بيان استنكار وإدانة رقم 18 لسنة 2026 م
صادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
بشأن الاشتباكات المسلحة الدائرة في مدينة الزاوية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ وأسف شديد تطورات الأحداث الأمنية الخطيرة والاشتباكات المسلحة الدائرة في مدينة الزاوية، والتي تسببت في حالة من الذعر بين المواطنين وهددت حياة المدنيين وأمنهم واستقرارهم، في مشهد يعكس حجم الانفلات الأمني واستمرار غياب المعالجات الجذرية للأزمة الليبية.
وإن الحزب إذ يدين بشدة كافة أشكال العنف واستخدام السلاح داخل المدن والأحياء السكنية، فإنه يؤكد رفضه المطلق لتحويل المدن الليبية إلى ساحات صراع وتصفية حسابات، لما لذلك من آثار كارثية على حياة المواطنين ومؤسسات الدولة والسلم الاجتماعي.
كما يطالب حزب المستقلين الديمقراطي بوقف فوري لإطلاق النار، وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والعقل، مع ضرورة تدخل الجهات الأمنية والعسكرية الرسمية بشكل عاجل لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين وفرض الأمن واحترام القانون، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو مصالح فئوية.
ويشدد الحزب على أن استمرار ظاهرة السلاح المنفلت والكيانات المسلحة خارج إطار الدولة يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد وحدة ليبيا واستقرارها، الأمر الذي يستوجب الإسراع في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز سلطة الدولة، وإنهاء حالة الفوضى والانقسام.
كما نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وندعو الله أن يحفظ مدينة الزاوية وكافة المدن الليبية من الفتن والاقتتال، وأن ينعم على وطننا بالأمن والاستقرار والسلام.
حزب المستقلين الديمقراطي
صدر بتاريخ: 08 مايو 2026م
طرابلس – ليبيا

حين تصير التواريخ خنادق… وتصير ليبيا هي الضحية

في وطنٍ أنهكته الانقسامات، لم تعد الأزمات تُقاس بحجم الخلافات السياسية فقط، بل أصبحت تُقاس بعدد التواريخ التي تحوّلت إلى خنادق، وبعدد المناسبات التي كان يفترض أن تكون محطاتٍ للوحدة فإذا بها تتحول إلى ساحاتٍ للصراع والتجاذب والتخوين..

لقد أصبحت ليبيا، للأسف، تدفع ثمن كل تأجيل، وثمن كل انقسام، وثمن كل خطابٍ يُقدّم المصالح الضيقة على حساب الوطن. فأصبح المواطن الليبي يعيش بين مواعيد مؤجلة، واتفاقات معلقة، واستحقاقات سياسية تُستخدم أحياناً كورقة ضغط لا كمشروع إنقاذ.

إن أخطر ما تواجهه الدول ليس السلاح وحده، بل تحويل الزمن الوطني إلى حالة من الترقب والخوف وعدم اليقين. حين يصبح كل تاريخ سياسي عنواناً لاحتمال الانفجار، وحين تُربط مصائر الشعوب بحسابات النفوذ والمصالح الخارجية والداخلية، فإن الوطن يتحول تدريجياً إلى ضحية صامتة يدفع أبناؤها الثمن من أمنهم واستقرارهم ومستقبلهم.

لقد تعبت ليبيا من المراحل الانتقالية، وتعب الليبيون من تدوير الأزمات وإعادة إنتاج المشهد ذاته بأسماء وشعارات مختلفة. فالوطن لا يحتاج إلى مزيد من الاصطفافات، بل يحتاج إلى مشروع وطني حقيقي يُعيد الاعتبار للدولة، ويؤسس لمرحلة يكون فيها القانون فوق الجميع، وتكون فيها المؤسسات أقوى من الأشخاص.

إننا في حزب المستقلين الديمقراطي نؤمن أن الحل لا يكون إلا بالحوار الوطني الشامل، وبإرادة سياسية صادقة تنحاز إلى ليبيا أولاً وأخيراً، بعيداً عن الحسابات الضيقة، وبعيداً عن منطق المغالبة والإقصاء.

فليبيا ليست ساحة لتصفية الحسابات، وليست رقماً في معادلات الآخرين، بل وطن يستحق الحياة، وشعب يستحق الاستقرار والكرامة والتنمية.

إن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً وطنياً مسؤولاً يطفئ الحرائق بدل إشعالها، ويجمع الليبيين بدل تمزيقهم، ويمنح الأمل بدل تكريس الإحباط. فالأوطان لا تُبنى بالكراهية، ولا تُدار بالعناد، ولا تُحمى بالمصالح المؤقتة.

وحين تتحول التواريخ إلى خنادق، يصبح الواجب الوطني هو إنقاذ الوطن قبل أن تضيع المواعيد… وتضيع معها ليبيا.

#حفظ_الله_ليبيا،
#وحفظ_شعبها،
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً.
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#مع_العدالة
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#التطوير_المؤسسي
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة

عاجل أعرب الدكتور سامي الصيد الرخصي رئيس حزب المستقلين الديمقراطي عن بالغ استيائه واستنكاره لما وصفه بـ”الاستفزاز الصادم لمشاعر الليبيين وأرواح الشهداء”، وذلك على خلفية قيام جهاز الرقابة الإدارية بتكريم وحضور بعض الشخصيات التي لها تاريخ ومواقف غير مشرّفة للدولة الليبية.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن ليبيا التي قدّم أبناؤها التضحيات الجسام من أجل الحرية والكرامة، لا يمكن أن تقبل بإعادة تلميع رموز أساءت إلى الشعب الليبي، معتبراً أن مثل هذه التصرفات تمثل إساءة مباشرة لتضحيات الشهداء والجرحى ولكل العائلات الليبية التي عانت خلال العقود الماضية.
وأضاف أن الأولى بالتكريم هم الشرفاء الوطنيون الذين قدموا لليبيا عطاءً بلا حدود، وساهموا في بناء الدولة وخدمة المواطن والدفاع عن الوطن في أصعب الظروف، لا أولئك الذين ارتبطت أسماؤهم بمرحلة مؤلمة في ذاكرة الليبيين.
وشدد رئيس الحزب على ضرورة احترام مشاعر الشعب الليبي ومراعاة الرمزية الوطنية في مثل هذه المناسبات، داعياً كافة المؤسسات الرسمية إلى تبني معايير وطنية وأخلاقية تحفظ كرامة الوطن وتصون تضحيات أبنائه. حفظ الله ليبيا وشعبها.
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#مع_العدالة
#التطوير_المؤسسي
#وحفظ_شعبها
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة
#حفظ_الله_ليبيا

رئيس حزب المستقلين الديمقراطي يشارك في معايدة وطنية بقصور الضيافة بدعوة من رئيس المجلس الرئاسي.
في أجواء وطنية سادتها روح الألفة والتواصل، شارك الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026م، في المعايدة التي أقامها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقصور الضيافة، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إلى جانب شخصيات وطنية من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والتكتلات الحزبية.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن مثل هذه اللقاءات الوطنية تمثل فرصة مهمة لتعزيز جسور الحوار والتواصل بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، بما يسهم في دعم مسار التوافق الوطني وترسيخ قيم الشراكة والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع القوى الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لدعم المسارات السياسية التي تقود إلى إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية المنتظرة.
وثمّن رئيس حزب المستقلين الديمقراطي هذه الدعوة الكريمة من رئيس المجلس الرئاسي، معربًا عن تقديره للجهود الرامية إلى تعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز فرص بناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة والشراكة الوطنية الجامعة.
حزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
الاثنين 8 يونيو 2026م

اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات – 17 مايو

يحيي حزب المستقلين الديمقراطي اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، تقديرًا للدور الحيوي الذي تؤديه الاتصالات وتقنيات المعلومات في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم التعليم والصحة والاقتصاد، وتقريب المسافات بين الشعوب والمجتمعات.

إن التطور المتسارع في قطاع الاتصالات يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وابتكارًا، ويسهم في تعزيز فرص التنمية والتحول الرقمي وخدمة المواطن.

الاتصالات تبني الحاضر… وتصنع المستقبل.

كل عام والعاملون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بخير.

د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
حزب المستقلين الديمقراطي
17 مايو 🌐📡📞

تعليق على حال البلاد في هذا الزمان

إن ما تعيشه ليبيا اليوم ليس أزمة موارد أو إمكانيات، فبلادنا تزخر بالثروات والإمكانات البشرية والطبيعية، وإنما هي في جوهرها أزمة إدارة ورؤية ومسؤولية.

لقد أثبتت التجارب أن الدول تُبنى بالكفاءات والخبرات والمؤسسات القوية، لا بالمصالح الضيقة أو الولاءات الشخصية والجهوية. فحين تُدار المؤسسات بعقلية القبيلة أو المدينة أو المصلحة الخاصة، تتراجع هيبة الدولة وتضعف قدرتها على تحقيق العدالة والتنمية والاستقرار.

إن الوطن بحاجة إلى:

* ترسيخ مبدأ المواطنة وسيادة القانون.
* تمكين الكفاءات وأصحاب الخبرة من مواقع المسؤولية.
* مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره.
* بناء مؤسسات وطنية تعمل لخدمة جميع الليبيين دون تمييز.
* تعزيز ثقافة المسؤولية والمحاسبة والشفافية.

إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤمن بأن مستقبل ليبيا لا يُبنى إلا بالدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المؤسسات، واحترام القانون، وتكافؤ الفرص، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

الخلاصة:
لن تنهض ليبيا إلا عندما تكون الدولة فوق الجميع، ويكون الولاء للوطن والمؤسسات، لا للأشخاص أو الانتماءات الضيقة.

د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي

#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا
#الدولة_المدنية
#المواطنة
#سيادة_القانون
#بناء_الدولة
#لا_للجهوية
#لا_للقبلية
#نعم_للكفاءة_والوطنية

دعوة لحضور ورشة عمل :مخرجات الحوار المهيكل:
بين إعادة إنتاج المرحلة الانتقالية واستحقاق الانتخابات
ورشة عمل لمناقشة مخرجات لجان الحوار المهيكل وتداعياتها على مستقبل العملية السياسية في ليبيا
يتشرف حزب المستقلين الديمقراطي بدعوتكم لحضور ورشة العمل السياسية التي ينظمها الحزب لمناقشة مخ@رجات لجان الحوار المهيكل، وقراءة أبعادها السياسية والقانونية وانعكاساتها على مستقبل الاستقرار والوحدة الوطنية والمسار الانتخابي في ليبيا.
محاور الورشة:
▪️ عرض أبرز مخرجات لجان الحوار المهيكل.
▪️ قراءة تحليلية للمقترحات المتعلقة بالسلطة التنفيذية والمرحلة الانتقالية.
▪️ مدى توافق المخرجات مع تطلعات الشعب الليبي نحو الانتخابات.
▪️ فرص النجاح والتحديات السياسية والقانونية أمام التنفيذ.
▪️ دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التوافق الوطني.
▪️ صياغة توصيات ورؤى وطنية تسهم في تعزيز الاستقرار وإنهاء الانقسام.
📅 السبت 13 يونيو 2026م
🕚 الساعة 11:00 صباحاً
📍 مقر حزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – الهضبة الخضراء
📞 0922217000
📧 info@idp.ly
الدعوة عامة للمهتمين بالشأن السياسي والوطني والأكاديمي والإعلامي ومنظمات المجتمع المدني.
*“الحوار ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للوصول إلى توافق وطني يقود إلى الانتخابات والاستقرار وبناء *”
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#الحوار_ليس_غاية_في_حد_ذاته، بل وسيلة للوصول إلى توافق وطني يقود إلى الانتخابات والاستقرار وبناء

حول أوضاع مستفيدي صندوق التضامن الاجتماعي من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال فاقدي السند

يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ واستياء واسع حالة المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من منظومة صندوق التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الأرامل والمطلقات وذوو الإعاقة والأطفال فاقدو الرعاية الأسرية، نتيجة التأخر المستمر في صرف المستحقات المالية وضعف الأداء الإداري والمالي داخل صندوق التضامن الاجتماعي.

إن هذه الفئات تمثل شريحة هشة تحتاج إلى رعاية مباشرة وحماية قانونية واجتماعية، وقد كفل لها القانون الليبي الحق في العيش الكريم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلا أن ما يحدث اليوم من تأخير متكرر في صرف الحقوق المالية تسبب في أوضاع معيشية صعبة وأزمات إنسانية متفاقمة تمس آلاف الأسر الليبية.

وقد تابع الحزب خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى والمناشدات الواردة من المواطنين بمختلف المدن والمناطق، والتي تؤكد وجود قصور واضح في أداء الجهات المختصة، إلى جانب غياب الشفافية في توضيح أسباب التأخير وعدم وجود حلول جذرية لمعالجة الأزمة.

ويؤكد الحزب أن من أبرز أسباب هذا التقصير:

* التأخر في اعتماد الميزانيات التشغيلية الخاصة بالصندوق.
* ضعف التنسيق الإداري والمالي بين الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
* التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تعطل إجراءات الصرف.
* عدم تحديث بيانات المستفيدين بصورة منتظمة.
* ضعف البنية الإدارية والإلكترونية في عدد من مكاتب صندوق التضامن الاجتماعي.
* غياب آلية واضحة للإفصاح عن مواعيد صرف المستحقات للمواطنين.

إن استمرار هذا الوضع يُعد إخفاقاً اجتماعياً وإنسانياً لا يمكن القبول به، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العلاج والدواء والاحتياجات الأساسية.

وعليه فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:

1. الإسراع الفوري في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لكافة الفئات المستحقة.
2. فتح تحقيق إداري ومالي شفاف لمعرفة أسباب التعطيل ومحاسبة المقصرين.
3. وضع خطة عاجلة لإصلاح منظومة صندوق التضامن الاجتماعي وتحسين كفاءة الأداء الإداري والمالي.
4. توفير ميزانية مستقرة تضمن انتظام صرف الحقوق دون تأخير.
5. تطوير منظومة إلكترونية حديثة تسهل إجراءات المواطنين وتحفظ حقوقهم.
6. مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للفئات الضعيفة وعدم تحميلها تبعات الانقسامات أو التعثر الإداري.

ويجدد الحزب تأكيده أن حماية الفئات الضعيفة وصون كرامة المواطن الليبي مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة، وأن حقوق الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال ليست منّة من أحد بل حق قانوني وإنساني يجب احترامه وضمانه.

والله ولي التوفيق،،،

صادر عن
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
الإثنين الموافق 18 مايو 2026 م
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#المجلس_الاجتماعي_طرابلس_المركز
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#صندوق_التضامن_الاجتماعي

بيان رقم 21 لسنة الصادر عن حزب المستقلين الديمقراطي

حول أوضاع مستفيدي صندوق التضامن الاجتماعي من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال فاقدي السند

يتابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ واستياء واسع حالة المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من منظومة صندوق التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الأرامل والمطلقات وذوو الإعاقة والأطفال فاقدو الرعاية الأسرية، نتيجة التأخر المستمر في صرف المستحقات المالية وضعف الأداء الإداري والمالي داخل صندوق التضامن الاجتماعي.

إن هذه الفئات تمثل شريحة هشة تحتاج إلى رعاية مباشرة وحماية قانونية واجتماعية، وقد كفل لها القانون الليبي الحق في العيش الكريم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلا أن ما يحدث اليوم من تأخير متكرر في صرف الحقوق المالية تسبب في أوضاع معيشية صعبة وأزمات إنسانية متفاقمة تمس آلاف الأسر الليبية.

وقد تابع الحزب خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى والمناشدات الواردة من المواطنين بمختلف المدن والمناطق، والتي تؤكد وجود قصور واضح في أداء الجهات المختصة، إلى جانب غياب الشفافية في توضيح أسباب التأخير وعدم وجود حلول جذرية لمعالجة الأزمة.

ويؤكد الحزب أن من أبرز أسباب هذا التقصير:

* التأخر في اعتماد الميزانيات التشغيلية الخاصة بالصندوق.
* ضعف التنسيق الإداري والمالي بين الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
* التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تعطل إجراءات الصرف.
* عدم تحديث بيانات المستفيدين بصورة منتظمة.
* ضعف البنية الإدارية والإلكترونية في عدد من مكاتب صندوق التضامن الاجتماعي.
* غياب آلية واضحة للإفصاح عن مواعيد صرف المستحقات للمواطنين.

إن استمرار هذا الوضع يُعد إخفاقاً اجتماعياً وإنسانياً لا يمكن القبول به، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العلاج والدواء والاحتياجات الأساسية.

وعليه فإن حزب المستقلين الديمقراطي يطالب بـ:

1. الإسراع الفوري في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لكافة الفئات المستحقة.
2. فتح تحقيق إداري ومالي شفاف لمعرفة أسباب التعطيل ومحاسبة المقصرين.
3. وضع خطة عاجلة لإصلاح منظومة صندوق التضامن الاجتماعي وتحسين كفاءة الأداء الإداري والمالي.
4. توفير ميزانية مستقرة تضمن انتظام صرف الحقوق دون تأخير.
5. تطوير منظومة إلكترونية حديثة تسهل إجراءات المواطنين وتحفظ حقوقهم.
6. مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للفئات الضعيفة وعدم تحميلها تبعات الانقسامات أو التعثر الإداري.

ويجدد الحزب تأكيده أن حماية الفئات الضعيفة وصون كرامة المواطن الليبي مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة، وأن حقوق الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال ليست منّة من أحد بل حق قانوني وإنساني يجب احترامه وضمانه.

والله ولي التوفيق،،،

صادر عن
الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا
الإثنين الموافق 18 مايو 2026 م
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#المجلس_الاجتماعي_طرابلس_المركز
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#صندوق_التضامن_الاجتماعي

يتقدم حزب المستقلين الديمقراطي، ومن خلال رئيس الحزب، بمناشدة عاجلة إلى دولة رئيس الحكومة، وكافة الجهات التنفيذية والرقابية والمسؤولين بالدولة الليبية، بضرورة الالتفات العاجل إلى معاناة شريحة الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأطفال المستفيدين من صندوق التضامن الاجتماعي، والعمل على إنهاء أزمة تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
إن هذه الفئات تعيش أوضاعًا إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتعتمد بشكل أساسي على هذه المستحقات لتوفير احتياجاتها اليومية من غذاء ودواء وعلاج ومتطلبات الحياة الأساسية، الأمر الذي يجعل أي تأخير في صرف حقوقهم سببًا مباشرًا في زيادة معاناتهم وآلامهم.
ورغم أن هذه الحقوق يكفلها القانون الليبي وتضمنها التشريعات النافذة، إلا أننا نناشد الجميع اليوم، ليس فقط من باب المسؤولية القانونية، بل أيضًا من باب الواجب الإنساني والرحمة والشفقة تجاه هذه الفئات الضعيفة التي لا تملك إلا صوتها ومعاناتها.
كما نطالب بضرورة إعادة النظر في القيمة المالية المخصصة لهذه الفئات ورفعها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، خاصة وأن المخصصات الحالية لم تعد تواكب الاحتياجات الأساسية للمواطن الليبي.
وعليه، فإننا نطالب بالإسراع الفوري في صرف المستحقات المتأخرة، ووضع حلول جذرية تضمن انتظام صرفها مستقبلاً، إلى جانب تحسين قيمة المخصصات المالية المقررة، حفاظًا على كرامة المواطن الليبي وصونًا لحقوقه الإنسانية والاجتماعية.
نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.
صادر عن
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
طرابلس – ليبيا

في لفتة تقديرية تعكس الوفاء لأصحاب الإنجازات الوطنية، قام رئيس حزب المستقلين الديمقراطي الدكتور سامي الصيد الرخصي بتكريم الفارسة الليبية القديرة نزيهة أبوالسعود بمنحها درع الـ VIP الذهبي، تقديراً لمسيرتها الرياضية المشرفة وعطائها الكبير في مجال الفروسية النسائية داخل ليبيا وخارجها.
وتُعد الفارسة نزيهة أبوالسعود رائدة رياضة الفروسية النسائية في ليبيا، حيث تعتبر أول فارسة ليبية تمثل المنتخب الوطني في البطولات الدولية لقفز الحواجز، لتسجل اسمها بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة الليبية والعربية.
وقد عُرفت الفارسة الليبية نزيهة أبوالسعود بشجاعتها وإصرارها الكبير، بعدما حققت إنجازاً عالمياً بارزاً خلال مشاركتها في بطولة مالمو العالمية بالسويد سنة 1988، حين تمكنت من تحطيم الرقم القياسي لقوة التحمل في قفز حاجز الجدار، وانتزعت “القبعة الزرقاء” من الفارس البلجيكي صاحب الرقم القياسي السابق، في إنجاز تاريخي يفتخر به كل الليبيين.
كما تُعتبر نزيهة أبوالسعود رمزاً للمرأة الليبية القوية والطموحة، وقد سبق تكريمها من قبل الجامعة الدولية بمناسبة عيد تأسيسها، تقديراً لإنجازاتها الرياضية وإسهاماتها في رفع اسم ليبيا في المحافل الدولية.
وأكد الدكتور سامي الصيد الرخصي أن تكريم الشخصيات الوطنية الناجحة يأتي في إطار دعم النماذج المشرفة التي صنعت التاريخ بالإرادة والعزيمة، مشيراً إلى أن قصة الفارسة نزيهة أبوالسعود تمثل مصدر إلهام حقيقي للأجيال والشباب الليبي، ورسالة تؤكد أن الإصرار والشجاعة هما الطريق لتحقيق النجاح..
#للفارسة_الليبية_نزيهة_أبوالسعود
#وجعل_مستقبلها_أكثر_أمناً_وعدلاً_واستقراراً
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#من_أجلك_فكن_معنا
#ليبيا
#التطوير_المؤسسي