بيان حزب المستقلين الديمقراطي بخصوص اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا..

يتابع حزب المستقلين الديمقراطي باهتمام تطورات المشهد السياسي في ليبيا، ولا سيما ما يتعلق بتشكيل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا. وفي هذا السياق، يرى الحزب أن هذه اللجنة قد تمثل خطوة نحو إعادة هيكلة الأجسام السياسية القائمة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والسعي لتحقيق الاستقرار.

يؤكد الحزب أن المجلس الأعلى للدولة، بوصفه جسمًا استشاريًا، يواجه اليوم تحديات كبيرة بسبب حالة الانقسام السياسي، مما يطرح تساؤلات حول استمراريته بصيغته الحالية. ومن هذا المنطلق، قد تكون اللجنة الاستشارية خطوة نحو إحلال جسم بديل أكثر توافقية وفاعلية، وهو ما قد يستغرق عامًا أو أكثر لتنفيذه بشكل عملي.

وفي هذا الإطار، يعتقد الحزب أن أي عملية استبدال أو تعديل في الخارطة السياسية ينبغي أن تشمل مجلس النواب أيضًا، خاصة مع وجود انقسام واضح في سلطاته، وهو ما يستدعي التفكير في إيجاد هيئة رقابية مستقلة تتولى مراقبة أداء الأجسام التنفيذية بدلاً من الأجسام التشريعية الحالية التي باتت جزءًا من حالة الجمود السياسي.

إن حزب المستقلين الديمقراطي إذ يؤكد التزامه بأي مسار يقود إلى تعزيز الشفافية، والمسؤولية، والمساءلة السياسية، فإنه يدعو بعثة الأمم المتحدة وجميع الأطراف الليبية إلى إشراك كافة القوى الوطنية، بما في ذلك الأحزاب والمستقلين، لضمان عملية انتقالية أكثر شمولًا وتوازنًا، وصولًا إلى إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات شفافة تعكس إرادة الشعب الليبي.