البيان الختامي والتوصيات
ورشة عمل
“مخرجات الحوار المهيكل: هل تفتح الطريق نحو التوافق الوطني؟”
عقد حزب المستقلين الديمقراطي اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2026م بمقره الكائن بمنطقة الهضبة الخضراء – طرابلس ورشة عمل بعنوان:
“مخرجات الحوار المهيكل: هل تفتح الطريق نحو التوافق الوطني؟”
بمشاركة نخبة من أعضاء لجان الحوار المهيكل والأكاديميين والباحثين وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المهتمة بالشأن العام.
وأدار جلسات الورشة كل من:
* الدكتور سامي الصيد الرخصي – رئيس حزب المستقلين الديمقراطي.
* المهندس عبدالرحيم علي الشيباني – رئيس الأكاديمية الليبية للحوكمة وعضو لجنة الحوار المهيكل (اللجنة الاقتصادية).
* الدكتورة زينب محمد السائح – عضو هيئة تدريس بالجامعة الليبية المفتوحة.
* الأستاذ الدكتور سليمان ساسي الشحومي – عضو لجنة الحوار المهيكل (لجنة الحوكمة).
* المهندس صبري محمد المبروك – عضو لجنة الحوار المهيكل (لجنة الحوكمة).
وشهدت الورشة حضوراً واسعاً ضم ممثلين عن الأحزاب السياسية والأكاديميين والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الوطني.
أولاً: الكلمة الافتتاحية
أكد المشاركون في افتتاح أعمال الورشة أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية تتطلب حواراً وطنياً شاملاً ومسؤولاً يضع المصلحة الوطنية فوق كافة الاعتبارات، وأن مخرجات الحوار المهيكل تمثل فرصة مهمة للنقاش والتقييم، إلا أن نجاحها يبقى مرتبطاً بقدرتها على إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تمنح الشرعية لمؤسسات الدولة.
كما تم التأكيد على أن أي مسار سياسي يجب أن يهدف إلى تحقيق الاستقرار الدائم وتوحيد مؤسسات الدولة، بعيداً عن إعادة إنتاج المراحل الانتقالية أو إطالة أمد الأزمة السياسية.
الحضور والمشاركة
شهدت الورشة حضوراً مميزاً ضم نخبة من الأكاديميين والخبراء وأعضاء لجان الحوار المهيكل وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمهتمين بالشأن العام، من بينهم:
* الدكتور رمضان عبدالسلام التويجر – عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
* المهندس عبدالرحيم علي الشيباني – رئيس الأكاديمية الليبية للحوكمة وعضو لجنة الحوار المهيكل (اللجنة الاقتصادية).
* الأستاذ الدكتور سليمان ساسي الشحومي – عضو لجنة الحوار المهيكل (لجنة الحوكمة).
* الدكتور عمر منصور الغناي – وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
* الدكتورة زينب محمد السائح – عضو هيئة تدريس بالجامعة الليبية المفتوحة.
* الدكتور بشير محمد الناجح – الأمين العام لحزب المستقلين الديمقراطي.
* الدكتورة ابتسام عمر ضبيع – عضو لجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
* الأستاذة آمال محمد الترهوني – منظمة سيدات أعمال ليبيا.
* الأستاذ عبدالروف فرج حميد – عضو لجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
* الأستاذ علي محمد شنقير – وزارة التعليم.
* الأستاذ عبدالرحمن محمد ازبيدة – الهيئة العامة للاتصالات.
* الأستاذ سالم عبدالسلام أبوشناف – رئيس حزب الشعلة.
* الأستاذ فرج ضو الطائش – رئيس حزب الدعوة والإصلاح.
* الأستاذ رضاء الخالقي – مترشح برلماني.
* الأستاذ يوسف ميلود أبوزكري – عضو تحالف القوى الوطنية.
* الأستاذ محمد عاشور علي – عضو هيئة تدريس بالأكاديمية الليبية.
* الأستاذة آمال محمد العارف – عضو حزب المستقلين الديمقراطي.
* الأستاذ محمد أبوصاع قزة – عضو حزب تجمع الوحدة الوطنية.
* الأستاذة فاطمة عبدالسلام دراويل – مترشحة برلمانية.
* الأستاذة أم الخير الهادي المجدوب – عضو لجنة المصالحة الوطنية.
* المهندس صبري محمد المبروك – عضو لجنة الحوار المهيكل (لجنة الحوكمة).
* الأستاذ عامر الفلو – عضو حزب المستقلين الديمقراطي.
* الدكتورة حنان صالح عبدالسلام – مكتب المرأة بحزب المستقلين الديمقراطي.
* الأستاذ أحمد حافظ المجبري – مستشار سياسي .
* الأستاذ وحيد عبدالله الجبو – مستشار اقتصادي وعضو لجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
* الأستاذة ناجية محمد كريم – عضو لجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
* الأستاذ وائل سليمان الصغير – عضو المجلس التنفيذي للحوار المجتمعي.
* المهندس عبدالروف الجزيري – المكتب السياسي بلجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
كما شارك في أعمال الورشة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الوطني، الذين أثروا النقاش بمداخلاتهم ورؤاهم حول مخرجات الحوار المهيكل وآفاق تحقيق التوافق الوطني في ليبيا.
أقترح وضع هذا القسم بعد “محاور الورشة” مباشرة وقبل “التوصيات الختامية” ليظهر حجم التمثيل السياسي والأكاديمي والمجتمعي الذي شارك في الورشة ويعزز من قوة ومصداقية التوصيات الصادرة عنها
ثانياً: محاور الورشة
المحور الأول: قراءة في مخرجات الحوار المهيكل
* أبرز التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير الختامي.
* الأهداف المعلنة للحوار.
* مدى استجابة المخرجات للأزمة السياسية الليبية.
المحور الثاني: السلطة التنفيذية المقترحة بين التوافق وإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية
* المجلس الرئاسي وصلاحياته.
* حكومة الاستحقاق الوطني وآلية تشكيلها.
* التحديات السياسية والقانونية المحتملة.
* مدى قدرة المقترحات على إنهاء الانقسام السياسي.
المحور الثالث: الانتخابات وتوحيد المؤسسات كمدخل للاستقرار
* الضمانات المقترحة لإجراء الانتخابات.
* توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
* دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
* فرص نجاح المرحلة الانتقالية في الوصول إلى الانتخابات.
المحور الرابع: التوافق الوطني والمسار المستقبلي للدولة الليبية
* دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
* متطلبات بناء توافق وطني مستدام.
* الرؤى الوطنية الداعمة للاستقرار وإنهاء الانقسام.
* صياغة التوصيات النهائية للورشة.
ثالثاً: التوصيات الختامية
بعد مناقشات مستفيضة وعروض قدمها أعضاء لجان الحوار المهيكل والخبراء والمشاركون، خلصت الورشة إلى التوصيات التالية:
ثالثاً: التوصيات الختامية
بعد مناقشات مستفيضة وعروض قدمها أعضاء لجان الحوار المهيكل والخبراء والمشاركون، خلصت الورشة إلى التوصيات التالية:
التوصية الرئيسية
يدعو المشاركون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اعتماد مبدأ “الانتخابات أولاً” كمرجعية أساسية لأي تسوية سياسية قادمة، والعمل على تهيئة الظروف القانونية والأمنية والمؤسسية اللازمة لإجرائها في أقرب الآجال، مع عدم السماح بإعادة إنتاج المراحل الانتقالية أو إنشاء أجسام مؤقتة جديدة خارج الإرادة الشعبية، بما يضمن إنهاء حالة الانقسام واستعادة الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
التوصيات
1. ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن جدول زمني واضح وملزم وغير قابل للتأجيل أو التمديد.
2. دعم المسار الأول الخاص بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة باعتباره أحد المسارات المطروحة ضمن مخرجات الحوار المهيكل، شريطة أن يستند إلى آلية واقعية وشفافة ومعايير واضحة تضمن الكفاءة والنزاهة والقدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليه، وأن يكون مرتبطاً بجدول زمني محدد يفضي إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
3. التأكيد على ضرورة أن يتزامن أي مسار للسلطة التنفيذية مع معالجة الملفات الوطنية الأساسية وعدم الاكتفاء بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك من خلال:
* استكمال المسار الدستوري والوصول إلى قاعدة دستورية مستقرة أو الاستفتاء على مشروع الدستور.
* تعزيز نظام الحكم المحلي وتفعيل اللامركزية بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات والتنمية.
* توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وترسيخ سيادة القانون.
* معالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد العامة.
* دعم مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وجبر الضرر وتعزيز السلم الاجتماعي.
4. توسيع قاعدة المشاركة في أي حوار سياسي مستقبلي لتشمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والنقابات والقيادات الشبابية والنسائية.
5. تعزيز الشفافية في عمل بعثة الأمم المتحدة وإطلاع الرأي العام الليبي بصورة دورية على مراحل تنفيذ مخرجات الحوار المهيكل.
6. دعم جهود توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية بما يضمن استقرار الدولة وحماية العملية الانتخابية.
7. تقديم الدعم الفني واللوجستي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتمكينها من تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية بكفاءة واستقلالية.
8. التأكيد على احترام سيادة الدولة الليبية وأن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دوراً داعماً وميسراً للحوار الوطني وليس بديلاً عن الإرادة الوطنية الليبية.
9. دعم مسار المصالحة الوطنية الشاملة باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية.
10. ضمان تمثيل عادل للمرأة والشباب والمكونات الثقافية في مؤسسات الدولة وصنع القرار بما يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع الليبي.
11. ضرورة الاستفادة من مخرجات الحوار المهيكل كأرضية للتوافق الوطني دون أن تتحول إلى مبرر لإطالة المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الأجسام المؤقتة.
12. دعوة كافة الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل المشترك من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ المناسب لإنجاز الانتخابات.
13. دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التعامل مع الملفات السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية باعتبارها مسارات متكاملة ومترابطة، وعدم حصر الحل السياسي في تشكيل السلطة التنفيذية فقط، بما يضمن معالجة جذور الأزمة الليبية وتحقيق استقرار مستدام قائم على الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية.
ختاماً
يرى المشاركون أن نجاح أي تسوية سياسية مستقبلية لن يتحقق بمجرد إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بل من خلال رؤية وطنية شاملة تعالج بالتوازي ملفات الدستور والحكم المحلي والأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية، وصولاً إلى دولة مستقرة وموحدة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الليبي عبر انتخابات حرة ونزيهة.
كما يؤكد المشاركون أن مخرجات الحوار المهيكل يمكن أن تمثل فرصة حقيقية للتوافق الوطني إذا ارتبطت بإرادة سياسية صادقة وآليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية ملزمة تقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.
صدر في طرابلس
13 يونيو 2026م
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#المكتب_الإعلامي_حزب_لمستقلين_الديمقراطي
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#التطوير_المؤسسي
#ليبيا
#ليبيا_وحدة_واحدة
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#مع_العدالة
#حفظ_الله_ليبيا
#ورشة عمل
#مخرجات_الحوار_المهيكل_هل_تفتح_الطريق_نحو_التوافق_الوطني؟”
Read more
