قام اليوم الموافق الاثنين بتاريخ 30 مارس 2026م الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، بزيارة إلى جناح مجموعة المصدر القابضة ضمن فعاليات معرض ليبيا للغذاء، حيث كان في استقباله السيد أيمن الصقري، رئيس الشركة.
وخلال الزيارة، اطّلع الدكتور سامي على حجم الإنتاج والجهود المبذولة من قبل الشركة، التي تُعد نموذجًا مشرفًا للشركات الوطنية الليبية الواعدة، لما تقدمه من دور فعّال في دعم الأمن الغذائي وتوفير المواد الأساسية للمواطن بجودة عالية.
وقد أثنى على ما تقدمه الشركة من منتجات متنوعة تشمل: الزيت، والطماطم، والأرز، والتونة، والمكرونة، والكسكسي، وغيرها من السلع الأساسية التي تلبّي احتياجات السوق المحلي.
كما عبّر عن تقديره الكبير للسيد أيمن الصقري وكافة العاملين معه، مشيدًا بجهودهم المتميزة وإسهامهم الواضح في خدمة المواطن الليبي، ومتمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتألق.
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
صدر في طرابلس
بتاريخ: 30 مارس 2026

استقبل اليوم الأربعاء الموافق 01 أبريل 2026م، الدكتور سامي الصيد الرخصي رئيس الحزب، برفقة أمين عام الحزب الأستاذ بشير الناجح، والأستاذ أسامة الباروني عن المكتب الإعلامي، وعدد من أعضاء الحزب، إلى جانب ممثلات مكتب المرأة: الأستاذة فدوة بن عاشور، الأستاذة حسناء التير، والأستاذة خيرية الصفح ، سكرتير أول سفارة روسيا الاتحادية السيد سيرجي شيركاسوف.
وتناول اللقاء مناقشة مستفيضة حول تطورات الوضع السياسي الراهن في ليبيا، وما يشهده من حالة انسداد سياسي، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع نحو مسارات الحوار الوطني الشامل، بما يضمن تحقيق الاستقرار السياسي والاستجابة لتطلعات الشعب الليبي.
كما تطرق الجانبان إلى مدى اهتمام سفارة روسيا الاتحادية بمتابعة الشأن السياسي الليبي، وخاصة دور الأحزاب السياسية في تعزيز العملية الديمقراطية، ودعم الحلول السلمية التي ترتكز على إرادة الشعب الليبي وخياراته الحرة.
وأكد الحضور على ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية من أجل إنهاء حالة الانقسام، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما يسهم في بناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المؤسسات وسيادة القانون.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل مع البعثات الدبلوماسية، وتبادل وجهات النظر حول سبل دعم الاستقرار وترسيخ المسار الديمقراطي في ليبيا

مساء الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026م ، بكل فخر واعتزاز، وتلبيةً للدعوة الكريمة الموجهة من منظمة الأيادي الذهبية ومنظمة الصحة لرعاية الأم والطفل، شاركنا في الاحتفالية الخاصة بعيد الطفل والأم، والتي أُقيمت على مسرح الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون.
وقد شهدت الاحتفالية حضور كلٍّ من:
• السيد الدكتور/ سامي الصيد الرخصي – رئيس حزب المستقلين الديمقراطي .
• السيد الدكتور/ أسامة الباروني – رئيس مجلس إدارة المؤسسة النمو الوطني للتنمية المستدامة.
• السيد الدكتور/ عبدالسلام الشكري – مراقب التربية والتعليم ببلدية أبوسليم .
• السيد الدكتور/ عزالدين بن موسى – مدير مكتب النشاط المدرسي بمراقبة التعليم أبوسليم .
إلى جانب عدد من مديري ومعلمي وتلاميذ المدارس، الذين قدّموا عروضًا غنائية ومسرحية متميزة ومبهرة خلال فقرات الحفل.
وتأتي هذه المشاركة في إطار دعمنا المتواصل لكل المبادرات الإنسانية الهادفة، وإيماننا العميق بأهمية إدخال الفرح والبهجة إلى قلوب الأطفال، وتعزيز قيم العطاء والتكافل داخل مجتمعنا الليبي.
وفي الختام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهات المنظمة والمشرفة على هذه المبادرة الراقية، التي تجسد معاني الإنسانية والمحبة في أبهى

بيان صادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
في اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بهذا الاضطراب، ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع دون تمييز.
ويؤمن الحزب بأن الأشخاص المصابين بالتوحد، مثلهم مثل غيرهم، ينبغي أن يكونوا قادرين على أن يكونوا أسياد اختياراتهم في الحياة، وعلى المساهمة في تشكيل مستقبلنا المشترك، لما يمتلكونه من مواهب ورؤى وإسهامات تثري العالم أيما إثراء.
إننا في حزب المستقلين الديمقراطي نؤكد أن دمج ودعم هذه الفئة مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، تتطلب من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني العمل على توفير بيئة تعليمية وصحية واجتماعية دامجة، تضمن لهم الكرامة وتكافؤ الفرص.
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي

بيان بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
يحيي حزب المستقلين الديمقراطي اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، الذي يمثل مناسبة عالمية مهمة للتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في بناء المجتمعات وتعزيز قيم التعايش والتسامح.
إننا في هذا اليوم، نؤكد أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني أو ترفيهي، بل هي وسيلة فعالة لإحداث التغيير الإيجابي، ومد جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتجاوز الحدود والخلافات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز روح الفريق والعمل المشترك.
كما نرى أن الاستثمار في الرياضة، خاصة بين فئة الشباب، يعد استثمارًا في مستقبل الوطن، لما له من أثر في الحد من العنف، وتعزيز الانتماء، وتنمية القدرات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعليه، يدعو الحزب كافة المؤسسات الرسمية والأهلية إلى دعم الأنشطة الرياضية، وتوسيع نطاقها، وتوفير البيئة المناسبة لممارستها، بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار في بلادنا.
شاركونا الرأي…
كيف يمكن للرياضة أن تساهم في تحقيق التنمية والسلام في ليبيا؟
صدر عن:-
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بتاريخ 06 ابريل 2026م

تصريح صحفي
رئيس وأمين عام حزب المستقلين الديمقراطي يشاركان في ملتقى دعم جهود الاستقرار والتقارب المجتمعي
طرابلس | 14 يونيو 2026م
شارك الدكتور سامي الصيد الرخصي رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، رفقة أمين عام الحزب، في فعاليات ملتقى دعم جهود الاستقرار والتقارب المجتمعي الذي نظمته مؤسسة الحوار المجتمعي بقاعة فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مخرجات الحوار المهيكل وآفاق الاستفادة منها في دعم مسار الاستقرار وتعزيز التوافق بين الليبيين.
وشهد الملتقى حضور نخبة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية والاجتماعية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، حيث جرى تبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز الحوار الوطني وترسيخ ثقافة التوافق، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة على أسس الشراكة الوطنية.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي، خلال مشاركته، أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل على توحيد الجهود بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية من أجل الوصول إلى حلول توافقية مستدامة تنهي حالة الانقسام وتدعم مسار بناء الدولة الليبية.
كما شدد على أهمية تحويل مخرجات الحوارات الوطنية إلى برامج عمل وآليات تنفيذ واقعية، تضمن مشاركة جميع الليبيين في رسم مستقبل بلادهم، وصولاً إلى انتخابات وطنية شاملة ومؤسسات موحدة وقادرة على تلبية تطلعات المواطنين.
وأشاد المشاركون بالدور الذي تقوم به مؤسسة الحوار المجتمعي في توفير منصات للحوار الهادف والبناء، بما يعزز فرص التقارب بين مختلف المكونات الوطنية ويدعم جهود الاستقرار والمصالحة الوطنية.
ويأتي هذا الملتقى في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التوافق المجتمعي ودعم مسارات السلام والاستقرار، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتنمية.
المكتب الإعلامي
حزب المستقلين الديمقراطي
14 يونيو 2026م
#المكتب_الاعلامي_لحزب_المستقلين_الديمقراطي
#مؤسسة_الحوار_المجتمعي

البيان الختامي والتوصيات
ورشة عمل
“مخرجات الحوار المهيكل: هل تفتح الطريق نحو التوافق الوطني؟”
عقد حزب المستقلين الديمقراطي اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2026م بمقره الكائن بمنطقة الهضبة الخضراء – طرابلس ورشة عمل بعنوان:
“مخرجات الحوار المهيكل: هل تفتح الطريق نحو التوافق الوطني؟”
بمشاركة نخبة من أعضاء لجان الحوار المهيكل والأكاديميين والباحثين وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المهتمة بالشأن العام.
وأدار جلسات الورشة كل من:
* الدكتور سامي الصيد الرخصي – رئيس حزب المستقلين الديمقراطي.
* المهندس عبدالرحيم علي الشيباني – رئيس الأكاديمية الليبية للحوكمة وعضو لجنة الحوار المهيكل (اللجنة الاقتصادية).
* الدكتورة زينب محمد السائح – عضو هيئة تدريس بالجامعة الليبية المفتوحة.
* الأستاذ الدكتور سليمان ساسي الشحومي – عضو لجنة الحوار المهيكل (لجنة الحوكمة).
* المهندس صبري محمد المبروك – عضو لجنة الحوار المهيكل (لجنة الحوكمة).
وشهدت الورشة حضوراً واسعاً ضم ممثلين عن الأحزاب السياسية والأكاديميين والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الوطني.
أولاً: الكلمة الافتتاحية
أكد المشاركون في افتتاح أعمال الورشة أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية تتطلب حواراً وطنياً شاملاً ومسؤولاً يضع المصلحة الوطنية فوق كافة الاعتبارات، وأن مخرجات الحوار المهيكل تمثل فرصة مهمة للنقاش والتقييم، إلا أن نجاحها يبقى مرتبطاً بقدرتها على إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تمنح الشرعية لمؤسسات الدولة.
كما تم التأكيد على أن أي مسار سياسي يجب أن يهدف إلى تحقيق الاستقرار الدائم وتوحيد مؤسسات الدولة، بعيداً عن إعادة إنتاج المراحل الانتقالية أو إطالة أمد الأزمة السياسية.
الحضور والمشاركة
شهدت الورشة حضوراً مميزاً ضم نخبة من الأكاديميين والخبراء وأعضاء لجان الحوار المهيكل وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمهتمين بالشأن العام، من بينهم:
* الدكتور رمضان عبدالسلام التويجر – عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
* المهندس عبدالرحيم علي الشيباني – رئيس الأكاديمية الليبية للحوكمة وعضو لجنة الحوار المهيكل (اللجنة الاقتصادية).
* الأستاذ الدكتور سليمان ساسي الشحومي – عضو لجنة الحوار المهيكل (لجنة الحوكمة).
* الدكتور عمر منصور الغناي – وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
* الدكتورة زينب محمد السائح – عضو هيئة تدريس بالجامعة الليبية المفتوحة.
* الدكتور بشير محمد الناجح – الأمين العام لحزب المستقلين الديمقراطي.
* الدكتورة ابتسام عمر ضبيع – عضو لجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
* الأستاذة آمال محمد الترهوني – منظمة سيدات أعمال ليبيا.
* الأستاذ عبدالروف فرج حميد – عضو لجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
* الأستاذ علي محمد شنقير – وزارة التعليم.
* الأستاذ عبدالرحمن محمد ازبيدة – الهيئة العامة للاتصالات.
* الأستاذ سالم عبدالسلام أبوشناف – رئيس حزب الشعلة.
* الأستاذ فرج ضو الطائش – رئيس حزب الدعوة والإصلاح.
* الأستاذ رضاء الخالقي – مترشح برلماني.
* الأستاذ يوسف ميلود أبوزكري – عضو تحالف القوى الوطنية.
* الأستاذ محمد عاشور علي – عضو هيئة تدريس بالأكاديمية الليبية.
* الأستاذة آمال محمد العارف – عضو حزب المستقلين الديمقراطي.
* الأستاذ محمد أبوصاع قزة – عضو حزب تجمع الوحدة الوطنية.
* الأستاذة فاطمة عبدالسلام دراويل – مترشحة برلمانية.
* الأستاذة أم الخير الهادي المجدوب – عضو لجنة المصالحة الوطنية.
* المهندس صبري محمد المبروك – عضو لجنة الحوار المهيكل (لجنة الحوكمة).
* الأستاذ عامر الفلو – عضو حزب المستقلين الديمقراطي.
* الدكتورة حنان صالح عبدالسلام – مكتب المرأة بحزب المستقلين الديمقراطي.
* الأستاذ أحمد حافظ المجبري – مستشار سياسي .
* الأستاذ وحيد عبدالله الجبو – مستشار اقتصادي وعضو لجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
* الأستاذة ناجية محمد كريم – عضو لجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
* الأستاذ وائل سليمان الصغير – عضو المجلس التنفيذي للحوار المجتمعي.
* المهندس عبدالروف الجزيري – المكتب السياسي بلجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
كما شارك في أعمال الورشة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الوطني، الذين أثروا النقاش بمداخلاتهم ورؤاهم حول مخرجات الحوار المهيكل وآفاق تحقيق التوافق الوطني في ليبيا.
أقترح وضع هذا القسم بعد “محاور الورشة” مباشرة وقبل “التوصيات الختامية” ليظهر حجم التمثيل السياسي والأكاديمي والمجتمعي الذي شارك في الورشة ويعزز من قوة ومصداقية التوصيات الصادرة عنها
ثانياً: محاور الورشة
المحور الأول: قراءة في مخرجات الحوار المهيكل
* أبرز التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير الختامي.
* الأهداف المعلنة للحوار.
* مدى استجابة المخرجات للأزمة السياسية الليبية.
المحور الثاني: السلطة التنفيذية المقترحة بين التوافق وإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية
* المجلس الرئاسي وصلاحياته.
* حكومة الاستحقاق الوطني وآلية تشكيلها.
* التحديات السياسية والقانونية المحتملة.
* مدى قدرة المقترحات على إنهاء الانقسام السياسي.
المحور الثالث: الانتخابات وتوحيد المؤسسات كمدخل للاستقرار
* الضمانات المقترحة لإجراء الانتخابات.
* توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
* دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
* فرص نجاح المرحلة الانتقالية في الوصول إلى الانتخابات.
المحور الرابع: التوافق الوطني والمسار المستقبلي للدولة الليبية
* دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
* متطلبات بناء توافق وطني مستدام.
* الرؤى الوطنية الداعمة للاستقرار وإنهاء الانقسام.
* صياغة التوصيات النهائية للورشة.
ثالثاً: التوصيات الختامية
بعد مناقشات مستفيضة وعروض قدمها أعضاء لجان الحوار المهيكل والخبراء والمشاركون، خلصت الورشة إلى التوصيات التالية:
ثالثاً: التوصيات الختامية
بعد مناقشات مستفيضة وعروض قدمها أعضاء لجان الحوار المهيكل والخبراء والمشاركون، خلصت الورشة إلى التوصيات التالية:
التوصية الرئيسية
يدعو المشاركون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اعتماد مبدأ “الانتخابات أولاً” كمرجعية أساسية لأي تسوية سياسية قادمة، والعمل على تهيئة الظروف القانونية والأمنية والمؤسسية اللازمة لإجرائها في أقرب الآجال، مع عدم السماح بإعادة إنتاج المراحل الانتقالية أو إنشاء أجسام مؤقتة جديدة خارج الإرادة الشعبية، بما يضمن إنهاء حالة الانقسام واستعادة الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
التوصيات
1. ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن جدول زمني واضح وملزم وغير قابل للتأجيل أو التمديد.
2. دعم المسار الأول الخاص بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة باعتباره أحد المسارات المطروحة ضمن مخرجات الحوار المهيكل، شريطة أن يستند إلى آلية واقعية وشفافة ومعايير واضحة تضمن الكفاءة والنزاهة والقدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليه، وأن يكون مرتبطاً بجدول زمني محدد يفضي إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
3. التأكيد على ضرورة أن يتزامن أي مسار للسلطة التنفيذية مع معالجة الملفات الوطنية الأساسية وعدم الاكتفاء بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك من خلال:
* استكمال المسار الدستوري والوصول إلى قاعدة دستورية مستقرة أو الاستفتاء على مشروع الدستور.
* تعزيز نظام الحكم المحلي وتفعيل اللامركزية بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات والتنمية.
* توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وترسيخ سيادة القانون.
* معالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد العامة.
* دعم مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وجبر الضرر وتعزيز السلم الاجتماعي.
4. توسيع قاعدة المشاركة في أي حوار سياسي مستقبلي لتشمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والنقابات والقيادات الشبابية والنسائية.
5. تعزيز الشفافية في عمل بعثة الأمم المتحدة وإطلاع الرأي العام الليبي بصورة دورية على مراحل تنفيذ مخرجات الحوار المهيكل.
6. دعم جهود توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية بما يضمن استقرار الدولة وحماية العملية الانتخابية.
7. تقديم الدعم الفني واللوجستي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتمكينها من تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية بكفاءة واستقلالية.
8. التأكيد على احترام سيادة الدولة الليبية وأن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دوراً داعماً وميسراً للحوار الوطني وليس بديلاً عن الإرادة الوطنية الليبية.
9. دعم مسار المصالحة الوطنية الشاملة باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية.
10. ضمان تمثيل عادل للمرأة والشباب والمكونات الثقافية في مؤسسات الدولة وصنع القرار بما يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع الليبي.
11. ضرورة الاستفادة من مخرجات الحوار المهيكل كأرضية للتوافق الوطني دون أن تتحول إلى مبرر لإطالة المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الأجسام المؤقتة.
12. دعوة كافة الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل المشترك من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ المناسب لإنجاز الانتخابات.
13. دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التعامل مع الملفات السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية باعتبارها مسارات متكاملة ومترابطة، وعدم حصر الحل السياسي في تشكيل السلطة التنفيذية فقط، بما يضمن معالجة جذور الأزمة الليبية وتحقيق استقرار مستدام قائم على الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية.
ختاماً
يرى المشاركون أن نجاح أي تسوية سياسية مستقبلية لن يتحقق بمجرد إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بل من خلال رؤية وطنية شاملة تعالج بالتوازي ملفات الدستور والحكم المحلي والأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية، وصولاً إلى دولة مستقرة وموحدة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الليبي عبر انتخابات حرة ونزيهة.
كما يؤكد المشاركون أن مخرجات الحوار المهيكل يمكن أن تمثل فرصة حقيقية للتوافق الوطني إذا ارتبطت بإرادة سياسية صادقة وآليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية ملزمة تقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.
صدر في طرابلس
13 يونيو 2026م
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#المكتب_الإعلامي_حزب_لمستقلين_الديمقراطي
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#التطوير_المؤسسي
#ليبيا
#ليبيا_وحدة_واحدة
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#مع_العدالة
#حفظ_الله_ليبيا
#ورشة عمل
#مخرجات_الحوار_المهيكل_هل_تفتح_الطريق_نحو_التوافق_الوطني؟”

“رؤية حزب المستقلين الديمقراطي لإنقاذ ليبيا 2026–2030”
رؤية حزب المستقلين الديمقراطي للتموضع الوطني خلال المرحلة القادمة

ينطلق حزب المستقلين الديمقراطي من قناعة راسخة بأن الأزمة الليبية لم تعد أزمة أشخاص أو أجسام سياسية بقدر ما أصبحت أزمة غياب مشروع وطني جامع قادر على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية.

ومن هذا المنطلق، فإن الحزب لا يطرح نفسه كطرف يسعى إلى المشاركة في أي ترتيبات سياسية قادمة من أجل المناصب أو المكاسب السياسية الضيقة، بل كشريك وطني مسؤول يمتلك رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى إنهاء الانقسام، واستكمال بناء مؤسسات الدولة، وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.

ويرتكز هذا التوجه على أربعة محاور رئيسية:

أولاً: الإصلاح السياسي والمؤسسي

* توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام.
* تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء.
* دعم الشفافية والرقابة والمساءلة.
* تطوير الإدارة العامة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.
* ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات.

ثانياً: الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة

* دعم الاقتصاد الوطني المنتج وتقليل الاعتماد على النفط.
* تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
* دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* معالجة الاختلالات المالية والنقدية.
* تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ثالثاً: المصالحة الوطنية والاستقرار المجتمعي

* دعم مسارات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
* معالجة آثار النزاعات وعودة النازحين.
* تعزيز السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.
* مكافحة خطاب الكراهية والانقسام.

رابعاً: بناء الدولة الحديثة

* التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
* تمكين الشباب والمرأة من المشاركة في صنع القرار.
* دعم التعليم والتدريب والتأهيل.
* تعزيز دور البلديات والحكم المحلي.

ويؤكد الحزب أن أي مشاركة له في أي ترتيبات سياسية أو تنفيذية مستقبلية ستكون مرتبطة بمدى التزام تلك الترتيبات بخارطة طريق واضحة تقود إلى الانتخابات، وببرنامج إصلاحي وطني يخدم المواطن الليبي ويحفظ وحدة الدولة وسيادتها.

كما يجدد الحزب رفضه لإطالة المراحل الانتقالية أو إعادة إنتاج الأزمات السياسية تحت مسميات جديدة، ويؤمن بأن الشرعية الحقيقية لا تُستمد إلا من إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.

إن حزب المستقلين الديمقراطي يسعى إلى أن يكون حزب الإصلاح الوطني والتنمية المؤسسية، وحلقة وصل بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مدنية ديمقراطية موحدة وقادرة على مواجهة تحديات

بيان رسمي تقرير حول انعقاد ورشة العمل
عُقدت يوم السبت الموافق 04 أبريل 2026م ورشة عمل بمقر حزب المستقلين الديمقراطي – طرابلس / الهضبة الخضراء، تحت عنوان:
“الأزمة الاقتصادية الراهنة: حلول عملية لمعالجة تأثير ارتفاع سعر الدولار على حياة المواطن”.
وقد افتتح الجلسة الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس الحزب، بكلمة أكد فيها على أهمية هذه الورشة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة الانتقال من الطرح النظري إلى الحلول العملية الواقعية.
إدارة الجلسة:
• الدكتور سامي الصيد الرخصي – رئيس الحزب
• الأستاذ الدكتور يوسف يخلف – أستاذ جامعي
• الأستاذ شعبان الحبلوص – مستشار بوزارة المالية
الضيوف المميزون:
• الدكتور علي السويح – عضو المجلس الأعلى للدولة
• الدكتور سليمان سالم الشحومي – رئيس التكتل الوطني الليبي
• الدكتور عبدالقادر حويلي – عضو المجلس الأعلى للدولة
• الأستاذ الدكتور محمد الهادي الأسود – عضو هيئة تدريس بالأكاديمية الليبية
• الدكتورة زينب محمد السايح – عضو هيئة تدريس بالجامعة الليبية المفتوحة
• وحيد جبو المستشار الاقتصادي
• الدكتورة ابتسام عمر الضبيع – عضو هيئة تدريس جامعة غريان
المشاركون:
• الشيخ عمر محمد العمامي – نائب رئيس حزب أمجاد الوطن
• الأستاذ محمد فتحي الباوندي – عضو حزب المستقلين الديمقراطي..
• الأستاذة نادية عمران النائلي – عضو مؤسس النمو الوطني
• الأستاذ بشير الناجح – أمين عام حزب المستقلين الديمقراطي..
• الأستاذة خيرية الصفح – عضو حزب المستقلين الديمقراطي
• الأستاذة مريم امعيقل – منظمة الريادة..
• المهندس نزار مختار أبوالقاسم – عضو لجنة 45 لمشروع تجديد الشرعية..
• المهندس عبدالرؤف الجزيري – رئيس المكتب السياسي لمجلس 45..
• الأستاذة آية علي عرجون – أستاذة اقتصاد..
• الأستاذ عبدالعظيم العلوش – عضو حزب المستقلين الديمقراطي..
• الدكتور أسامة الباروني – رئيس مكتب الإعلام بالحزب..
• الأستاذ عبدالرؤف المبروك – عضو حزب المستقلين الديمقراطي..
• الشيخ السنوسي البرعصي – منسق عام مؤسسة شيوخ ليبيا
• الدكتور ناصر القطاوي – أستاذ أكاديمي..
• الأستاذة سهام بن ناجي – ناشطة مدنية..
• الأستاذ عبدالسلام سلامة حميد – مدير مصرف تجاري..
كما شهدت الورشة حضور عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث ساهمت المداخلات في إثراء النقاش والخروج برؤى وتوصيات عملية.
وفي هذا السياق، يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي أن التدهور الاقتصادي المتسارع، والضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار، تفرض ضرورة التحرك العاجل وعدم الاكتفاء بالمعالجات الجزئية.
وقد خلصت الورشة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، أبرزها:
• ضبط سوق الصرف والحد من المضاربات
• حماية المواطن عبر تفعيل الرقابة على الأسعار
• تبني سياسات اقتصادية شفافة تعزز الثقة
• دعم الإنتاج المحلي
• حماية الفئات الأكثر تضررًا
أولاً: المعالجات الهيكلية
1. إعادة النظر في سياسة الإنفاق العام بما يحقق الكفاءة والعدالة
2. إصلاح القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج الوطني
3. تنظيم مؤسسات الاستثمار داخليًا وخارجيًا
4. تحديد سعر صرف واضح لتحقيق الاستقرار النقدي
5. اعتماد آليات شفافة لإدارة السيولة وسعر الصرف
ثانياً: التوصيات المالية
• توحيد الموازنة العامة وتقليل الإنفاق الحكومي
• دعم الأنشطة الإنتاجية بدل الاستهلاكية
• معالجة الباب الأول (المرتبات) بشكل متوازن
• إصلاح الجهاز الإداري ورفع كفاءته
• تطوير نظام التعليم ليتماشى مع سوق العمل
• مراجعة النظام الضريبي وإصلاح قطاع الاتصالات
ثالثاً: حلول قصيرة ومتوسطة المدى
• إنهاء الانقسام السياسي
• توحيد مؤسسات الدولة
• ضبط وتقليل الإنفاق العام
• معالجة اختلال الميزان التجاري
• مراجعة سياسات العمل بالخارج
• مكافحة التضخم
• محاربة الفساد وتفعيل الرقابة والمساءلة
إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد أن معالجة هذه الأزمة مسؤولية وطنية عاجلة لا تقبل التأجيل، وأن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من التدهور ويفاقم معاناة المواطن.
كما يجدد الحزب دعوته إلى اعتماد نهج وطني قائم على الشفافية والمصارحة، وإشراك الكفاءات الوطنية في صياغة وتنفيذ الحلول.
صادر عن
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ورشة_عمل_بعنوان_الازمة_الاقتصادية_الراهنة_حلول_عملية _لمعالجة_ثأثير_ارتفاع_سعر_الدولار_علي_حياة_المواطن

بيان رقم 12/1 لسنة 2026م بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
يحيي حزب المستقلين الديمقراطي اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، الذي يمثل مناسبة عالمية مهمة للتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في بناء المجتمعات وتعزيز قيم التعايش والتسامح.
إننا في هذا اليوم، نؤكد أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني أو ترفيهي، بل هي وسيلة فعالة لإحداث التغيير الإيجابي، ومد جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتجاوز الحدود والخلافات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز روح الفريق والعمل المشترك.
كما نرى أن الاستثمار في الرياضة، خاصة بين فئة الشباب، يعد استثمارًا في مستقبل الوطن، لما له من أثر في الحد من العنف، وتعزيز الانتماء، وتنمية القدرات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعليه، يدعو الحزب كافة المؤسسات الرسمية والأهلية إلى دعم الأنشطة الرياضية، وتوسيع نطاقها، وتوفير البيئة المناسبة لممارستها، بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار في بلادنا.
شاركونا الرأي…
كيف يمكن للرياضة أن تساهم في تحقيق التنمية والسلام في ليبيا؟
صدر عن:-
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بتاريخ 06 ابريل 2026م