حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (36) لسنة 2026م
بشأن رفض حملات التشهير والإدانة خارج إطار القانون
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ ما تشهده الساحة العامة من حملات تشهير وإصدار أحكام مسبقة بحق بعض الشخصيات الوطنية، دون انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية المختصة، وهو نهج يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أن ما يُثار بشأن المهندس مصعب محمد مسلم يجب أن يبقى في إطار التحقيقات والإجراءات القانونية التي تباشرها الجهات المختصة، بعيدًا عن حملات التشهير أو الإدانة الإعلامية المسبقة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن التحقيقات ما زالت محل متابعة ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي، الأمر الذي يجعل احترام قرينة البراءة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا.
ويؤكد الحزب أن المهندس مصعب محمد مسلم يُعرف بكفاءته وخبرته المهنية، وقد أسهم خلال سنوات عمله في تطوير منظومة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي، وهي جهود لا يمكن إنكارها أو تجاوزها عند تقييم مسيرته المهنية، كما أن الفصل في أي اتهامات يبقى اختصاصًا أصيلًا للسلطات القضائية والرقابية المختصة.
وإذ يجدد الحزب موقفه الثابت في دعم مكافحة الفساد، فإنه يؤكد في الوقت ذاته أن مكافحة الفساد لا تتحقق بالتشهير أو استهداف الأشخاص، وإنما عبر مؤسسات الدولة، وإعمال القانون، وضمان المحاكمات العادلة التي تكفل الحقوق وتصون كرامة الجميع.
ويدعو حزب المستقلين الديمقراطي وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الفاعلين في الشأن العام، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتشهير، واحترام استقلال القضاء، وعدم التأثير على مجريات العدالة أو توجيه الرأي العام قبل صدور الأحكام القضائية النهائية.
صادر عن
حزب المستقلين الديمقراطي
البيان رقم (36) لسنة 2026م
طرابلس – 17 يوليو 2026م

ضمن فعاليات معرض مؤسسات المجتمع المدني في “ليالي صيف طرابلس”
استضاف جناح مؤسسة شمس الأمل، يوم الخميس الموافق 16 / 7 / 2026، مدير المكتب الإعلامي والفريق الإعلامي المرافق لـحزب المستقلين الديمقراطي، بحضور كل من الدكتور أسامة محمد الباروني والأستاذ مروان اليوسيفي.
وجرت هذه الزيارة بحضور رئيسة مؤسسة شمس الأمل الأستاذة سهام الشتيوي، إلى جانب عدد من أعضاء المؤسسة، في أجواء عكست روح التعاون والتواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويخدم قضايا التنمية والمواطنة.
ويتقدم حزب المستقلين الديمقراطي بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة شمس الأمل على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً لها دوام النجاح والتوفيق في رسالتها الإنسانية والمجتمعية.
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مؤسسة_شمس_الأمل
#ليالي_صيف_طرابلس
#معرض_مؤسسات_المجتمع_المدني

حزب المستقلين الديمقراطي | نشاط منتسبي الحزب
يفخر حزب المستقلين الديمقراطي بمشاركة اثنين من منتسبيه، الأستاذ رمضان مسعود محمد السائح والأستاذة حنان صالح الزمزام، في مؤتمر متخصص استمر ثلاثة أيام، أُقيم تحت رعاية وزارة الدفاع، بمشاركة واسعة من ضباط وخبراء ومختصين من ليبيا وعدد من الدول العربية، من بينها العراق، تونس، الأردن، والجزائر، إلى جانب ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وشهد المؤتمر تقديم عدد من الأوراق العلمية والنقاشات المتخصصة التي تناولت دور البيئة وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على الأمن، واستعراض التجارب العربية في هذا المجال، وبحث إمكانية الاستفادة منها وتطبيقها بما يخدم الأمن والاستقرار في الدولة الليبية.
وفي ختام أعمال المؤتمر، تم تكريم الأستاذ رمضان مسعود محمد السائح تقديراً لعطائه وإسهاماته في العمل المجتمعي، ودوره الفاعل في مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركاته الوطنية في مختلف مناطق ليبيا، وهو تكريم يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات العسكرية والمجتمع المدني في خدمة الوطن.
ويتقدم حزب المستقلين الديمقراطي بأصدق التهاني لمنتسبي الحزب على هذه المشاركة المشرفة، مثمناً جهود القائمين على المؤتمر، وكل منتسبي المؤسسة العسكرية الذين يعملون بإخلاص من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، وصون سيادة ليبيا ووحدتها.
كل التوفيق للأستاذ رمضان مسعود محمد السائح والأستاذة حنان صالح الزمزام، مع تمنياتنا لهما بمزيد من العطاء والنجاح في خدمة الوطن.
#حزب_المستقلين_الديمقراطي #ليبيا #وزارة_الدفاع #الأمن_الوطني #المجتمع_المدني #الاستقرار_في_ليبيا

حزب المستقلين الديمقراطي
رئيس الحزب وأعضاء من القيادة يشاركون في احتفال سفارة الجمهورية الفرنسية بالعيد الوطني
شارك اليوم الثلاثاء 2926/07/14 م رئيس حزب المستقلين الديمقراطي الدكتور سامي الصيد الرخصي، يرافقه الأمين العام للحزب الدكتور بشير الناجح، ورئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ محمد الرخصي، في الاحتفال الذي أقامته سفارة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا بمناسبة العيد الوطني الفرنسي (14 يوليو)، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات السياسية والوطنية وممثلي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وشكلت المناسبة فرصة لتبادل التهاني مع سعادة السفير الفرنسي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، والتأكيد على أهمية الحوار والتواصل بين مختلف الأطراف بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين ليبيا وفرنسا، في إطار الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
ويؤكد حزب المستقلين الديمقراطي حرصه على تعزيز التواصل مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا، بما يسهم في دعم الاستقرار، وترسيخ مبادئ الحوار، والانفتاح على مختلف الشركاء الدوليين بما يخدم المصلحة الوطنية.
📸 جانب من مشاركة وفد حزب المستقلين الديمقراطي في احتفال سفارة الجمهورية الفرنسية بالعيد الوطني الفرنسي.

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مستقلون_من_أجل_الدولة_المدنية
#بيان رقم (34) لسنة 2026م
بشأن الاجتماع العسكري الفني بمدينة سرت وتوحيد المؤسسة العسكرية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ مجريات الاجتماع العسكري الفني الذي عُقد اليوم بمدينة سرت، بحضور رئيسي الأركان العامة من الشرق والغرب، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واللجنة المشتركة (3+3)، وبمشاركة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأت بمشاركة رئيس الأركان المكلف بالمنطقة الغربية الفريق صلاح النمروش، ورئيس أركان القوات البرية بالقيادة العامة الفريق خالد حفتر، في مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة (ACHOD 2026) بالعاصمة الأنغولية لواندا، وما تلاه من لقاءات مع القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، والتي ركزت على سبل توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
ويرى الحزب أن اجتماع سرت يمثل خطوة إيجابية في مسار بناء الثقة بين المؤسسات العسكرية الليبية، ويعكس وجود إرادة وطنية لاستكمال جهود توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستعادة الدولة وهيبتها، وإنهاء مظاهر الانقسام التي أرهقت البلاد طوال السنوات الماضية.
ويؤكد الحزب أن نجاح هذا المسار لا ينبغي أن يُقاس بعقد الاجتماعات أو إصدار البيانات، وإنما بمدى قدرته على تحقيق نتائج عملية تتمثل في توحيد هياكل القيادة، وسلسلة الأوامر، والعقيدة العسكرية، وإخضاع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية شرعية وفقًا للدستور والقانون، بما يحفظ حيادها واحترافيتها ووحدتها.
كما يرحب الحزب بكل جهد دولي أو أممي يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، شريطة أن يظل القرار الوطني الليبي هو الأساس، وأن يكون الدعم الدولي مساندًا للإرادة الوطنية، وليس بديلًا عنها أو موجهًا لها.
ويشدد حزب المستقلين الديمقراطي على أن توحيد المؤسسة العسكرية، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون بديلًا عن المسار السياسي الشامل، بل يمثل أحد عناصره المكملة. فالاستقرار الدائم لن يتحقق إلا من خلال مشروع وطني جامع يقوم على توحيد المؤسسات السيادية، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية، وإشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الوطنية في صياغة مستقبل البلاد، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تُجرى في بيئة آمنة ومستقرة.
ويدعو الحزب جميع الأطراف الليبية إلى البناء على مخرجات اجتماع سرت، وتحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة تعزز وحدة المؤسسات، وترسخ سيادة الدولة، وتفتح الطريق أمام إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
حفظ الله ليبيا، ووحّد صف أبنائها، وألهم الجميع تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
صدر عن: حزب المستقلين الديمقراطي
رقم البيان: (34) لسنة 2026م
التاريخ: 13 يوليو 2026م
طرابلس – ليبيا

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مستقلون من أجل الدولة المدنية
#بيان رقم (35) لسنة 2026م
الانتخابات ليست المشكلة… بل الطريق إلى استعادة الشرعية وبناء الدولة
طرابلس – ليبيا
الجمعة الموافق 10 يوليو 2026م
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ الجدل الوطني المتواصل حول الاستحقاق الانتخابي، وما يثار من تساؤلات بشأن مدى التزام الأطراف السياسية بقبول نتائج الانتخابات، حتى أصبح السؤال: “هل سيعترف الخاسر بنتيجة الانتخابات؟” ذريعة يستخدمها البعض لتبرير استمرار المرحلة الانتقالية وتأجيل الاحتكام إلى الإرادة الشعبية.
وإزاء ذلك، يؤكد الحزب أن هذا التساؤل مشروع، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتعطيل الانتخابات، بل يجب أن يكون دافعًا للعمل الجاد على توفير الضمانات الدستورية والقانونية والسياسية التي تكفل نجاح العملية الانتخابية وتحمي نتائجها.
ويرى الحزب أن المدخل الحقيقي يتمثل في إقرار دستور أو قاعدة دستورية توافقية تحظى بقبول وطني واسع، وتوفير بيئة سياسية وأمنية مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
إن احترام نتائج الانتخابات لا يقع على عاتق الفائز أو الخاسر وحدهما، بل تحميه إرادة الشعب، وسيادة القانون، ووحدة مؤسسات الدولة، واستقلال القضاء، والالتزام الوطني لجميع الأطراف، إلى جانب الدعم الدولي للعملية السياسية بما يحفظ السيادة الوطنية ويحترم خيارات الليبيين.
ويؤكد الحزب أن تحويل احتمال رفض النتائج إلى سبب لعدم إجراء الانتخابات يعني عمليًا القبول باستمرار المراحل الانتقالية إلى أجل غير معلوم، وهو ما أدى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية، واستنزاف مقدرات الدولة، وتعميق الانقسام، وتعطيل بناء المؤسسات الشرعية، وهو خطر يفوق بكثير أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية.
لقد أثبتت تجارب الدول أن الاستقرار لا يولد دفعة واحدة، ولا يتحقق عبر حلول سحرية، وإنما يبنى تدريجيًا من خلال محطات دستورية وتجارب ديمقراطية متراكمة، حتى تترسخ المؤسسات، ويستقر النظام السياسي، ويتعزز الاحتكام إلى القانون وصندوق الاقتراع.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب المستقلين الديمقراطي يدعو إلى:
1. الإسراع في إنجاز التوافق الدستوري بما يضمن إجراء انتخابات وطنية شاملة.
2. توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز استقلال القضاء وترسيخ سيادة القانون.
3. توفير الضمانات الأمنية والإدارية والقانونية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
4. التزام جميع القوى السياسية مسبقًا باحترام نتائج الانتخابات والاحتكام إلى القضاء في حال وجود أي طعون أو نزاعات.
5. دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح أي استحقاق انتخابي.
ويؤمن الحزب بأن مستقبل ليبيا لا يصنع بالخوف من التحديات، وإنما بالإرادة الوطنية الصادقة، والعمل المشترك لبناء مؤسسات شرعية تستمد سلطتها من الشعب عبر انتخابات حرة ودستور توافقي ودولة قانون.
إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي الوسيلة الحضارية لإنهاء الانقسام، وتجديد الشرعية، وترسيخ التداول السلمي على السلطة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
توافق • تصالح • دستور • انتخابات
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مستقلون_من_أجل_الدولة_المدنية
#بيان رقم (34) لسنة 2026م
بشأن الاجتماع العسكري الفني بمدينة سرت وتوحيد المؤسسة العسكرية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ مجريات الاجتماع العسكري الفني الذي عُقد اليوم بمدينة سرت، بحضور رئيسي الأركان العامة من الشرق والغرب، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واللجنة المشتركة (3+3)، وبمشاركة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأت بمشاركة رئيس الأركان المكلف بالمنطقة الغربية الفريق صلاح النمروش، ورئيس أركان القوات البرية بالقيادة العامة الفريق خالد حفتر، في مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة (ACHOD 2026) بالعاصمة الأنغولية لواندا، وما تلاه من لقاءات مع القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، والتي ركزت على سبل توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
ويرى الحزب أن اجتماع سرت يمثل خطوة إيجابية في مسار بناء الثقة بين المؤسسات العسكرية الليبية، ويعكس وجود إرادة وطنية لاستكمال جهود توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستعادة الدولة وهيبتها، وإنهاء مظاهر الانقسام التي أرهقت البلاد طوال السنوات الماضية.
ويؤكد الحزب أن نجاح هذا المسار لا ينبغي أن يُقاس بعقد الاجتماعات أو إصدار البيانات، وإنما بمدى قدرته على تحقيق نتائج عملية تتمثل في توحيد هياكل القيادة، وسلسلة الأوامر، والعقيدة العسكرية، وإخضاع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية شرعية وفقًا للدستور والقانون، بما يحفظ حيادها واحترافيتها ووحدتها.
كما يرحب الحزب بكل جهد دولي أو أممي يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، شريطة أن يظل القرار الوطني الليبي هو الأساس، وأن يكون الدعم الدولي مساندًا للإرادة الوطنية، وليس بديلًا عنها أو موجهًا لها.
ويشدد حزب المستقلين الديمقراطي على أن توحيد المؤسسة العسكرية، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون بديلًا عن المسار السياسي الشامل، بل يمثل أحد عناصره المكملة. فالاستقرار الدائم لن يتحقق إلا من خلال مشروع وطني جامع يقوم على توحيد المؤسسات السيادية، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية، وإشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الوطنية في صياغة مستقبل البلاد، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تُجرى في بيئة آمنة ومستقرة.
ويدعو الحزب جميع الأطراف الليبية إلى البناء على مخرجات اجتماع سرت، وتحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة تعزز وحدة المؤسسات، وترسخ سيادة الدولة، وتفتح الطريق أمام إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
حفظ الله ليبيا، ووحّد صف أبنائها، وألهم الجميع تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
صدر عن: حزب المستقلين الديمقراطي
رقم البيان: (34) لسنة 2026م
التاريخ: 13 يوليو 2026م
طرابلس – ليبيا

بيان رقم (33) لسنة 2026م حزب المستقلين الديمقراطي
“حزب المستقلين الديمقراطي: نرحب بالحوار… ونرفض أي اتفاق ينتقص من الديمقراطية أو يهمش الأحزاب السياسية.”
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن قرب الإعلان عن اتفاق لتعديل القوانين المنظمة للعملية السياسية، من خلال لجنة (4+4)، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة حالة الانسداد السياسي.
وفي هذا السياق، يرحب الحزب بأي مسار حوار جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة الليبية، ويؤكد دعمه لكل المبادرات الوطنية والدولية التي تستند إلى التوافق، وتحترم إرادة الشعب الليبي، وتسهم في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد الحزب أن أي تعديلات أو تفاهمات من شأنها إضعاف المسار الديمقراطي، أو الانتقاص من حق الليبيين في التداول السلمي على السلطة، أو تهميش دور الأحزاب السياسية، ستكون انتكاسة خطيرة للتحول الديمقراطي في ليبيا، ولن تكون مقبولة بأي حال من الأحوال.
ويؤكد الحزب أنه يتابع مجريات الحوار عن كثب، وسيدرس بعناية جميع مخرجاته فور إعلانها، وسيعلن موقفه بكل وضوح ومسؤولية، انطلاقًا من ثوابته الوطنية والتزامه بالدفاع عن المسار الديمقراطي.
كما يدعو حزب المستقلين الديمقراطي جميع الأحزاب السياسية الليبية إلى تكثيف التواصل والتنسيق العاجل، وتوحيد الجهود والمواقف، بما يضمن عدم تكرار أخطاء المراحل السابقة، وتعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ الديمقراطية بأدواتها الدستورية السليمة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية باعتبارها ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي.
حفظ الله ليبيا، وحفظ وحدتها وسيادتها، ووفق أبناءها إلى ما فيه خير الوطن.
صدر عن: الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (33) لسنة 2026م
التاريخ: 8 يوليو 2026م

يان تعزية رقم (2) لسنة 2026م
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى رئاسة حزب المستقلين الديمقراطي وكافة أعضاء الحزب وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور أحمد العبود، الذي انتقل إلى جوار ربه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.
وإذ نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وذويه، ومحبيه، فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدمه من علم وعطاء وخدمة وطنه ومجتمعه.
رحم الله الفقيد رحمةً واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
صادر عن:
رئاسة حزب المستقلين الديمقراطي
وأعضاء الحزب
صدر بتاريخ: 6 يوليو 2026م

الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية
بيان رقم (45) لسنة 2026 م
القرار الوطني أولًا… ولا شرعية لأي ترتيبات تتجاوز الإرادة الليبية
في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعيشها الدولة الليبية، وتعدد المسارات الدولية والإقليمية المتداخلة بشأن مستقبل العملية السياسية، يؤكد الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل مزيدًا من إدارة الأزمة أو إعادة إنتاجها، بل تتطلب انتقالًا حاسمًا نحو مسار وطني جامع ينهي حالة الانقسام ويؤسس لدولة مستقرة ذات شرعية دستورية واضحة.
إن تكرار المبادرات الخارجية، وتعدد الأجسام والحوارات غير المتوازنة، ومحاولات صياغة تسويات سياسية بمعزل عن الإرادة الليبية الجامعة، لم يعد مقبولًا سياسيًا أو وطنيًا، وأثبت عمليًا أنه يفاقم الأزمة بدلًا من حلها، ويُبقي البلاد في دائرة انتقال مفتوح بلا أفق.
ويؤكد الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية أن أي حلول تُبنى على تفاهمات جزئية بين أطراف محدودة أو سلطات الأمر الواقع، دون مشاركة شاملة وفاعلة لكل القوى السياسية الوطنية، وفي مقدمتها الأحزاب الليبية، هي حلول منقوصة الشرعية ولن تُنتج استقرارًا مستدامًا.
كما يشدد الائتلاف على أن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يُرسم خارج إرادة شعبها، أو عبر ترتيبات تُدار في مسارات موازية لا تستند إلى قاعدة توافق وطني شامل، وأن أي تدخلات أو مبادرات خارجية تتجاوز هذا المبدأ، تُعد عبثًا سياسيًا يطيل أمد الأزمة ويقوّض فرص الحل الحقيقي.
وفي هذا الإطار، يدعو الائتلاف الوطني جميع القوى الوطنية، المدنية والسياسية والاجتماعية، إلى التمسك بخيار الدولة والدستور، ورفض أي محاولات لإعادة تدوير المراحل الانتقالية أو فرض وقائع سياسية جديدة خارج إطار التوافق الوطني.
ويؤكد الائتلاف أن الخروج من الأزمة الحالية لن يتحقق إلا عبر:
* إنهاء كافة الأجسام الانتقالية القائمة دون استثناء.
* اعتماد قاعدة دستورية متوافق عليها تمهّد لانتخابات شاملة.
* إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفق رقابة وطنية ودولية شفافة.
* ضمان مشاركة جميع القوى السياسية دون إقصاء، وفي مقدمتها الأحزاب الليبية.
* تثبيت مبدأ السيادة الوطنية ورفض أي وصاية أو تدخل في القرار الليبي.
ويجدد الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية تأكيده أن الشرعية الحقيقية لا تُستمد من المبادرات الخارجية، بل من الإرادة الشعبية الليبية وحدها، وأن أي مسار لا يعكس هذه الإرادة سيظل مسارًا مؤقتًا غير قادر على صناعة دولة أو تحقيق استقرار.
إن ليبيا اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، إما الدولة المستقرة القائمة على الشرعية الدستورية والمؤسسات المنتخبة، أو استمرار الفوضى السياسية تحت عناوين جديدة.
صادر عن
الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية
بيان رقم (45) لسنة 2026م