حزب المستقلين الديمقراطي بعرب عن قلقه البالغ إزاء إقدام السُلطات التونسية طرد مهاجرين متواجدين على أراضيها إلى الحدود الليبية

ويعبر الحزب عن عدم ارتياحه لنقل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى الشريط الحدودي الليبي التونسي بمنطقة رأس اجدير، بغية تنصل السلطات التونسية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه هؤلاء المهاجرين ..

ويوكد الحزب ومن خلال متابعته لما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وماشاهده من مقاطع فيديو وصور متداولة والتي كشفت “وصول عدد كبير من الحافلات تقل مهاجرين ومهاجرات جرى نقلهم من ولاية صفاقس باتجاه الحدود التونسية الليبية وقد تم إخلاء سبيلهم بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية وهي منطقة صحراوية مهجورة، في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية بظروف سيئة بدون أي مساعدة أو تقديم أي نوع من الموارد”..

كما يؤكد الحزب أن “ممارسات السُلطات التونسية هذه ترتكز على فرضية أن هؤلاء الأجانب قد مروا بليبيا أو الجزائر قبل دخول تونس ..

ويشير الحزب إلى أن هذه التصرفات تشكل انتهاكًا واضحًا لأحكام اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي صادقت عليها تونس عام 1957″ كما تنص اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول النواحي الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا لسنة 1969 على أنه “لا يجوز أن يتعرض أي شخص من قبل دولة عضو لتدابير مثل رفض الدخول على الحدود أو الإعادة القسرية أو الطرد التي من شأنها أن تلزمه بالعودة أو البقاء في إقليم حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية أو حريته مهددة للأسباب المذكورة .

ويلفت الحزب إلى أن “هذه الحادثة تعتبر هي الأكثر خطورة بحكم أن ليبيا بلد لا يوجد به تشريع متعلق بحق اللجوء، وغير منظمة لاتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ولا يمكن القبول بممارسات السُلطات التونسية ..

ويطالب الحزب بضرورة “الوقف الفوري لعمليات نقل وترحيل المهاجرين ، إلى الحدود البرية الليبية وضمان الرعاية اللّازمة والكريمة لهؤلاء الأشخاص والسماح للمنظمات الإنسانية بالتدخل لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة لهم”.

ويدعو حزب المستقلين الدبمقراطي المجتمع الدولي لوضع حلول جذرية لمشاكل اللاجئين تبدأ من بلد اللجوء والهجرة غير الشرعية وليس من دول العبور مثل ليبيا وتونس التي تفتقد إلى الإمكانيات المادية واللوجستية.