من سيضع الجرس في رقبة القط؟
بقلم: د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
في المشهد السياسي الليبي الراهن، لم يعد السؤال المطروح هو: ما هي الأزمة؟ بل أصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: من يملك الشجاعة لمواجهتها؟ من سيضع الجرس في رقبة القط؟
لقد طال أمد الأزمات حتى تحولت إلى واقع مألوف، وأصبحت المعاناة اليومية للمواطن الليبي جزءًا من تفاصيل الحياة، في ظل غياب حلول حقيقية، واستمرار سياسات الترقيع التي لا تعالج جذور المشكلة، بل تؤجل الانفجار القادم.
إن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن الأزمة في ليبيا لم تعد فقط أزمة اقتصادية أو سياسية، بل هي أزمة إرادة وقرار. أزمة نخبة سياسية لم تستطع – أو لم ترد – أن تخرج من دائرة المصالح الضيقة إلى فضاء المصلحة الوطنية الشاملة.
من يجرؤ اليوم على كسر حلقة الفساد؟
من يملك الجرأة على مواجهة الإنفاق المزدوج وتضخم المؤسسات؟
من يتخذ القرار بتوحيد المؤسسات السيادية بعيدًا عن الحسابات الجهوية والفئوية؟
إن وضع الجرس في رقبة القط لا يعني المواجهة من أجل المواجهة، بل يعني اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة، تستند إلى مبدأ الشفافية والمحاسبة، وتضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.
لقد آن الأوان للانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الفعل. لم يعد مقبولًا أن تبقى الحلول حبيسة التقارير والندوات، بينما تتفاقم الأوضاع المعيشية، ويزداد الضغط على المواطن، ويستمر نزيف الاقتصاد.
إننا في حزب المستقلين الديمقراطي نؤمن أن الحل يبدأ من:
* توحيد المؤسسات المالية والنقدية دون تأخير
* وضع سياسة اقتصادية واضحة وشفافة
* تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة
* تقليص الإنفاق العام غير المبرر
* دعم الإنتاج الوطني بدل الاعتماد على الاستيراد
لكن قبل كل ذلك، نحتاج إلى إرادة وطنية حقيقية، لا تخضع للضغوط، ولا ترتهن للخارج، ولا تخشى قول الحقيقة.
إن التاريخ لا يرحم المترددين، ولا يذكر إلا من امتلكوا الشجاعة في اللحظات الصعبة. واليوم، ليبيا تقف عند مفترق طرق: إما أن نواجه الحقيقة ونتخذ القرار، أو نستمر في الدوران داخل نفس الحلقة المفرغة.
فمن سيضع الجرس في رقبة القط؟
ومن سيتحمل مسؤولية إنقاذ وطن؟
الإجابة ليست شعارًا… بل موقف.

**شهادة التميز والامتياز VIP** يُشرف حزب المستقلين الديمقراطي بمنح هذه الشهادة تقديرًا وعرفانًا إلى:
**الأستاذة / مريم محمد صالح**
وذلك نظير جهودها المتميزة وعطائها الفاعل، وإسهاماتها القيّمة في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الوعي والتعاون، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية. نُثمّن جهودكم ونعتز بعطائكم، متمنين لكم مزيدًا من النجاح والتوفيق. مع خالص التقدير والاحترام **رئيس حزب المستقلين الديمقراطي** د. سامي الصيد الرخصي
📅 التاريخ: 2026/05/04 م”

بيان رقم 17 لسنة 2026 م
ما يحدث اليوم من نشر قوائم شركات وربطها بتحقيقات الاعتمادات المستندية دون أحكام قضائية هو تشهير مرفوض وانحراف خطير عن مسار العدالة.
نحن مع محاربة الفساد بكل قوة، لكننا ضد تحويل التحقيقات إلى محاكمات إعلامية تُدار بالشائعات والتسريبات.
قرينة البراءة خط أحمر.
وسمعة الشركات الوطنية ليست مجالًا للتجريب أو تصفية الحسابات.
نطالب بوقف هذا العبث فورًا، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالقانون، لا عبر صفحات التواصل.
#ضد_التشهير
#مع_العدالة
#حزب_المستقلين_الديمقرطي

**شهادة التميز والامتياز VIP** يُشرف حزب المستقلين الديمقراطي بمنح هذه الشهادة تقديرًا وعرفانًا إلى:
**الأستاذة / ابتسام الرباعي عضو مجلس البرلمان **
وذلك نظير جهودها المتميزة وعطائها الفاعل، وإسهاماتها القيّمة في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الوعي والتعاون، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية. نُثمّن جهودكم ونعتز بعطائكم، متمنين لكم مزيدًا من النجاح والتوفيق. مع خالص التقدير والاحترام **رئيس حزب المستقلين الديمقراطي** د. سامي الصيد الرخصي
📅 التاريخ: 2026/05/04 م”

*شهادة التميز والامتياز VIP* يُشرف حزب المستقلين الديمقراطي بمنح هذه الشهادة تقديرًا وعرفانًا إلى:
*الدكتورة / صبرية علي الطرشاني *
وذلك نظير جهودها المتميزة وعطائها الفاعل، وإسهاماتها القيّمة في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الوعي والتعاون، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية. نُثمّن جهودكم ونعتز بعطائكم، متمنين لكم مزيدًا من النجاح والتوفيق. مع خالص التقدير والاحترام *رئيس حزب المستقلين الديمقراطي* د. سامي الصيد الرخصي
📅 التاريخ: 2026/05/04 م”

**شهادة التميز والامتياز VIP** يُشرف حزب المستقلين الديمقراطي بمنح هذه الشهادة تقديرًا وعرفانًا إلى:
**الدكتورة / صبرية علي الطرشاني **
وذلك نظير جهودها المتميزة وعطائها الفاعل، وإسهاماتها القيّمة في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الوعي والتعاون، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية. نُثمّن جهودكم ونعتز بعطائكم، متمنين لكم مزيدًا من النجاح والتوفيق. مع خالص التقدير والاحترام **رئيس حزب المستقلين الديمقراطي** د. سامي الصيد الرخصي
📅 التاريخ: 2026/05/04 م”

🔵 بيان لحزب المستقلين الديمقراطي بشأن مخرجات الحوار المهيكل: ندعم كل جهد سياسي وطني أو دولي يسهم في إنهاء الانقسام وتحقيق التوافق بين الليبيين.
.
🔹نرحب بمخرجات الحوار المهيكل، وما تضمنته من دعوة إلى توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية وتعزيز الرقابة.
.
🔹نشدد على أن أي سلطة انتقالية يجب أن تكون محددة المهام والمدة الزمنية.
.
🔹نتمسك بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كمسار وحيد لتجديد الشرعية، ونرفض أي حلول خارجية لا تستند إلى توافق وطني واسع.

تلفزيون المسار
التردد: عمودي V 10872

حزب المستقلين الديمقراطي يحذر في بيان، من أن تتحول مخرجات الحوار المهيكل إلى مرحلة انتقالية جديدة تعيد إنتاج الأزمة وتعقّد المشهد

البيان: نخشى أن تتحول مخرجات الحوار المهيكل إلى مرحلة انتقالية جديدة تعيد إنتاج الأزمة.

– التجارب السابقة أثبتت أن تعدد المراحل الانتقالية وإنشاء أجسام مؤقتة جديدة لم ينجح في إنهاء الأزمة، بل أسهم في إطالة أمدها وتعقيد المشهد السياسي.

– أي ترتيبات جديدة يجب ألا تتحول إلى وسيلة لتمديد المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الانقسام بأشكال مختلفة.

– نتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها المسار الديمقراطي الوحيد لتجديد الشرعية وإنهاء المراحل الانتقالية.

– نرفض أي التفاف على حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.

– أي سلطة انتقالية في حال التوافق عليها يجب أن تكون محددة المهام والمدة الزمنية ومقيدة بهدف رئيسي يتمثل في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

– نرفض فرض أي حلول سياسية من الخارج لا تستند إلى توافق وطني واسع ونؤكد على أن الحل المستدام للأزمة الليبية يجب أن ينبع من إرادة الليبيين أنفسهم.

– ندعو جميع الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الحسابات الضيقة التي عطلت بناء الدولة وأثقلت كاهل المواطنين.

– مخرجات الحوار المهيكل يمكن أن تشكل فرصة للتوافق الوطني إذا ارتبطت بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً تنتهي بإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة. #ليبيا_برس

بيان رقم (28) لسنة 2027 م ،حزب المستقلين الديمقراطي
توضيح قانوني مهم بخصوص إعلان “الإقليم/المنطقة الوسطى”
بيان رقم (28) لسنة 2027 م ،حزب المستقلين الديمقراطي
توضيح قانوني مهم بخصوص إعلان “الإقليم/المنطقة الوسطى”أولاً:
بحسب الإعلان الدستوري الليبي الصادر عام 2011 وتعديلاته، فإن أي تغيير في التقسيم الإداري للدولة أو إنشاء أقاليم أو كيانات إدارية جديدة لا يتم إلا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية المختصة، ولا يعتد بأي ترتيبات أو إعلانات صادرة عن جهات محلية أو اجتماعات غير مخولة بذلك.
ثانياً:
وفقاً لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية، فإن البلدية تُعد وحدة إدارية محلية ذات اختصاصات خدمية وتنظيمية محددة، ولا تمتلك أي صلاحيات قانونية أو دستورية لإنشاء أقاليم أو كيانات إدارية عليا أو تعديل التقسيم الإداري للدولة.
ثالثاً:
إن إنشاء أي مستوى إداري أعلى من البلدية (مثل إقليم أو منطقة إدارية) يخضع حصراً لإجراءات تشريعية رسمية تصدر عن الدولة، وبما يضمن التوافق الوطني والتدرج المؤسسي وفق القوانين النافذة.
الخلاصة:
إن أي إعلان بإنشاء “إقليم” صادر عن بلديات أو اجتماعات محلية يُعد غير ملزم قانونياً ولا يترتب عليه أي أثر دستوري أو إداري، ما لم يصدر بشأنه قانون رسمي عن السلطة التشريعية المختصة في الدولة الليبية.
إن حزب المستقلين الديمقراطي يؤكد أن الوطن لا يُدار بالاجتهادات الفردية أو القرارات المحلية المنفردة، بل يُدار عبر القانون والمؤسسات الشرعية، حفاظاً على وحدة الدولة واستقرارها.
#ليبيا_وحدة_واحدة
صادر عن الأمانة العامة
حزب المستقلين الديمقراطي
التاريخ: 9 يونيو 2026 م

حزب المستقلين الديمقراطي
بيان رقم (27) لسنة 2026م
مخرجات الحوار المهيكل بين فرص التوافق ومخاطر إعادة إنتاج المرحلة الانتقالية
يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن مخرجات لجان الحوار المهيكل، والتي تضمنت مقترحات تتعلق بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة وإدارة مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
ويؤكد الحزب دعمه لكل جهد سياسي وطني أو دولي يسهم في إنهاء الانقسام وتحقيق التوافق بين الليبيين، باعتبار أن الاستقرار السياسي ووحدة المؤسسات يمثلان المدخل الأساسي لبناء الدولة واستعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية.
ويرى الحزب أن تقييم هذه المخرجات لا ينبغي أن يقتصر على ما تتضمنه من نصوص وتوصيات، بل يجب أن ينصب على مدى قدرتها الفعلية على معالجة جذور الأزمة الليبية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وتوفير مسار واضح وملزم يقود إلى الانتخابات دون تأخير أو تسويف.
وفي هذا السياق، يرحب الحزب بما ورد في المخرجات من تأكيد على توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية، وتعزيز مبادئ الرقابة والمساءلة، وتوسيع المشاركة السياسية، باعتبارها خطوات ضرورية لترسيخ دولة القانون ودعم الاستقرار.
وفي المقابل، يؤكد الحزب أن التجارب السابقة أثبتت أن تعدد المراحل الانتقالية وإنشاء أجسام مؤقتة جديدة لم ينجح في إنهاء الأزمة، بل أسهم في إطالة أمدها وتعقيد المشهد السياسي. ومن ثم فإن أي ترتيبات جديدة يجب ألا تتحول إلى وسيلة لتمديد المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الانقسام بأشكال مختلفة.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، يؤكد حزب المستقلين الديمقراطي ما يلي:
1. الترحيب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق وطني شامل وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي.
2. التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها المسار الديمقراطي الوحيد لتجديد الشرعية وإنهاء المراحل الانتقالية.
3. رفض أي ترتيبات سياسية تؤدي إلى إطالة المرحلة الانتقالية أو الالتفاف على حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
4. التأكيد على أن أي سلطة انتقالية – في حال التوافق عليها – يجب أن تكون محددة المهام والمدة الزمنية، ومقيدة بهدف رئيسي يتمثل في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
5. دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات السيادية بما يعزز وحدة الدولة ويحمي المسار الديمقراطي.
6. التأكيد على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية في مختلف مراحل الحوار وصناعة القرار.
7. رفض فرض أي حلول سياسية من الخارج لا تستند إلى توافق وطني واسع، والتأكيد على أن الحل المستدام للأزمة الليبية يجب أن ينبع من إرادة الليبيين أنفسهم.
8. دعوة جميع الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الحسابات الضيقة التي عطلت بناء الدولة وأثقلت كاهل المواطنين.
ويؤكد الحزب أن مخرجات الحوار المهيكل يمكن أن تشكل فرصة حقيقية للتوافق الوطني إذا ارتبطت بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً تنتهي بإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لا أن تتحول إلى مرحلة انتقالية جديدة تعيد إنتاج الأزمة.
كما يشدد على أن نجاح هذه المخرجات مرهون بمدى توافر الإرادة السياسية الصادقة والالتزام العملي بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار وبناء دولة ديمقراطية موحدة.
حفظ الله ليبيا موحدة آمنة مستقرة.
صدر عن:
الأمانة العامة لحزب المستقلين الديمقراطي
حزب المستقلين الديمقراطي
صدر في: 9 يونيو 2026م
Statement No. (27) of 2026
Structured Dialogue Outcomes: An Opportunity for National Consensus or a Risk of Reproducing the Transitional Phase?
The Democratic Independents Party حزب المستقلين الديمقراطي has been closely following the outcomes announced by the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) regarding the Structured Dialogue Committees. These outcomes included proposals for the formation of a unified executive authority and the management of a transitional phase leading to national elections and the reunification of state institutions.
The Party reaffirms its support for all national and international efforts aimed at ending division and achieving consensus among Libyans. It considers political stability and institutional unity to be the essential foundation for state-building and for restoring citizens’ confidence in the political process.
The Party emphasizes that these outcomes should not be assessed solely on the basis of their wording or formal recommendations, but rather on their real capacity to address the root causes of Libya’s political crisis, end institutional fragmentation, and establish a clear, binding, and time-bound roadmap toward elections without delay or obstruction.
In this regard, the Party welcomes the provisions calling for the unification of sovereign, military, and security institutions, the strengthening of accountability and oversight mechanisms, and the expansion of political participation, viewing these as essential steps toward stability and the consolidation of the rule of law.
At the same time, the Party notes that previous experiences have demonstrated that repeated transitional arrangements and the creation of temporary governing bodies have failed to resolve the crisis. Instead, they have contributed to prolonging and further complicating it. Accordingly, any new arrangements must not become a mechanism for extending the transitional period or reproducing division in new forms.
Based on its national responsibility, the Democratic Independents Party affirms the following:
* Welcoming all efforts aimed at achieving comprehensive national consensus and ending political and institutional division.
* Reaffirming that presidential and parliamentary elections remain the only legitimate democratic path to renew political legitimacy and bring the transitional phase to an end.
* Rejecting any political arrangements that may lead to the prolongation of the transitional period or undermine the Libyan people’s right to elect their representatives through free and fair elections.
* Stressing that any transitional authority, should it be agreed upon, must have clearly defined mandates and a fixed timeframe, and be strictly limited to creating the necessary conditions for holding elections.
* Supporting efforts to unify military, security, and sovereign institutions as a prerequisite for preserving state unity and safeguarding the democratic process.
* Emphasizing the importance of involving political parties, civil society organizations, and national actors in all stages of dialogue and decision-making.
* Rejecting externally imposed solutions that lack broad national consensus, and affirming that a sustainable resolution to the Libyan crisis must arise from the will of the Libyan people themselves.
* Calling on all political actors to prioritize the national interest over narrow political calculations that have hindered state-building and increased the burdens on citizens.
The Democratic Independents Party believes that the outcomes of the Structured Dialogue may represent a genuine opportunity for national consensus if they are linked to a clear, time-bound roadmap leading to elections and the reunification of state institutions. Otherwise, they risk becoming yet another transitional phase that reproduces the crisis.
Ultimately, the success of these outcomes depends on genuine political will and a practical commitment to implementing agreed measures in a way that fulfills the aspirations of the Libyan people for security, stability, and a unified democratic state.
May God protect Libya and preserve its unity, security, and stability.
Issued by:
The General Secretariat of the Democratic Independents Party حزب المستقلين الديمقراطي
Date: 9 June 2026