بيان رقم 14 لسنة 2026م حزب المستقلين الديمقراطي بخصوص تجديد ولاية فرق الخبراء المعنية بليبيا..
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام بالغ ما صدر من مواقف دولية تتعلق بتجديد ولاية فرق الخبراء المعنية بليبيا، وما تضمنته من تأكيد على أهمية تعزيز آليات الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، والحد من استنزاف موارد الدولة الليبية.
وإذ يرحب الحزب بكل الجهود الدولية الجادة التي تهدف إلى دعم الاستقرار في ليبيا، فإنه يؤكد على أن نجاح هذه الجهود مرهون بمدى احترام السيادة الوطنية، والعمل بالشراكة مع المؤسسات الليبية، وبما يضمن تحقيق المصلحة العليا للشعب الليبي بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية ضيقة أو تدخلات خارجية.
كما يشدد الحزب على ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد المالي أو استغلال النفوذ أو تهريب الأموال، مع التأكيد على أهمية تتبع الأصول والأموال المنهوبة واستردادها وفق الأطر القانونية الدولية، بما يعزز مناخ الثقة ويعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، يدعو حزب المستقلين الديمقراطي إلى:
* توحيد المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها المؤسسات المالية والرقابية.
* تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، وخاصة في قطاعي النفط والمالية.
* تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية، ودعم استقلاليتها.
* الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* تعزيز التعاون الدولي بما يخدم استقرار ليبيا ويحفظ حقوق شعبها.
ويؤكد الحزب أن بناء دولة القانون والمؤسسات لن يتحقق إلا من خلال إرادة وطنية حقيقية، تقوم على الشفافية، والمساءلة، والعدالة، وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن سياسات الإقصاء أو تقاسم النفوذ.
وفي الختام، يجدد حزب المستقلين الديمقراطي التزامه الكامل بالعمل مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل دعم مسار الاستقرار، وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تضمن الأمن والكرامة والعدالة لكل الليبيين.
صدر عن:الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
التاريخ: 21 أبريل 2026 م
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة
#ليبيا
#التطوير_المؤسسي
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#القيادة
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل

بيان رقم 15 لسنة 2026 م لحزب المستقلين الديمقراطي
تابع حزب المستقلين الديمقراطي إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، والتي لم تأتِ بجديد يُذكر، بل أعادت توصيف الواقع السياسي القائم الذي يعيشه الليبيون منذ سنوات، دون تقديم حلول عملية أو مسارات واضحة قابلة للتنفيذ.
إن الاكتفاء بتكرار تشخيص الأزمة، رغم أهميته، لم يعد كافياً في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الانقسام السياسي، وتعطّل الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها الانتخابات.
نؤكد أن المرحلة تتطلب ما هو أبعد من الوصف والتحذير، وتتطلب إجراءات حقيقية وحازمة تُنهي حالة الجمود، وتُلزم الأطراف المعرقلة بتحمّل مسؤولياتها.
وعليه، يجدد الحزب موقفه:
✔️ رفض استمرار تدوير الأزمة بنفس الأدوات العقيمة
✔️ المطالبة بخارطة طريق واضحة بآليات تنفيذ ملزمة
✔️ ضرورة توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام بشكل جذري
✔️ تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك نظام العقوبات، بحق الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في عرقلة العملية السياسية، وتجميد أصولهم
✔️ الدفع نحو انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية
كما ندعو المجتمع الدولي إلى الانتقال من تكرار الإحاطات إلى دعم خطوات عملية تفضي إلى حل حقيقي يعكس إرادة الليبيين.
ليبيا لا تحتاج إلى توصيف جديد… بل إلى قرار شجاع يُنهي الأزمة.
#حزب_المستقلين_الديمقراطي
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#التطوير_المؤسسي
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة
#القيادة

حزب المستقلين ينتقد إحاطة “هانا تيتيه” أمام مجلس الأمن: “لم تأتِ بجديد ويجب تفعيل نظام العقوبات”
أصدر حزب المستقلين بياناً صحفياً انتقد فيه الإحاطة الأخيرة التي قدمتها المبعوثة الأممية “هانا تيتيه” أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع الراهنة.
أبرز ما جاء في بيان الحزب:
جمود المشهد:أكد الحزب أن الإحاطة تكرار لتوصيفات سابقة ولم تقدم أي حلول عملية أو مسارات واضحة لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
المحاسبة أولاً: شدد الحزب على ضرورة تفعيل نظام العقوبات الدولي ضد الأطراف والشخصيات التي تعمل على عرقلة المسار السياسي وتأزيم الوضع الاقتصادي.
المطالبة بالتغيير:دعا الحزب المجتمع الدولي إلى تبني أدوات أكثر حزماً بدلاً من “الأدوات العقيمة” التي أثبتت فشلها في إحداث اختراق حقيقي ينهي المراحل الانتقالية.
إرادة الليبيين:جدد الحزب تأكيده على أن الحل يجب أن ينبع من إرادة وطنية صادقة تفضي إلى انتخابات تجدد الشرعية في البلاد.
#وكالة_الخبر_للأنباء #أخبار_ليبيا #مجلس_الأمن #حزب_المستقلين #السياسة_الليبية

حزب المستقلين، ينتقد في بيان إحاطة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي.. ويؤكد: لم تأتِ بجديد يُذكر ويجب تفعيل نظام العقوبات.
– إحاطة هانا تيتيه أعادت توصيف الواقع السياسي القائم منذ سنوات دون تقديم حلول عملية أو مسارات واضحة قابلة للتنفيذ.
– الاكتفاء بتكرار تشخيص الأزمة لم يعد كافياً في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الانقسام السياسي، وتعطّل الانتخابات.
– المرحلة تتطلب ما هو أبعد من الوصف والتحذير، وتتطلب إجراءات حقيقية وحازمة تُنهي حالة الجمود، وتُلزم الأطراف المعرقلة بتحمّل مسؤولياتها.
– نرفض استمرار تدوير الأزمة بنفس الأدوات العقيمة ونطالب بخارطة طريق واضحة بآليات تنفيذ ملزمة.
– يجب توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام وتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك نظام العقوبات، بحق الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في عرقلة العملية السياسية، وتجميد أصولهم.
– يجب الدفع نحو انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وندعو المجتمع الدولي للانتقال من تكرار الإحاطات إلى دعم خطوات عملية تفضي إلى حل حقيقي يعكس إرادة الليبيين. #ليبيا_برس

طرابلس ليست لحفتر
لا لصفقة بولس… لا لبيع الوطن
ندعو كافة أبناء شعبنا الحر إلى المشاركة في المظاهرة الشعبية رفضًا لأي صفقات مشبوهة أو محاولات فرض واقع بالقوة أو التوافقات المعلبة على حساب إرادة الليبيين.
طرابلس ستبقى موحدة… قلبًا واحدًا، جسدًا واحدًا، وكلمة واحدة:
السيادة الوطنية خط أحمر، ولا مساومة على الوطن.
📅 الموعد: غدًا عصرًا السبت 25 ابريل 2026 م
📍 المكان: كونوا في الموعد ميدان الشهداء طرابلس
قضية وطن… ومسؤولية الجميع

إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية
بشأن: مخرجات الصالون الحواري حول استقلال القضاء والفصل بين السلطات
السادة الكرام،،
في وقتٍ تتزايد فيه التحديات التي تهدد كيان الدولة الليبية، وتُقوِّض ثقة المواطن في مؤسساتها، يعبّر حزب المستقلين الديمقراطي عن بالغ قلقه إزاء استمرار حالة الانقسام، وما يصاحبها من تدخلات تُضعف السلطة القضائية وتُقوّض مبدأ الفصل بين السلطات.
لقد عقد الحزب يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026م صالوناً حوارياً بعنوان:
“استقلال القضاء والفصل بين السلطات”، بمشاركة نخبة من القانونيين والسياسيين والأكاديميين، خلص إلى مواقف واضحة وتوصيات لا تحتمل التأجيل.
مواقف وتوصيات حاسمة:
* إن استقلال القضاء خط أحمر، وأي مساس به يُعد انتهاكاً صريحاً لأسس الدولة وسيادة القانون.
* إن استمرار الانقسام القضائي يمثل فشلاً مؤسسياً لا يمكن القبول باستمراره، ويتطلب إجراءات عاجلة وملموسة لتوحيد السلطة القضائية دون إبطاء.
* نؤكد أن الفصل بين السلطات ليس خياراً سياسياً، بل التزام دستوري ملزم، وأي تجاوز له يُعد إخلالاً خطيراً بالتوازن المؤسسي.
* نطالب بشكل واضح بـ مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للسلطة القضائية، بما يضمن استقلالها الكامل بعيداً عن أي تأثيرات سياسية.
* ضرورة تمكين المجلس الأعلى للقضاء من ممارسة مهامه باستقلالية تامة، دون أي ضغوط أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة.
* الدعوة إلى إطلاق حوار وطني قانوني عاجل يضم القضاة والخبراء، بهدف وضع حلول عملية لإنهاء حالة الانقسام.
* نحذّر من استمرار تسييس القضاء أو توظيفه في الصراعات، ونحمّل كافة الأطراف مسؤولية أي تداعيات تمس استقرار الدولة.
* نؤكد على الالتزام الصارم بالإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى وجه الخصوص التعديل الدستوري رقم (13) لسنة 2023م، باعتباره الإطار القانوني الناظم لعمل السلطات.
* نرفض بشكل قاطع أي مساس بشرعية المحكمة العليا، ونؤكد أنها تمثل صمام أمان قانوني وضمانة عليا لحماية الدستور.
رسالة واضحة:
إن استمرار الوضع القائم لم يعد مقبولاً، ولم يعد المواطن الليبي قادراً على تحمّل مزيد من التعطيل أو التجاذبات على حساب العدالة ومؤسسات الدولة.
وعليه، فإننا ندعو مؤسساتكم إلى تحمّل مسؤولياتكم التاريخية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لتنفيذ هذه التوصيات، بعيداً عن البيانات الشكلية أو المعالجات المؤقتة.
ختاماً:
إن بناء دولة القانون يبدأ من قضاء مستقل وموحد، وأي تأخير في هذا المسار يُعد تقصيراً لا يمكن تبريره أمام الشعب الليبي.
معاً نحو قضاء مستقل ودولة قائمة على سيادة القانون
صدر عن :الامانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
📍 طرابلس
📅 25 أبريل 2026م

حدث سياسي هام
في إطار تعزيز الحوار الوطني ودعم الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة،
يستضيف حزب المستقلين الديمقراطي مؤسسة روافد للحقوق والتنمية والثقافة لعقد جلسة حوارية هامة بعنوان:
“مبادرة مسعد بولس لتوحيد المؤسسات الليبية”
وذلك اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026م
عند تمام الساعة 16:00 مساءً بمقر الحزب – طرابلس
تأتي هذه الاستضافة تأكيدًا على التزام الحزب بدوره الوطني في فتح مساحات الحوار الجاد والمسؤول، ومناقشة المبادرات التي تستهدف إنهاء حالة الانقسام، وترسيخ السيادة الوطنية، والاستقرار، وبناء مؤسسات قوية وفاعلة.
مشاركتكم تمثل دعمًا لمسار التوافق الوطني، وإسهامًا حقيقيًا في صياغة مستقبل ليبيا

بيان رقم 16 لسنة 2026م رسمي صادر عن حزب المستقلين الديمقراطي
في ظل ما تشهده الساحة الليبية من تحركات سياسية متسارعة، يتابع حزب المستقلين الديمقراطي انعقاد الطاولة المصغرة (4+4) باعتبارها خطوة قد تسهم في كسر حالة الجمود وفتح مسار للحوار بين مختلف الأطراف، بما يعزز فرص الوصول إلى حلول واقعية تنهي حالة الانقسام.
غير أن هذه المتابعة لا تلغي ضرورة التحذير من مخاطر تعثر هذه المبادرة أو إفراغها من مضمونها، خاصة في ظل تجارب سابقة شهدت تعطيلًا متكررًا من بعض الأجسام التشريعية، وعلى رأسها مجلس النواب، الذي يتحمل مسؤولية وطنية في دعم أي مسار توافقي بدل عرقلته أو توظيفه في صراعات ضيقة.
كما يشير الحزب إلى ما يُطرح من ملامح تشكيل حكومة توافقية جديدة تلوح في الأفق، برعاية أمريكية إيطالية وبمباركة من الأمم المتحدة، وهو ما يعكس استمرار محاولات إعادة ترتيب المشهد السياسي من الخارج، في وقت أثبتت فيه التجارب أن الحوار المهيكل بصيغته التقليدية لم يحقق النتائج المرجوة.
إن استمرار حالة المراوحة لن يخدم إلا تعميق الأزمة، ولذلك فإن أي مخرجات لهذه الطاولة يجب أن تكون واضحة، محددة، وقابلة للتنفيذ، بعيدًا عن إعادة إنتاج نفس الأجسام أو تدوير نفس الوجوه التي ارتبطت بسنوات الانقسام والفشل.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أن أي حديث عن تشكيل حكومة جديدة يجب أن ينطلق من مبدأ التغيير الحقيقي، عبر الدفع بوجوه جديدة تمتلك الكفاءة والمصداقية وتحظى بقبول وطني واسع، بعيدًا عن منطق المحاصصة والتجاذبات.
كما يشدد حزب المستقلين الديمقراطي على أن الحل الجذري للأزمة الليبية يظل مرهونًا بالذهاب إلى انتخابات عاجلة وشفافة، تعيد القرار إلى الشعب وتمكنه من اختيار من يمثله بشكل مباشر، بما يضع حدًا للمراحل الانتقالية التي طال أمدها.
ونؤكد كذلك أن أي مبادرة جادة يجب أن تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا وملزمًا لإجراء الانتخابات البرلمانية دون تسويف أو تأجيل، باعتبار أن غياب الإطار الزمني كان ولا يزال أحد أبرز أسباب فشل المسارات السابقة.
إن تحديد موعد دقيق للانتخابات يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الأطراف في إنهاء المرحلة الانتقالية والاحتكام إلى إرادة الشعب.
وفي الختام، يجدد الحزب دعوته إلى ضرورة توفر إرادة سياسية صادقة، تُغلّب مصلحة الوطن على الحسابات الضيقة، وتعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، عبر خطوات عملية تبدأ بحوار حقيقي شامل، ولا تنتهي إلا بإرساء شرعية دائمة ومستقرة…
صدر عن :
بتاريخ:30 ابريل 2026 م
#الامانة_العامة_حزب_المستقلين_الديمقراطي
#ليبيا_نبنيها_لمستقبل_افضل
#التطوير_المؤسسي
#الكفاءات_الوطنية
#بناء_الدولة
#ليبيا

الدكتور سامي الرخصي يهنئ حماة الديار وبناة المستقبل بمناسبة عيد العمال
“في يوم العطاء والوفاء، نبرق بتحية إجلال وإكبار إلى كل السواعد التي تبني، والعقول التي تبدع، والهمم التي لا تعرف المستحيل. إن عيد العمال ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو تجديد للعهد على أن يظل العمل والإنتاج هما البوصلة التي تقودنا نحو الازدهار. كل عام وكل عامل وموظف ومبدع في هذا الوطن بألف خير.”
“في يوم العطاء والوفاء، نبرق بتحية إجلال وإكبار إلى كل السواعد التي تبني، والعقول التي تبدع، والهمم التي لا تعرف المستحيل. إن عيد العمال ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو تجديد للعهد على أن يظل العمل والإنتاج هما البوصلة التي تقودنا نحو الازدهار. كل عام وكل عامل وموظف ومبدع في هذا الوطن بألف خير.”

في إطار دعم الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الثقافي،
تتشرف بلدية حي الأندلس بدعوتكم لحضور فعالية:
“ليبيا تراث وهوية”
احتفاءً بالتراث الليبي الأصيل، وإبرازًا لملامح الهوية الوطنية، وذلك من خلال تقديم عروض ثقافية وفنية ومعارض للزي التقليدي والحرف اليدوية، في أجواء تعكس عمق الموروث الليبي وتنوعه ..
شارك اليوم السبت الموافق 02 مايو 2026م
الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي،
في فعاليات “ليبيا تراث وهوية”، برفقة عدد من قيادات الحزب:
الدكتور بشير محمد الناجح – الأمين العام
الأستاذ سفيان الورفلي – مدير مكتب رئيس الحزب
الأستاذ أسامة الباروني – مدير المكتب الإعلامي
الدكتور عبدالعظيم العلوش – مدير مكتب الشباب
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام الحزب بدعم كل المبادرات الوطنية التي تحافظ على التراث الليبي الأصيل، وتعزز قيم الهوية والانتماء، في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات تتطلب التمسك بالجذور والثوابت.
كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذة غاليا والأستاذ محمد ريحان، أعضاء اللجنة التحضيرية، على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم.
ليبيا بهويتها… أقوى بوحدة أبنائها