بيان رقم 21 لسنة لحزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم 21 لسنة الصادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
حول أوضاع مستفيدي صندوق التضامن الاجتماعي من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال فاقدي السند
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ واستياء واسع حالة المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من منظومة صندوق التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الأرامل والمطلقات وذوو الإعاقة والأطفال فاقدو الرعاية الأسرية، نتيجة التأخر المستمر في صرف المستحقات المالية وضعف الأداء الإداري والمالي داخل صندوق التضامن الاجتماعي.
إن هذه الفئات تمثل شريحة هشة تحتاج إلى رعاية مباشرة وحماية قانونية واجتماعية، وقد كفل لها القانون الليبي الحق في العيش الكريم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلا أن ما يحدث اليوم من تأخير متكرر في صرف الحقوق المالية تسبب في أوضاع معيشية صعبة وأزمات إنسانية متفاقمة تمس آلاف الأسر الليبية.
وقد تابع الحزب خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى والمناشدات الواردة من المواطنين بمختلف المدن والمناطق، والتي تؤكد وجود قصور واضح في أداء الجهات المختصة، إلى جانب غياب الشفافية في توضيح أسباب التأخير وعدم وجود حلول جذرية لمعالجة الأزمة.
ويؤكد الحزب أن من أبرز أسباب هذا التقصير:
* التأخر في اعتماد الميزانيات التشغيلية الخاصة بالصندوق.
* ضعف التنسيق الإداري والمالي بين الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
* التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تعطل إجراءات الصرف.
* عدم تحديث بيانات المستفيدين بصورة منتظمة.
* ضعف البنية الإدارية والإلكترونية في عدد من مكاتب صندوق التضامن الاجتماعي.
* غياب آلية واضحة للإفصاح عن مواعيد صرف المستحقات للمواطنين.
إن استمرار هذا الوضع يُعد إخفاقاً اجتماعياً وإنسانياً لا يمكن القبول به، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العلاج والدواء والاحتياجات الأساسية.
وعليه فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:
1. الإسراع الفوري في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لكافة الفئات المستحقة.
2. فتح تحقيق إداري ومالي شفاف لمعرفة أسباب التعطيل ومحاسبة المقصرين.
3. وضع خطة عاجلة لإصلاح منظومة صندوق التضامن الاجتماعي وتحسين كفاءة الأداء الإداري والمالي.
4. توفير ميزانية مستقرة تضمن انتظام صرف الحقوق دون تأخير.
5. تطوير منظومة إلكترونية حديثة تسهل إجراءات المواطنين وتحفظ حقوقهم.
6. مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للفئات الضعيفة وعدم تحميلها تبعات الانقسامات أو التعثر الإداري.
ويجدد الحزب تأكيده أن حماية الفئات الضعيفة وصون كرامة المواطن الليبي مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة، وأن حقوق الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال ليست منّة من أحد بل حق قانوني وإنساني يجب احترامه وضمانه.
والله ولي التوفيق،،،
صادر عن
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
الإثنين الموافق 18 مايو 2026 م
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#المجلس_الاجتماعي_طرابلس_المركز
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#صندوق_التضامن_الاجتماعي
