شارك الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، مساء الأحد الموافق 12 أبريل 2026م، في حفل العشاء الرسمي ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للحوكمة والشفافية المالية في ليبيا، والذي أقيم في قاعة فندق ريكسوس طرابلس.
وقد اتسمت الأمسية بأجواء استثنائية راقية، حيث امتزجت فيها أصالة التراث الليبي بروح الحداثة والانفتاح، في لوحة حضارية عكست الوجه المشرق لليبيا. وأبدعت فرقة المالوف في تقديم عروض فنية مميزة أطربت الحضور، وسط تفاعل لافت من الوفود الأجنبية التي أظهرت انسجامًا يعكس عمق التواصل الثقافي وتلاقي الحضارات.
كما تميز الحفل بعرض ثري للموروث الليبي في أدق تفاصيله، من الأكلات الشعبية التقليدية إلى طقوس الشاي الليبي والخيمة الأصيلة، في مشهد يعكس غنى الهوية الوطنية وتنوعها الثقافي.
وشهدت الأمسية حضور نخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، حيث تم خلالها توزيع شهادات التقدير على الوفود المشاركة، إضافة إلى توقيع اتفاقية مشاركة وتعاون مع الجانب الأمريكي، في خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والشفافية.
وفي ختام الفعالية، تم تكريم الدكتور سامي الصيد الرخصي من قبل اللجنة العليا للمؤتمر، تقديرًا لجهوده البارزة ومساهمته الفاعلة في إنجاح هذا الحدث الدولي المميز، الذي احتضنته قاعة فندق ريكسوس طرابلس، مؤكدين من خلال هذا التكريم الدور الوطني الذي يضطلع به في دعم مسارات الإصلاح وتعزيز مبادئ الشفافية.
كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المنظمة الليبية لسيدات الأعمال، على دعمها الكبير وإسهاماتها الفاعلة التي كان لها الأثر الواضح في إنجاح هذا المؤتمر، بما يعكس دور المرأة الليبية الريادي في دعم مسارات التنمية وتعزيز الشراكة المجتمعية.
ليلة استثنائية حملت في طياتها مشاعر الفخر والاعتزاز، ورسخت صورة إيجابية مشرقة عن ليبيا، بما يعكس قدرتها على احتضان الفعاليات الدولية وتقديم نموذج حضاري يليق بمكانتها

بيان رقم 14 لسنة 2026م حزب المستقلين الديمقراطي بخصوص تجديد ولاية فرق الخبراء المعنية بليبيا..
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ ما صدر من مواقف دولية تتعلق بتجديد ولاية فرق الخبراء المعنية بليبيا، وما تضمنته من تأكيد على أهمية تعزيز آليات الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، والحد من استنزاف موارد الدولة الليبية.
وإذ يرحب الحزب بكل الجهود الدولية الجادة التي تهدف إلى دعم الاستقرار في ليبيا، فإنه يؤكد على أن نجاح هذه الجهود مرهون بمدى احترام السيادة الوطنية، والعمل بالشراكة مع المؤسسات الليبية، وبما يضمن تحقيق المصلحة العليا للشعب الليبي بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية ضيقة أو تدخلات خارجية.
كما يشدد الحزب على ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد المالي أو استغلال النفوذ أو تهريب الأموال، مع التأكيد على أهمية تتبع الأصول والأموال المنهوبة واستردادها وفق الأطر القانونية الدولية، بما يعزز مناخ الثقة ويعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، يدعو حزب المستقلين الديمقراطي إلى:
* توحيد المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها المؤسسات المالية والرقابية.
* تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، وخاصة في قطاعي النفط والمالية.
* تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية، ودعم استقلاليتها.
* الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* تعزيز التعاون الدولي بما يخدم استقرار ليبيا ويحفظ حقوق شعبها.
ويؤكد الحزب أن بناء دولة القانون والمؤسسات لن يتحقق إلا من خلال إرادة وطنية حقيقية، تقوم على الشفافية، والمساءلة، والعدالة، وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن سياسات الإقصاء أو تقاسم النفوذ.
وفي الختام، يجدد حزب المستقلين الديمقراطي التزامه الكامل بالعمل مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل دعم مسار الاستقرار، وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تضمن الأمن والكرامة والعدالة لكل الليبيين.
صدر عن:الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
التاريخ: 21 أبريل 2026 م
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة
#ليبيا
#التطوير_المؤسسي
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#القيادة
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل

بيان رقم 15 لسنة 2026 م لحزب المستقلين الديمقراطي
تابع حزب المستقلين الديمقراطي إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، والتي لم تأتِ بجديد يُذكر، بل أعادت توصيف الواقع السياسي القائم الذي يعيشه الليبيون منذ سنوات، دون تقديم حلول عملية أو مسارات واضحة قابلة للتنفيذ.
إن الاكتفاء بتكرار تشخيص الأزمة، رغم أهميته، لم يعد كافياً في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الانقسام السياسي، وتعطّل الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها الانتخابات.
نؤكد أن المرحلة تتطلب ما هو أبعد من الوصف والتحذير، وتتطلب إجراءات حقيقية وحازمة تُنهي حالة الجمود، وتُلزم الأطراف المعرقلة بتحمّل مسؤولياتها.
وعليه، يجدد الحزب موقفه:
✔️ رفض استمرار تدوير الأزمة بنفس الأدوات العقيمة
✔️ المطالبة بخارطة طريق واضحة بآليات تنفيذ ملزمة
✔️ ضرورة توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام بشكل جذري
✔️ تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك نظام العقوبات، بحق الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في عرقلة العملية السياسية، وتجميد أصولهم
✔️ الدفع نحو انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية
كما ندعو المجتمع الدولي إلى الانتقال من تكرار الإحاطات إلى دعم خطوات عملية تفضي إلى حل حقيقي يعكس إرادة الليبيين.
ليبيا لا تحتاج إلى توصيف جديد… بل إلى قرار شجاع يُنهي الأزمة.
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#التطوير_المؤسسي
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة
#القيادة

حزب المستقلين ينتقد إحاطة “هانا تيتيه” أمام مجلس الأمن: “لم تأتِ بجديد ويجب تفعيل نظام العقوبات”
أصدر حزب المستقلين بياناً صحفياً انتقد فيه الإحاطة الأخيرة التي قدمتها المبعوثة الأممية “هانا تيتيه” أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع الراهنة.
أبرز ما جاء في بيان الحزب:
جمود المشهد:أكد الحزب أن الإحاطة تكرار لتوصيفات سابقة ولم تقدم أي حلول عملية أو مسارات واضحة لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
المحاسبة أولاً: شدد الحزب على ضرورة تفعيل نظام العقوبات الدولي ضد الأطراف والشخصيات التي تعمل على عرقلة المسار السياسي وتأزيم الوضع الاقتصادي.
المطالبة بالتغيير:دعا الحزب المجتمع الدولي إلى تبني أدوات أكثر حزماً بدلاً من “الأدوات العقيمة” التي أثبتت فشلها في إحداث اختراق حقيقي ينهي المراحل الانتقالية.
إرادة الليبيين:جدد الحزب تأكيده على أن الحل يجب أن ينبع من إرادة وطنية صادقة تفضي إلى انتخابات تجدد الشرعية في البلاد.
#وكالة_الخبر_للأنباء #أخبار_ليبيا #مجلس_الأمن #حزب_المستقلين #السياسة_الليبية

حزب المستقلين، ينتقد في بيان إحاطة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي.. ويؤكد: لم تأتِ بجديد يُذكر ويجب تفعيل نظام العقوبات.
– إحاطة هانا تيتيه أعادت توصيف الواقع السياسي القائم منذ سنوات دون تقديم حلول عملية أو مسارات واضحة قابلة للتنفيذ.
– الاكتفاء بتكرار تشخيص الأزمة لم يعد كافياً في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الانقسام السياسي، وتعطّل الانتخابات.
– المرحلة تتطلب ما هو أبعد من الوصف والتحذير، وتتطلب إجراءات حقيقية وحازمة تُنهي حالة الجمود، وتُلزم الأطراف المعرقلة بتحمّل مسؤولياتها.
– نرفض استمرار تدوير الأزمة بنفس الأدوات العقيمة ونطالب بخارطة طريق واضحة بآليات تنفيذ ملزمة.
– يجب توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام وتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك نظام العقوبات، بحق الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في عرقلة العملية السياسية، وتجميد أصولهم.
– يجب الدفع نحو انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وندعو المجتمع الدولي للانتقال من تكرار الإحاطات إلى دعم خطوات عملية تفضي إلى حل حقيقي يعكس إرادة الليبيين. #ليبيا_برس

طرابلس ليست لحفتر
لا لصفقة بولس… لا لبيع الوطن
ندعو كافة أبناء شعبنا الحر إلى المشاركة في المظاهرة الشعبية رفضًا لأي صفقات مشبوهة أو محاولات فرض واقع بالقوة أو التوافقات المعلبة على حساب إرادة الليبيين.
طرابلس ستبقى موحدة… قلبًا واحدًا، جسدًا واحدًا، وكلمة واحدة:
السيادة الوطنية خط أحمر، ولا مساومة على الوطن.
📅 الموعد: غدًا عصرًا السبت 25 ابريل 2026 م
📍 المكان: كونوا في الموعد ميدان الشهداء طرابلس
قضية وطن… ومسؤولية الجميع

إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية
بشأن: مخرجات الصالون الحواري حول استقلال القضاء والفصل بين السلطات
السادة الكرام،،
في وقتٍ تتزايد فيه التحديات التي تهدد كيان الدولة الليبية، وتُقوِّض ثقة المواطن في مؤسساتها، يعبّر حزب المستقلين الديمقراطي عن بالغ قلقه إزاء استمرار حالة الانقسام، وما يصاحبها من تدخلات تُضعف السلطة القضائية وتُقوّض مبدأ الفصل بين السلطات.
لقد عقد الحزب يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026م صالوناً حوارياً بعنوان:
“استقلال القضاء والفصل بين السلطات”، بمشاركة نخبة من القانونيين والسياسيين والأكاديميين، خلص إلى مواقف واضحة وتوصيات لا تحتمل التأجيل.
مواقف وتوصيات حاسمة:
* إن استقلال القضاء خط أحمر، وأي مساس به يُعد انتهاكاً صريحاً لأسس الدولة وسيادة القانون.
* إن استمرار الانقسام القضائي يمثل فشلاً مؤسسياً لا يمكن القبول باستمراره، ويتطلب إجراءات عاجلة وملموسة لتوحيد السلطة القضائية دون إبطاء.
* نؤكد أن الفصل بين السلطات ليس خياراً سياسياً، بل التزام دستوري ملزم، وأي تجاوز له يُعد إخلالاً خطيراً بالتوازن المؤسسي.
* نطالب بشكل واضح بـ مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للسلطة القضائية، بما يضمن استقلالها الكامل بعيداً عن أي تأثيرات سياسية.
* ضرورة تمكين المجلس الأعلى للقضاء من ممارسة مهامه باستقلالية تامة، دون أي ضغوط أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة.
* الدعوة إلى إطلاق حوار وطني قانوني عاجل يضم القضاة والخبراء، بهدف وضع حلول عملية لإنهاء حالة الانقسام.
* نحذّر من استمرار تسييس القضاء أو توظيفه في الصراعات، ونحمّل كافة الأطراف مسؤولية أي تداعيات تمس استقرار الدولة.
* نؤكد على الالتزام الصارم بالإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى وجه الخصوص التعديل الدستوري رقم (13) لسنة 2023م، باعتباره الإطار القانوني الناظم لعمل السلطات.
* نرفض بشكل قاطع أي مساس بشرعية المحكمة العليا، ونؤكد أنها تمثل صمام أمان قانوني وضمانة عليا لحماية الدستور.
رسالة واضحة:
إن استمرار الوضع القائم لم يعد مقبولاً، ولم يعد المواطن الليبي قادراً على تحمّل مزيد من التعطيل أو التجاذبات على حساب العدالة ومؤسسات الدولة.
وعليه، فإننا ندعو مؤسساتكم إلى تحمّل مسؤولياتكم التاريخية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لتنفيذ هذه التوصيات، بعيداً عن البيانات الشكلية أو المعالجات المؤقتة.
ختاماً:
إن بناء دولة القانون يبدأ من قضاء مستقل وموحد، وأي تأخير في هذا المسار يُعد تقصيراً لا يمكن تبريره أمام الشعب الليبي.
معاً نحو قضاء مستقل ودولة قائمة على سيادة القانون
صدر عن :الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
📍 طرابلس
📅 25 أبريل 2026م

شارك الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026م، في فعاليات المعرض السنوي وبازار المعرفة الخيري، الذي نظمته مدرسة المعرفة الدولية – فرع صلاح الدين، بحضور عدد من الشخصيات التربوية والاجتماعية.
وقد رافق السيد رئيس الحزب خلال هذه المشاركة كلٌّ من:
الأستاذ أسامة الباروني – مدير مكتب الإعلامي بالحزب،
الأستاذ عبدالعظيم العلوش – مدير مكتب الشباب بالحزب،
الأستاذ سفيان الورفلي – مدير مكتب رئيس الحزب.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص حزب المستقلين الديمقراطي على دعم القطاع التعليمي وتعزيز المبادرات المجتمعية الهادفة، إيمانًا بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما يشيد الحزب بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات التعليمية في تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تسهم في ترسيخ قيم التعاون والعمل الخيري، وتعزيز دور التعليم في خدمة المجتمع.
صدر عن:
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
29 أبريل 2026م

بيان رقم 16 لسنة 2026م رسمي صادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
في ظل ما تشهده الساحة الليبية من تحركات سياسية متسارعة، يتابع حزب المستقلين الديمقراطي انعقاد الطاولة المصغرة (4+4) باعتبارها خطوة قد تسهم في كسر حالة الجمود وفتح مسار للحوار بين مختلف الأطراف، بما يعزز فرص الوصول إلى حلول واقعية تنهي حالة الانقسام.
غير أن هذه المتابعة لا تلغي ضرورة التحذير من مخاطر تعثر هذه المبادرة أو إفراغها من مضمونها، خاصة في ظل تجارب سابقة شهدت تعطيلًا متكررًا من بعض الأجسام التشريعية، وعلى رأسها مجلس النواب، الذي يتحمل مسؤولية وطنية في دعم أي مسار توافقي بدل عرقلته أو توظيفه في صراعات ضيقة.
كما يشير الحزب إلى ما يُطرح من ملامح تشكيل حكومة توافقية جديدة تلوح في الأفق، برعاية أمريكية إيطالية وبمباركة من الأمم المتحدة، وهو ما يعكس استمرار محاولات إعادة ترتيب المشهد السياسي من الخارج، في وقت أثبتت فيه التجارب أن الحوار المهيكل بصيغته التقليدية لم يحقق النتائج المرجوة.
إن استمرار حالة المراوحة لن يخدم إلا تعميق الأزمة، ولذلك فإن أي مخرجات لهذه الطاولة يجب أن تكون واضحة، محددة، وقابلة للتنفيذ، بعيدًا عن إعادة إنتاج نفس الأجسام أو تدوير نفس الوجوه التي ارتبطت بسنوات الانقسام والفشل.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أن أي حديث عن تشكيل حكومة جديدة يجب أن ينطلق من مبدأ التغيير الحقيقي، عبر الدفع بوجوه جديدة تمتلك الكفاءة والمصداقية وتحظى بقبول وطني واسع، بعيدًا عن منطق المحاصصة والتجاذبات.
كما يشدد حزب المستقلين الديمقراطي على أن الحل الجذري للأزمة الليبية يظل مرهونًا بالذهاب إلى انتخابات عاجلة وشفافة، تعيد القرار إلى الشعب وتمكنه من اختيار من يمثله بشكل مباشر، بما يضع حدًا للمراحل الانتقالية التي طال أمدها.
ونؤكد كذلك أن أي مبادرة جادة يجب أن تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا وملزمًا لإجراء الانتخابات البرلمانية دون تسويف أو تأجيل، باعتبار أن غياب الإطار الزمني كان ولا يزال أحد أبرز أسباب فشل المسارات السابقة.
إن تحديد موعد دقيق للانتخابات يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الأطراف في إنهاء المرحلة الانتقالية والاحتكام إلى إرادة الشعب.
وفي الختام، يجدد الحزب دعوته إلى ضرورة توفر إرادة سياسية صادقة، تُغلّب مصلحة الوطن على الحسابات الضيقة، وتعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، عبر خطوات عملية تبدأ بحوار حقيقي شامل، ولا تنتهي إلا بإرساء شرعية دائمة ومستقرة…
صدر عن :
بتاريخ:30 ابريل 2026 م
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#التطوير_المؤسسي
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة
#ليبيا

شارك اليوم الموافق الإثنين بتاريخ 27 أبريل 2026م،
الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، برفقة الدكتور أسامة الباروني، مدير المكتب الإعلامي بالحزب، في مراسم افتتاح عدد من الأقسام التي تم صيانتها وتجهيزها داخل مستشفى السبيعة (عمر عسكر) بمنطقة النواحي الأربعة، وذلك بدعوة كريمة من الدكتور محمود محمد رخيص، مدير عام المستشفى، وبحضور عدد من عمداء بلديات قصر بن غشير.
وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، في مشهد يعكس روح التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات.
وقد عبّر الدكتور الرخصي عن تقديره لهذه المبادرة، مشيدًا بجهود إدارة المستشفى وكل الكوادر التي ساهمت في إنجاز هذه الأعمال.
كما شهدت المناسبة تكريم الدكتور سامي الصيد الرخصي من قبل إدارة المستشفى، تقديرًا لمشاركته ودعمه المتواصل.
ختامًا، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارة المستشفى وكافة العاملين بها، سائلين الله التوفيق لما فيه خير الوطن والمواطن…

#من_الدعم_إلى_العمل_شكراً_لشركاء_الإنجاز_الظاهرين_والخفيين.
شكراً لكل من ساهم في هذا العمل.
تتقدّم إدارة المستشفى بعميق الامتنان أولاً إلى كوادر المستشفى وقسم الصيانة، الأبطال الحقيقيين.
كما نشكر الأيادي الخفية داخل المستشفى من إداريين وفنيين وعناصر طبية وطبية مساعدة، الذين كانوا خلف الكواليس يذللون الصعاب ويتابعون أدق التفاصيل ويوفرون كل المتطلبات لضمان خروج العمل بأعلى جودة.
ما تحقق اليوم هو نتاج عمل جماعي، من الدعم الرسمي إلى أصغر مسمار ركبه فني الصيانة. لكل من وضع بصمة في هذا الإنجاز، لكم منا كل الشكر والتقدير .
“بكم نرتقي…ومعكم نواصل العطاء لخدمة مرضانا”
#مستشفي_على_عمر_عسكر
#مكتب_الإعلام_والتثقيف_الصحي