تكريم وتقدير
في إطار الوفاء لأصحاب الجهود الوطنية، وتعزيز جسور التعاون بين ليبيا والصين، قام رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
د. سامي الصيد الرخصي نتشرف بتكريم الدكتور خالد رشيد، رئيس اللجنة العليا للتعاون الليبي الصيني، تقديراً لما يبذله من جهود متميزة في تعزيز جسور التعاون والشراكة بين ليبيا والصين، ودعم آفاق التواصل في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
كل التقدير والاحترام للدكتور خالد رشيد، مع تمنياتنا له بمزيد من النجاح والتوفيق في خدمة الوطن وتعزيز علاقاته الدولية.
د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي

حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (42) لسنة 2026م
تابع حزب المستقلين الديمقراطي ما تم تداوله بشأن تفاهمات لجنة 4+4 ومسودة الاتفاق المتعلقة بالقوانين الانتخابية ومجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتي يجري التمهيد للإعلان عنها رسمياً.
وإذ يؤكد الحزب أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية هي الطريق الوحيد لبناء دولة المؤسسات، فإنه يحذر من أن تتحول تفاهمات 4+4 إلى ترتيبات جديدة تعيد إنتاج الأزمة بدلاً من إنهائها.
والسؤال الذي يفرض نفسه:
هل تمثل تفاهمات «4+4» اختراقاً حقيقياً للجمود السياسي، أم أنها تعيد إنتاج ترتيبات المرحلة الانتقالية وتفتح الباب أمام صراع جديد حول من يملك حق رسم مستقبل ليبيا؟
ويؤكد الحزب أن أي اتفاق أو ترتيبات انتخابية لا تستمد مشروعيتها من التفاهمات السياسية وحدها، بل يجب أن تلتزم بالدستور والإعلان الدستوري والقوانين واللوائح النافذة والاختصاصات القانونية للجهات المعنية، وألا تتحول إلى أمر واقع يفرض على الليبيين.
كما يرفض الحزب إقصاء الأحزاب والقوى السياسية من المشاركة في صياغة القواعد المنظمة للانتخابات، ويطالب بإتاحة مسودة الاتفاق كاملة أمام الرأي العام وفتح حوار وطني شفاف بشأنها.
إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد أن القوانين الانتخابية ملك للشعب الليبي، والانتخابات استحقاق وطني وليست صفقة سياسية، وأن أي مسار لا يضمن المشاركة السياسية الواسعة وتكافؤ الفرص والالتزام بالقانون سيعيد إنتاج الانقسام ولن ينهيه.
نعم للانتخابات، نعم للدولة المدنية، نعم للالتزام بالقانون… ولا لتفاهمات مغلقة تُعيد تدوير المرحلة الانتقالية أو تُقصي الأحزاب السياسية.
حزب المستقلين الديمقراطي
مستقلون من أجل الدولة المدنية
طرابلس – ليبيا
22 أغسطس 2026م

حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (41) لسنة 2026 م
بشأن ضرورة وقف العبث السياسي والاقتصادي وإنهاء الانقسام وإطلاق مسار وطني جاد نحو الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة في ليبيا، وما رافقها من استمرار الانقسام المؤسسي، وتضارب القرارات، وتعدد مراكز السلطة والإنفاق، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتزامن مع تحركات أممية جديدة يفترض أن تقود إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة.
وإذ يقدّر الحزب جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى تحريك العملية السياسية، فإنه يؤكد أن استمرار إدارة الأزمة بدلاً من حلها لم يعد مقبولاً، وأن الشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من المراحل الانتقالية المفتوحة ولا المزيد من التسويات التي تعيد إنتاج الانقسام تحت عناوين جديدة.
وقد أكدت الإحاطة الأممية أمام مجلس الأمن بتاريخ 18 أغسطس 2026 أن ليبيا تقف أمام مرحلة حاسمة، وأن لجنة الحوار المصغرة 4+4 أحرزت تقدماً في المسار القانوني والدستوري للانتخابات، قبل أن تعلن البعثة في 20 أغسطس توقيع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق نهائي بشأن القوانين الانتخابية وتنظيم إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. إلا أن المسودة التفصيلية لم تُنشر للرأي العام حتى الآن، كما صدرت توضيحات من أعضاء اللجنة بأن بعض المعلومات المتداولة بشأن مضمون الاتفاق غير دقيقة. (بوابة الوسط⁠)
وعليه، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يعلن للرأي العام الليبي ما يلي:
أولاً: لا شرعية لأي تسوية سرية
نرفض أن تُدار القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل الدولة الليبية، وقوانين الانتخابات، وتشكيل السلطة التنفيذية، ومستقبل المؤسسات السيادية، من خلال تفاهمات مغلقة لا يطّلع عليها الشعب الليبي وقواه السياسية والمجتمعية.
ونطالب بنشر النص الكامل لمسودة اتفاق لجنة 4+4 وملاحقها، وبصورة واضحة وشفافة، حتى تتمكن الأحزاب والقوى السياسية والرأي العام من معرفة ما تم الاتفاق عليه قبل اعتماده نهائياً.
ثانياً: الانتخابات ليست صفقة بين الأطراف المتصارعة
يؤكد الحزب أن الانتخابات حق أصيل للشعب الليبي وليست منحة من أي سلطة أو بعثة أو جسم سياسي.
وعليه، فإننا نرفض أي ترتيبات من شأنها استخدام القوانين الانتخابية أو النظام الانتخابي كوسيلة لإعادة توزيع النفوذ بين الأطراف المتصارعة أو لإنتاج مجلس أو حكومة جديدة من ذات النخب التي أدارت المرحلة الانتقالية وأوصلت البلاد إلى الانقسام.
المطلوب انتخابات تنتج سلطة شرعية، لا تسوية تنتج مرحلة انتقالية جديدة.
ثالثاً: ضرورة وضوح النظام الانتخابي
يؤكد الحزب أن أي تعديل للقوانين الانتخابية يجب أن يكون واضحاً ومعلناً، وخاصة فيما يتعلق بـ:
* نظام انتخاب مجلس النواب.
* الترشح الفردي والقوائم الانتخابية.
* دور الأحزاب السياسية في الانتخابات.
* آلية توزيع المقاعد.
* ضمان التمثيل العادل للمرأة والشباب والمكونات الاجتماعية.
* منع تفصيل الدوائر والقواعد الانتخابية لخدمة أشخاص أو أطراف بعينها.
* ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب والمستقلين.
ونحذر من تمرير أي صيغة انتخابية غامضة أو مفاجئة لا تحظى بتوافق وطني واسع.
رابعاً: نرفض إقصاء الأحزاب السياسية
إن ليبيا لا يمكن أن تبني دولة مدنية حديثة بينما تستمر في التعامل مع الأحزاب السياسية وكأنها جسم هامشي.
لقد أظهرت التجارب الانتخابية السابقة الفرق بين الانتخاب الفردي وبين النظام الذي يمنح الأحزاب دوراً مؤسسياً من خلال القوائم. ولذلك فإن أي قانون انتخابي جديد يجب أن يضمن للأحزاب السياسية المرخصة والمعترف بها قانوناً حقها الكامل في المشاركة والمنافسة، دون إقصاء أو تمييز.
كما نرفض أن تكون القوانين الانتخابية أداة لإضعاف العمل الحزبي أو تفريغ الحياة السياسية من مضمونها.
خامساً: موعد محدد للانتخابات
لم يعد مقبولاً الحديث عن انتخابات دون جدول زمني ملزم وواضح.
وعليه، يطالب الحزب بإعلان:
1. الإطار القانوني النهائي.
2. موعد اعتماد القوانين.
3. الجدول الزمني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
4. موعد فتح سجل الناخبين والترشح.
5. موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
6. آلية انتقال السلطة فور إعلان النتائج.
ونرفض أي محاولة لربط الانتخابات بشروط سياسية مفتوحة أو مراحل انتقالية لا نهاية لها.
سادساً: توحيد السلطة التنفيذية قبل أن تتحول التسوية إلى تقسيم جديد
إن الحديث عن انتخابات لا يمكن أن يكون منفصلاً عن ضرورة إنهاء الانقسام التنفيذي والمؤسسي.
لكننا نحذر في الوقت نفسه من أن يتحول تشكيل حكومة جديدة إلى صفقة محاصصة بين مراكز النفوذ.
الحل ليس استبدال حكومة بحكومة، وإنما إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، محددة الاختصاص والمدة، مهمتها الأساسية:
توحيد مؤسسات الدولة، توفير الأمن، تحسين الخدمات، تهيئة الظروف للانتخابات، وتسليم السلطة للجهة المنتخبة دون تمديد أو التفاف.
سابعاً: المال العام ليس ملكاً للحكومات المتنافسة
يحمّل الحزب جميع السلطات القائمة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ونطالب بـ:
* توحيد السياسة المالية.
* حماية استقلالية مصرف ليبيا المركزي.
* توحيد الإنفاق العام.
* الإفصاح عن الإيرادات النفطية ومصارف إنفاقها.
* وقف الإنفاق الموازي وخارج الأطر القانونية.
* نشر بيانات الإيرادات والمصروفات بصورة دورية.
* إخضاع المال العام للرقابة والمساءلة.
* منع استخدام الوظيفة العامة والإنفاق الحكومي لأغراض سياسية وانتخابية.
فلا يمكن بناء دولة موحدة بمال عام منقسم، ولا يمكن إجراء انتخابات نزيهة بينما تستخدم موارد الدولة لشراء النفوذ السياسي.
ثامناً: البعثة الأممية داعمة وليست بديلاً عن الإرادة الليبية
نؤكد احترامنا لدور الأمم المتحدة في دعم الاستقرار والحوار، لكننا نتمسك بأن القرار النهائي في مستقبل ليبيا يجب أن يكون قراراً وطنياً ليبياً.
ونطالب البعثة الأممية بأن تجعل دورها منصباً على تيسير التوافق، وضمان الشفافية، ومساعدة الليبيين على الوصول إلى انتخابات نزيهة، لا إدارة الدولة أو اختيار من يحكمها.
كما نطالبها بالتعامل مع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني على أساس متوازن، وعدم حصر العملية السياسية في مجموعة محدودة من الشخصيات والأجسام التي أثبتت السنوات الماضية عجزها عن إنهاء الانقسام.
تاسعاً: نرفض إعادة تدوير الأزمة
لقد استمرت المرحلة الانتقالية سنوات طويلة، وتغيرت الحكومات والمجالس والواجهات، بينما بقيت الأزمة ذاتها.
لا نريد مرحلة انتقالية ثامنة، ولا حكومة مؤقتة جديدة بلا نهاية، ولا أجساماً سياسية تعين نفسها بنفسها، ولا ترتيبات تعيد إنتاج السلطة نفسها تحت أسماء جديدة.
الشعب الليبي يريد دولة، وليس إدارة دائمة للأزمة.
عاشراً: دعوة عاجلة إلى مؤتمر وطني للأحزاب والقوى السياسية
يدعو حزب المستقلين الديمقراطي جميع الأحزاب والقوى الوطنية إلى موقف موحد يضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الحزبية والمناطقية والشخصية.
ونقترح عقد ملتقى وطني عاجل للأحزاب والقوى السياسية الليبية لمناقشة:
* مسودة اتفاق 4+4.
* القوانين الانتخابية.
* النظام الانتخابي.
* ضمان نزاهة الانتخابات.
* توحيد مؤسسات الدولة.
* الإصلاح الاقتصادي والمالي.
* آلية انتقال السلطة.
* الضمانات التي تمنع تمديد المرحلة الانتقالية.
وفي الختام
إن حزب المستقلين الديمقراطي، وهو يعلن هذا الموقف، يؤكد أن ليبيا لا تعاني من نقص المبادرات والاتفاقات والحوارات، وإنما تعاني من غياب الإرادة السياسية الصادقة لإنهاء الانقسام ووضع حد لاستمرار المرحلة الانتقالية.
لقد آن الأوان أن تتوقف الطبقة السياسية عن إدارة الأزمة وأن تبدأ في حل الأزمة.
آن الأوان أن تنتقل ليبيا:
من شرعية الأمر الواقع إلى شرعية الانتخابات،
ومن الانقسام إلى وحدة الدولة،
ومن اقتصاد الفوضى إلى اقتصاد المؤسسات،
ومن المحاصصة إلى دولة المواطنة،
ومن الحكومات المؤقتة إلى سلطة منتخبة،
ومن إدارة الأزمة إلى بناء الدولة.
وعليه، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يعلن أن أي اتفاق أو قانون أو ترتيبات سياسية لا تقود بصورة واضحة ومباشرة إلى انتخابات وطنية نزيهة، وإلى توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام، ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام، لن تكون حلاً للأزمة وإنما تمديداً لها.
نريد انتخابات حقيقية، لا انتخابات مصممة لخدمة المتنفذين.
نريد دولة واحدة، لا سلطات متعددة.
نريد حكومة واحدة، لا حكومات متنافسة.
نريد مالاً عاماً مصاناً، لا إنفاقاً خارج الرقابة.
ونريد مستقبلاً تصنعه إرادة الليبيين، لا صفقات الغرف المغلقة.
حزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
21 أغسطس 2026م

🇱🇾 الملتقى الوطني الليبي – تونس 🇹🇳
«نحو حوار شامل للأزمة السياسية والاقتصادية الليبية»
في إطار السعي إلى فتح آفاق جديدة للحوار الوطني، عُقد اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026م في تونس الملتقى الوطني الليبي، بمشاركة واسعة من أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وأعضاء لجنة الحوار المهيكل، ورؤساء الأحزاب السياسية، والأعيان، والشخصيات الوطنية والسياسية والاقتصادية.
ويأتي الملتقى في مرحلة دقيقة تمر بها ليبيا، بهدف توفير مساحة وطنية جادة للحوار بين مختلف الأطراف، ومناقشة سبل إنهاء حالة الانقسام والانسداد السياسي، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية، ودعم التوافق الوطني، وتعزيز وحدة مؤسسات الدولة وسيادتها، والوصول إلى خارطة طريق واقعية وقابلة للتنفيذ.
كما ناقش المشاركون أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وضمان الحريات السياسية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات والموارد بين مختلف مناطق ليبيا، وصولًا إلى رؤية وطنية مشتركة تضع مصلحة ليبيا والمواطن الليبي فوق كل اعتبار.
ويؤكد هذا اللقاء أن الحوار الليبي الجامع يظل الطريق الأمثل لتقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة بين مختلف الفرقاء، بعيدًا عن الإقصاء والتهميش، وبما يهيئ الظروف لتحقيق الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الوطنية.
من تونس… من أجل ليبيا 🇱🇾
حوار وطني جاد، ورؤية مشتركة لبناء ليبيا موحدة، مستقرة، آمنة ومزدهرة تتسع لجميع أبنائها.
#الملتقى_الوطني_الليبي
#تونس
#ليبيا
#الحوار_الوطني
#نحو_حوار_شامل

#عاجل_البيان الختامي الصادر عن الملتقى الوطني الليبي بتونس
«نحو حوار شامل للأزمة السياسية والاقتصادية الليبية»
تونس – 18 أغسطس 2026م

بسم الله الرحمن الرحيم
بدعوة كريمة، وحرصًا على إنهاء حالة الانسداد السياسي والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة في وطننا العزيز ليبيا، انعقد، بفضل الله وتوفيقه، في الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس 2026م، الملتقى الوطني الليبي تحت شعار:«نحو حوار شامل للأزمة السياسية والاقتصادية الليبية»

وذلك بمشاركة واسعة ومسؤولة من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء لجنة الحوار المهيكل، ورؤساء الأحزاب السياسية، والأعيان، والشخصيات الوطنية الفاعلة.

وقد استشعر المجتمعون حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، وناقشوا، عبر جلسات مكثفة وحوارات جادة ومسؤولة، تطورات المشهد السياسي والاقتصادي، وسبل كسر حالة الجمود، وتحريك المياه الراكدة، والتغلب على الأزمات السياسية والاقتصادية المترتبة عليها.

أولًا: التوافقات والتوصيات الرئيسية
انتهى المشاركون، بعد حوارات جادة ومسؤولة، إلى الاتفاق على المبادئ والتوصيات التالية:

• المطالبة بكفالة الحريات السياسية ورفع القيود:
يوجه المجتمعون رسالة صريحة ومسؤولة إلى حكومة الوحدة الوطنية والسلطات القائمة بضرورة الرفع الفوري للقيود المفروضة على حرية التعبير وحق التجمع والتنظيم السياسي السلمي، والتوقف عن منع أو حظر الأنشطة والملتقيات السياسية للأحزاب والقوى الوطنية داخل البلاد.
ويؤكد المشاركون أن اضطرار النخب والقوى الوطنية إلى عقد بعض الملتقيات خارج أرض الوطن يأتي نتيجة لممارسات التضييق والقيود المفروضة على النشاط السياسي، وهي ممارسات تتنافى مع مبادئ التعددية والديمقراطية، وتعوق أي مسار جاد للحوار والتوافق الوطني.

• إنهاء حالة الانقسام والانسداد السياسي:
التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل والمباشر بين مختلف الأطراف الليبية هو الخيار الأمثل لتجاوز حالة الجمود السياسي وإنهاء الانقسام، وبناء الاستقرار الدائم، والوصول إلى تسوية وطنية جامعة.

• دعم التوافق والسيادة الوطنية:
التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلال قرارها الوطني، ورفض كل أشكال التدخل التي تعيق مسارات التوافق والحلول الوطنية الخالصة، مع التأكيد على أن الحل المستدام للأزمة يجب أن يكون نابعًا من إرادة الليبيين.

• إقرار خارطة طريق عملية:
الاتفاق على ضرورة بلورة خارطة طريق وطنية متكاملة وواقعية، ترسم معالم المستقبل السياسي والاقتصادي لليبيا، وتحدد الأولويات والاستحقاقات، وتضع آليات واضحة وقابلة للتنفيذ ضمن إطار زمني محدد.

• معالجة الأزمة الاقتصادية:
الدعوة إلى تقديم مقترحات ورؤى عملية قابلة للتطبيق لمعالجة التدهور الاقتصادي، وترشيد إدارة الموارد العامة، ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن الليبي.

• تأكيد دور لجنة الحوار المهيكل:
التأكيد على أهمية لجنة الحوار المهيكل ودورها في دعم العملية السياسية، والاستفادة من مخرجاتها ضمن إطار وطني جامع، بما يسهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، ويدعم الوصول إلى حلول سياسية توافقية قابلة للتنفيذ.

• التأكيد على المشاركة الوطنية الواسعة:
التأكيد على ضرورة إشراك مختلف القوى الوطنية في جميع المسارات والحوارات السياسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والمستقلون، والشباب، والمرأة، والأعيان، ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، ورفض الإقصاء أو التهميش لأي مكون وطني فاعل.

• اعتماد نظام المحافظات وتعزيز العدالة في توزيع الثروات:
يؤكد المشاركون أن نظام المحافظات يُعد من النظم الإدارية التي يمكن أن تسهم في تحقيق التوزيع العادل والآمن للثروات الليبية، وتعزيز العدالة بين مختلف المناطق، وضمان وصول الموارد والخدمات إلى المواطنين بصورة متوازنة وعادلة، بما يدعم الاستقرار والتنمية المتوازنة في مختلف أنحاء ليبيا.

• تشكيل لجنة وطنية للملتقى:
تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية منبثقة عن الملتقى، تتولى التواصل مع الأجسام والجهات الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل عرض مخرجات الملتقى وتوصياته، والعمل على أخذها في الاعتبار، بما يضع ما توصل إليه المشاركون موضع التقدير والاحترام والاهتمام، ويسهم في تحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية تخدم المسار السياسي والاقتصادي في ليبيا.

• التأكيد على أهمية المشاركة الوطنية الجامعة:
اختُتمت أعمال هذا الملتقى بحضور مكثف ومتنوع من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء لجنة الحوار المهيكل، ورؤساء الأحزاب السياسية، والأعيان، والشخصيات الوطنية.

ويُعد هذا اللقاء متميزًا لما جمعه من مختلف الأطراف والفرقاء السياسيين على طاولة حوار واحدة، في إطار من المسؤولية الوطنية والرغبة في تقريب وجهات النظر والعمل المشترك من أجل ليبيا ووحدتها واستقرارها ومستقبل شعبها.
ثانيًا: الشكر والتقدير

يتقدم المشاركون في الملتقى بخالص الشكر والامتنان إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، على حسن الاستضافة وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الوطني وإتاحة هذه المساحة للحوار الوطني المسؤول.
كما يعرب المجتمعون عن بالغ تقديرهم لجهود اللجنة التحضيرية العليا للملتقى، ولكل من ساهم في الإعداد والتنظيم وإنجاح أعمال الملتقى، وإتاحة هذه المساحة الوطنية الجادة للحوار والتشاور.

ختامًا
يؤكد المشاركون أن هذا الملتقى يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك والمسؤول، وأن ما تم التوصل إليه من توصيات ورؤى يعكس إرادة وطنية جادة في تجاوز الانقسام، ودعم التوافق، وبناء دولة المؤسسات والقانون.
كما يجدد المشاركون التزامهم بالعمل من أجل ليبيا واحدة، موحدة، ذات سيادة، آمنة، مستقرة ومزدهرة، تتسع لجميع أبنائها، وتحفظ حقوقهم وثرواتهم، وتحقق تطلعاتهم في التنمية والاستقرار.
حفظ الله ليبيا وشعبها العظيم
صدر في تونس – 18 أغسطس 2026م
#وكالة_الحبر_للانباء

مداخلة الدكتور سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي

أعتقد أن المشكلة في ليبيا لم تعد في نقص المبادرات الدولية، وإنما في غياب الإرادة السياسية القادرة على تحويل هذه المبادرات إلى مسار حقيقي ينهي المرحلة الانتقالية ويؤسس لدولة مستقرة.

مبادرة هانا تيتيه ومبادرة مسعد بولس تمثلان مسارين مهمين، لكن السؤال الحقيقي هو: هل تقودان إلى الانتخابات وبناء الدولة، أم تتحولان إلى وسيلة جديدة لإعادة توزيع النفوذ بين النخب السياسية؟

الليبيون سئموا من الحوارات والمبادرات التي لا تنتهي إلى نتائج. نحن بحاجة إلى خارطة طريق واضحة، تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة، وتوحيد المؤسسات، وتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة بمدة محددة، وليس إلى مرحلة انتقالية جديدة.

كما أن الزيارات واللقاءات الدولية لا يمكن اعتبارها إنجازاً سياسياً ما لم تنعكس على الأرض في شكل حلول حقيقية. الشرعية لا تُكتسب من الصور في العواصم، وإنما من صندوق الاقتراع ومن ثقة المواطن.

أما ملف النفط والاستثمارات، فيجب أن يكون بعيداً عن الصفقات السياسية. ثروات ليبيا ملك للشعب الليبي، وأي اتفاقات اقتصادية يجب أن تكون شفافة وتخدم المصلحة الوطنية.

نحن لا نرفض الوساطة الدولية، بل نريدها وساطة داعمة للدولة الليبية وليست داعمة للنخب.

والرسالة التي يجب أن تصل إلى المجتمع الدولي واضحة:

ليبيا لا تحتاج إلى إدارة الأزمة، بل إلى إنهائها. ولا تحتاج إلى تدوير النخب، بل إلى بناء دولة ومؤسسات موحدة وانتخابات تنهي المراحل الانتقالية.

وهذا هو المعيار الحقيقي لنجاح أي مبادرة دولية في ليبيا.

استهداف مصفاة الزاوية.. من المستفيد؟

هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة تستهدف منشأة استراتيجية تمس أمن الطاقة والاقتصاد الليبي.

من يقف وراء هذه الهجمات؟ ومن المستفيد من تعطيل المصفاة وزيادة الاعتماد على استيراد المحروقات؟

بدايةً، لا بد من التأكيد أن اغتيال اللواء فوزي المنصوري، وهو يشغل موقعاً حساساً على رأس جهاز الاستخبارات العسكرية، ليس حادثاً أمنياً عادياً، وإنما تطور خطير يحمل دلالات سياسية وأمنية كبيرة، خصوصاً أن العملية تمت بطريقة منظمة عبر استهداف سيارته بعبوة ناسفة في مدينة بنغازي.

نحن أمام حادث يحتاج إلى قراءة هادئة ومسؤولة، بعيداً عن الاتهامات المسبقة. فمن المبكر تحديد الجهة التي تقف وراء الاغتيال قبل انتهاء التحقيقات، لكن من الواضح أن استهداف مسؤول بهذا المستوى يطرح تساؤلات جدية حول الاختراقات الأمنية، وطبيعة الصراع داخل المشهد الليبي، ومن يقف وراء محاولة زعزعة الاستقرار في بنغازي.

والرسالة الأخطر هنا هي أن الاغتيالات السياسية والأمنية، إذا عادت إلى المشهد، فإنها تهدد ما تحقق من استقرار أمني، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر وعدم الثقة، ولذلك المطلوب اليوم تحقيق مهني وشفاف يكشف من خطط ونفذ ومول هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها دون انتقائية.

وفي تقديري، فإن ليبيا لا تحتمل العودة إلى مرحلة تصفية الحسابات بالاغتيالات، لأن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسياً ومؤسسياً، وأن تكون مؤسسات الدولة والجيش والأجهزة الأمنية فوق الصراعات والتجاذبات.

#قرار رئيس الحزب رقم (36) لسنة 2026م بشأن الإعفاء من عضوية الحزب رئيس حزب المستقلين الديمقراطي،
#بعد الاطلاع على النظام الأساسي واللوائح الداخلية للحزب، #وبعد الاطلاع على قرار لجنة شؤون الأحزاب رقم (1) لسنة 2022م بشأن ممارسة النشاط السياسي في ليبيا،
#وبناءً على الصلاحيات المخولة لرئيس الحزب،
#وبعد الاطلاع على التقارير التنظيمية الخاصة بأداء السيدة/ حنان صالح الزمزام، ونظرًا لعدم التزامها بمبادئ وأهداف الحزب، وتغيبها المتكرر وعدم مشاركتها في أعماله؛
قــــرر:
المادة الأولى:
تُعفى السيدة/ حنان صالح الزمزام من عضوية حزب المستقلين الديمقراطي، لعدم الالتزام بمبادئ وأهداف الحزب والتغيب وعدم المشاركة في أعماله.
المادة الثانية:
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
المادة الثالثة:
يُكلف الأمين العام للحزب بمتابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.
صدر في طرابلس
11 / 08 / 2026م
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
د. سامي الصيد الرخصي
صورة إلى:
#الملف العام
#لجنة شؤون الأحزاب
#مكتب المرأة بالحزب
#الأمين العام للحزب

زب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (40) لسنة 2026

استقالة محافظ المركزي وارتفاع فاتورة المحروقات.. إنذار خطير: أوقفوا العبث المالي قبل أن يدفع المواطن الثمن

طرابلس – 11 أغسطس 2026

يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ التطورات المتسارعة في المشهد المالي والنقدي، وفي مقدمتها استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، بالتزامن مع الارتفاع الخطير في فاتورة المحروقات، وما تكشفه هذه التطورات من اختلالات عميقة في إدارة النفقات والإيرادات العامة.

إن استمرار الإنفاق بهذه الصورة، دون إصلاح حقيقي لمنظومة المالية العامة، يمثل جرس إنذار يستوجب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا من جميع مؤسسات الدولة، بعيدًا عن المناكفات والصراعات السياسية.

ويرى الحزب أن ملف دعم المحروقات واستيراد البنزين والنافطة أصبح من أخطر الملفات التي تستنزف المال العام، خاصة في ظل غياب المعالجة الجذرية للتهريب والهدر وسوء إدارة الدعم، الأمر الذي يفاقم الضغط على الدينار الليبي ويهدد الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطن.

وعليه، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:

1. وقف العبث المالي والهدر في المال العام، ووضع سقف واضح ومدروس للإنفاق العام.
2. إعادة هيكلة منظومة دعم المحروقات بصورة تدريجية ومدروسة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويوقف نزيف المال العام.
3. فتح مراجعة عاجلة وشفافة لفاتورة استيراد الوقود، والتحقق من كميات الاستيراد وتكاليفها وأوجه صرفها.
4. مكافحة التهريب والفساد في قطاع المحروقات باعتبارهما أحد أهم مصادر استنزاف الاقتصاد الوطني.
5. حماية الدينار الليبي من خلال سياسة مالية ونقدية متكاملة، وليس من خلال إجراءات منفردة تعالج الأعراض وتترك أسباب الأزمة.
6. إعلان البيانات المالية المتعلقة بالإيرادات والإنفاق والدعم والمحروقات بشفافية أمام الشعب الليبي.
7. دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية والقضائية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية، وفتح حوار عاجل حول مستقبل المالية العامة للدولة.

ويؤكد الحزب أن الأزمة لم تعد مجرد أرقام في تقارير مالية، بل أصبحت تمس مباشرة قوت المواطن وقيمة مدخراته وقدرته على مواجهة ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة.

إن استمرار الوضع بهذا الشكل يعني ببساطة أن المواطن الليبي هو من سيدفع فاتورة سوء الإدارة والهدر والفساد.

نحن بحاجة اليوم إلى قرارات شجاعة، وإصلاحات حقيقية، ومصارحة كاملة للشعب، قبل أن تتحول الأزمة المالية والنقدية إلى أزمة يصعب احتواؤها.

حزب المستقلين الديمقراطي
مستقلون من أجل الدولة المدنية