ليبيا، ووحّد صف أبنائها، وألهم الجميع تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
صدر عن: حزب المستقلين الديمقراطي
رقم البيان: (34) لسنة 2026م
التاريخ: 13 يوليو 2026م
طرابلس – ليبيا

بيان رقم (33) لسنة 2026م حزب المستقلين الديمقراطي
“حزب المستقلين الديمقراطي: نرحب بالحوار… ونرفض أي اتفاق ينتقص من الديمقراطية أو يهمش الأحزاب السياسية.”
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن قرب الإعلان عن اتفاق لتعديل القوانين المنظمة للعملية السياسية، من خلال لجنة (4+4)، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة حالة الانسداد السياسي.
وفي هذا السياق، يرحب الحزب بأي مسار حوار جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة الليبية، ويؤكد دعمه لكل المبادرات الوطنية والدولية التي تستند إلى التوافق، وتحترم إرادة الشعب الليبي، وتسهم في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد الحزب أن أي تعديلات أو تفاهمات من شأنها إضعاف المسار الديمقراطي، أو الانتقاص من حق الليبيين في التداول السلمي على السلطة، أو تهميش دور الأحزاب السياسية، ستكون انتكاسة خطيرة للتحول الديمقراطي في ليبيا، ولن تكون مقبولة بأي حال من الأحوال.
ويؤكد الحزب أنه يتابع مجريات الحوار عن كثب، وسيدرس بعناية جميع مخرجاته فور إعلانها، وسيعلن موقفه بكل وضوح ومسؤولية، انطلاقًا من ثوابته الوطنية والتزامه بالدفاع عن المسار الديمقراطي.
كما يدعو حزب المستقلين الديمقراطي جميع الأحزاب السياسية الليبية إلى تكثيف التواصل والتنسيق العاجل، وتوحيد الجهود والمواقف، بما يضمن عدم تكرار أخطاء المراحل السابقة، وتعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ الديمقراطية بأدواتها الدستورية السليمة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية باعتبارها ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي.
حفظ الله ليبيا، وحفظ وحدتها وسيادتها، ووفق أبناءها إلى ما فيه خير الوطن.
صدر عن: الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (33) لسنة 2026م
التاريخ: 8 يوليو 2026م

يان تعزية رقم (2) لسنة 2026م
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى رئاسة حزب المستقلين الديمقراطي وكافة أعضاء الحزب وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور أحمد العبود، الذي انتقل إلى جوار ربه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.
وإذ نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وذويه، ومحبيه، فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدمه من علم وعطاء وخدمة وطنه ومجتمعه.
رحم الله الفقيد رحمةً واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
صادر عن:
رئاسة حزب المستقلين الديمقراطي
وأعضاء الحزب
صدر بتاريخ: 6 يوليو 2026م

الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية
بيان رقم (45) لسنة 2026 م
القرار الوطني أولًا… ولا شرعية لأي ترتيبات تتجاوز الإرادة الليبية
في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعيشها الدولة الليبية، وتعدد المسارات الدولية والإقليمية المتداخلة بشأن مستقبل العملية السياسية، يؤكد الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل مزيدًا من إدارة الأزمة أو إعادة إنتاجها، بل تتطلب انتقالًا حاسمًا نحو مسار وطني جامع ينهي حالة الانقسام ويؤسس لدولة مستقرة ذات شرعية دستورية واضحة.
إن تكرار المبادرات الخارجية، وتعدد الأجسام والحوارات غير المتوازنة، ومحاولات صياغة تسويات سياسية بمعزل عن الإرادة الليبية الجامعة، لم يعد مقبولًا سياسيًا أو وطنيًا، وأثبت عمليًا أنه يفاقم الأزمة بدلًا من حلها، ويُبقي البلاد في دائرة انتقال مفتوح بلا أفق.
ويؤكد الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية أن أي حلول تُبنى على تفاهمات جزئية بين أطراف محدودة أو سلطات الأمر الواقع، دون مشاركة شاملة وفاعلة لكل القوى السياسية الوطنية، وفي مقدمتها الأحزاب الليبية، هي حلول منقوصة الشرعية ولن تُنتج استقرارًا مستدامًا.
كما يشدد الائتلاف على أن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يُرسم خارج إرادة شعبها، أو عبر ترتيبات تُدار في مسارات موازية لا تستند إلى قاعدة توافق وطني شامل، وأن أي تدخلات أو مبادرات خارجية تتجاوز هذا المبدأ، تُعد عبثًا سياسيًا يطيل أمد الأزمة ويقوّض فرص الحل الحقيقي.
وفي هذا الإطار، يدعو الائتلاف الوطني جميع القوى الوطنية، المدنية والسياسية والاجتماعية، إلى التمسك بخيار الدولة والدستور، ورفض أي محاولات لإعادة تدوير المراحل الانتقالية أو فرض وقائع سياسية جديدة خارج إطار التوافق الوطني.
ويؤكد الائتلاف أن الخروج من الأزمة الحالية لن يتحقق إلا عبر:
* إنهاء كافة الأجسام الانتقالية القائمة دون استثناء.
* اعتماد قاعدة دستورية متوافق عليها تمهّد لانتخابات شاملة.
* إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفق رقابة وطنية ودولية شفافة.
* ضمان مشاركة جميع القوى السياسية دون إقصاء، وفي مقدمتها الأحزاب الليبية.
* تثبيت مبدأ السيادة الوطنية ورفض أي وصاية أو تدخل في القرار الليبي.
ويجدد الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية تأكيده أن الشرعية الحقيقية لا تُستمد من المبادرات الخارجية، بل من الإرادة الشعبية الليبية وحدها، وأن أي مسار لا يعكس هذه الإرادة سيظل مسارًا مؤقتًا غير قادر على صناعة دولة أو تحقيق استقرار.
إن ليبيا اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، إما الدولة المستقرة القائمة على الشرعية الدستورية والمؤسسات المنتخبة، أو استمرار الفوضى السياسية تحت عناوين جديدة.
صادر عن
الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية
بيان رقم (45) لسنة 2026م

مداخلة تلفزيونية مباشرة قناة الوسط قراءة زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الي اوطبي

#تصريح صحفي
#لوكالة الخبر للأنباء
تصريح صحفي: تحذير من أزمة غذائية صامتة… حزب المستقلين الديمقراطي يدعو لتحقيق عاجل ومحاسبة صار
حذّر الأمين العام لـ حزب المستقلين الديمقراطي، الدكتور بشير محمد الناجح، من خطورة ما تم الكشف عنه بشأن وجود متبقيات لمبيدات زراعية محظورة ومواد ذات آثار صحية خطيرة في بعض المنتجات المتداولة بالأسواق، معتبرًا ذلك مؤشرًا مقلقًا على تراجع منظومة الرقابة على الغذاء في البلاد.
وأكد الناجح أن هذه التطورات لا يمكن التعامل معها باعتبارها حالات فردية، بل هي قضية تمس الأمن الغذائي والصحة العامة بشكل مباشر، وتتطلب تحركًا وطنيًا عاجلًا.
وطالب بفتح تحقيق شامل وشفاف من قبل الجهات المختصة، مع إحالة جميع المتورطين في استيراد أو تداول أو استخدام هذه المواد المحظورة إلى القضاء دون أي استثناء أو تأخير، محذرًا من خطورة استمرار هذا الوضع على صحة المواطنين.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمزارع ومنافذ الاستيراد، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل صارم ومستمر، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحزب سيتابع هذا الملف عن كثب، وسيواصل المطالبة بإجراءات حقيقية لحماية الأمن الغذائي وصون صحة المواطنين.

#بيان رقم (32) لسنة 2026م ، حزب المستقلين الديمقراطي
كفانا انقسامات جديدة… الخلاف حول جهاز المخابرات نتيجة طبيعية لاستمرار الانقسام وتعدد السلطات
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ ما تشهده الساحة الليبية من تصاعد الخلافات بشأن قيادة جهاز المخابرات الليبية، وما رافقها من قرارات ومواقف متضاربة، في مشهد لم يكن مستغربًا في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وتعدد مراكز القرار، وغياب سلطة تنفيذية واحدة تتمتع بشرعية كاملة.
إن ما يحدث اليوم داخل إحدى أهم المؤسسات السيادية ليس سببًا للأزمة الليبية، بل هو نتيجة طبيعية لاستمرار الانقسام، ووجود حكومات متنافسة، وتداخل الاختصاصات بين المؤسسات، وما يشهده المشهد السياسي، ولا سيما داخل المجلس الرئاسي، من خلافات وصراعات على الصلاحيات والنفوذ، فضلًا عن التدخلات الإقليمية والدولية التي ما زالت تؤجج حالة الانقسام وتعرقل مسار بناء الدولة.
لقد حذر حزب المستقلين الديمقراطي مرارًا من أن استمرار المراحل الانتقالية، وغياب سلطة تنفيذية واحدة، وتأخر إنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، سيؤدي حتمًا إلى انتقال الانقسام من مؤسسة إلى أخرى، حتى يطال المؤسسات السيادية التي يفترض أن تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية.
كفانا انقسامات جديدة. لقد دفعت ليبيا ثمنًا باهظًا نتيجة الانقسام السياسي والمؤسسي، ولم يعد مقبولًا إنتاج أزمات جديدة داخل المؤسسات السيادية التي تمثل ركيزة الأمن القومي والاستقرار ووحدة الدولة.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد ما يلي:
* إن ما تشهده المؤسسات السيادية اليوم هو انعكاس مباشر للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وليس أزمة منفصلة عنها.
* إن استمرار الصراع بين السلطات التنفيذية والمؤسسات السياسية، وتغذية هذا الصراع من أطراف محلية ودولية، ينذر بمزيد من الانقسام ويهدد وحدة الدولة الليبية.
* يجدد الحزب تأكيده على أن الحل الحقيقي يبدأ بوجود سلطة تنفيذية واحدة تنهي حالة ازدواج المؤسسات، وتقود حكومة واحدة قادرة على ممارسة مهامها على كامل التراب الليبي.
* يؤكد الحزب أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، واستعادة الشرعية، وبناء مؤسسات دولة قوية وفاعلة.
* يدعو جميع الأطراف إلى تحييد المؤسسات السيادية عن الصراعات السياسية، والاحتكام إلى القانون، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والشخصية.
إن ليبيا اليوم تقف أمام منعطف خطير، وما نشهده من صراعات داخل المؤسسات السيادية يؤكد أن استمرار الوضع الراهن سيقود إلى مزيد من التفكك والانقسام، الأمر الذي يستوجب تحركًا وطنيًا مسؤولًا يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
ويجدد حزب المستقلين الديمقراطي دعوته إلى جميع القوى الوطنية، والمؤسسات الدستورية، والقيادات السياسية، لتحمل مسؤولياتها التاريخية، والعمل الجاد على إنهاء الانقسام، وإقامة سلطة تنفيذية واحدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وصولًا إلى دولة مدنية يسودها القانون، وتستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
حفظ الله ليبيا، وحفظ وحدتها وسيادتها، وجنبها مزيدًا من الانقسامات والصراعات.
صدر عن: الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (32) لسنة 2026م
التاريخ: 2 يوليو 2026م

عضاء من حزب المستقلين الديمقراطي والمجلس التنفيذي للجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية يشاركون في ورشة عمل حول الأملاك العقارية للمرأة في ليبيا
شارك عدد من أعضاء حزب المستقلين الديمقراطي والمجلس التنفيذي للجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية في أعمال ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للدولة، برئاسة الدكتور محمد تكالة، بعنوان “الأملاك العقارية للمرأة في ليبيا.. الواقع والتحديات”، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بتنظيم مشترك مع شركة ليبيا المشرقة للاستشارات وتطوير الأعمال (Bright Career).
وضم وفد المشاركين:
* المهندس عبدالرؤوف فرج عضو حزب المستقلين الديمقراطي المكتب السياسات.
* الدكتورة حنان صالح الزمزام عضو المكتب المرأة بحزب المستقلين الديمقراطي
* الدكتورة ابتسام الضبيع مستشارة المجلس التنفيذي لجنة 45 لمشروع تجديد الشرعية
* الأستاذة سهير سالم مقطيف، عضو مكتب المرأة بحزب المستقلين الديمقراطي.
وشهدت الورشة حضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وممثلين عن الأجسام التشريعية والتنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب نخبة من القانونيين والمستشارين والمهتمين بالشأن القانوني.
وناقشت الورشة واقع حقوق المرأة في الملكية العقارية، والتحديات القانونية والإجرائية التي تواجهها، من خلال جلسات حوارية تناولت سبل الانتقال من جمود النصوص القانونية إلى حلول عملية تكفل حماية الحقوق وتعزز الوصول إلى العدالة.
كما استعرض المشاركون مجموعة من المقترحات، من أبرزها تطوير التشريعات المنظمة للإرث العقاري، وتفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة لتسهيل إجراءات انتقال الملكية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز آليات التقاضي وتسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بالإرث العقاري، بما يضمن حماية حقوق الورثة.
وفي ختام أعمال الورشة، أكد المشاركون أهمية استكمال مراجعة التشريعات ذات الصلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والتنفيذية والإدارية، واستحداث آليات رقابية وإجرائية تكفل حماية الحقوق، وتمنع أي ممارسات تعيق أصحابها من التمتع بها، بما يعزز سيادة القانون، ويدعم الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وتأتي مشاركة وفد حزب المستقلين الديمقراطي والمجلس التنفيذي للجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية في إطار حرصهم على الإسهام في الحوارات الوطنية الهادفة إلى تطوير التشريعات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، ودعم المبادرات التي تعزز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، بما يخدم مسار بناء دولة المؤسسات والقانون.

عضو مكتب المرأة بحزب المستقلين الديمقراطي تشارك في فعاليات اليوم الوطني للوظيفة العامة
شاركت الأستاذة سهير سالم مقطيف، عضو مكتب المرأة بحزب المستقلين الديمقراطي، اليوم الموافق الثلاثاء التاريخ: 23 يونيو 2026م قاعة ريكسوس ،في فعاليات اليوم الوطني للوظيفة العامة، التي نظمتها وزارة الخدمة المدنية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والإعلامية، في إطار الاحتفاء بالدور الوطني الذي يضطلع به موظفو القطاع العام في دعم مؤسسات الدولة والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي.
وشهدت الفعالية استعراض وإطلاق عدد من المشاريع والبرامج والأنظمة التقنية الحديثة، التي تنفذها الوزارة ضمن جهودها لتطوير منظومة الخدمة المدنية والموارد البشرية، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويرتقي بمستوى الخدمات العامة.
وأكدت الأستاذة سهير سالم مقطيف أن الاحتفاء بالوظيفة العامة يمثل محطة مهمة لتقدير جهود العاملين في مؤسسات الدولة، وتعزيز ثقافة العطاء والانضباط الوظيفي، مشيدةً بالجهود المبذولة لتحديث الإدارة العامة وتطوير الخدمات الحكومية بما يواكب متطلبات المرحلة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص حزب المستقلين الديمقراطي على التفاعل مع الفعاليات الوطنية والمؤسساتية، ودعم المبادرات الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة.