ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوفد اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني الاحزاب السياسية الليبية..
زار الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، برفقة أعضاء وفد اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، قرية لونغجينج في حي هواشي، وذلك ضمن البرنامج الرسمي للزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية.
وتُعد قرية لونغجينج إحدى القرى التاريخية التي تمثل نموذجًا متميزًا في الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث العمراني، حيث تمتزج روعة الطبيعة الخلابة بجمال العمارة التقليدية الصينية، في مشهد يعكس قيم الانسجام بين الإنسان والبيئة، ويجسد عمق الإرث الحضاري والثقافي للصين.
وخلال الزيارة، اطّلع الوفد على جهود السلطات المحلية في صون التراث الثقافي، وتطوير القرى التاريخية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية وتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية المستدامة، الأمر الذي أسهم في تحويل القرية إلى وجهة ثقافية وسياحية بارزة.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن هذه التجربة تمثل نموذجًا ملهمًا في كيفية توظيف الموروث الثقافي والتاريخي كرافد للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في الحفاظ على المدن والقرى التاريخية في ليبيا، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط القطاع السياحي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الليبية الصينية، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المحلية، وحماية التراث، والتنمية الثقافية المستدامة، بما يسهم في توطيد أواصر التعاون بين البلدين الصديقين

ضمن البرنامج الرسمي لوفد الأحزاب الليبية في جمهورية الصين الشعبية
قام الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2026م، بزيارة إلى شركة هانلان لمعالجة النفايات الصلبة بمدينة قوييانغ في مقاطعة قويتشو، وذلك برفقة وفد الأحزاب الليبية المشارك في البرنامج الرسمي الذي ينظمه الحزب الشيوعي الصيني لعام 2026م.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على أحدث التقنيات والأنظمة التي تعتمدها الشركة في إدارة ومعالجة النفايات الصلبة، وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في حماية البيئة، والحد من التلوث، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.
كما استمع الوفد إلى عرضٍ مفصل حول آليات تشغيل مرافق المعالجة، والتقنيات المستخدمة في إعادة التدوير، وإنتاج الطاقة من النفايات، ودور هذه المشاريع في دعم التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن التجربة الصينية في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل نموذجًا متقدمًا يمكن الاستفادة منه في ليبيا، من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع البيئي، وتشجيع الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير والطاقة النظيفة، بما يعزز التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة للأجيال القادمة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الصينية الرائدة في مجالات التنمية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة بين الجانبين الليبي والصيني.

ضمن البرنامج الرسمي لوفد الأحزاب الليبية في جمهورية الصين الشعبية
زار الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2026م، معرض التخطيط الإنمائي الحضري والريفي بمدينة قوييانغ في مقاطعة قويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وذلك برفقة وفد الأحزاب الليبية المشارك في برنامج الحزب الشيوعي الصيني لعام 2026م.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على التجربة الصينية في التخطيط العمراني والتنمية الحضرية والريفية، وآليات تحقيق التنمية المتوازنة بين المدن والأرياف، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات في مجالات البنية التحتية، والتخطيط المستدام، والتحول التنموي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الرسمي الذي ينظمه الحزب الشيوعي الصيني، بهدف تعزيز تبادل الخبرات، وبناء جسور التعاون، والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة بما يسهم في دعم جهود التنمية والإصلاح في ليبيا.

مداخلة الدكتور سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
تلفزيون المسار – الساعة السابعة مساءً
العنوان:
ليبيا بين المبادرات الثلاث.. هل اقتربت التسوية أم يتجدد الانقسام؟
بدايةً، أود أن أوضح أن الأزمة الليبية لم تعد أزمة نقص في المبادرات، بل أزمة غياب الإرادة السياسية لتنفيذ أي مبادرة، وأزمة انعدام الثقة بين الأطراف المختلفة.
لقد طُرحت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الوطنية والأممية والدولية، لكنها تعثرت لأنها كانت تركز على شكل السلطة أكثر من تركيزها على بناء الدولة، كما أن كل طرف كان ينظر إلى المبادرات من زاوية المكاسب السياسية وليس من زاوية المصلحة الوطنية.
أما المبادرة الأمريكية، فهي تعكس اهتماماً دولياً متزايداً بإنهاء حالة الجمود، وتمتاز بوجود دعم أمريكي وإقليمي، لكن نجاحها لن يقاس بحجم التأييد الدولي، وإنما بقدرتها على تحقيق توافق ليبي حقيقي. فليبيا لا تحتاج إلى فرض حلول من الخارج، بل إلى شراكة دولية تحترم القرار الوطني وتساعد الليبيين على تنفيذ ما يتفقون عليه.
وفي تقديرنا، فإن توحيد السلطة التنفيذية قبل الانتخابات يمثل خطوة ضرورية، لأن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين أو مؤسسات منقسمة قد يؤدي إلى الطعن في النتائج وإعادة إنتاج الأزمة، لذلك يجب توفير بيئة سياسية وأمنية وإدارية موحدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
أما خارطة طريق الأمم المتحدة، فقد كانت ولا تزال الإطار الأكثر قبولاً على المستوى الدولي، لكنها اصطدمت مراراً بعدم التزام الأطراف الليبية، وبغياب أدوات إلزام حقيقية لتنفيذ مخرجاتها. لذلك فإن المشكلة ليست في الأمم المتحدة وحدها، وإنما في غياب الإرادة السياسية الداخلية.
وفيما يتعلق بمبادرة المجالس الثلاثة، فإن أي مبادرة ليبية تستحق الدعم إذا كانت شاملة، ولا تؤدي إلى تمديد غير مبرر للأجسام القائمة، وتحدد جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء المرحلة الانتقالية. أما إذا أصبحت وسيلة لإطالة عمر المؤسسات الحالية، فإنها ستفقد ثقة الشارع الليبي.
ومن وجهة نظر حزب المستقلين الديمقراطي، فإن الأولويات الوطنية يجب أن تكون واضحة:
* توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية.
* استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.
* توفير الضمانات الأمنية والقضائية لقبول النتائج.
* إطلاق مصالحة وطنية حقيقية تمنع العودة إلى الانقسام.
* إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة في صياغة مستقبل البلاد.
وفيما يتعلق بالسؤال: من يقود المرحلة المقبلة؟
نحن نرى أن الشرعية الحقيقية يجب أن تعود إلى الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة، لكن الوصول إليها يتطلب سلطة تنفيذية موحدة ومحايدة، تعمل لفترة زمنية محددة، وتكون مهمتها الوحيدة تهيئة البلاد للاستحقاق الانتخابي.
أما عن فرص النجاح، فأعتقد أن أي مبادرة لن تنجح بمفردها، وإنما المطلوب هو دمج عناصر القوة في المبادرات الثلاث داخل إطار وطني جامع، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، مع بقاء القرار النهائي بيد الليبيين.
رسالتي الأخيرة هي أن ليبيا لا تحتاج إلى مبادرة جديدة كل عدة أشهر، وإنما تحتاج إلى التزام حقيقي بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، لأن المواطن الليبي لم يعد يبحث عن عناوين سياسية جديدة، بل يبحث عن دولة مستقرة، ومؤسسات موحدة، واقتصاد قوي، وانتخابات تنهي المراحل الانتقالية إلى غير رجع

كلمة الدكتور سامي الصيد الرخصي رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
خلال اللقاء مع السيد جين شين، نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بسم الله الرحمن الرحيم السيد جين شين، ن
ائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى هذه الدعوة الكريمة التي تعكس اهتمام الحزب الشيوعي الصيني بتعزيز الحوار والتعاون مع الأحزاب السياسية من مختلف دول العالم. إن العلاقات بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية تمتلك تاريخًا من الصداقة والتعاون، ونحن نتطلع إلى الارتقاء بها نحو شراكة أكثر فاعلية، تقوم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، نأمل في مد جسور
التواصل والتعاون المؤسسي بين الأحزاب الليبية والحزب الشيوعي الصيني،
من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتنظيم البرامج التدريبية والحوارات السياسية، بما يسهم في تعزيز التفاهم وتبادل التجارب الناجحة في مجالات الإدارة والتنمية. كما نتطلع إلى تسهيل حصول رجال الأعمال الليبيين على تأشيرات الأعمال، وتبسيط الإجراءات المصرفية والتحويلات المالية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويشجع القطاع الخاص في البلدين على بناء شراكات اقتصادية مستدامة.
ونرى أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، لذلك نأمل في إطلاق برامج مشتركة تستهدف الشباب والمرأة الليبية، من خلال توفير فرص للتدريب والتأهيل في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، والإدارة،
والطاقة المتجددة، والصناعة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة التنمية وتعزيز التعاون بين البلدين. كما نتطلع إلى تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في ليبيا،
والمساهمة في مشاريع البنية التحتية والطاقة والصناعة، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل للشباب. ختامًا، نجدد شكرنا لكم، ونعرب عن تقديرنا للدور الذي تقومون به في تعزيز التعاون الدولي، ونتطلع إلى أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق لشراكات أوسع وأكثر عمقًا بين الأحزاب والمؤسسات في ليبيا وجمهورية الصين الشعبية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس حزب المستقلين الديمقراطي الدكتور سامي الصيد الرخصي يشارك في أعمال الزيارة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني في بكين
يشارك الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026م، ضمن وفد الأحزاب الليبية، في البرنامج الرسمي الذي ينظمه الحزب الشيوعي الصيني في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز العلاقات بين الأحزاب السياسية، وتبادل الخبرات، والاطلاع على التجربة الصينية في مجالات بناء الأحزاب، والحوكمة، والإدارة، والتنمية، بما يسهم في تعزيز الحوار السياسي والتعاون الدولي.
وخلال مشاركته، يقدم الدكتور سامي الصيد الرخصي كلمة بعنوان:
“تجربة تأسيس الأحزاب السياسية في ليبيا والاستفادة من التجربة الصينية في بناء الأحزاب”
حيث يستعرض في مستهل كلمته نبذة عن دولة ليبيا، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومساحتها التي تبلغ نحو 1.76 مليون كيلومتر مربع، وما تتمتع به من موارد طبيعية وإمكانات اقتصادية وبشرية تؤهلها لأن تكون دولة محورية في المنطقة.
كما يتناول المراحل السياسية التي مرت بها ليبيا منذ استقلالها في 24 ديسمبر 1951، مرورًا بمرحلة النظام الجمهورية عام 1969، ثم مرحلة التحول السياسي بعد ثورة 17 فبراير 2011، وما شهدته البلاد من عودة للحياة الحزبية والتعددية السياسية، إلى جانب التحديات التي واجهتها خلال المرحلة الانتقالية.
وتتضمن الكلمة إحاطة موجزة حول القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، الذي شكل الإطار القانوني لتأسيس الأحزاب في ليبيا، مع استعراض واقع التجربة الحزبية الليبية، وأبرز التحديات التي واجهتها، ورؤية حزب المستقلين الديمقراطي لتطوير العمل الحزبي، وترسيخ الديمقراطية، وتعزيز المشاركة السياسية، وبناء دولة المؤسسات والقانون.
كما يؤكد رئيس الحزب في كلمته أن تبادل الخبرات بين الأحزاب يمثل ركيزة مهمة لتعزيز التعاون الدولي، وأن الاستفادة من التجربة الصينية في مجالات التخطيط، وبناء الكوادر، والانضباط المؤسسي، والحوكمة الرشيدة، يجب أن تتم بما يتوافق مع خصوصية كل دولة، ويحترم سيادتها وخياراتها الوطنية.
وتعكس هذه المشاركة حرص حزب المستقلين الديمقراطي على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، والإسهام في تعزيز الحوار بين الشعوب، والاستفادة من أفضل الممارسات التي تدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في ليبيا.
بكين – جمهورية الصين الشعبية
الثلاثاء 23 يونيو 2026م

البيان الختامي لورشة العمل رقم 201 لسنة 2026
بعنف: “مخرجات الحوار المهيكل الاقتصاد والأمن… ركيزتان لبناء الدولة الليبية وتعزيز التوافق الوطني ”
السبت الموافق 20 يونيو 2026م مقر حزب المستقلين الديمقراطي – الهضبة الخضراء – طرابلس .
أولاً: مقدمة
في إطار الدور الوطني الذي يضطلع به حزب المستقلين الديمقراطي في دعم الحوار الوطني وترسيخ مبادئ الدولة المدنية، نظم الحزب يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026م ورشة عمل بعنوان:
“مخرجات الحوار المهيكل: الاقتصاد والأمن… ركيزتان لبناء الدولة الليبية وتعزيز التوافق الوطني”
وجاءت هذه الورشة لاستكمال سلسلة الحوارات الوطنية التي أطلقها الحزب بهدف مناقشة مخرجات الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقراءة مخرجات اللجنة الاقتصادية واللجنة الأمنية، وبيان مدى قدرتها على الإسهام في معالجة جذور الأزمة الليبية، وبناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
ثانياً: إدارة الجلسة
أدار أعمال الورشة كل من:
* الدكتور سامي الصيد الرخصي – رئيس حزب المستقلين الديمقراطي.
* الدكتورة زينب محمد السائح – عضو هيئة التدريس بالجامعة الليبية المفتوحة.
* الدكتور بشير محمد الناجح – الأمين العام لحزب المستقلين الديمقراطي.