حزب المستقلين الديمقراطي يحذر في بيان، من أن تتحول مخرجات الحوار المهيكل إلى مرحلة انتقالية جديدة تعيد إنتاج الأزمة وتعقّد المشهد

البيان: نخشى أن تتحول مخرجات الحوار المهيكل إلى مرحلة انتقالية جديدة تعيد إنتاج الأزمة.

– التجارب السابقة أثبتت أن تعدد المراحل الانتقالية وإنشاء أجسام مؤقتة جديدة لم ينجح في إنهاء الأزمة، بل أسهم في إطالة أمدها وتعقيد المشهد السياسي.

– أي ترتيبات جديدة يجب ألا تتحول إلى وسيلة لتمديد المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الانقسام بأشكال مختلفة.

– نتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها المسار الديمقراطي الوحيد لتجديد الشرعية وإنهاء المراحل الانتقالية.

– نرفض أي التفاف على حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.

– أي سلطة انتقالية في حال التوافق عليها يجب أن تكون محددة المهام والمدة الزمنية ومقيدة بهدف رئيسي يتمثل في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

– نرفض فرض أي حلول سياسية من الخارج لا تستند إلى توافق وطني واسع ونؤكد على أن الحل المستدام للأزمة الليبية يجب أن ينبع من إرادة الليبيين أنفسهم.

– ندعو جميع الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الحسابات الضيقة التي عطلت بناء الدولة وأثقلت كاهل المواطنين.

– مخرجات الحوار المهيكل يمكن أن تشكل فرصة للتوافق الوطني إذا ارتبطت بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً تنتهي بإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة. #ليبيا_برس

بيان رقم (28) لسنة 2027 م ،حزب المستقلين الديمقراطي
توضيح قانوني مهم بخصوص إعلان “الإقليم/المنطقة الوسطى”
بيان رقم (28) لسنة 2027 م ،حزب المستقلين الديمقراطي
توضيح قانوني مهم بخصوص إعلان “الإقليم/المنطقة الوسطى”أولاً:
بحسب الإعلان الدستوري الليبي الصادر عام 2011 وتعديلاته، فإن أي تغيير في التقسيم الإداري للدولة أو إنشاء أقاليم أو كيانات إدارية جديدة لا يتم إلا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية المختصة، ولا يعتد بأي ترتيبات أو إعلانات صادرة عن جهات محلية أو اجتماعات غير مخولة بذلك.
ثانياً:
وفقاً لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية، فإن البلدية تُعد وحدة إدارية محلية ذات اختصاصات خدمية وتنظيمية محددة، ولا تمتلك أي صلاحيات قانونية أو دستورية لإنشاء أقاليم أو كيانات إدارية عليا أو تعديل التقسيم الإداري للدولة.
ثالثاً:
إن إنشاء أي مستوى إداري أعلى من البلدية (مثل إقليم أو منطقة إدارية) يخضع حصراً لإجراءات تشريعية رسمية تصدر عن الدولة، وبما يضمن التوافق الوطني والتدرج المؤسسي وفق القوانين النافذة.
الخلاصة:
إن أي إعلان بإنشاء “إقليم” صادر عن بلديات أو اجتماعات محلية يُعد غير ملزم قانونياً ولا يترتب عليه أي أثر دستوري أو إداري، ما لم يصدر بشأنه قانون رسمي عن السلطة التشريعية المختصة في الدولة الليبية.
إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد أن الوطن لا يُدار بالاجتهادات الفردية أو القرارات المحلية المنفردة، بل يُدار عبر القانون والمؤسسات الشرعية، حفاظاً على وحدة الدولة واستقرارها.
#ليبيا_وحدة_واحدة
صادر عن الأمانة العامة
حزب المستقلين الديمقراطي
التاريخ: 9 يونيو 2026 م

حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (27) لسنة 2026م
مخرجات الحوار المهيكل بين فرص التوافق ومخاطر إعادة إنتاج المرحلة الانتقالية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن مخرجات لجان الحوار المهيكل، والتي تضمنت مقترحات تتعلق بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة وإدارة مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
ويؤكد الحزب دعمه لكل جهد سياسي وطني أو دولي يسهم في إنهاء الانقسام وتحقيق التوافق بين الليبيين، باعتبار أن الاستقرار السياسي ووحدة المؤسسات يمثلان المدخل الأساسي لبناء الدولة واستعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية.
ويرى الحزب أن تقييم هذه المخرجات لا ينبغي أن يقتصر على ما تتضمنه من نصوص وتوصيات، بل يجب أن ينصب على مدى قدرتها الفعلية على معالجة جذور الأزمة الليبية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وتوفير مسار واضح وملزم يقود إلى الانتخابات دون تأخير أو تسويف.
وفي هذا السياق، يرحب الحزب بما ورد في المخرجات من تأكيد على توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية، وتعزيز مبادئ الرقابة والمساءلة، وتوسيع المشاركة السياسية، باعتبارها خطوات ضرورية لترسيخ دولة القانون ودعم الاستقرار.
وفي المقابل، يؤكد الحزب أن التجارب السابقة أثبتت أن تعدد المراحل الانتقالية وإنشاء أجسام مؤقتة جديدة لم ينجح في إنهاء الأزمة، بل أسهم في إطالة أمدها وتعقيد المشهد السياسي. ومن ثم فإن أي ترتيبات جديدة يجب ألا تتحول إلى وسيلة لتمديد المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الانقسام بأشكال مختلفة.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي ما يلي:
1. الترحيب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق وطني شامل وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي.
2. التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها المسار الديمقراطي الوحيد لتجديد الشرعية وإنهاء المراحل الانتقالية.
3. رفض أي ترتيبات سياسية تؤدي إلى إطالة المرحلة الانتقالية أو الالتفاف على حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
4. التأكيد على أن أي سلطة انتقالية – في حال التوافق عليها – يجب أن تكون محددة المهام والمدة الزمنية، ومقيدة بهدف رئيسي يتمثل في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
5. دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات السيادية بما يعزز وحدة الدولة ويحمي المسار الديمقراطي.
6. التأكيد على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية في مختلف مراحل الحوار وصناعة القرار.
7. رفض فرض أي حلول سياسية من الخارج لا تستند إلى توافق وطني واسع، والتأكيد على أن الحل المستدام للأزمة الليبية يجب أن ينبع من إرادة الليبيين أنفسهم.
8. دعوة جميع الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الحسابات الضيقة التي عطلت بناء الدولة وأثقلت كاهل المواطنين.
ويؤكد الحزب أن مخرجات الحوار المهيكل يمكن أن تشكل فرصة حقيقية للتوافق الوطني إذا ارتبطت بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً تنتهي بإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لا أن تتحول إلى مرحلة انتقالية جديدة تعيد إنتاج الأزمة.
كما يشدد على أن نجاح هذه المخرجات مرهون بمدى توافر الإرادة السياسية الصادقة والالتزام العملي بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار وبناء دولة ديمقراطية موحدة.
حفظ الله ليبيا موحدة آمنة مستقرة.
صدر عن:
الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
حزب المستقلين الديمقراطي
صدر في: 9 يونيو 2026م
Statement No. (27) of 2026
Structured Dialogue Outcomes: An Opportunity for National Consensus or a Risk of Reproducing the Transitional Phase?
The Democratic Independents Party حزب المستقلين الديمقراطي has been closely following the outcomes announced by the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) regarding the Structured Dialogue Committees. These outcomes included proposals for the formation of a unified executive authority and the management of a transitional phase leading to national elections and the reunification of state institutions.
The Party reaffirms its support for all national and international efforts aimed at ending division and achieving consensus among Libyans. It considers political stability and institutional unity to be the essential foundation for state-building and for restoring citizens’ confidence in the political process.
The Party emphasizes that these outcomes should not be assessed solely on the basis of their wording or formal recommendations, but rather on their real capacity to address the root causes of Libya’s political crisis, end institutional fragmentation, and establish a clear, binding, and time-bound roadmap toward elections without delay or obstruction.
In this regard, the Party welcomes the provisions calling for the unification of sovereign, military, and security institutions, the strengthening of accountability and oversight mechanisms, and the expansion of political participation, viewing these as essential steps toward stability and the consolidation of the rule of law.
At the same time, the Party notes that previous experiences have demonstrated that repeated transitional arrangements and the creation of temporary governing bodies have failed to resolve the crisis. Instead, they have contributed to prolonging and further complicating it. Accordingly, any new arrangements must not become a mechanism for extending the transitional period or reproducing division in new forms.
Based on its national responsibility, the Democratic Independents Party affirms the following:
* Welcoming all efforts aimed at achieving comprehensive national consensus and ending political and institutional division.
* Reaffirming that presidential and parliamentary elections remain the only legitimate democratic path to renew political legitimacy and bring the transitional phase to an end.
* Rejecting any political arrangements that may lead to the prolongation of the transitional period or undermine the Libyan people’s right to elect their representatives through free and fair elections.
* Stressing that any transitional authority, should it be agreed upon, must have clearly defined mandates and a fixed timeframe, and be strictly limited to creating the necessary conditions for holding elections.
* Supporting efforts to unify military, security, and sovereign institutions as a prerequisite for preserving state unity and safeguarding the democratic process.
* Emphasizing the importance of involving political parties, civil society organizations, and national actors in all stages of dialogue and decision-making.
* Rejecting externally imposed solutions that lack broad national consensus, and affirming that a sustainable resolution to the Libyan crisis must arise from the will of the Libyan people themselves.
* Calling on all political actors to prioritize the national interest over narrow political calculations that have hindered state-building and increased the burdens on citizens.
The Democratic Independents Party believes that the outcomes of the Structured Dialogue may represent a genuine opportunity for national consensus if they are linked to a clear, time-bound roadmap leading to elections and the reunification of state institutions. Otherwise, they risk becoming yet another transitional phase that reproduces the crisis.
Ultimately, the success of these outcomes depends on genuine political will and a practical commitment to implementing agreed measures in a way that fulfills the aspirations of the Libyan people for security, stability, and a unified democratic state.
May God protect Libya and preserve its unity, security, and stability.
Issued by:
The General Secretariat of the Democratic Independents Party حزب المستقلين الديمقراطي
Date: 9 June 2026

بيان استنكار وإدانة رقم 18 لسنة 2026 م
صادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
بشأن الاشتباكات المسلحة الدائرة في مدينة الزاوية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ وأسف شديد تطورات الأحداث الأمنية الخطيرة والاشتباكات المسلحة الدائرة في مدينة الزاوية، والتي تسببت في حالة من الذعر بين المواطنين وهددت حياة المدنيين وأمنهم واستقرارهم، في مشهد يعكس حجم الانفلات الأمني واستمرار غياب المعالجات الجذرية للأزمة الليبية.
وإن الحزب إذ يدين بشدة كافة أشكال العنف واستخدام السلاح داخل المدن والأحياء السكنية، فإنه يؤكد رفضه المطلق لتحويل المدن الليبية إلى ساحات صراع وتصفية حسابات، لما لذلك من آثار كارثية على حياة المواطنين ومؤسسات الدولة والسلم الاجتماعي.
كما يطالب حزب المستقلين الديمقراطي بوقف فوري لإطلاق النار، وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والعقل، مع ضرورة تدخل الجهات الأمنية والعسكرية الرسمية بشكل عاجل لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين وفرض الأمن واحترام القانون، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو مصالح فئوية.
ويشدد الحزب على أن استمرار ظاهرة السلاح المنفلت والكيانات المسلحة خارج إطار الدولة يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد وحدة ليبيا واستقرارها، الأمر الذي يستوجب الإسراع في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز سلطة الدولة، وإنهاء حالة الفوضى والانقسام.
كما نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وندعو الله أن يحفظ مدينة الزاوية وكافة المدن الليبية من الفتن والاقتتال، وأن ينعم على وطننا بالأمن والاستقرار والسلام.
حزب المستقلين الديمقراطي
صدر بتاريخ: 08 مايو 2026م
طرابلس – ليبيا

حين تصير التواريخ خنادق… وتصير ليبيا هي الضحية

في وطنٍ أنهكته الانقسامات، لم تعد الأزمات تُقاس بحجم الخلافات السياسية فقط، بل أصبحت تُقاس بعدد التواريخ التي تحوّلت إلى خنادق، وبعدد المناسبات التي كان يفترض أن تكون محطاتٍ للوحدة فإذا بها تتحول إلى ساحاتٍ للصراع والتجاذب والتخوين..

لقد أصبحت ليبيا، للأسف، تدفع ثمن كل تأجيل، وثمن كل انقسام، وثمن كل خطابٍ يُقدّم المصالح الضيقة على حساب الوطن. فأصبح المواطن الليبي يعيش بين مواعيد مؤجلة، واتفاقات معلقة، واستحقاقات سياسية تُستخدم أحياناً كورقة ضغط لا كمشروع إنقاذ.

إن أخطر ما تواجهه الدول ليس السلاح وحده، بل تحويل الزمن الوطني إلى حالة من الترقب والخوف وعدم اليقين. حين يصبح كل تاريخ سياسي عنواناً لاحتمال الانفجار، وحين تُربط مصائر الشعوب بحسابات النفوذ والمصالح الخارجية والداخلية، فإن الوطن يتحول تدريجياً إلى ضحية صامتة يدفع أبناؤها الثمن من أمنهم واستقرارهم ومستقبلهم.

لقد تعبت ليبيا من المراحل الانتقالية، وتعب الليبيون من تدوير الأزمات وإعادة إنتاج المشهد ذاته بأسماء وشعارات مختلفة. فالوطن لا يحتاج إلى مزيد من الاصطفافات، بل يحتاج إلى مشروع وطني حقيقي يُعيد الاعتبار للدولة، ويؤسس لمرحلة يكون فيها القانون فوق الجميع، وتكون فيها المؤسسات أقوى من الأشخاص.

إننا في حزب المستقلين الديمقراطي نؤمن أن الحل لا يكون إلا بالحوار الوطني الشامل، وبإرادة سياسية صادقة تنحاز إلى ليبيا أولاً وأخيراً، بعيداً عن الحسابات الضيقة، وبعيداً عن منطق المغالبة والإقصاء.

فليبيا ليست ساحة لتصفية الحسابات، وليست رقماً في معادلات الآخرين، بل وطن يستحق الحياة، وشعب يستحق الاستقرار والكرامة والتنمية.

إن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً وطنياً مسؤولاً يطفئ الحرائق بدل إشعالها، ويجمع الليبيين بدل تمزيقهم، ويمنح الأمل بدل تكريس الإحباط. فالأوطان لا تُبنى بالكراهية، ولا تُدار بالعناد، ولا تُحمى بالمصالح المؤقتة.

وحين تتحول التواريخ إلى خنادق، يصبح الواجب الوطني هو إنقاذ الوطن قبل أن تضيع المواعيد… وتضيع معها ليبيا.

#حفظ_الله_ليبيا،
#وحفظ_شعبها،
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً.
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مع_العدالة
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#التطوير_المؤسسي
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة

عاجل أعرب الدكتور سامي الصيد الرخصي رئيس حزب المستقلين الديمقراطي عن بالغ استيائه واستنكاره لما وصفه بـ”الاستفزاز الصادم لمشاعر الليبيين وأرواح الشهداء”، وذلك على خلفية قيام جهاز الرقابة الإدارية بتكريم وحضور بعض الشخصيات التي لها تاريخ ومواقف غير مشرّفة للدولة الليبية.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن ليبيا التي قدّم أبناؤها التضحيات الجسام من أجل الحرية والكرامة، لا يمكن أن تقبل بإعادة تلميع رموز أساءت إلى الشعب الليبي، معتبراً أن مثل هذه التصرفات تمثل إساءة مباشرة لتضحيات الشهداء والجرحى ولكل العائلات الليبية التي عانت خلال العقود الماضية.
وأضاف أن الأولى بالتكريم هم الشرفاء الوطنيون الذين قدموا لليبيا عطاءً بلا حدود، وساهموا في بناء الدولة وخدمة المواطن والدفاع عن الوطن في أصعب الظروف، لا أولئك الذين ارتبطت أسماؤهم بمرحلة مؤلمة في ذاكرة الليبيين.
وشدد رئيس الحزب على ضرورة احترام مشاعر الشعب الليبي ومراعاة الرمزية الوطنية في مثل هذه المناسبات، داعياً كافة المؤسسات الرسمية إلى تبني معايير وطنية وأخلاقية تحفظ كرامة الوطن وتصون تضحيات أبنائه. حفظ الله ليبيا وشعبها.
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#مع_العدالة
#التطوير_المؤسسي
#وحفظ_شعبها
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة
#حفظ_الله_ليبيا

رئيس حزب المستقلين الديمقراطي يشارك في معايدة وطنية بقصور الضيافة بدعوة من رئيس المجلس الرئاسي.
في أجواء وطنية سادتها روح الألفة والتواصل، شارك الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026م، في المعايدة التي أقامها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقصور الضيافة، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إلى جانب شخصيات وطنية من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والتكتلات الحزبية.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن مثل هذه اللقاءات الوطنية تمثل فرصة مهمة لتعزيز جسور الحوار والتواصل بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، بما يسهم في دعم مسار التوافق الوطني وترسيخ قيم الشراكة والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع القوى الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لدعم المسارات السياسية التي تقود إلى إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية المنتظرة.
وثمّن رئيس حزب المستقلين الديمقراطي هذه الدعوة الكريمة من رئيس المجلس الرئاسي، معربًا عن تقديره للجهود الرامية إلى تعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز فرص بناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة والشراكة الوطنية الجامعة.
حزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
الاثنين 8 يونيو 2026م

اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات – 17 مايو

يحيي حزب المستقلين الديمقراطي اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، تقديرًا للدور الحيوي الذي تؤديه الاتصالات وتقنيات المعلومات في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم التعليم والصحة والاقتصاد، وتقريب المسافات بين الشعوب والمجتمعات.

إن التطور المتسارع في قطاع الاتصالات يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وابتكارًا، ويسهم في تعزيز فرص التنمية والتحول الرقمي وخدمة المواطن.

الاتصالات تبني الحاضر… وتصنع المستقبل.

كل عام والعاملون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بخير.

د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
حزب المستقلين الديمقراطي
17 مايو 🌐📡📞

تعليق على حال البلاد في هذا الزمان

إن ما تعيشه ليبيا اليوم ليس أزمة موارد أو إمكانيات، فبلادنا تزخر بالثروات والإمكانات البشرية والطبيعية، وإنما هي في جوهرها أزمة إدارة ورؤية ومسؤولية.

لقد أثبتت التجارب أن الدول تُبنى بالكفاءات والخبرات والمؤسسات القوية، لا بالمصالح الضيقة أو الولاءات الشخصية والجهوية. فحين تُدار المؤسسات بعقلية القبيلة أو المدينة أو المصلحة الخاصة، تتراجع هيبة الدولة وتضعف قدرتها على تحقيق العدالة والتنمية والاستقرار.

إن الوطن بحاجة إلى:

* ترسيخ مبدأ المواطنة وسيادة القانون.
* تمكين الكفاءات وأصحاب الخبرة من مواقع المسؤولية.
* مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره.
* بناء مؤسسات وطنية تعمل لخدمة جميع الليبيين دون تمييز.
* تعزيز ثقافة المسؤولية والمحاسبة والشفافية.

إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤمن بأن مستقبل ليبيا لا يُبنى إلا بالدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المؤسسات، واحترام القانون، وتكافؤ الفرص، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

الخلاصة:
لن تنهض ليبيا إلا عندما تكون الدولة فوق الجميع، ويكون الولاء للوطن والمؤسسات، لا للأشخاص أو الانتماءات الضيقة.

د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا
#الدولة_المدنية
#المواطنة
#سيادة_القانون
#بناء_الدولة
#لا_للجهوية
#لا_للقبلية
#نعم_للكفاءة_والوطنية

دعوة لحضور ورشة عمل :مخرجات الحوار المهيكل:
بين إعادة إنتاج المرحلة الانتقالية واستحقاق الانتخابات
ورشة عمل لمناقشة مخرجات لجان الحوار المهيكل وتداعياتها على مستقبل العملية السياسية في ليبيا
يتشرف حزب المستقلين الديمقراطي بدعوتكم لحضور ورشة العمل السياسية التي ينظمها الحزب لمناقشة مخ@رجات لجان الحوار المهيكل، وقراءة أبعادها السياسية والقانونية وانعكاساتها على مستقبل الاستقرار والوحدة الوطنية والمسار الانتخابي في ليبيا.
محاور الورشة:
▪️ عرض أبرز مخرجات لجان الحوار المهيكل.
▪️ قراءة تحليلية للمقترحات المتعلقة بالسلطة التنفيذية والمرحلة الانتقالية.
▪️ مدى توافق المخرجات مع تطلعات الشعب الليبي نحو الانتخابات.
▪️ فرص النجاح والتحديات السياسية والقانونية أمام التنفيذ.
▪️ دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التوافق الوطني.
▪️ صياغة توصيات ورؤى وطنية تسهم في تعزيز الاستقرار وإنهاء الانقسام.
📅 السبت 13 يونيو 2026م
🕚 الساعة 11:00 صباحاً
📍 مقر حزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – الهضبة الخضراء
📞 0922217000
📧 info@idp.ly
الدعوة عامة للمهتمين بالشأن السياسي والوطني والأكاديمي والإعلامي ومنظمات المجتمع المدني.
*“الحوار ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للوصول إلى توافق وطني يقود إلى الانتخابات والاستقرار وبناء *”
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#الحوار_ليس_غاية_في_حد_ذاته، بل وسيلة للوصول إلى توافق وطني يقود إلى الانتخابات والاستقرار وبناء

حول أوضاع مستفيدي صندوق التضامن الاجتماعي من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال فاقدي السند

يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ واستياء واسع حالة المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من منظومة صندوق التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الأرامل والمطلقات وذوو الإعاقة والأطفال فاقدو الرعاية الأسرية، نتيجة التأخر المستمر في صرف المستحقات المالية وضعف الأداء الإداري والمالي داخل صندوق التضامن الاجتماعي.

إن هذه الفئات تمثل شريحة هشة تحتاج إلى رعاية مباشرة وحماية قانونية واجتماعية، وقد كفل لها القانون الليبي الحق في العيش الكريم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلا أن ما يحدث اليوم من تأخير متكرر في صرف الحقوق المالية تسبب في أوضاع معيشية صعبة وأزمات إنسانية متفاقمة تمس آلاف الأسر الليبية.

وقد تابع الحزب خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى والمناشدات الواردة من المواطنين بمختلف المدن والمناطق، والتي تؤكد وجود قصور واضح في أداء الجهات المختصة، إلى جانب غياب الشفافية في توضيح أسباب التأخير وعدم وجود حلول جذرية لمعالجة الأزمة.

ويؤكد الحزب أن من أبرز أسباب هذا التقصير:

* التأخر في اعتماد الميزانيات التشغيلية الخاصة بالصندوق.
* ضعف التنسيق الإداري والمالي بين الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
* التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تعطل إجراءات الصرف.
* عدم تحديث بيانات المستفيدين بصورة منتظمة.
* ضعف البنية الإدارية والإلكترونية في عدد من مكاتب صندوق التضامن الاجتماعي.
* غياب آلية واضحة للإفصاح عن مواعيد صرف المستحقات للمواطنين.

إن استمرار هذا الوضع يُعد إخفاقاً اجتماعياً وإنسانياً لا يمكن القبول به، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العلاج والدواء والاحتياجات الأساسية.

وعليه فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:

1. الإسراع الفوري في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لكافة الفئات المستحقة.
2. فتح تحقيق إداري ومالي شفاف لمعرفة أسباب التعطيل ومحاسبة المقصرين.
3. وضع خطة عاجلة لإصلاح منظومة صندوق التضامن الاجتماعي وتحسين كفاءة الأداء الإداري والمالي.
4. توفير ميزانية مستقرة تضمن انتظام صرف الحقوق دون تأخير.
5. تطوير منظومة إلكترونية حديثة تسهل إجراءات المواطنين وتحفظ حقوقهم.
6. مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للفئات الضعيفة وعدم تحميلها تبعات الانقسامات أو التعثر الإداري.

ويجدد الحزب تأكيده أن حماية الفئات الضعيفة وصون كرامة المواطن الليبي مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة، وأن حقوق الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال ليست منّة من أحد بل حق قانوني وإنساني يجب احترامه وضمانه.

والله ولي التوفيق،،،

صادر عن
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
الإثنين الموافق 18 مايو 2026 م
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#المجلس_الاجتماعي_طرابلس_المركز
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#صندوق_التضامن_الاجتماعي