بيان رقم 17 لسنة 2026 م ما يحدث اليوم من نشر قوائم شركات وربطها بتحقيقات الاعتمادات المستندية دون أحكام قضائية هو تشهير مرفوض وانحراف خطير عن مسار العدالة.