بيان بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
يحيي حزب المستقلين الديمقراطي اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، الذي يمثل مناسبة عالمية مهمة للتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في بناء المجتمعات وتعزيز قيم التعايش والتسامح.
إننا في هذا اليوم، نؤكد أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني أو ترفيهي، بل هي وسيلة فعالة لإحداث التغيير الإيجابي، ومد جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتجاوز الحدود والخلافات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز روح الفريق والعمل المشترك.
كما نرى أن الاستثمار في الرياضة، خاصة بين فئة الشباب، يعد استثمارًا في مستقبل الوطن، لما له من أثر في الحد من العنف، وتعزيز الانتماء، وتنمية القدرات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعليه، يدعو الحزب كافة المؤسسات الرسمية والأهلية إلى دعم الأنشطة الرياضية، وتوسيع نطاقها، وتوفير البيئة المناسبة لممارستها، بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار في بلادنا.
شاركونا الرأي…
كيف يمكن للرياضة أن تساهم في تحقيق التنمية والسلام في ليبيا؟
صدر عن:-
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بتاريخ 06 ابريل 2026م

تصريح صحفي
رئيس وأمين عام حزب المستقلين الديمقراطي يشاركان في ملتقى دعم جهود الاستقرار والتقارب المجتمعي
طرابلس | 14 يونيو 2026م
شارك الدكتور سامي الصيد الرخصي رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، رفقة أمين عام الحزب، في فعاليات ملتقى دعم جهود الاستقرار والتقارب المجتمعي الذي نظمته مؤسسة الحوار المجتمعي بقاعة فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مخرجات الحوار المهيكل وآفاق الاستفادة منها في دعم مسار الاستقرار وتعزيز التوافق بين الليبيين.
وشهد الملتقى حضور نخبة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية والاجتماعية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، حيث جرى تبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز الحوار الوطني وترسيخ ثقافة التوافق، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة على أسس الشراكة الوطنية.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي، خلال مشاركته، أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل على توحيد الجهود بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية من أجل الوصول إلى حلول توافقية مستدامة تنهي حالة الانقسام وتدعم مسار بناء الدولة الليبية.
كما شدد على أهمية تحويل مخرجات الحوارات الوطنية إلى برامج عمل وآليات تنفيذ واقعية، تضمن مشاركة جميع الليبيين في رسم مستقبل بلادهم، وصولاً إلى انتخابات وطنية شاملة ومؤسسات موحدة وقادرة على تلبية تطلعات المواطنين.
وأشاد المشاركون بالدور الذي تقوم به مؤسسة الحوار المجتمعي في توفير منصات للحوار الهادف والبناء، بما يعزز فرص التقارب بين مختلف المكونات الوطنية ويدعم جهود الاستقرار والمصالحة الوطنية.
ويأتي هذا الملتقى في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التوافق المجتمعي ودعم مسارات السلام والاستقرار، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتنمية.
المكتب الإعلامي
حزب المستقلين الديمقراطي
14 يونيو 2026م
#المكتب_الاعلامي_لحزب_المستقلين_الديمقراطي
#مؤسسة_الحوار_المجتمعي

البيان الختامي والتوصيات
ورشة عمل
“مخرجات الحوار المهيكل: هل تفتح الطريق نحو التوافق الوطني؟”
عقد حزب المستقلين الديمقراطي اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2026م بمقره الكائن بمنطقة الهضبة الخضراء – طرابلس ورشة عمل بعنوان:
“مخرجات الحوار المهيكل: هل تفتح الطريق نحو التوافق الوطني؟”
بمشاركة نخبة من أعضاء لجان الحوار المهيكل والأكاديميين والباحثين وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المهتمة بالشأن العام.
وأدار جلسات الورشة كل من:
* الدكتور سامي الصيد الرخصي – رئيس حزب المستقلين الديمقراطي.
* المهندس عبدالرحيم علي الشيباني – رئيس الأكاديمية الليبية للحوكمة وعضو لجنة الحوار المهيكل (اللجنة الاقتصادية).
* الدكتورة زينب محمد السائح – عضو هيئة تدريس بالجامعة الليبية المفتوحة.
* الأستاذ الدكتور سليمان ساسي الشحومي – عضو لجنة الحوار المهيكل (لجنة الحوكمة).
* المهندس صبري محمد المبروك – عضو لجنة الحوار المهيكل (لجنة الحوكمة).
وشهدت الورشة حضوراً واسعاً ضم ممثلين عن الأحزاب السياسية والأكاديميين والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الوطني.
أولاً: الكلمة الافتتاحية
أكد المشاركون في افتتاح أعمال الورشة أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية تتطلب حواراً وطنياً شاملاً ومسؤولاً يضع المصلحة الوطنية فوق كافة الاعتبارات، وأن مخرجات الحوار المهيكل تمثل فرصة مهمة للنقاش والتقييم، إلا أن نجاحها يبقى مرتبطاً بقدرتها على إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تمنح الشرعية لمؤسسات الدولة.
كما تم التأكيد على أن أي مسار سياسي يجب أن يهدف إلى تحقيق الاستقرار الدائم وتوحيد مؤسسات الدولة، بعيداً عن إعادة إنتاج المراحل الانتقالية أو إطالة أمد الأزمة السياسية.
الحضور والمشاركة
شهدت الورشة حضوراً مميزاً ضم نخبة من الأكاديميين والخبراء وأعضاء لجان الحوار المهيكل وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمهتمين بالشأن العام، من بينهم:
* الدكتور رمضان عبدالسلام التويجر – عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
* المهندس عبدالرحيم علي الشيباني – رئيس الأكاديمية الليبية للحوكمة وعضو لجنة الحوار المهيكل (اللجنة الاقتصادية).
* الأستاذ الدكتور سليمان ساسي الشحومي – عضو لجنة الحوار المهيكل (لجنة الحوكمة).
* الدكتور عمر منصور الغناي – وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
* الدكتورة زينب محمد السائح – عضو هيئة تدريس بالجامعة الليبية المفتوحة.
* الدكتور بشير محمد الناجح – الأمين العام لحزب المستقلين الديمقراطي.
* الدكتورة ابتسام عمر ضبيع – عضو لجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
* الأستاذة آمال محمد الترهوني – منظمة سيدات أعمال ليبيا.
* الأستاذ عبدالروف فرج حميد – عضو لجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
* الأستاذ علي محمد شنقير – وزارة التعليم.
* الأستاذ عبدالرحمن محمد ازبيدة – الهيئة العامة للاتصالات.
* الأستاذ سالم عبدالسلام أبوشناف – رئيس حزب الشعلة.
* الأستاذ فرج ضو الطائش – رئيس حزب الدعوة والإصلاح.
* الأستاذ رضاء الخالقي – مترشح برلماني.
* الأستاذ يوسف ميلود أبوزكري – عضو تحالف القوى الوطنية.
* الأستاذ محمد عاشور علي – عضو هيئة تدريس بالأكاديمية الليبية.
* الأستاذة آمال محمد العارف – عضو حزب المستقلين الديمقراطي.
* الأستاذ محمد أبوصاع قزة – عضو حزب تجمع الوحدة الوطنية.
* الأستاذة فاطمة عبدالسلام دراويل – مترشحة برلمانية.
* الأستاذة أم الخير الهادي المجدوب – عضو لجنة المصالحة الوطنية.
* المهندس صبري محمد المبروك – عضو لجنة الحوار المهيكل (لجنة الحوكمة).
* الأستاذ عامر الفلو – عضو حزب المستقلين الديمقراطي.
* الدكتورة حنان صالح عبدالسلام – مكتب المرأة بحزب المستقلين الديمقراطي.
* الأستاذ أحمد حافظ المجبري – مستشار سياسي .
* الأستاذ وحيد عبدالله الجبو – مستشار اقتصادي وعضو لجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
* الأستاذة ناجية محمد كريم – عضو لجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
* الأستاذ وائل سليمان الصغير – عضو المجلس التنفيذي للحوار المجتمعي.
* المهندس عبدالروف الجزيري – المكتب السياسي بلجنة (45) لمشروع تجديد الشرعية.
كما شارك في أعمال الورشة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الوطني، الذين أثروا النقاش بمداخلاتهم ورؤاهم حول مخرجات الحوار المهيكل وآفاق تحقيق التوافق الوطني في ليبيا.
أقترح وضع هذا القسم بعد “محاور الورشة” مباشرة وقبل “التوصيات الختامية” ليظهر حجم التمثيل السياسي والأكاديمي والمجتمعي الذي شارك في الورشة ويعزز من قوة ومصداقية التوصيات الصادرة عنها
ثانياً: محاور الورشة
المحور الأول: قراءة في مخرجات الحوار المهيكل
* أبرز التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير الختامي.
* الأهداف المعلنة للحوار.
* مدى استجابة المخرجات للأزمة السياسية الليبية.
المحور الثاني: السلطة التنفيذية المقترحة بين التوافق وإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية
* المجلس الرئاسي وصلاحياته.
* حكومة الاستحقاق الوطني وآلية تشكيلها.
* التحديات السياسية والقانونية المحتملة.
* مدى قدرة المقترحات على إنهاء الانقسام السياسي.
المحور الثالث: الانتخابات وتوحيد المؤسسات كمدخل للاستقرار
* الضمانات المقترحة لإجراء الانتخابات.
* توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
* دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
* فرص نجاح المرحلة الانتقالية في الوصول إلى الانتخابات.
المحور الرابع: التوافق الوطني والمسار المستقبلي للدولة الليبية
* دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
* متطلبات بناء توافق وطني مستدام.
* الرؤى الوطنية الداعمة للاستقرار وإنهاء الانقسام.
* صياغة التوصيات النهائية للورشة.
ثالثاً: التوصيات الختامية
بعد مناقشات مستفيضة وعروض قدمها أعضاء لجان الحوار المهيكل والخبراء والمشاركون، خلصت الورشة إلى التوصيات التالية:
ثالثاً: التوصيات الختامية
بعد مناقشات مستفيضة وعروض قدمها أعضاء لجان الحوار المهيكل والخبراء والمشاركون، خلصت الورشة إلى التوصيات التالية:
التوصية الرئيسية
يدعو المشاركون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اعتماد مبدأ “الانتخابات أولاً” كمرجعية أساسية لأي تسوية سياسية قادمة، والعمل على تهيئة الظروف القانونية والأمنية والمؤسسية اللازمة لإجرائها في أقرب الآجال، مع عدم السماح بإعادة إنتاج المراحل الانتقالية أو إنشاء أجسام مؤقتة جديدة خارج الإرادة الشعبية، بما يضمن إنهاء حالة الانقسام واستعادة الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
التوصيات
1. ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن جدول زمني واضح وملزم وغير قابل للتأجيل أو التمديد.
2. دعم المسار الأول الخاص بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة باعتباره أحد المسارات المطروحة ضمن مخرجات الحوار المهيكل، شريطة أن يستند إلى آلية واقعية وشفافة ومعايير واضحة تضمن الكفاءة والنزاهة والقدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليه، وأن يكون مرتبطاً بجدول زمني محدد يفضي إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
3. التأكيد على ضرورة أن يتزامن أي مسار للسلطة التنفيذية مع معالجة الملفات الوطنية الأساسية وعدم الاكتفاء بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك من خلال:
* استكمال المسار الدستوري والوصول إلى قاعدة دستورية مستقرة أو الاستفتاء على مشروع الدستور.
* تعزيز نظام الحكم المحلي وتفعيل اللامركزية بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات والتنمية.
* توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وترسيخ سيادة القانون.
* معالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد العامة.
* دعم مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وجبر الضرر وتعزيز السلم الاجتماعي.
4. توسيع قاعدة المشاركة في أي حوار سياسي مستقبلي لتشمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والنقابات والقيادات الشبابية والنسائية.
5. تعزيز الشفافية في عمل بعثة الأمم المتحدة وإطلاع الرأي العام الليبي بصورة دورية على مراحل تنفيذ مخرجات الحوار المهيكل.
6. دعم جهود توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية بما يضمن استقرار الدولة وحماية العملية الانتخابية.
7. تقديم الدعم الفني واللوجستي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتمكينها من تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية بكفاءة واستقلالية.
8. التأكيد على احترام سيادة الدولة الليبية وأن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دوراً داعماً وميسراً للحوار الوطني وليس بديلاً عن الإرادة الوطنية الليبية.
9. دعم مسار المصالحة الوطنية الشاملة باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية.
10. ضمان تمثيل عادل للمرأة والشباب والمكونات الثقافية في مؤسسات الدولة وصنع القرار بما يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع الليبي.
11. ضرورة الاستفادة من مخرجات الحوار المهيكل كأرضية للتوافق الوطني دون أن تتحول إلى مبرر لإطالة المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الأجسام المؤقتة.
12. دعوة كافة الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل المشترك من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ المناسب لإنجاز الانتخابات.
13. دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التعامل مع الملفات السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية باعتبارها مسارات متكاملة ومترابطة، وعدم حصر الحل السياسي في تشكيل السلطة التنفيذية فقط، بما يضمن معالجة جذور الأزمة الليبية وتحقيق استقرار مستدام قائم على الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية.
ختاماً
يرى المشاركون أن نجاح أي تسوية سياسية مستقبلية لن يتحقق بمجرد إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بل من خلال رؤية وطنية شاملة تعالج بالتوازي ملفات الدستور والحكم المحلي والأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية، وصولاً إلى دولة مستقرة وموحدة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الليبي عبر انتخابات حرة ونزيهة.
كما يؤكد المشاركون أن مخرجات الحوار المهيكل يمكن أن تمثل فرصة حقيقية للتوافق الوطني إذا ارتبطت بإرادة سياسية صادقة وآليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية ملزمة تقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.
صدر في طرابلس
13 يونيو 2026م
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#المكتب_الإعلامي_حزب_لمستقلين_الديمقراطي
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#التطوير_المؤسسي
#ليبيا
#ليبيا_وحدة_واحدة
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#مع_العدالة
#حفظ_الله_ليبيا
#ورشة عمل
#مخرجات_الحوار_المهيكل_هل_تفتح_الطريق_نحو_التوافق_الوطني؟”

“رؤية حزب المستقلين الديمقراطي لإنقاذ ليبيا 2026–2030”
رؤية حزب المستقلين الديمقراطي للتموضع الوطني خلال المرحلة القادمة

ينطلق حزب المستقلين الديمقراطي من قناعة راسخة بأن الأزمة الليبية لم تعد أزمة أشخاص أو أجسام سياسية بقدر ما أصبحت أزمة غياب مشروع وطني جامع قادر على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية.

ومن هذا المنطلق، فإن الحزب لا يطرح نفسه كطرف يسعى إلى المشاركة في أي ترتيبات سياسية قادمة من أجل المناصب أو المكاسب السياسية الضيقة، بل كشريك وطني مسؤول يمتلك رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى إنهاء الانقسام، واستكمال بناء مؤسسات الدولة، وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.

ويرتكز هذا التوجه على أربعة محاور رئيسية:

أولاً: الإصلاح السياسي والمؤسسي

* توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام.
* تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء.
* دعم الشفافية والرقابة والمساءلة.
* تطوير الإدارة العامة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.
* ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات.

ثانياً: الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة

* دعم الاقتصاد الوطني المنتج وتقليل الاعتماد على النفط.
* تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
* دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* معالجة الاختلالات المالية والنقدية.
* تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ثالثاً: المصالحة الوطنية والاستقرار المجتمعي

* دعم مسارات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
* معالجة آثار النزاعات وعودة النازحين.
* تعزيز السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.
* مكافحة خطاب الكراهية والانقسام.

رابعاً: بناء الدولة الحديثة

* التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
* تمكين الشباب والمرأة من المشاركة في صنع القرار.
* دعم التعليم والتدريب والتأهيل.
* تعزيز دور البلديات والحكم المحلي.

ويؤكد الحزب أن أي مشاركة له في أي ترتيبات سياسية أو تنفيذية مستقبلية ستكون مرتبطة بمدى التزام تلك الترتيبات بخارطة طريق واضحة تقود إلى الانتخابات، وببرنامج إصلاحي وطني يخدم المواطن الليبي ويحفظ وحدة الدولة وسيادتها.

كما يجدد الحزب رفضه لإطالة المراحل الانتقالية أو إعادة إنتاج الأزمات السياسية تحت مسميات جديدة، ويؤمن بأن الشرعية الحقيقية لا تُستمد إلا من إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.

إن حزب المستقلين الديمقراطي يسعى إلى أن يكون حزب الإصلاح الوطني والتنمية المؤسسية، وحلقة وصل بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مدنية ديمقراطية موحدة وقادرة على مواجهة تحديات

بيان رقم 12/1 لسنة 2026م بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
يحيي حزب المستقلين الديمقراطي اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، الذي يمثل مناسبة عالمية مهمة للتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في بناء المجتمعات وتعزيز قيم التعايش والتسامح.
إننا في هذا اليوم، نؤكد أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني أو ترفيهي، بل هي وسيلة فعالة لإحداث التغيير الإيجابي، ومد جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتجاوز الحدود والخلافات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز روح الفريق والعمل المشترك.
كما نرى أن الاستثمار في الرياضة، خاصة بين فئة الشباب، يعد استثمارًا في مستقبل الوطن، لما له من أثر في الحد من العنف، وتعزيز الانتماء، وتنمية القدرات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعليه، يدعو الحزب كافة المؤسسات الرسمية والأهلية إلى دعم الأنشطة الرياضية، وتوسيع نطاقها، وتوفير البيئة المناسبة لممارستها، بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار في بلادنا.
شاركونا الرأي…
كيف يمكن للرياضة أن تساهم في تحقيق التنمية والسلام في ليبيا؟
صدر عن:-
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بتاريخ 06 ابريل 2026م

بيان رقم 13 لسنة 2026م لحزب المستقلين الديمقراطي بشأن ما يُعرف بمبادرة مسعد بولس
يُعلن حزب المستقلين الديمقراطي موقفه الرافض لأي حلول مفروضة أو “معلّبة” تأتي من خارج الإرادة الوطنية، خاصة في ظل تجارب سابقة أثبتت فشلها وأدّت إلى تعقيد المشهد السياسي بدل معالجته.
لقد فُرضت خلال السنوات الماضية مسارات وتفاهمات خضعت لمصالح ضيقة، ونتج عنها تنازلات من أطراف منخرطة فيها، متجاهلة أحكام القضاء، ومنتهكة المسار الدستوري، الأمر الذي أضعف مؤسسات الدولة وأفقدها مشروعيتها الحقيقية.
وقد أفرزت تلك الترتيبات أجسامًا سياسية مترهلة، لا تزال البلاد تدفع ثمنها حتى اليوم، رغم ما أُحيطت به من مبررات تتعلق بالدعم والاعتراف الدولي.
ويُعبّر الحزب عن قلقه البالغ إزاء ما يُتداول من مؤشرات حول انخراط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة في تفاهمات أو ترتيبات غير شفافة، قد تسهم في إعادة إنتاج الأزمة بدل حلّها.
وعليه، يعلن الحزب رفضه القاطع لما يُعرف بمبادرة مسعد بولس، ويُثمن في الوقت ذاته المواقف الوطنية الصادقة التي أعلنت رفضها الواضح لمثل هذه الترتيبات المشبوهة.
كما يدعو الحزب كافة النخب السياسية، والأحزاب، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء، وكافة أبناء الشعب الليبي، إلى الاصطفاف الوطني ورفض أي صفقات تُفرض خارج إطار الشرعية والإرادة الشعبية.
ويُحمّل حزب المستقلين الديمقراطي المسؤولية التاريخية لكل من ينخرط في مثل هذه التفاهمات، محذرًا من خطورة المضي فيها لما قد يترتب عليها من تداعيات تهدد وحدة البلاد واستقرارها ومستقبلها.
صادر عن :
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
بتاريخ:07 ابريل 2026

تنويه هام إلى جميع المنتسبين بحزب المستقلين الديمقراطي
حرصًا على تنظيم العمل الحزبي وضبط قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، نأمل من جميع المنتسبين الكرام تعبئة نموذج التسجيل الخاص بالانتساب، وإرساله عبر الرسائل الخاصة، أو التواصل هاتفيًا مع الحزب.
🔹 للمنتسبين خارج مدينة طرابلس:
يرجى إرسال النموذج والمستندات عبر الخاص أو التواصل على رقم الهاتف الموضح أدناه.
🔹 للمنتسبين داخل طرابلس:
يمكنكم الحضور شخصيًا إلى مقر الحزب الكائن في:
الهضبة الخضراء – بالقرب من جامع القاسي، بجوار محطة وقود بركة، على الشارع الرئيسي، ملاصقًا لمحل بيع زيوت السيارات.
📞 للاستفسار والتواصل:
0922217000
وذلك حتى يتسنى لنا استكمال وتحديث بيانات جميع المنتسبين بشكل دقيق.
📌 المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل:
• صورة من جواز سفر ساري المفعول
• صورة حديثة من الرقم الوطني
• صورة شخصية (لاستخدامها في إصدار بطاقة الانتساب ID)
• صورة من البطاقة الشخصية
• تعبئة نموذج الانتساب والتوقيع عليه (شخصيًا)
شاكرين تعاونكم، ومقدرين جهودكم في دعم مسيرة الحزب
https://www.facebook.com/share/14aiJbJu4wV/?mibextid=wwXIfr

الناجح: مبادرة لجنة فنية من الأحزاب تمثل خطوة عملية لكسر الجمود السياسي في ليبيا
طرابلس | 08 أبريل 2026م
أكد الأستاذ بشير محمد الناجح، ممثل حزب المستقلين الديمقراطي، أن اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي بعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية، يُعد خطوة مهمة نحو تحريك المشهد السياسي، وكسر حالة الجمود التي تشهدها البلاد.
وأوضح الناجح، في تصريح لوكالة الخبر للأنباء، أن المرحلة الراهنة تتطلب تبني مقاربات واقعية تقوم على الحوار الشامل، والتوافق الوطني، بعيدًا عن أي إقصاء، بما يسهم في تهيئة المناخ الملائم لإنجاز الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدمتها الانتخابات.
وأشار إلى أن اللقاء تناول ملفات جوهرية، أبرزها استكمال الإطار الدستوري، وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب مناقشة التحديات الاقتصادية التي انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن، مؤكدًا أهمية دعم المسارات الاقتصادية والأمنية بالتوازي مع المسار السياسي.
وكشف الناجح عن طرح مقترح إنشاء لجنة مساندة فنية تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، تتولى إعداد مقترحات عملية للخروج بحلول فعلية للأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة، على أن تعمل هذه اللجنة بالشراكة مع اللجنة الفنية التابعة للمجلس الرئاسي، في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر وتوحيد الجهود الوطنية.
وشدد على أن حزب المستقلين الديمقراطي يدعم كافة الجهود الوطنية الصادقة الرامية إلى تحقيق الاستقرار، ويرفض في الوقت ذاته أي حلول مفروضة أو ترتيبات خارج الأطر القانونية والدستورية، لما تمثله من تهديد لمسار بناء الدولة.
وفي ختام تصريحه، أعرب الناجح عن أمله في أن تفضي هذه اللقاءات إلى مخرجات عملية تساهم في إنهاء حالة الانقسام، وتمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في ليبيا

صدر حزب المستقلين الديمقراطي بيانًا عبّر فيه عن موقفه الرافض لأي حلول مفروضة أو ما وصفه بـ”المعلبة” التي تُفرض من خارج الإرادة الوطنية، مؤكدًا أن مثل هذه المسارات أثبتت فشلها في السابق وأسهمت في تعقيد المشهد السياسي بدلًا من معالجته.
وأشار الحزب إلى أن التجارب الماضية أفرزت تفاهمات ضيقة خضعت لمصالح خاصة، نتج عنها تنازلات من أطراف منخرطة فيها، متجاهلة أحكام القضاء ومتجاوزة المسار الدستوري، وهو ما أدى إلى إضعاف مؤسسات الدولة وفقدانها لشرعيتها الحقيقية.
كما عبّر الحزب عن قلقه إزاء ما يتم تداوله من مؤشرات حول انخراط حكومة الوحدة الوطنية في ترتيبات غير شفافة، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات قد تعيد إنتاج الأزمة بدلًا من حلها.
وأكد الحزب رفضه القاطع لما يُعرف بمبادرة مسعد بوس، مشددًا في الوقت ذاته على دعمه للمواقف الوطنية التي ترفض مثل هذه الترتيبات، وداعيًا كافة القوى السياسية والنخب ومنظمات المجتمع المدني إلى الاصطفاف الوطني ورفض أي صفقات خارج إطار الشرعية والإرادة الشعبية.
وفي ختام بيانه، حمّل حزب المستقلين الديمقراطي كل من ينخرط في مثل هذه التفاهمات المسؤولية التاريخية، محذرًا من تداعياتها على وحدة البلاد واستقرارها ومستقبلها.
📍 صادر عن: الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
📅 التاريخ: 07 أبريل 2026م
#طرابلس #وكالة_الخبر_للانباء #ليبيا

عقدت اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2026م، بمقر حزب المستقلين الديمقراطي – طرابلس / الهضبة الخضراء، ورشة عمل بعنوان:
“الاقتصاد تحت الضغط: من يدير الأزمة؟ وكيف نصل إلى الحل”.
وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الحزب على مواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة، وفتح باب الحوار الوطني المسؤول حول أزمة سعر الصرف وتأثيراتها المباشرة على حياة المواطن.
إدارة الجلسة:
• الأستاذ بشير محمد الناجح – أمين عام الحزب
• الأستاذ الدكتور سليمان الشحومي
المشاركون:
شهدت الورشة حضور نخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي، ومن بينهم:
• الأستاذ محمد الشاطر –رئيس منظمة التجمع الليبي لمنظمات المجتمع
• الأستاذ عبدالعظيم العلوش – عضو الحزب
• الأستاذ أسامة الباروني – عضو الحزب
• الأستاذة ناجية محمد منصور – اتحاد عمال ليبيا
• الأستاذة شريفة إبراهيم نصر – عضو منظمة الأيادي الذهبية
• الأستاذة خديجة بن عسكر – رئيس منظمة الأيادي الذهبية
• الأستاذة مفيدة علي النعاس – عضوة المجلس القومي للمرأة
• الأستاذة سعاد سالم فرج – عضوة المجلس القومي للمرأة
المدني
• الدكتور رضوان محمد عون – الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا
• الأستاذ هادي عمر الزويل – ناشط سياسي
• الأستاذ مصطفى عبد الكريم – ناشط سياسي
• الباش مهندس عبدالرؤوف الجزيري – رئيس المكتب السياسي بمجلس 45 لمشروع تجديد الشرعية
• الأستاذ عامر الفلو – عضو حزب المستقلين الديمقراطي
كما شهدت الورشة مشاركة فاعلة من الحضور الكريم، حيث تم طرح نقاشات معمقة تناولت واقع الأزمة الاقتصادية، وأسبابها، وانعكاساتها على مختلف القطاعات.
وقد ركزت مداولات الورشة على أهمية تحديد المسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية، وضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى تبني حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وخلصت الورشة إلى التأكيد على أن استمرار الوضع الحالي يتطلب تحركًا عاجلًا، عبر سياسات واضحة، وإجراءات حاسمة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف العبء عن المواطن.
ويؤكد حزب المستقلين الديمقراطي استمرار جهوده في دعم مسارات الحوار الوطني، والعمل على تقديم رؤى واقعية تسهم في معالجة الأزمات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار.
صادر عن طرابلس بتاريخ 11 ابريل 2026 م
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي