العمل السياسي بين الاستقلالية والمسؤولية الوطنية
لا أحزاب.. لا منظمات.. فأين يمارس هؤلاء السياسة؟
بقلم: د. سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
توجد فئة من المواطنين تمارس العمل السياسي، وتشارك في النقاشات العامة، وتبدي مواقفها من القضايا الوطنية، لكنها ترفض الانضمام إلى الأحزاب السياسية، ولا ترغب في الانتساب إلى منظمات المجتمع المدني.
وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن ممارسة العمل السياسي بصورة منظمة ومسؤولة خارج الأطر المؤسسية؟
الاستقلالية لا تعني العزلة
من حق كل مواطن أن يحتفظ باستقلاليته الفكرية والسياسية، لكن التأثير في القرار العام يحتاج إلى رؤية واضحة، وبرامج عملية، وتنظيم يضمن استمرارية العمل وتحمل المسؤولية.
الأحزاب السياسية وسيلة للمشاركة لا غاية
الأحزاب ليست مجرد أسماء أو شعارات، بل أطر للعمل السياسي المنظم، تتيح للمواطنين تحويل أفكارهم إلى برامج ومبادرات والمشاركة في صناعة القرار وبناء الدولة.
المجتمع المدني له دور مختلف
تؤدي منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في التوعية والدفاع عن الحقوق وخدمة المجتمع ومراقبة الأداء العام، وفق أهدافها والقوانين المنظمة لها، دون الخلط بين دورها المدني والنشاط الحزبي السياسي.
السياسة مسؤولية قبل أن تكون موقفاً
إن المشكلة ليست في استقلالية المواطن، بل في الرغبة في التأثير في الحياة السياسية دون تبني مشروع واضح أو تحمل مسؤولية تنظيمية ومجتمعية.
الخلاصة:
إن بناء الدولة المدنية يتطلب مشاركة سياسية واعية، ومؤسسات مسؤولة، وأحزاباً فاعلة، ومجتمعاً مدنياً مستقلاً. فالاستقلالية الحقيقية لا تعني الابتعاد عن التنظيم، بل تعني امتلاك القرار والمشاركة بإرادة حرة ومسؤولية وطنية.
مستقلون من أجل الدولة المدنية
السيادة الوطنية • الاستقرار • الازدهار

حزب المستقلين الديمقراطي
المبادرة الوطنية المحدّثة للخروج من الأزمة الليبية
نحو توافق وطني شامل ومشاركة فاعلة لجميع الأطراف
طرابلس – السبت 24 أكتوبر 2026م
في إطار مسؤوليته الوطنية، وحرصه على الإسهام في إيجاد حلول واقعية للأزمة الليبية، نظّم حزب المستقلين الديمقراطي لقاءً تشاورياً لمناقشة المبادرة الوطنية المحدّثة للخروج من الأزمة الليبية، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والشخصيات المهتمة بالشأن العام.
وتأتي هذه المبادرة تطويراً للمقترح الذي تقدم به الحزب إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتاريخ 29 ديسمبر 2022م، استجابةً للمتغيرات السياسية الراهنة، وما يرتبط بها من تحديات دستورية وتشريعية وانتخابية.
وتركز المبادرة على توسيع المشاركة السياسية، وإشراك الأحزاب في الحوارات والمبادرات الوطنية، ومراجعة مخرجات لجنة (4+4) والقوانين الانتخابية، وضمان حق الأحزاب في المشاركة بالقوائم الانتخابية وفق القانون، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية.
كما تهدف إلى فتح حوار وطني مسؤول يضم جميع الأطراف المعنية، بعيداً عن الإقصاء والتجاذبات، بما يسهم في توحيد المؤسسات وتعزيز سيادة القانون واستقرار الدولة.
ويؤكد الحزب أن المبادرة وثيقة وطنية مفتوحة للنقاش والتطوير، وأن نجاحها يتطلب مشاركة حقيقية من مختلف القوى السياسية والمؤسسات المعنية، وتحويل التوافقات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
إن ليبيا تحتاج إلى توافق يجمع أبناءها، ومؤسسات موحدة، وانتخابات تعيد القرار إلى الشعب الليبي باعتباره مصدر الشرعية.
الدكتور سامي الصيد الرخصي
رئيس حزب المستقلين الديمقراطي
مستقلون من أجل الدولة المدنية
#حزب_المستقلين_الديمقراطي #المبادرة_الوطنية_المحدثة #ليبيا #الحوار_الوطني #الأحزاب_السياسية #الانتخابات_الليبية

حزب المستقلين الديمقراطي يستضيف ورشة عمل حول مبادرته الوطنية للتوافق وإجراء الانتخابات
طرابلس – 17 أكتوبر 2026
استضاف حزب المستقلين الديمقراطي، اليوم السبت، بمقره في العاصمة طرابلس، ورشة عمل بعنوان: «نحو توافق وطني شامل وانتخابات رئاسية وبرلمانية بمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية»، وذلك في إطار برنامجه لمناقشة وتطوير مبادرته الوطنية المحدثة، الهادفة إلى الدفع نحو توافق سياسي شامل وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والخبراء والمهتمين بالشأن العام، حيث ناقش المشاركون مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسبل توحيد المؤسسات، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وافتتح أعمال الورشة الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، داعياً المشاركين إلى مناقشة المحاور المطروحة بصورة معمقة، وتبادل وجهات النظر والخروج بتوصيات عملية تسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي، وتعزز فرص التوافق الوطني على مسار واضح لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.
وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية؛ ركز المحور الأول على المستجدات السياسية والشرعية المؤسسية، بما في ذلك تطورات المشهد السياسي والتغيرات في رئاسة مجلس النواب، وسبل توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية.
وخصص المحور الثاني لمناقشة مخرجات لجنة «4+4» والقوانين الانتخابية، وتقييم المخرجات الأخيرة للجنة، وبحث المسائل القانونية والدستورية المرتبطة بالقانون رقم (27) لسنة 2023، بما يدعم التوصل إلى إطار توافقي يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
أما المحور الثالث، فتناول دور الأحزاب السياسية في تحقيق التوافق الوطني والاستحقاقات الانتخابية، من خلال ضمان مشاركتها في الحوارات والمبادرات الوطنية، وتعزيز دورها في العملية الانتخابية، بما يشمل القوائم الحزبية وترشيح المرشحين للرئاسة أو دعمهم، وفقاً للتشريعات النافذة وما يتم التوافق عليه قانونياً.
فيما ركز المحور الرابع على تطوير المبادرة الوطنية لحزب المستقلين الديمقراطي وآليات تنفيذها، من خلال مراجعة وتحديث المبادرة التي قدمها الحزب إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتاريخ 29 ديسمبر 2022، والعمل على وضع خارطة طريق تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً وآليات للمتابعة والتنفيذ.
وأكدت الورشة أهمية استمرار الحوار بين القوى السياسية والحزبية، وتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية، والعمل على بلورة مقترحات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تهيئة الظروف السياسية والقانونية اللازمة لإنجاز الانتخابات، واحترام إرادة الليبيين، وتعزيز الاستقرار ووحدة مؤسسات الدولة.
التوصيات الختامية
ومن المقترح أن تتضمن توصيات الورشة، بعد اعتمادها رسمياً من المشاركين، ما يلي:
1. مواصلة الحوار الوطني الشامل بمشاركة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، وصولاً إلى توافق حول المسار السياسي والانتخابي.
2. دعم الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز شرعيتها وفق الأطر الدستورية والقانونية المتفق عليها.
3. مراجعة مخرجات لجنة «4+4» وتقييم مدى توافقها مع المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.
4. تعزيز المشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية في الحوارات الوطنية وصياغة المبادرات والحلول السياسية.
5. تحديث المبادرة الوطنية لحزب المستقلين الديمقراطي المقدمة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يواكب المستجدات السياسية.
6. إعداد خارطة طريق واضحة تتضمن مراحل التنفيذ والجدول الزمني وآليات المتابعة والتقييم.
7. مواصلة التشاور مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والخبراء، والعمل على تحويل المقترحات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
ومن المنتظر أن تسهم مخرجات الورشة، عقب اعتمادها، في إثراء النقاش الوطني حول سبل إنهاء المراحل الانتقالية، والتوصل إلى توافق يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على أسس قانونية ودستورية متفق عليها.
#الامانة_العامة_لحزب_المستقلين_الديمقراطي