بيان رقم (38) لسنة 2026م حزب المستقلين الديمقراطي
بشأن الاشتباكات المسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ وأسف عميق الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا الزاوية وصرمان، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، في مشهد يعكس استمرار حالة الانفلات الأمني ويهدد السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة الغربية.
وإذ يترحم الحزب على أرواح جميع الضحايا، ويتقدم بخالص التعازي إلى ذويهم، فإنه يؤكد أن استمرار اللجوء إلى السلاح لتصفية الخلافات يمثل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين في الأمن والحياة، ويقوض جهود بناء الدولة وسيادة القانون.
ويثمن الحزب ما صدر عن تكتل بلديات الساحل الغربي من دعوة لحكومة الوحدة الوطنية لتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في حماية المدنيين وتأمين مدينة صرمان، ويؤكد أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم تمثل واجبًا أصيلًا لا يجوز التهاون فيه أو تأجيله.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بما يلي:
1. الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الأعمال القتالية والالتزام بوقف إطلاق النار.
2. قيام الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفرض الأمن وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
3. فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الاشتباكات، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون، دون استثناء أو تمييز.
4. ضمان وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.
5. الإسراع في تنفيذ برنامج وطني شامل لنزع مظاهر التسلح خارج مؤسسات الدولة، وتعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون.
إن استمرار هذه الأحداث يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من معاناة المواطنين الذين أنهكتهم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، الأمر الذي يستوجب تغليب لغة الحوار، والاحتكام إلى القانون، والعمل الجاد على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة.
ويجدد حزب المستقلين الديمقراطي موقفه الثابت بأن أمن المواطن الليبي وكرامته يمثلان أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المساومة، وأن بناء الدولة المدنية لن يتحقق إلا باحتكار الدولة للسلاح، وإنهاء كافة مظاهر الفوضى، وترسيخ العدالة وسيادة القانون.
صدر عن:
#رئاسة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#البيان رقم (38) لسنة 2026م
طرابلس – 4 أغسطس 2026

التصريح الرئيسي
ما تشهده مدينتا الزاوية وصرمان من أحداث أمنية مؤسفة يمثل جرس إنذار حقيقيًا، ويؤكد خطورة استمرار الانفلات الأمني وغياب سلطة الدولة. إن أرواح المواطنين وممتلكاتهم خط أحمر، ولا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في ظل انتشار السلاح وفرض الأمر الواقع خارج إطار القانون.
ونؤكد أن:
1. حماية المدنيين مسؤولية الدولة
حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم واجب قانوني ودستوري لا يحتمل التأجيل.
2. المحاسبة العادلة ضمان لعدم تكرار المأساة
ونطالب بفتح تحقيق شفاف ومستقل ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات.
3. لا بديل عن سلطة الدولة
الحوار الوطني وبناء مؤسسات الدولة هو الطريق الوحيد لإنهاء دوامة العنف وترسيخ الاستقرار.
الخاتمة المقترحة
حزب المستقلين الديمقراطي يقف مع كل الأصوات الوطنية المطالبة بالأمن والاستقرار وصون كرامة المواطن، ويجدد رفضه للعنف والفوضى، ويدعو إلى دولة القانون والمؤسسات التي يكون فيها السلاح تحت سلطة الدولة وحده

حزب المستقلين الديمقراطي
قرار رئيس الحزب رقم (35) لسنة 2026م
بتاريخ: 2026/08/04م
بشأن إعفاء مدير المكتب السياسي للحزب بمدينة سبها
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي،
* بعد الاطلاع على قرار لجنة شؤون الأحزاب رقم (1) لسنة 2022 بشأن التصريح للحزب بممارسة النشاط السياسي في ليبيا.
* وعلى النظام الأساسي واللوائح الداخلية لحزب المستقلين الديمقراطي.
* وعلى قرار رئيس الحزب رقم (15) لسنة 2024 بشأن تكليف السيد/ فتحي آدم حقار مديرًا للمكتب السياسي للحزب بمدينة سبها.
* وبناءً على مقتضيات المصلحة التنظيمية للحزب.
قرر
المادة الأولى
يُعفى السيد/ فتحي آدم حقار من مهامه مديرًا للمكتب السياسي لحزب المستقلين الديمقراطي بمدينة سبها، اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الثانية
تُنهى كافة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة إليه بموجب قرار التكليف السابق، مع الالتزام بتسليم جميع العهد والمستندات والأختام والملفات الخاصة بالمكتب إلى الأمانة العامة للحزب أو إلى من يُكلف بذلك رسميًا، وفق محضر استلام وتسليم.
المادة الثالثة
يكلف الأمين العام للحزب بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة إلى حين صدور قرار بتسمية مدير جديد للمكتب السياسي بمدينة سبها.
المادة الرابعة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُبلَّغ إلى من يلزم لتنفيذه، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
صدر بطرابلس
بتاريخ: 2026/08/04م
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
د. سامي الصيد الرخصي
#الامانة_العامة_لحزب_المستقلين_الديمقراطي
#قرار_رئيس_حزب_المستقلين_الديمقراطي

تشرفنا بتلقي دعوة رسمية للمشاركة في فعالية وطنية يوم الاثنين بتاريخ 2026/08/03 م للدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، للمشاركة في فعاليات ملتقى القوى الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، الذي ينظمه برلمان شباب ليبيا تحت شعار: «نحو توحيد المؤسسة العسكرية»، وذلك بالعاصمة طرابلس.
وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من إيمان حزب المستقلين الديمقراطي بأهمية الحوار الوطني، وتعزيز دور الشباب ومنظمات المجتمع المدني في دعم مسارات بناء الدولة، وترسيخ الوحدة الوطنية، والمساهمة في توحيد المؤسسات السيادية بما يخدم أمن ليبيا واستقرارها.
نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى برلمان شباب ليبيا والقائمين على هذا الملتقى الوطني، متمنين أن تثمر أعماله عن رؤى وتوصيات عملية تسهم في تعزيز التوافق الوطني، وبناء دولة المؤسسات والقانون، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.
#حزب_المستقلين_الديمقراطي #الدكتور_سامي_الصيد_الرخصي #برلمان_شباب_ليبيا #ملتقى_القوى_الشبابية #المجتمع_المدني #توحيد_المؤسسة_العسكرية #ليبيا
#ليبيا #برلمان_شباب_ليبيا #ملتقى_القوى_الشبابية #المجتمع_المدني #توحيد_المؤسسة_العسكرية #الدولة_الليبية #حزب_المستقلين_الديمقراطي

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#البيان رقم (36) لسنة 2026م
بشأن الاحتجاجات الشعبية وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية في ليبيا
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي ببالغ القلق والأسف ما تشهده مختلف المدن والمناطق الليبية من احتجاجات شعبية متصاعدة، تعكس حجم الاحتقان الذي وصل إليه المواطن الليبي نتيجة التدهور غير المسبوق في الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، وما آلت إليه أوضاع البلاد من أزمات متلاحقة أثقلت كاهل المواطن، وأفقدته الشعور بالأمان والاستقرار.
لقد أصبح المواطن الليبي يعيش واقعًا بالغ الصعوبة، يتمثل في الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية، وانخفاض مستوى الدخل، وتفاقم أزمة الوقود وما ترتب عليها من تعطيل لحركة المواطنين وصعوبة نقل البضائع والسلع، الأمر الذي أدى إلى نقص بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، فضلًا عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتردي مستوى الخدمات العامة، في ظل حالة من الركود الاقتصادي وغياب الحلول الجادة لمعالجة هذه الأزمات.
إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخلات عاجلة يعكس إخفاقًا واضحًا في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، ويؤكد غياب المعالجات الفاعلة التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، الأمر الذي أدى إلى اتساع دائرة الغضب الشعبي في مختلف أنحاء البلاد.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يعلن دعمه الكامل لحق المواطنين في الاحتجاج السلمي والتعبير الحضاري عن مطالبهم المشروعة، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا تكفله القوانين والمبادئ الديمقراطية، ورسالة يجب أن تستجيب لها مؤسسات الدولة بمسؤولية وجدية، لا أن تُقابل بالتجاهل أو التسويف.
وفي الوقت ذاته، يدعو الحزب جميع المتظاهرين إلى المحافظة على الطابع السلمي للاحتجاجات، والابتعاد عن أي أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو حرق الإطارات، أو إغلاق الطرق، أو تعطيل حركة المواطنين ومصالحهم، لأن هذه الممارسات تضر بالمواطن والوطن، وتنتقص من عدالة المطالب الشعبية، بينما تبقى السلمية هي الضمان الحقيقي لوصول الرسالة وتحقيق الإصلاح المنشود.
ويحمل حزب المستقلين الديمقراطي الحكومات والسلطات التنفيذية والمؤسسات المختصة المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن تفاقم معاناة المواطنين، نتيجة استمرار الإخفاق في معالجة الملفات الأساسية، وعلى رأسها أزمات الوقود والكهرباء، وارتفاع الأسعار، وضعف الرقابة على الأسواق، وتراجع الخدمات العامة.
ويطالب الحزب بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة في أسباب تردي الخدمات، ومحاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره أو إساءته لإدارة المال العام أو إخلاله بواجباته الوظيفية، تطبيقًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخًا لدولة القانون والمؤسسات، باعتبار أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون مساءلة ومحاسبة.
كما يدعو الحزب إلى إطلاق برنامج إصلاح وطني عاجل يتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا ومعلنًا لمعالجة أزمات الوقود والكهرباء، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات، مع التزام الجهات المختصة بنشر تقارير دورية للرأي العام حول نسب الإنجاز، بما يعزز الشفافية ويعيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ويؤكد الحزب أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة الحلول الجذرية، ووضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات السياسية، والعمل على إنقاذ الاقتصاد الوطني، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، بما يكفل للمواطن حياة كريمة وآمنة.
كما يدعو حزب المستقلين الديمقراطي جميع القوى الوطنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، إلى توحيد الجهود والاصطفاف خلف مشروع وطني جامع يهدف إلى إنقاذ البلاد من أزماتها، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والشفافية وسيادة القانون.
إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد أن كرامة المواطن الليبي وحقه في العيش الكريم خط أحمر لا يجوز التفريط فيه، وأن الاحتجاجات السلمية تمثل وسيلة مشروعة للتعبير عن إرادة الشعب ومطالبه، في حين أن التخريب والعنف وإتلاف الممتلكات وتعطيل مصالح المواطنين ممارسات مرفوضة لا تخدم القضية الوطنية ولا تحقق أهداف الإصلاح.
وفي الختام، يدعو الحزب جميع السلطات إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للمواطنين، واتخاذ إجراءات عملية وسريعة تخفف من معاناتهم، وتعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، حفاظًا على السلم الأهلي والاستقرار الوطني، وصونًا لوحدة ليبيا وسيادتها.
حفظ الله ليبيا، وحفظ شعبها، وألهم الجميع الحكمة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية، والعمل من أجل بناء دولة عادلة وقوية، يكون فيها المواطن هو الأولوية والغاية.
#صدر عن:
#الأمانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#البيان رقم (36) لسنة 2026م
#التاريخ: 28 يوليو 2026م
#ليبيا_اولا
#الدستور_والانتخابات_نزيها_وشفافة

تصريح صحفي لوكالة الخبر للأنباء
أكد الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها عدد من المدن والمناطق الليبية تعكس حجم الاحتقان الذي وصل إليه المواطن نتيجة التدهور المتواصل في الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأزمة الوقود، وتراجع الخدمات العامة، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
وقال الرخصي إن الحزب يتابع هذه التطورات بقلق بالغ، ويؤكد دعمه الكامل لحق المواطنين في الاحتجاج السلمي والتعبير الحضاري عن مطالبهم المشروعة، باعتبار ذلك حقًا يكفله القانون، ويجب أن يُقابل بالاستماع الجاد والاستجابة الفعلية من قبل الجهات المعنية، بعيدًا عن أي محاولات لتجاهل معاناة المواطنين أو التقليل من حجمها.
وفي الوقت ذاته، شدد رئيس الحزب على أهمية الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، والابتعاد عن أي أعمال قد تؤدي إلى الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدًا أن سلمية الحراك تمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على مشروعية المطالب الشعبية وتعزيز فرص الاستجابة لها.
وطالب الرخصي الحكومات والسلطات التنفيذية والمؤسسات المختصة بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه ما تشهده البلاد من تدهور في الأوضاع، والإعلان بشكل عاجل عن خطة وطنية واضحة، تتضمن جدولًا زمنيًا لمعالجة أزمة الوقود، وتحسين إمدادات الكهرباء، وضبط الأسعار، وتأمين السلع الأساسية، مع اطلاع الرأي العام بصورة دورية على ما يتم إنجازه، بما يعزز الشفافية ويعيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
كما دعا جميع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والاجتماعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والعمل بروح المسؤولية من أجل إيجاد حلول حقيقية للأزمات الراهنة، مؤكدًا أن معالجة معاناة المواطن الليبي أصبحت أولوية وطنية لا تحتمل المزيد من التأجيل، وأن كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم يجب أن يظلا في صدارة أولويات الدولة.
#وكالة_الخبر_للانباء #طرابلس #احتجاجات

في إطار تعزيز التواصل الوطني وترسيخ الشراكة المجتمعية
بدعوة كريمة من المجلس الاجتماعي طرابلس المركز برئاسة الأستاذ محمد سالم قداح، شارك وفد من حزب المستقلين الديمقراطي، اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026، في لقاء تشاوري مثمر سادته روح الأخوة والتقدير.
وكان في استقبال وفد الحزب الأستاذ محمد سالم قداح رئيس المجلس الاجتماعي طرابلس المركز، يرافقه أعضاء المجلس والفريق المرافق لهم، حيث حظي وفد الحزب بحفاوة استقبال، وكرم ضيافة، عكسا عمق روح التعاون والاحترام المتبادل بين الجانبين.
وتناول اللقاء جملة من القضايا الوطنية التي تهم مدينة طرابلس وليبيا عامة، وشملت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون ومد جسور التواصل والشراكة بين المجلس الاجتماعي طرابلس المركز وحزب المستقلين الديمقراطي، بما يسهم في دعم التماسك المجتمعي وخدمة الصالح العام.
وضم وفد حزب المستقلين الديمقراطي:
* الدكتور سامي الصيد الرخصي – رئيس الحزب.
* الدكتور بشير محمد الناجح – الأمين العام.
* الدكتورة زينب محمد السائح – مستشارة الحزب ورئيس الحزب.
* السيد علاء محمد محارب – عضو مكتب السياسات.
* الدكتور أسامة محمد الباروني – المكتب الإعلامي.
* السيد مروان البوسيفي.المكتب الإعلامي
* الأستاذة أماني الشبل – مكتب المرأة.
* الأستاذة خيرية الصقع – مكتب المرأة.
* الأستاذة حسنا التير – مكتب المرأة.
* السيد مختار الغاوي – عضو مكتب السياسات.
ويتقدم حزب المستقلين الديمقراطي بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ محمد سالم قداح، وإلى أعضاء المجلس الاجتماعي طرابلس المركز كافة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار والتعاون بين المؤسسات الاجتماعية والوطنية، وتوحيد الجهود بما يخدم مدينة طرابلس ويعزز استقرار ليبيا ووحدتها الوطنية.

عضو مكتب المرأة بحزب المستقلين الديمقراطي تشارك في المؤتمر العلمي الأول للتغريدات المناخية
شاركت عضو مكتب المرأة بحزب المستقلين الديمقراطي الأستاذة سهير سالم مقطيف، اليوم السبت الموافق 18 يوليو 2026، في فعاليات المؤتمر العلمي الأول للتغريدات المناخية، والذي أُقيم برعاية جهاز حرس الحدود والأهداف الحيوية، وبمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي والمناخي.
وشهد المؤتمر تقديم عدد من الأوراق العلمية والنقاشات التي تناولت قضايا التغيرات المناخية، ودور المؤسسات المختلفة في تعزيز الوعي البيئي، ودعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
واختُتمت فعاليات المؤتمر بتنظيم زيارة ميدانية إلى متحف السرايا الحمراء، حيث اطّلع المشاركون على ما يضمه المتحف من مقتنيات تاريخية ووطنية تعكس عمق الحضارة الليبية وإرثها الثقافي.
ويؤكد حزب المستقلين الديمقراطي حرصه على دعم مشاركة المرأة في المؤتمرات والفعاليات العلمية والوطنية، وتشجيع حضورها الفاعل في مختلف المجالات التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة

مشاركة رئاسة وأعضاء حزب المستقلين الديمقراطي في الملتقى الثاني لأولاد علوان
شارك الدكتور سامي الصيد الرخصي رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، رفقة عدد من أعضاء وقيادات الحزب، في فعاليات الملتقى الثاني لأولاد علوان على مستوى ليبيا، والأول على مستوى العاصمة طرابلس، الذي أقامه المجلس الأعلى لأولاد علوان، بمزرعة المرحوم علي امحمد علوان بمنطقة غوط الرمان ببلدية تاجوراء، وذلك يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026.
وجاءت المشاركة انطلاقًا من إيمان الحزب بأهمية دعم المبادرات الاجتماعية التي تعزز التلاحم الوطني، وترسخ قيم صلة الرحم والتآخي والتسامح والتكافل بين أبناء المجتمع الليبي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة مستقرة ومتماسكة.
وأشاد رئيس الحزب بالجهود التي بذلها المجلس الأعلى لأولاد علوان في تنظيم هذا الملتقى الجامع، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تمثل نموذجًا إيجابيًا للحفاظ على النسيج الاجتماعي وتعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين أبناء الوطن، بعيدًا عن الفرقة والانقسام.
كما أعرب حزب المستقلين الديمقراطي عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على هذا الملتقى، وأن تتواصل مثل هذه المبادرات الاجتماعية لما فيه خير ليبيا ووحدة شعبها، سائلين الله أن يديم الأمن والاستقرار والمحبة بين جميع أبناء الوطن.
#المركز_الاعلامي_لرئيس_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#المجلس_الاجتماعي_الأعلي_اولاد_علوان
#المجلس_الاجتماعي_الاعلي_لقبية_العلاونة
#حزب_المستقلين_الديمقراطي

حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (36) لسنة 2026م
بشأن رفض حملات التشهير والإدانة خارج إطار القانون
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ ما تشهده الساحة العامة من حملات تشهير وإصدار أحكام مسبقة بحق بعض الشخصيات الوطنية، دون انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية المختصة، وهو نهج يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أن ما يُثار بشأن المهندس مصعب محمد مسلم يجب أن يبقى في إطار التحقيقات والإجراءات القانونية التي تباشرها الجهات المختصة، بعيدًا عن حملات التشهير أو الإدانة الإعلامية المسبقة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن التحقيقات ما زالت محل متابعة ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي، الأمر الذي يجعل احترام قرينة البراءة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا.
ويؤكد الحزب أن المهندس مصعب محمد مسلم يُعرف بكفاءته وخبرته المهنية، وقد أسهم خلال سنوات عمله في تطوير منظومة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي، وهي جهود لا يمكن إنكارها أو تجاوزها عند تقييم مسيرته المهنية، كما أن الفصل في أي اتهامات يبقى اختصاصًا أصيلًا للسلطات القضائية والرقابية المختصة.
وإذ يجدد الحزب موقفه الثابت في دعم مكافحة الفساد، فإنه يؤكد في الوقت ذاته أن مكافحة الفساد لا تتحقق بالتشهير أو استهداف الأشخاص، وإنما عبر مؤسسات الدولة، وإعمال القانون، وضمان المحاكمات العادلة التي تكفل الحقوق وتصون كرامة الجميع.
ويدعو حزب المستقلين الديمقراطي وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الفاعلين في الشأن العام، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتشهير، واحترام استقلال القضاء، وعدم التأثير على مجريات العدالة أو توجيه الرأي العام قبل صدور الأحكام القضائية النهائية.
صادر عن
حزب المستقلين الديمقراطي
البيان رقم (36) لسنة 2026م
طرابلس – 17 يوليو 2026م