بيان حزب المستقلين الديمقراطي بشأن تقارير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي حول الفساد في ليبيا

تابع حزب المستقلين الديمقراطي بقلق بالغ التقارير الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، والتي كشفت عن حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وتأثيره السلبي على الاقتصاد والاستقرار السياسي.

إدانة الحزب لمظاهر الفساد

يُدين الحزب بشدة كافة مظاهر الإنفاق الموازي غير الخاضع للرقابة، والتلاعب بأسعار الصرف، وعمليات تهريب النفط، والإنفاق العسكري غير المبرر، والتي وردت في التقرير كعوامل رئيسية تُضعف الدولة الليبية وتُعرقل أي جهود للإصلاح والتنمية.

دعوة للمساءلة والشفافية

يُطالب الحزب بـ:

1. تفعيل دور الأجهزة الرقابية المحلية مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ومنحها الصلاحيات الكاملة لمتابعة الإنفاق العام وكشف التجاوزات.

2. التحقيق العاجل مع المتورطين في تحويل الأموال العامة إلى حسابات شخصية، ومعاقبة المسؤولين المتورطين في الفساد.

3. وقف الفساد في قطاع النفط من خلال تشديد الرقابة على الموانئ ومراجعة العقود النفطية لضمان الشفافية.

4. إصلاح النظام المصرفي بما يشمل توحيد سعر الصرف وإلغاء الامتيازات غير القانونية لبعض الجهات المتنفذة.

5. إشراك المجتمع المدني والإعلام في كشف الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية في إدارة موارد الدولة.

رفض أي استغلال سياسي لقضية الفساد

يؤكد الحزب على أن محاربة الفساد لا يجب أن تكون وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، بل يجب أن تكون عملية وطنية شاملة تهدف إلى استعادة هيبة الدولة، وضمان توزيع عادل للثروات، بما يخدم جميع الليبيين دون استثناء.

دعوة إلى إصلاح سياسي واقتصادي حقيقي

إن استمرار الفساد دون رقابة حقيقية يهدد الانتخابات المزمعة في 2025، ويُضعف فرص تحقيق استقرار سياسي حقيقي. لذا، يدعو الحزب كافة القوى الوطنية إلى الاتفاق على ميثاق وطني لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، ووضع خطط واضحة لإصلاح الاقتصاد الليبي.

ختامًا

يجدد حزب المستقلين الديمقراطي التزامه الكامل بدعم أي جهود وطنية أو دولية جادة لمحاربة الفساد، ويؤكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإرادة سياسية قوية، ومحاسبة عادلة، وإشراك كافة مكونات المجتمع الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات.